اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أمريكا الشمالية بتطوير الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، وإلغاء الاندماج المزمع بين عملاقي الإعلانات الأمريكية (أومنيكوم) والفرنسية (بوبليسيس)، مشروع ميزانية مدينة نيويورك، إضافة إلى جلسات استماع لجنة التحقيق شاربونو بشأن منح وإدارة العقود العامة في صناعة البناء والتشييد في كيبيك، ومخاوف دعاة حماية البيئة حول استئناف البحث والتنقيب عن الغاز الصخري في الإقليم.
وهكذا، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن الرئيس باراك أوباما سيعلن اليوم الجمعة عن الانتهاء من مشروع تركيب الألواح الشمسية على سطح البيت الأبيض، الذي بدأ سنة 2010، ويندرج في إطار الالتزام الكبير الهادف لتطوير الطاقة الشمسية في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن أوباما سيعلن أيضا عن مجموعة من الالتزامات التجارية والاتحادية.
وذكرت بأن أوباما كان قد كشف في يونيو 2013 النقاب عن مبادرة رئيسية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال معالجة انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة تطوير مصادر الطاقة النظيفة، وذلك بهدف تقليص هذه الانبعاثات الغازية بحلول سنة 2020، إلى 17 في المئة مقارنة مع المستويات المسجلة في عام 2005.
وأكدت الصحيفة أنه سيم التطرق اليوم الجمعة لالتزامات جديدة لحوالي 300 من الشركات والجماعات لتطوير الطاقة الشمسية، فضلا عن تخصيص ملياري دولار إضافية لتحديث الطاقة في المباني العامة، مضيفة أنه على الرغم من أن السلطة التنفيذية التي يقودها الديمقراطيون تفتخر بزيادة قدرة توليد الطاقة الشمسية منذ وصولهم الى السلطة في عام 2009، فإن حصة الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء بالولايات المتحدة تبقى جد ضعيفة حيث تقدر بحوالي 0.5 بالمئة.
من جهة أخرى، أبرزت الصحافة الأمريكية أن الشركة الفرنسية العملاقة في مجال الإعلان “بوبليسيس” ونظيرتها الأمريكية “أومنيكوم” قد أعلنتا أنهما تخلبا عن مشروع اندماجهما، مشيرة إلى أن “التحديات”، وذلك بعد أن أعربا في يوليوز 2013 عزمهما على الاندماج لتشكيل شركة رائدة في الإعلان والأولى في العالم، كانت ستشغل 130 ألف شخص وبرقم أعمال يقدر بحوالي عشرين مليار أورو، يتجاوز شركة (دبليو بي بي) البريطانية.
وكتبت (وول ستريت جورنال) أن بوبليسيس وأومنيكوم “أعلنتا اليوم إنهاء اندماجهما من خلال اتفاق مشترك، نظرا للصعوبات التي واجهت إتمام الصفقة في غضون فترة زمنية معقولة”، مضيفة أن “كلا الطرفين متحرران من أي التزام يتعلق بمشروع الصفقة وبدون رسوم واجبة الدفع من قبل أي طرف”.
أما صحيفة (نيويورك تايمز)، فكتبت تحت عنوان (بيل دي بلازيو يكشف عن مخطط الميزانية لمدينة نيويورك)، أن عمدة المدينة أعلن أمس الخميس عن ميزانية بقيمة 73.9 دولار مخصصة للمدينة، تتضمن نفقات هامة جديدة من أجل التعليم والخدمات الاجتماعية والرواتب البلدية، ولكن عمليا ليس هناك أي انقطاع للخدمات أو قنوات جديدة للدخل .
وأضافت الصحيفة أن المقترح المتعلق بالمستقبل المالي للمدينة شهد زيادة بنسبة 6 في المائة في مجال النفقات مقارنة مع مخطط العام الماضي، مشيرة إلى أن مخطط الميزانية يندرج تماما في إطار الرؤية الجديدة للعمدة لتصحيح أوجه القصور وتحسين وضعية العمال.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (بوليتيكو) الإلكترونية أنه إذا كانت نيويورك قد رحبت بمخطط الميزانية الذي أتى به دي بلازيو، فإن حاكم ولاية نيو جيرسي كريس كريستي يبدو أنه يعيش في “بؤس مع مالية ولايته”، مشيرة إلى العجز المسجل في ميزانية هذه الولاية وتفاقم ديونها.
وبكندا، كتبت (لو جورنال دو مونريال) أنه ما لم يتم منح تمديد لولايتها، فإن لجنة شاربونو لن تتطرق لمشاكل التواطؤ والفساد في منح وتنفيذ العقود العامة، باتصال مع تمويل السياسة، مشيرة إلى أن اللجنة لم تقم حقا بمد الجسور بين منح العقود العامة من قبل حكومة كيبيك وتمويل الأحزاب السياسية الكيبيكية.
وأضافت الصحيفة أن كل الذين تابعوا عمل اللجنة وجدوا أن جلسات الاستماع العلنية في كثير من الأحيان غارقة في استجوابات لا نهاية لها ولا تفسر عن نتيجة، معربة عن أملها في أن يركز القاضي فرانس شاربونو أكثر على تمويل الأحزاب السياسية في كيبيك خلال الأسابيع المقبلة.
وفي السياق ذاته، ذكرت (لوسولاي) أن محققي لجنة شاربونو سيلتقون بكافة رؤساء الوزراء السابقين الذين كانوا منذ عام 1997 يتولون شؤون كيبيك وجميع زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية في كيبيك.
