وضعت فعاليات مدنية وسياسية، بالدار البيضاء، مجموعة من المطالب على عاتق الهيئات السياسية لإدراجها في برامجها الانتخابية خلال الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها هذه السنة.
وقدمت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، خلال ندوة صحافية، مجموعة من المطالب التي تم تسطيرها من لدن فعاليات مدنية وسياسية شاركت في “جامعة الحي” التي نظمتها، والتي تسعى إلى الترافع بها أمام الأحزاب قصد تسطيرها في البرامج الانتخابية الخاصة بالدار البيضاء.
وجاء مطلب تسريع إيجاد حلول نهائية لمشاكل النقل، وتنمية أسطول الشركة المدبرة له لمواجهة الخصاص الكبير في هذا المجال، على رأس المطالب التي تم تسطيرها، لتنضاف إلى مطلب ملح من لدن البيضاويين، يتمثل في الإسراع في إنجاز الشطرين الثالث والرابع من ترامواي البيضاء، وكذا مشروع “بيس واي” الصديق للبيئة.
ولفتت مديرة الجمعية بشرى عبدو، خلال الندوة، إلى أن البيضاويين يطالبون الأحزاب الساعية إلى تدبير الشأن المحلي بالمدينة بـ”اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنمية الحاضرة، خاصة بعد الكوارث التي تعرضت لها وفضحت الكثير من الاختلالات على مستوى البنية التحتية”، مشيرة إلى ضرورة تجويد الرقمنة باعتبارها من آليات التواصل في القرن الـ21.
ومن بين مطالب الساكنة البيضاوية، تضيف المتحدثة نفسها، ضرورة معالجة مشاكل الأمن، خاصة أمام المدارس والثانويات؛ ذلك أن انعدامه في بعضها يساهم في انتشار الجريمة والمخدرات.
وفي وقت فشلت جماعة الدار البيضاء في تفعيل برنامجها “شجرة لكل مواطن”، فإن الساكنة، حسب الجمعية المذكورة، تطالب المنتخبين المقبلين على تدبير الشأن المحلي بإنشاء حدائق عمومية؛ على أن تكون الميزانيات المخصصة لهذا الأمر تستحضر مقاربة النوع ولا تكرس التفاوتات المجالية.
من جهته، شدد مهدي لمينة، عضو الجمعية، على ضرورة إعادة النظر في “شركات التنمية المحلية وفي المشاريع التي تقوم بها، خاصة أن الصفقات وأرقامها مبالغ فيها، فضلا عن غياب الكفاءة، خاصة على مستوى التوظيفات فيها، بحكم استمرار سياسة الوساطة”.
وأوضح المتحدث نفسه أن الساكنة والفعاليات السياسية الشابة متذمرة من “غياب المصداقية والتنافسية في تدبير الصفقات العمومية، إذ تبقى حكرا على الشركات الكبرى، فيما يتم استنزاف الشركات الصغرى بدفاتر تحملات تعجيزية”، مضيفا أن الساكنة دعت المرشحين المقبلين إلى الأخذ بعين الاعتبار الدفاع عن “ضرورة تفعيل عمل الشرطة الإدارية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة” من خلال البرامج الحزبية.
كما يجب على الأحزاب السياسية أن تضع ضمن برامجها الانتخابية، وفق مهدي لمينة، “دائرة التفكير في كيفية ربط الدار البيضاء بروافدها وهوامشها التي تغذي شريانها الاقتصادي”.
وتأمل جمعية التحدي للمواطنة والمساواة أن تعمل شبيبات الأحزاب السياسية على الضغط على الهيئات التي تنتمي إليها لإدراج المطالب التي تم تسطيرها ضمن البرامج الانتخابية التي تعتزم الدخول بها في استحقاقات الدار البيضاء.
هههههههه قاليكك العماري عمدة الدار البيضاء شجرة لكل مواطن.سولت كل عائلتي واقاربي ومعارفي وعشيرتي وأصدقائي وجيراني وزملائي وكل من اعرف فكان الجواب محزن”لا احد منهم توصل بشيء” ففهمت أن العمدة كدب على البيضاويين هو وحزبه.وبما اني انا بيضاوي الاصل والعماري من الراشيدية.فتاسفت وقلت في نفسي واش بيضاوا مافيهمش ليخدم مدينتو نتسناو رباعة ديال الكدابة يجيو من خارج المدينة يضحكو علينا.العدالة ولا تنمية باعو لينا الأوهام وما كدبة شجرة لكل مواطن الا دليل على ضرورة معاقبتهم في الانتخابات المقبلة.ولفعل ذلك خاصنا منقاطعوش الانتخابات بالعكس خاصنا نصاوتو لان ضعف نسبة المشاركة في صالحهم داكشي لباغين.
وماذا عن الحفر التي لا تعد ولا تحصى المتواجدة بكثرة في شوارع البيضاء والتي تسبب اعطابا تقتية لأصحاب السيارات والتي تعاني منها الساكنة البيضاوي الأمرين؟؟ …معضلة الحفر تسبب أزمة حقيقية لأصحاب السيارات والأزمة الأكبر أنها حتى و إن قام المسؤولون بتعبيدها أو بالأحرى ترقيعها سرعان ما تعود إلى حالتها الرديئة لأن التعبيد مغشووووووش يلجأ إليه هؤلاء المسؤولون لدر الرماد في العيون و بعد مدة قصيرة تعود الحفر كما كانت بل و تتفاقم أكثر و أكثر وخاصة حينما تعريها الأمطار ….الله ياخذ الحق في كل مسؤول لا يراعي المصلحة العامة ويجري فقط وراء نصلخته الخاصة