راسلت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة وزير الداخلية، مطالبة بإعادة النظر في مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقررة في أواخر السنة الجارية، عند مناقشتها أمام كل من مجلسي البرلمان، داعية الفرق البرلمانية إلى العمل على تجويدها “إعمالا لمبدأ المناصفة”.
الحركة المدنية طالبت، ضمن رسالتها، بضرورة “تفعيل آليات الديمقراطية والاستماع لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفاعلة، قصد بلورة مقترحات تصب في اتجاه تحقيق المناصفة”.
وقالت الرسالة: “إننا، في الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، كلنا أمل في أن يتم تحقيق المساواة عن طريق اعتماد المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية؛ لما في ذلك من إيجابيات تُحقق التنمية الشاملة التي نصبو إليها جميعا، ولما في ذلك من توفير شروط موضوعية جيدة يُمكن من خلالها إنجاح النموذج التنموي الجديد المرتقب”.
وتحدثت الوثيقة عن ضرورة “إعمال القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، والحرص على جعلها ضمن الأولويات في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وما يليها، عبر جعل مناقشة هذه المشاريع وكذلك النصوص التنظيمية الأصلية فرصة لإقرار المناصفة في التمثيلية الانتخابية للنساء، من خلال منحهن ما خصهن به الدستور، ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ المناصفة الذي تحول لمبدأ دستوري يسمو على كل القواعد التشريعية والتنظيمية”.
واعتبرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن بعض المقتضيات التي تضمنتها مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية “جاءت دون انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، وبعيدة عن التطبيق الأمثل للدستور المغربي لسنة 2011، ولاسيما الديباجة والفصول 6 و19 و30 و115و164″؛ وهي المواد التي “تقر بالالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون كخيار لا رجعة فيه، وتشديده على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئ، وعلى حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز، بسبب الجنس، وإقراره بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية”.
وشددت الحركة ذاتها، ضمن رسالتها، على أن مشاريع القوانين المذكورة “بعيدة عن تحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بـ”المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات” والتي صادق عليها المغرب والتزم بتنزيلها على مستوى القوانين والتشريعات”.
وترى الهيئة المدنية سالفة الذكر أن تلك المشاريع تظل أيضا “بعيدة كل البعد عن مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي تتشبث بتفعيل المقتضيات الدستورية، وتطالب بمراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترسانة الانتخابية الوطنية والترابية في اتجاه ترسيخ المساواة والمكتسبات الإيجابية الخاصة بتعزيز تمثيلية النساء في مختلف المؤسسات المنتَخَبَة”.
لا هم لكم سوى تقاسم المغانم أما المغارم فلا داعي للنقاش و خوض المعارك من أجلها، ألم تسألوا أنفسكم يوما، ما هو سبب عزوف الناخبين عن الإنتخابات؟
الانتخابات تتطلب كفاءات مجندة لخدمة البلاد بغض النظر و منتخبة بكفائتها و عملها و ليس بالمال الفاسد او المحسوبية او القرابة او الاعيان، نريد بغض النظر عن لوائح الشباب و اانساء و الفئات، نريد ان يكون الشخص المنتخب منتخبا بالرضى الكامل لمن توجه ااى صناديق الاقتراع و ليس بسبب الاستمالة بطرق مخالفة للقانون باستغلال الضعف المادي و الاصل و المكانة الاجتماعية…. و لكن بالكفاءة و الاستحقاق و الاستعداد لخدمة البلاد لتقديم قبمة مضافة للجماعة و الاقليم و ااجهة و الدولة.
الناصفة في حد ذاتها تمييز. فاليموقراطية هي فتح الباب أمام الجميع في الترشيح بوجوط شروط طبعا ونترك الناخبي يختار و نقبل اختياره أما تحديد الحصص من قبل فيتناقض مع الديمقراطية. فلتكن النتيجة نصف من كل نوع أو نوع أكثر من الآخر. المهم احترام اختيار الناخبي. هذا رأيي.
هاجس العزوف يؤرق أم الوزارات و يسيطر تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة على الواقع الحزبي في المغرب لأن المقاطعة تربك النظام الخزني
المناصفة هو القول علانية أن ما يهم هو الريع وليس خدمة الوطن .. هذا شيء محبط .. كل مرة يحل فيها موعد الاستحقاقات الإنتخابية نأمل ونمني النفس أن يكون عندنا برلمان قادر على مواجهة الرهانات الحالية ولاكن نجد أنفسنا أمام ناس لا يهمهم إلا الفوز بالمقاعد بدون عناء، كلائحة الشباب ولائحة النساء .. إلى متى سيستمر الحال هكذا ؟؟
تتكلمون عن الانتخابات وكانها فعلا استحقاقات ترضي الجميع. من جانب المنتخب،يقول بان لاشيء بيده وان الامور بيد غيره ويرمي الكرة بعيدا للاخرين. ومن جانب الناخب يرى ان الحزب الذي صوت لصالحه قد ذخل في تحالف مع احزاب اخرى لا يقتنع بافكارها واشخاصها. اذن ما هو الحل؟ الطريق غير واضح والديموقراطية في بلدنا امرها يحير العقول.
المناصفة التي تدعون اليها هي ضرب للديموقراطية و النزاهة و المصداقية !!
هل الحق في الانتخاب مكفل دستوريا ؟ اذن عن اي مناصفة تتحدثون ؟؟
مناصفة تلغي اصوات مواطنين صوتوا بإرادتهم و قناعتهم ذكروا و تقصي المتخب الذي نجح برغبة المواطن كي يعوض بأنثى ؟؟؟
واش عندكم شي عقل و لا كتفكروا و نتوما سكرانين ؟!؟ نتاخبي هذاك حقك و المواطن شغلو هذاك إصوت على لي بغا ..ديتو جمييييييييع الكراسي بدون استثناء بصحتكوم و لا يحق لأي كان الاعتراض مديتو والو سيرو تكمشو قالك المناصفة
في أكبر الدول الديموقراطية يوجد حزبان متنافسان إذا أخطأ واحد منهم يحاسب مباشرة في الإقتراع الموالي من طرف الشعب ونحن في المغرب من يحاسب من في ظل تواجد أكثر من36حزب وقانون الإنتخابات لدينا لايمكن أن يفرز لنا حكومة مكونة من أقل من 3 أحزاب كحد أدنى لهذا حزب يشرق والآخريغرب والآخر يفرق والآخر يرضي الخواطر والآخر يتغنى بالزمن الماضي الجميل والآخر يسدد الكلمات عن طريق إستمالة الناخبين قبل موعد الإنتخابات والآخر….. إذن من يحاسب من؟ وجب أن يكون تغيير جذري وليس المناصفة….
حقوقيون يطالبون بالمناصفة و الشعب يطالب بالكفاءات النزيهة خارجة عن الأحزاب السياسية (تينوقراط) لأننا، و منذ الإستقلال، جربنا هذه الأحزاب و لم نر منها إلا تقسيم الكعكة و الإستغناء الغير المشروع و اعطيني نعطيك.