اختارت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الأربعاء، الخوض في جملة من المواضيعº تتقدمها الرئاسيات المقبلة بالجزائر، وتقديم تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة أمام المجلس الوطني التأسيسي والرهانات المطروحة عليها، وأزمة المرافق النفطية في ليبيا، ثم مشاركة موريتانيا في قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.
ففي الجزائر، تناولت الصحف بإسهاب الحراك السياسي الممهد للرئاسيات، المقررة في 17 أبريل 2014، حيث تطرقت صحيفة (الخبر) للموضوع من زاوية المقاطعة.
فتحت عنوان “المشاركة ثم المقاطعة.. خياران متغيران دوما إزاء نظام ثابت أصلا”، كتبت الصحيفة أنه “لم تجد المقاطعة الانتخابية في الجزائر صورة ثابتة منذ أول انتخابات تعددية عام 1990، مقاطعة يتداول عليها إسلاميون وديمقراطيون تارة، وتارة أخرى يتفقون عليها عن غير قصد، تماما مثلما يستفيد من المقاطعة بالتداول حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي”.
وتابعت أن “كتلة ‘العازفين عن الانتخاب من الشعب’، كانت دائما ‘مشكلة’ بالنسبة للمشاركين في الاستحقاقات، لكنها سرعان ما تتحول إلى ‘حل’ عندما يقاطعون، وتتحول إلى ‘عروس يكثر خطابها’ حينما يدعي كل واحد أن هذه الفئة موجودة في كتلته الناخبة، لكن لا أحد وصل إلى تحديد من هم المقاطعون في الواقع منذ 1991 عندما كان المقاطعون يمثلون 41 في المائة إلى غاية 2012 لما وصل صمتهم سقف 57 في المائة”.
ونشرت صحيفة (الشروق) مضامين لقاء مع رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، والمحتمل ترشحه إلى هذه الرئاسيات، رسم فيه “صورة فيها من السوداوية الكثير عن حالة الدولة والاقتصاد والمجتمع والتهديدات الخارجية، ولكنه فضل ترك باب الأمل مشرعا عن جزائر السلم والعدالة والرفاهية في حال تواضع النظام الحالي وقبوله فكرة التغيير الجذري السلمي، مستغلا الفرصة التاريخية التي تمثلها انتخابات أبريل القادم”، وفق الصحيفة.
وربطت صحيفة (المحور اليومي) تناولها للموضوع بتعديل الدستور، ورأت أن الكثير من المعطيات تغيرت مع مرض الرئيس، وتقلصت آجال التعديل الدستوري الذي يستند للاستفتاء لإقراره، مما جعل “من الضروري تعديل الدستور عن طريق جلسة لغرفتي البرلمان”.
ومن جهتها، لمحت صحيفة (الجزائر نيوز) إلى وجود رابط بين أحداث غرداية والرئاسيات، حين تساءلت “هل لهذه الأحداث علاقة بالعهدة الرابعة أم هي مجرد مصادفة، وأن الأحداث لها جذورها وتركتها التي ظلت لحالها دون اهتمام وتدبر من قبل السلطات المحلية والمركزية على حد سواء، وهي تندرج خارج لعبة الرئاسيات وصراعاتها¿”.
وعلاقة بأحداث غرداية (600 كلم جنوب العاصمة الجزائر)، حذر بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في حوار نشرته الصحيفة ذاتها، من أن الوضع هناك “ينذر بالخطر ومهدد بالانتقال إلى مناطق أخرى، إذا استمرت السلطة في التعامل معه بالشكل الحالي الذي تنازلت فيه عن مسؤولياتها في حل مشاكل المواطنين والصرامة في حفظ القوانين لصالح قوة أخرى”، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي من شأنه التشويش على الرئاسيات المقبلة”.
وفي تونس، اهتمت الصحف بتقديم مهدي جمعة لتشكيلة حكومته الجديدة أمام المجلس الوطني التأسيسي، والرهانات المطروحة عليها من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة التي تتخبط فيها.
