تأملات في حراك الشباب المغربي: الدلالات والآفاق

تعرف العديد من المدن المغربية وقفات احتجاجية متباينة من حيث حجم المتظاهرين، لكن توحدها الأبعاد والأسباب نفسها. وبالرجوع إلى الخمس سنوات الأخيرة (2011 – 2016) فإن نسبة هذه الوقفات الاحتجاجية عرفت ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية، ما يدفع إلى التساؤل حول ماهية هذا الحراك الشبابي، وما هي الصورة التوقعية والاستشرافية لطبيعة المجتمع المغربي مستقبلا؟.

مما لاشك فيه أن الاحتجاج ليس وليد اليوم، بل هو ظاهرة لزمت الإنسان منذ القدم، إلا أن المتغير يكمن في طرقه وآلياته، إذ انتقلنا من احتجاج تقليدي إلى احتجاج حديث وأكثر تطورا. وبالرجوع إلى احتجاجات الشباب المغربي فإنها تستمد مشروعيتها من الحرمان الممنهج من الحقوق التي يراها هؤلاء غير قابلة في تحقيقها للتسويف والمماطلة التي دأب عليها مدبرو الشأن العام.

وتجدر الإشارة إلى أن مجمل الاحتجاجات في المغرب لم تكن من أجل الاحتجاج المندد فقط، بل كان الهدف منها إحقاق الحقوق التي تعود في نشأتها إلى الجيل الأول، والمستمدة مشروعيتها من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية، ثم الاجتماعية والثقافية؛ وهو ما لا يمكن من منظور الشباب اليوم الاستمرار في التسويف في تحقيقه من طرف الدولة.

ويتميز هذا الحراك بكونه ينطلق من الشباب كفئة تعاني من الحرمان الذي لازمها منذ الطفولة ولا يمكنها القبول به في مرحلة الكهولة والشيخوخة، ما يؤدي إلى الممارسة الاحتجاجية المفضية إلى ترسيخ نوع من الممانعة ضد القهر والإذلال، خصوصا عندما يكون صادرا من الدولة. وتبدو هذه المعادلة غير متكافئة، خصوصا إذا استحضرنا معطى القهر والظلم بجميع أصنافه (الاجتماعي، الاقتصادي، الفكري، السياسي…) الذي دأبت أقلية تحكمية على ممارسته لاستحواذها على النصيب الأكبر من خيرات البلد.

وليس بغريب أن هذا الحراك يعبر عن درجة من الوعي الشبابي بواجب الرفض المطلق لكل ممارسة وسلوك نشاز، صادر من الدولة كمؤسسة مشتركة بين جميع مكونات المجتمع، والتي يفترض المنطق التعاون والتضامن للحفاظ على سيرورتها ووجودها وتقدمها وليس الصراع على تقسيم غنائمها.

إن خروج الشباب المغربي إلى الشارع ليس وليد الصدفة، بل له دوافع متعددة، كلها تلتقي في خانة الرفض الجماعي للظلم والقهر بكل تلاوينه، أضف إلى ذلك التحول الهرمي للساكنة في المغرب؛ فباستقراء نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لـ2014 فإن نسبة 50 % تمثلها فئة الشباب، لذلك فمن البديهي أن تكون الدولة مستقبلا أمام أشكال وأصناف من الاحتجاجات الشبابية.

وتجدر الإشارة إلى أنه كلما ارتفع منسوب الاحتقان والإحساس بالظلم وانعدام الاستقرار النفسي في صفوف الشباب، يقابله تدني مستوى ترسيخ البعد الهوياتي والانتماء إلى الوطن، ما يجعل أي شاب لقمة سائغة أمام التيارات الفكرية الهدامة والجماعات الإرهابية التي تستغل مثل هذه الثغرات لتمرير أفكارها بمقابل أو بدون مقابل. ويكفي أن نستحضر ما تعيشه أوربا حاليا من مشاكل، نظرا لاختلال التوازن بين الهوية والانتماء إلى الوطن..

ومما لاشك فيه، وكما سلف الذكر، أن رقعة احتجاج الشباب تزداد مساحة في ظل استمرار منطق التنمية المؤجلة والتحول المعاق. فعلى سبيل المثال لا الحصر نستحضر أن حراك شباب سيدي إفني كان هدفه تحقيق مشاريع تنموية، والأمر نفسه ينطبق على حركة 20 فبراير غداة الربيع العربي، والتي رفعت ملفا مطلبيا ملخصا لما كانت الأحزاب السياسية تطلق عليه اسم البرامج الحزبية – الانتخابية – لردح من الزمن، فأصبحت اليوم هذه الأحزاب تنعم بما حققه الحراك الفبرايري.

أما بخصوص حراك الريف حاليا فإنه لا يختلف عن الحراكين السالف ذكرهما، وبالتالي يجب النظر إلى مطالب الساكنة من زاوية كونها حقوقا، بغض النظر عن التأويلات الجانبية والجاهزة التي تؤدي دوما إلى تأجيل الحسم في طبيعة التعامل مع المنطقة الجغرافية ومع ساكنتها، ويستمر بذلك مسلسل التهميش والظلم في ظل الحديث عن مسلسل الإصلاح والتنمية، – وفي أوج تألق مسلسل سامحني-.

وما يمكن قوله إن حراك الشباب المغربي لا يجب تأويله وتحويره عن سياق – المطالب الخبزية – كما لا ينبغي التعامل معه بمنطق التجاهل لأنه تعبير عن وعي شبابي رافض للمنطق السائد في تدبير الدولة، ومن خلاله بعث رسائل لكل مدبري الشأن العام بالتعامل مع البعد التنموي بمنطق الأنسنة وليس بمنطق الأمننة، والخروج من المدار المغلق إلى المجال المفتوح، باعتماد خطاب تواصلي تشاوري مؤسس ومجدد للدولة ككيان مشترك وفق المنطق الهابيرماسي، ونبذ الخطابات الآمرة والناهية الشبيهة بآلة التحكم عن بعد.