استدعت اللجنة العلمية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء المدير السابق للمدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك، على خلفية ملف مركز البحث والتنمية والابتكار التابع لها، والذي يتهمه الأساتذة الجامعيون باحتلاله والتحكم فيه ومنعهم من ولوجه.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المدير السابق سيمثل أمام أنظار اللجنة العلمية يوم الجمعة، بعد مصادقة مجلس جامعة الحسن الثاني قبل أيام على تقرير خاص بتتبع ملف مركز البحث.
التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، أثار الانتباه إلى أن المدير السابق للمدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك، بالرغم من انتهاء مهمته منذ 19 نونبر 2019، لا يزال يمتنع عن إتمام عملية تسليم المركز ويتشبث بمنع أساتذة الجامعة من دخوله، دون مراعاة للقوانين المنظمة للمرافق العمومية في البلاد.
وشدد التقرير نفسه على أن اللجنة العلمية أكدت على ضرورة إتمام عملية تسليم المركز من طرف المدير السابق للمدرسة الوطنية للكهرباء والميكانيك، مع جرد شامل لكل المعدات والتجهيزات العلمية والتقنية التي تم اقتناؤها سواء من طرف الجامعة والمدرسة أو من طرف المؤسسات المساهمة.
وحسب المصدر نفسه، فإن التأخر الحاصل في عملية تسليم من طرف المدير السابق أصبح يشكل عرقلة حقيقية لاستغلال المركز من طرف الأساتذة الباحثين والطلبة؛ وهو ما يحول دون استكمال هيكلته من طرف الجامعة استعدادا لطلب تدشينه.
واقترحت اللجنة العلمية، وفق المصدر نفسه، قانونا داخليا لتدبير وتسيير هذا المركز، حيث تمنح مقتضياته للجامعة الإشراف الفعلي على تدبيره وتسييره، كما دعت إلى تغيير اسمه إلى “مركز البحث والابتكار جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء”.
كما اقترحت اللجنة العلمية، حسب التقرير المذكور، رفع توصية إلى مجلس التدبير من أجل دعم المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، عند توزيع الميزانية، اعتبارا للمجهودات التي قامت بها هذه المؤسسة من أجل تجهيز مركز البحث.
وكان أساتذة جامعيون بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجهوا اتهامات ثقيلة إلى المدير السابق للمدرسة سالفة الذكر، مطالبين السلطات القضائية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الجامعة بالتحقيق فيها.
واعتبر الأساتذة الجامعيون أن المؤسسة الجامعية سالفة الذكر تعيش تحت وطأة الفساد والتصرف في مليارات السنتيمات بدون سند قانوني، مقابل إقصاء تام للأساتذة الباحثين والطلبة من استغلال مركز البحث الذي يندرج ضمن المشاريع الملكية.
ماعلى المدير السابق توجه إلى المحافظة العقارية و تحفيظ هذا المركز بإسمه ، قالوا لماذا نسبة البحث العلمي ضعيفة فالمغرب