وفي هذا السياق، وتحت عنوان “دعم ضروري”، كتبت صحيفة (الصباح)، في افتتاحيتها، أن “العبارة الأهم في نص خطاب مهدي جمعة هي تلك التي يقول فيها إن تونس بحاجة إلى هدوء اجتماعي، ودعم الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الدولية”، مضيفة أن “هذه العبارة تتضمن رسالتين مؤثرتين واحدة موجهة إلى عموم الشعب ولقواه الحية ومنظماته الوطنية والثانية للمجتمع الدولي ولأصدقاء تونس من الحريصين على نجاح تجربتها الديمقراطية الوليدة”.
وبدورها، رأت صحيفة (الشروق)، تحت عنوان “بدايات صعبة لحكومة جمعة”، أن هذه الأخيرة “أثارت جدلا حادا في المجلس الوطني التأسيسي، وحتى خارجه، وواجهت وابلا من الانتقادات ضربتها في العمق، ويمكن أن تؤثر على مصداقية أدائها في الأيام القادمة”.
وفي نفس الاتجاه، أفادت صحيفة (المغرب) بأن “خلافا عميقا وقع داخل المجلس حول أسماء في تركيبة حكومة مهدي جمعة، حيث طالب عدد من النواب بتغيير وزيرة السياحة ووزراء العدل والشؤون الاجتماعية والدفاع الوطني والداخلية”.
ومن جهة ثانية، كتب المحرر السياسي في صحيفة (الضمير) أن “ما تحقق (التصويت على الدستور) يدفعنا إلى الحرص أكثر على حماية هذا المنجز الهام، والفترة القادمة تتطلب تجند الجميع لحماية المسار الذي بات الآن واضحا (…)، وإن حماية ما تحقق لن تكون مسؤولية مجموعة محدودة فقط، وعلى الجميع أن يكونوا شركاء في هذه العملية”.
وفي ليبيا، اهتمت الصحف بأزمة المرافق النفطية في ضوء تسريبات بقرب التوصل إلى حل برفع الحصار المضروب عليها منذ عدة أشهر، و”القلق” الذي يساور منظمات دولية حيال الوضع الأمني في عدة مناطق من البلاد، ونفي السلطات المصرية إبرام أي صفقة للإفراج عن الدبلوماسيين المصريين الذين اختطفوا مؤخرا بطرابلس.
وكشفت صحيفة (ليبيا الجديدة) أن اتفاقا وشيكا لمعاودة هذه المرافق الحيوية نشاطها سيتم إبرامه خلال أسبوعين.
وأوردت الصحيفة تصريحا لعبد ربه البرعصي، رئيس “ما يسمى حكومة إقليم برقة”، أكد فيه أن “المباحثات مع الحكومة المؤقتة والمؤتمر الوطني العام تحرز تقدما بخصوص تلبية المطالب الأساسية”، موضحا أن “الهوة بين الجانبين تقلصت والأمور تتجه نحو إيجاد حل لهذا المشكل”.
وأفادت الصحيفة بأن هذه الأزمة أدت إلى تقليص صادرات النفط الليبية بنحو 600 ألف برميل يوميا، مبرزة أن الحكومة “تواجه جراء ذلك صعوبات في الموازنة التي تعد عائدات النفط عمودها الفقري”.
في الشق الأمني، توقفت صحيفة (ليبيا الإخبارية) عند “القلق” الذي عبرت عنه منظمات إغاثية محلية ودولية من استمرار القتال في مدينة سبها (جنوب غرب ليبيا) وفي مناطق أخرى ك(الكفرة) و(ورشفانة) بضواحي العاصمة طرابلس، مشيرة ، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الليبي طالبتا ب”تجنب استهداف الجرحى والسكان المدنيين”، وشددتا على “ضرورة تأمين حصول جرحى كل الأطراف على العلاج الطبي الذي يحتاجونه بشكل سريع وأمن وحماية جميع مرافق الرعاية الصحية”.
