سجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، خلال تقييمه للأسدوس الأول من الموسم الدراسي الحالي، “هدر الزمن الدراسي بسبب تأخر فتح الداخليات وسوء تدبير نظامها، ومشاكل النقل المدرسي، واستعمالات الزمن بالعالم القروي، ناهيك عن الهدر الناتج عن تبعات الساعة القانونية في حصص الصباح”.
وأضافت الجمعية، في بلاغ منبثق عن اجتماعها العادي، الذي جرى عن بعد يوم الاثنين 11 يناير الجاري، أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم “تعمدت تنظيم الامتحانات والمباريات خلال أيام العمل، وانطلاق السنة التكوينية بمركز تكوين المفتشين في عز الموسم الدراسي (فترة الفروض) وترك الأقسام لحلول ترقيعية. وبذلك، تتأكد تهمة تهميش الوزارة للجانب التربوي في تدبيرها لقطاع التعليم العمومي”.
كما رصدت الجمعية “ارتباكا واضحا في الدخول المدرسي بسبب تأخر الحسم في اختيار نوع التعليم (تأخر الاستمارات)، وتأخر فتح الداخليات، وتأخير في توفير الكتب المدرسية خصوصا بالتعليم الابتدائي”، منتقدة التدبير التقني للدخول المدرسي من طرف الوزارة “وإهمال الجانب البيداغوجي وتركه للاجتهادات المحلية التي تباينت من مؤسسة إلى أخرى”.
كما لفت البلاغ المنبثق عن الاجتماع العادي للهيئة سالفة الذكر الانتباه إلى النزاعات الكثيرة بين الأسر والمدارس الخصوصية حول شواهد المغادرة للالتحاق بالقطاع العمومي، وكذا “الاكتظاظ الهائل في المدارس العمومية بسبب الالتحاقات من القطاع الخصوصي في ظل ضعف العرض المدرسي”.
وسجلت الوثيقة ذاتها أيضا ارتباكا في تنزيل مليون محفظة، بحيث لا يستفيد كل التلاميذ المعنيين، “وهؤلاء لا يستفيدون من كل الأدوات والكتب”، مدينة “صمت الوزارة وقراراتها الارتجالية اللاتربوية تجاه قضايا تنعكس آثارها سلبا على الجانب التربوي”.
كما نبه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، في بلاغه، إلى الوضعية الخطيرة للتعليم بالوسط القروي، “الذي يتميز بضعف العرض التربوي، وتأثير ذلك سلبا على الحق في التعليم وفي تكافؤ الفرص لأبناء العالم القروي الذي يعرف أعلى نسبة للهدر المدرسي الذي يساهم في ارتفاع نسبة الأمية”.
وطالب المكتب ذاته بإصدار مذكرة واضحة لإلزام القطاع الخصوصي بمنح شواهد المغادرة للتلاميذ بدون ربطها بأداء المستحقات الشهرية التي تبقى من اختصاص القضاء للحسم في هذا النزاع، داعيا إلى مراجعة برنامج مليون محفظة لضمان استفادة الفئة المعنية من كل الأدوات والكتب المدرسية.
كما اعتبر البلاغ، في الأخير، أن وضع الرهان كله على القطاع الخصوصي وعدم تقديم العرض التربوي العمومي المناسب للطلب سياسة تعليمية مناقضة للمواثيق الدولية المرتبطة بالحق في التعليم.
زيادة على هده المشاكل هناك عدم تكافؤ بين التعليم الخاص و العمومي إن تلاميد التعليم الخاص يدرسون كل يوم بتوقيت منتضم دون ضياع الحصص،اما تلاميد التعليم العمومي يدرسون مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع دون تعويض حصص غياب الاساتدة…المعادلة هي عند اجراء الامتحانات يكون تلاميد الخاص قد اتممو المقرر و تلاميد العمومي لم يكملو المقرر…ادن اين العدالة في التعليم ؟
ادن هدا التفاوت بين القطاعين يجري في صالح التعليم الخاص (التعليم كل يوم) ولا يجرى لصالح القطاع العمومي (تقليص حصص الدارسة و غياب الاطر و الحالة المزرية للمدارس العمومية و غياب الامن …)
انا كاستاذة اقول انخفاض المستوی كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنی
التدريس بالتناوب أهدر نصف الزمن المدرسي من وقت التعلمات رغم أن الفئة المستهدفة أكبر من ثمانية عشر سنة من التلقيح لذا وجب الإسراع اتخاذ القرار للرجوع إلى التدريس العادي لاستئناف الدراسة بكامل الزمن التعليمي لاستكمال المققر الدراسي
صح النوم. على سلامتهم اللي فاقوا من النعاس في آخر الدورة.
أين هي اقتراحات هذه الجمعية؟ أسهل عملية هي وصف الحالة.
هؤلاء ربما نسوا أن المدرسة المغربية بكل مكوتاتها تدبر فعلها التربوي-التعليمي في ظل أكبر أزمة عاشتها البشرية منذ عقود.
كنا ننتظر من هذه الجمعية أن تشكر و لو بطريقة جافة الأطر التربوية التي عانت من ضغط الوقت و التخوف من العدوى و الحالة النفسية المزرية . لكن فاقد الشيء لا يعطيه. الحق لا يتجزأ …و عندما نقسمه بين التلميذ و أستاذه يقع الجور و الأحكام المسبقة.
مذا عنا نحن كتلاميذ الباكالوريا ؟ قد تم اهدار شهر في بداية السنة من اجل الخضوع للامتحان الجهوي ، اما الدراسة بالتناوب فقد اهدرت هي الاخرى نصف الوقت المتبقي ، وفي النهاية يطالبون باتمام المرجع الدراسي دون ان يرمش لهم جفن، اتضنوننا نوابغ كي نستوعب دروس 5 اشهر الدورة الاولى في شهرين ؟ احقا لا ترون العبت ؟ الا ترونا اننا نحن من اكبر المتضررين ؟؟؟؟