ونقلت الصحيفة عن القيادي في تحالف مستقبل كيبيك فرانسوا لغولت قوله إن لقاءه مع أعضاء لجنة التحقيق سيعقد في الأسابيع المقبلة، مؤكدا على أهمية التحقيق الجاري لتحسين الأخلاق السياسية.
على صعيد آخر، كتبت (لابريس) أن دعاة حماية البيئة يخشون من استئناف أشغال البحث والتنقيب عن الغاز الصخري في غضون شهر إذا لم تقم كيبيك بتحديث قانون أقرته الحكومة الليبرالية لجان شاري سنة 2011، مشيرة إلى أن القانون الذي يحد من أنشطة النفط والغاز، واعتمد قبل ثلاث سنوات، يحظر عمليات البحث عن النفط والغاز في خليج سانت لورانس وعلق صلاحية جميع تراخيص التنقيب الجارية في إقليم كيبيك .
وحسب الصحيفة فإن استئناف أشغال التنقيب لا يعني العمل في الآبار، حيث يتعين على الشركات الحصول على شهادة ترخيص من وزارة البيئة قبل استغلال البئر، مضيفة أن وزارة الموارد الطبيعية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد القانون أم لا .
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (إل يونيفرسال) أن الحكومة الاتحادية أعلنت أنه سيتم فرض استراتيجية أمنية جديدة في تاماوليباس، التي سجلت زيادة في أعمال العنف “في أعقاب اعتقال قادة بارزين من عصابات الجريمة المنظمة، وذلك بالتنسيق مع الولايات المجاورة لها”.
ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية ميغيل انخيل أوسوريو تشونغ قوله، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الخطة الجديدة تهدف لوقف موجة العنف التي شهدتها الولاية في الأسابيع الأخيرة، مبرزا أنه تحدث بالفعل مع حكومات نويبو ليون وكواهويلا وسان لويس بوتوسي، لتعزيز حدودها مع تاماوليباس وبالتالي منع هروب المجرمين.
أما صحيفة (إكسيلسيور)، فكتبت أن الصراعات الداخلية للقيادة الوطنية لحزب العمل الوطني، والتي أدت إلى تقسيم الحزب لمعسكرين، بدأت تلقي بظلالها على الدورة الاستثنائية للبرلمان التي ستعقد الاسبوع المقبل لإقرار القوانين الثانوية المتعلقة بالإصلاح الانتخابي.
وببنما، أشارت صحيفة (بنما أمريكا) إلى أن خطاب رئيس المحكمة الانتخابية، إيراسمو بينيلا، خلال حفل الإعلان الرسمي عن تكليف الرئيس المنتخب خوان كارلوس باريلا كان “غير ملائم، وبعيد جدا عن المهام الموكولة إليه دستوريا”، مبرزة اعتمادا، على مراقبين للمشهد السياسي، أن بينيلا يسعى من خلال خطابه الذي أشاد فيه بالرئيس المنتخب إلى أن يعاد تعيينه في منصبه الذي شغله لمدة عقدين، ويحاول أن يقدم نفسه كحامي “استقلالية المحكمة الانتخابية وجزء من القوى السياسية بالبلد”.
ومن جانبها، تطرقت صحيفة (لا برينسا) إلى أن محامي رجل الأعمال الإيطالي فالتر لافيتولا، المتابع في قضية فساد دولي من قبل محكمة نابولي، طلب من هيئة المحكمة استدعاء الشهود ومن بينهم رئيس بنما المنتهية ولايته ريكاردو مارتينيلي، مبرزة أن الادعاء العام بإيطاليا يؤكد على أهمية حضور الشهود في هذه القضية التي تفجرت بعد الكشف عن وجود عمولات قدمتها إحدى الشركات الإيطالية في مجال الصناعات الميكانيكية والحربية من أجل الحصول على صفقات من دول أجنبية.
أما بالدومينيكان، فتطرقت صحيفة (إل نويبو دياريو) إلى تأجيل الجولة الثالثة من الحوار الرفيع المستوى بين الدومينيكان وهايتي للمرة الخامسة على التوالي، مشيرة إلى أن سفير هايتي بسانتو دومينغو، فريتز سينياس، نفى وجود أية ضغوط تمارسها هايتي على الحكومة الدومينيكانية من أجل إصدارها لقانون الجنسية خاص بالمتضررين من قرار المحكمة الدستورية الذي يحدد شروط الحصول على الجنسية، والذي سيؤثر بالخصوص على آلاف الأشخاص ذوي الأصول الهايتية، ومؤكدة الموقف الثابت لهايتي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدومينيكان التي لها الحق السيادي في سن القوانين والتشريعات المتعلقة بالهجرة وبتحديد شروط منح جنسيتها.
ومن جهتها، توقفت صحيفة (ليستين دياريو) عند الاعتصام الذي نظمه العشرات من الشباب من أصل هايتي، المنتمون إلى جمعية (ركونوسي.دو)، يومي الخميس والجمعة، أمام القصر الرئاسي، لمطالبة الحكومة بإيداع مشروع القانون المتعلق بتبسيط إجراءات الحصول على الجنسية الدومينيكانية على أنظار الكونغرس، وذلك لتسوية وضعية الدومينيكانيين ذوي الأصول الهايتية البالغ عددهم حوالي 200 ألف شخص، داعين السلطات الدومينيكانية إلى الاعتراف بجنسيتهم الدومينيكانية على اعتبار أنهم ولدوا بها.
