رفعت الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد دعوى قضائية جديدة ضد كل من مدير أملاك الدولة، ووالي الرباط عبد الوافي لفتيت، قصد إرجاع القطعة الأرضية التي أثارت الجدل في ملف ما يعرف بـ”خدام الدولة”؛ وذلك تحت عدد 943/7110/2016، بتاريخ 21 أكتوبر.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما بعدم قبول الدعوى الأولى التي رفعتها الجمعية ذاتها ضد مدير الأملاك المخزنية، معللة قرارها بكون الجمعية كان عليها إقحام اسم المستفيد من عملية التفويت، في إشارة إلى الوالي عبد الوافي لفتيت؛ وذلك ما تم تداركه في الدعوى الثانية.
وكانت الجمعية ذاتها رفعت دعوى قضائية ضد مدير أملاك الدولة، تطالب من خلاله بإلغاء قرار تفويت البقعة إلى الوالي لفتيت، وترتيب كافة الآثار القانونية، وتم وضعها حينها تحت رقم 800/7110/2016.
واعتبر سعد السهلي، محامي الجمعية، في تصريح لهسبريس، أن قرار عدم قبول الدعوى لعدم ورود اسم المستفيد في صالح التنظيم الحقوقي، و”يعتبر ركيزة قانونية باعترافه بالمصلحة والصفة والأساس القانوني للجمعية”، حسب تعبيره.
راكم غير تتصدعوا فروسكم اللي كلا شي كلاه وللي فاتوا الكار. … الدولة العميقة ميفدر عليها حتى واحد ولاكن عند ربنا سنختصم لهم الدنيا ولنا الدنيا والآخرة نحن نعيش بالحلال وهم بالحرام ونحن لنا الاطمئنان ولهم النكد والنكظ
بسم الله وعلى بركة الله نفتتح الجلسات لعلها بادرة خير تشعر المواطن اأن هناك قانون لا يعلى عليه
و ما مآل المستفيدين من البقع قبل الفتيت في السنوات الماضية، لا بد من إعادة النظر في أملاك الدولة و مسالة التفويت يجب ان تكون بالسعر الحالي للمتر مربع لأن الموقع مهم جدا ويمكن التهافت عليه من طرف المستثمرين.
لمن تحكي زبورك القضاء في هده البلاد مسيس وغير نزيه وينحاز دائما للأقوى. الأملاك المخزنية التابعة لوزارة الأوقاف شاط عليهم الخير وملقاو لمن يعطوه والمساجد في حالة يرثى لها تعاني الخصاص وتدبر بصدقات المحسنين. المساجد الجديدة تبنى كدلك بأموال المواطنين وكل يوم نسمع تسجيلات ساهموا في بناء المسجد الفلاني والوزارة الوصية خارج التغطية تشتت الريع على الأغنياء ولا تدرك حجم مسؤوليتها أم أنها غارقة في الفساد. حسبنا الله ونعم الوكيل.
هده أملاك الدولة والشعب وليست أملاك المخزن. تقحمون اسم المخزن في كل شيء يا عجبا.
المحاربة الحقيقية للفساد هي التي ستسترجع روح الوطنية لذى المواطنين و تقة في مؤسسات الدولة .
اشكر الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد على المبادرة الشجاعة و الإجراءات الجريئة التي تقوم بها ضد ما يسمون أنفسهم بخدام الدولة نهبوا أراضي و أموال الشعب تحت غطاء خدام الدولة و أرجو منهم أن تكون هذه المبادرة ليس فقط ضد لفتيت و إنما ضد كل ناهبوا أراضي و أموال المواطنين .
و اطلب من الله أن يعين هذه الجمعية على هؤلاء الفاسدين
سيطرة سلطة التحكم والدولة العميقة على القضاء لن يتمكن احد من اثارة ملفات الفساد ويحكم القضاء لصالحه لان هذا تعتبر سابقة ومن المستحيل قبولها لان ذلك يعتبر تهديدا لمصالح سلطة التحكم وبه تتحرك .لان الفساد متفشي في كل أنحاء البلد وفي جميع دواليب الدولة .فقط مضيعة للوقت
أتمنى أن تلتفت هـذه الجمعية أيضا لتقاعد البرلمانيين والوزراء لأن الأمر يتعلق هـنا أيضا بأموال المواطنين
يا ليتها اقتصر الامر على الفتيت! هنالك فتيتات وفتيتات في جميع ارجاء المملكة تستفيد من بقع تم تفويتها الى الخواص بمقابل وبدون مقابل، وفي سرية تامة لا يعلم بها الا الله سبحانه، حيث غالبا ما يقوم المستفيد من التفويت ببيع البقعة وشراء بقعة اخرى بعيدا عن الاولى لتفادي شكوك المواطنين. علينا النضوج ومحاربة هذه الظاهرة بكل قوانا يا سادة. الرجاء النشر-شكرا.