ومن جانبها، اهتمت صحيفة (فبراير) بقضية الدبلوماسيين الخمسة الذين تعرضوا للاختطاف بالعاصمة طرابلس قبل أن يتم إطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن السلطات المصرية نفت أن تكون قد أبرمت أي صفقة مع الخاطفين نظير الإفراج عن الدبلوماسيين الذين تزامن اختطافهم مع توقيف رئيس (غرفة عمليات ثوار ليبيا) شعبان هدية في مصر.
وذكرت الصحيفة، استنادا إلى بيان للخارجية المصرية، أنه تم إخلاء السفارة المصرية من كافة الدبلوماسيين إلى حين توفير الإجراءات الأمنية المناسبة حماية لأرواحهم وعدم التعرض لهم”.
وفي موريتانيا، تركز اهتمام الصحف على ثلاثة مواضيع تتمثل في مشاركة موريتانيا في قمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، وانعقاد جلسة استثنائية للجمعية الوطنية، والاجتماع الثالث لمنتدى المقاولين المغاربيين بمراكش.
وتطرقت الصحف إلى مشاركة الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في أشغال الدورة العادية الثانية والعشرين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن الرئيس الموريتاني سيتولى رئاسة الاتحاد خلال سنة 2014.
وأوضحت أن الاتحاد سيخصص قمته لأزمتي جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب بحث “أجندة 2063” وهي خارطة طريق تمتد إلى 50 عاما لدعم القارة.
وقالت إنه كان يفترض أن تبحث القمة أساسا موضوع “الزراعة والأمن الغذائي”، لكن النزاعين بجنوب السودان وإفريقيا الوسطى فرضا تغيير برنامجها.
وفي الشأن البرلماني، تطرقت الصحف إلى انعقاد دورة استثنائية للجمعية الوطنية الجديدة المنبثقة عن انتخابات 23 نونبر و21 دجنبر الماضيين، والتي يتضمن جدول أعمالها على الخصوص انتخاب الهيئات الجديدة للجمعية.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الفجر) أنه ستتم، اليوم الأربعاء، معرفة ما آلت إليه المشاورات بين المنتخبين وأحزابهم السياسية حول رئاسة الجمعية الوطنية.
وأفادت بأن الرئيس الجديد للجمعية الوطنية لن يخرج عن ثلاثة خيارات، أولها إعادة الثقة في الرئيس السابق مسعود ولد بلخير، وهو “رجل توافق وشخصية لها وزنها المحلي والدولي”، وثانيها وزير الداخلية السابق، محمد ولد إبليل، النائب عن الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، لكن هذا الخيار “يصطدم بعوائق من أبرزها جهل الرجل للغة العربية”، وثالثها رئيس الحزب الحاكم محمد محمود ولد الأمين، لكنها اعتبرت أن انتخاب هذا الأخير يعد “رسالة سلبية إلى حلفاء النظام مفادها أن الحزب الحاكم بصدد الاستحواذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
وعلى صعيد آخر، سلطت الصحف الضوء على الدورة الثالثة التي سيعقدها منتدى المقاولين المغاربيين يومي 17 و18 فبراير المقبل بمدينة مر اكش، مشيرة إلى أن المنتدى يهدف إلى الدفع بالاندماج الاقتصادي لاتحاد المغرب العربي.
وأبرزت أن الدورة تشكل “بادرة مغاربية حقيقية للتجارة والاستثمار، تعتبر خارطة طريق من أجل تكثيف التبادل بين البلدان الخمسة”.
كشفت مصادر موثوقة لـ «المساء» أن جهات نافذة في الحكومة اقترحت على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الضغط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى مديرية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية مكلفة بالتخطيط والإحصاء.
وقالت المصادر ذاتها إن هذا الاقتراح يسعى إلى سحب البساط من المندوبية وجعلها تابعة لنفوذ وزير الاقتصاد والمالية من أجل تفادي إصدارها مستقبلا لأي أرقام يمكن أن تضر بالحكومة، مشيرة إلى أن الجهات التي تضغط في هذا الاتجاه تحاول إيجاد طريقة لتفعيل هذا المقترح، خاصة أن المندوبية السامية للتخطيط تعتبر مؤسسة دستورية.