دعوة إلى حمل سلاح قيم المواطنة والوحدة والديمقراطية

تكتسي الدعوة إلى حمل السلاح، لطرد العرب من المغرب والاستحواذ على السلطة باسم الأمازيغية، طابعا جد مقلق يدق ناقوس الخطر، و تتجاوز طابعها الفردي لتساءل نشطاء، وهيئات مدنية، وكل القوى الديمقراطية و الحقوقية في المغرب.

فالدعوة التي لا يمكن تصنيفها إلا في خانة الإرهاب والاستئصال والعنصرية والطائفية، أطلقها صاحبها علانية و بكل أريحية في ندوة حول “التعددية اللغوية والثقافية” التي نظمتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطّا” صباح الجمعة 28 نونبر 2014 في الملتقى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش. مما يجعل منها حدثا استثنائيا خطيرا، ليس فقط من حيث مضمونها الإرهابي والمتطرف، بل من حيث الإطار الحقوقي الذي أعلنت فيه، دون أن تلقى رفضا أو استنكارا أو حتى انتقادا من الحقوقيين الحاضرين، المنظمين منهم والمشاركين. و هو ما قد يفيد صاحب الدعوة الخرقاء وأمثاله بصوابيتها، ويشجعه على تكرارها، وقد يغريه ذلك هو وأمثاله للتحرك من أجل نشرها وتنفيذها!
إن خطورة تلك الدعوة الارهابية سوف تتضاعف أكثر إذا استمر التغاضي عنها أيضا من طرف العاملين للقضية الأمازيغية، ومن طرف المجتمع المدني الحقوقي بالمغرب، وأيضا إذا لم تتم متابعة صاحب الدعوة، و التحقيق معه حول دواعي إطلاقها.

إن الدعوة الارهابية التي أطلقت في مراكش، رغم أنها مبادرة شخص واحد، إلا أن مثيلاتها حاضرة في المواقع الاجتماعية، و في تعليقات القراء على الأخبار والآراء في المواقع الإخبارية. نعم هي بالتأكيد تعبر عن رأي أقلية هامشية، لكن طابعها الخطير يقتضي توخي الحذر من لدن الجميع.

إن وجود تلك الدعوة العنصرية والإرهابية، ولو في حجمها الضيق، يعبر عن فشل الخطابات السياسوية التي تعيش على هامش القضية الأمازيغية، وتسعى إلى تحويلها إلى قضية قومية بكل ما تعنيه القومية من السعي الطائفي إلى الاستيلاء على السلطة.

إن الطرح القومي للقضية الأمازيغية بالمغرب، و إحاطته بأدبيات الأقليات المسلحة مثل الأكراد، وبالخطابات العنصرية والاستئصالية، سوف لن ينتج سوى توجها إرهابيا جديدا يهدد الأمن و الاستقرار في المغرب.

إن “الأمازيغية المغربية” كانت عبر التاريخ أمازيغية وحدوية، لا طائفية ولا عنصرية ولا استأصالية و لا قومية، وهذه الخاصية التي نجحت الحركة الأمازيغية، حتى في أحلك أيامها، و خلال أزيد من أربعة عقود من النضال، في المحافظة عليها، والنضال من أجلها، هي ما جعل الأمازيغية في المغرب محور إجماع على كونها ملكا لكل المغاربة، وعلى إنصافها و تنميتها و إدماجها في كل مناحي الحياة.

إن المجتمع المدني العامل من أجل الأمازيغية، وكل الفاعلين و القوى التي تومن بقيم الديموقراطية، وبقيم حقوق الانسان، وقيم الحوار و النضال السلمي، تتحمل مسؤولية كبيرة أمام تنامي الخطاب الارهابي المغامر في ظل دستور أنصف الأمازيغية. إن الواجب الوطني يقتضي التصدي السياسي والفكري القوي لكل الطروحات المتطرفة، كيفما كان لونها السياسي والإديولوجي.

إن خطورة الأوبئة لا تقاس بحجم انتشارها الفعلي بين الناس فقط، بل بمدى توفر شروط ذلك الانتشار وإمكانيته، مقارنة مع حجم الوقاية منها وفعاليتها، ومقارنة أيضا مع قدرات العلاج والتصدي لها. و التطرف المفضي إلى الارهاب، بصفته أحد الأوبئة السياسية الخطيرة اليوم، من أكثر الخطابات استقطابا للشباب، نظرا للهشاشة الفكرية والسياسية التي يعانون منها، ونظرا لانتشار عوامل الإحباط واليأس في المجتمع، ونظرا لضعف التأطير المحصن لهؤلاء الشباب من التطرف، و أيضا لوجود تجار السياسة الذين يستغلون كل ذلك لمزاولة نزواتهم السياسية على حساب وحدة الشعوب واستقرار الأوطان.

إنه بالفعل ينبغي أن ندعو جميع المغاربة، لا الأمازيغ منهم وحدهم، إلى حمل السلاح، لكن ليس سلاح النار أو “البارود” كما جاء في دعوة المعتوه الإرهابي، و لكن سلاح قيم الوحدة والديمقراطية والسلم والحوار، ونبذ نزعات التطرف و التعصب و الجهل، وسلاح العلم.