لم افهم كيف ان الحكومة تقول انها لم تقدر على المفسدين، بنكيران يقول ان الله معه والشعب معه القانون معه ويفترض ان الملك ايضا معه (حسب تصريحاته) من يكون هؤلاء؟ قل للشعب منهم ياتيك بهم بلقاسم الداخلي،او بالاحرى اعطيه الضوء الاخضر
موضوع لا جدوى من الكلام فيه الي دا شي داه و للي زلق جا على عين كفاه. المحاسبة دائما لسيقة بالمواطن الضعيف أما البطون الكبيرة و التخيمة فلا تأهب إلى أي كان حسبنا الله و نعم الوكيل.
ها خدام الدولة ها مقاومون وحنا معامن مغطوب عليهم ……
الله أقوي من امثالكم. واجازيكم بكل خير ونعم الجمعية.
الغريب ويا له من غريب هو سكوت جميع الاحزاب السياسية على الفضائح الكبرى مثل هذه ويدعون انهم يدافعون على الشعب
من المفروض ان يؤازر الجميع الجمعية لتكون للدعوى وزن اكبر في حجم القضية
لن يستطيع القضاء فعل أي شيء في الملف. لأننا لا نمتلك قضاء نزيها أو حتى قادرا على تحقيق العدالة. لا يجب أن نوهم نفسنا بهذه الجرأة الزائدة و الثقة المبالغ فيها كثيرا.
رجعت حليمة لعادتها قديمة سنيما.
كأنهم يحققون بجدية في هاد ملف بلابلة
نفخت لينا راسنة .
لا يمكن محاسبة هؤلاء بحال من الأحوال هم محميون من جهات متغولة .
إلى شي جمعية بغات تدوي على شي حق تدوي مع الفجرة منهم من مات و أولاده يرثون
و منهم من لازل حيا يرزق و يعيش من أموال
الشعب بعدما اقترض من CDG أموال CNSS و اشتروا 51% من شركات الأجانب سنة 1973 و بدؤوا بطرد الأطر الاجنبية بطرق شيطانية ثم
جمدوا أجر المغاربة و طردوا بعضهم منهم من عنده فراشة و منهم من يسوق طاكسي و كل هادا بخبار UMT .UGTM نعلم الله عليهم.
بقع خدام الدولة ليست الا قطرة ماء في بحر مآت الالاف من الهكتارات المنهوبة ايام الاستقلال وبعده
كفانا استغباءا واستحمارا
ماذا عن شقتي پاريس للوزيرة السابقة ياسمينة بادو !!!؟؟؟ هل المبلغ الشهري التي تتقاضاه يخول لها إشتراء شقتين بموليونين ونصف أورو . هل تم التحقيق في الصفقات التي أبرمتها مع شركات الأدوية حينما كانت وزيرة للصحة .
باش نعرفو أن المغرب يحارب الفساد يجب أن نرى بعض الوزراء في السجن وتجريدهم من جميع الممتلكات حتى ولو كانت في الخارج . يجب التعامل معهم على أساس أنهم إنقلابيون الوطن ، لأنهم إنقلبو على الشعب ونهبو أمواله .
بداية موفقة بحول الله. هذه هي بداية محاربة الفساد والمفسدين. لكن ما هو مآل من استغادوا من قبل ولم نعرفهم حتى الآن. من ناحية أخرى ما هي مسؤولية وزارتي المالية والداخلية في هذه النازلة؟ ألا يجب إقحامهم في القضية بصفتهما الوزارتين الوصيتين عن أملاك الدولة؟
على كل حال بداية مشجعة والآتي احسن ان شاء الله.
المغرب ما يزال بخير ما دام أن هناك أشخاص تتوفر لديهم الجرأة لرفع مثل هذه الدعاوي التي كان من الصعوبة بمكان لأي حقوقي أن يتولى رفعها أو الترافع عنها وخاصة في زمان "سيدي ادريس".
إنها مبادرة سيسجلها التاريخ لأولئك الذين يضحون في هذا الإتجاه غير حافلين بما يترتب عن ذلك من انتقامات.
فكيفما سيكون منطوق الحكم في هذا الدعوى التي نتمنى ألا تكون نتيجتها رفضها لعدم الاختصاص، فإنها ستكون سابقة فريدة من نوعها في سجل القضاء المغربي،
وأخيرا وليس أخيرا فإن كسب هذه القضية لفائدة الشعب سيعتبر وساما في صدر القضاء وبرهانا على استقلاليته كما سيكون وساما على صدر الهيئات المدافعة عن مكتسبات المجتمع، كما سيبرهن في آخر المطاف على أن العدل أساس الملك.