قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأحد، إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي، وليس الجيش فقط، في أحدث نزاع دستوري تشهده تونس بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية.
وجاء إعلان سعيد في كلمة له خصص أغلبها لشرح دستوري وقانوني خلال موكب الاحتفاء بعيد قوات الأمن الداخلي، شدد من خلالها على صلاحياته كقائد أعلى لكل القوات الحاملة للسلاح.
وكان الرئيس سعيد، وهو أستاذ متقاعد للقانون الدستوري، قد أبان عن موقفه سابقا بشأن النقاش الدستوري حول منصب القائد الأعلى، على خلاف التأويل الذي يذهب إليه البرلمان.
وقال في خطابه اليوم: “وضعوا الدستور على المقاس لكنهم أخطؤوا المقاس”، في إشارة إلى الأغلبية الحاكمة الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ الدستور الحالي بعد الثورة.
ويشير الفصل 77 من الدستور التونسي، الذي صدر عام 2014، إلى أن رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة.
وأوضح سعيد أن نص الدستور لا يفصل ما إذا كانت هذه القوات عسكرية أو أمنية، وهو تفصيل أورده الدستور السابق لتونس قبل ثورة 2011.
وقال الرئيس سعيد: “إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور”.
ولم يصدر تعليق على الفور من رئاسة البرلمان بشأن هذا التأويل.
وقال الأستاذ الجامعي أيمن زغدودي، الباحث في القانون العام، لوكالة الأنباء الألمانية: “في واقع الأمر لا يعدو موقف رئيس الجمهورية سوى محاولة جديدة لافتكاك صلاحيات دستورية لتوسيع دائرة سلطته. ويقوم هذا التأويل على قراءة شكلانية مفادها أن كل من يحمل السلاح هو بالضرورة قوة مسلحة، وبالتالي خاضع للقائد الأعلى للقوات المسلحة”.
واستشهد زغدودي بالفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن “تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الداخلي (…)”، ما يعني أن عبارة “المسلحة” تدل على القوات العسكرية ولا تمتد لقوات الأمن الداخلي.
وتميزت ولاية الرئيس سعيد، المنتخب بأغلبية واسعة في 2019، بنزاعات دستورية متواترة مع الحكومة والبرلمان في ظل غياب محكمة دستورية تختص في مثل هذه النزاعات.
وما يزال التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي منذ يناير الماضي معلقا، بعد رفض الرئيس مراسيم أداء اليمين الدستوري لبعض الوزراء بدعوى وجود خروقات دستورية في الإجراءات المتبعة للتعديل.
كما تعطل تعديل القانون المؤسس للمحكمة الدستورية بعد رفض الرئيس ختم القانون بدعوى وجود إخلال بالآجال المحددة لوضع المحكمة المؤجلة منذ 2015.
ولمح الرئيس سعيد مرارا إلى رغبته في تعديل نظام الحكم الحالي من برلماني معدل، تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة، إلى نظام رئاسي.
وهذه الخطوة التي يبحث عنها الرئيس الحالي، بشأن النظام السياسي، تلاقي معارضة رئيس البرلمان راشد الغنوشي؛ الذي يريد الذهاب إلى نظام برلماني صرف.
خلاف آخر يزداد ويتفاقم في المشهد السياسي التونسي ، نسأل الله السلامة للاخوة
هاد رءيس تونس كأنه من بقايا كهنة معبد خفرع وهامون يتشدق باللغة العربية كأنه كان يعمل مدبلج لأفلام قريش
بداية دكتاتورية جديدة بتونس هدا حال العرب
ديمقراطية تونس ديمقراطية هشة…صحيح ان هناك تجاوزات في المغرب واكن ولله الحمد ابان الملك محمد سادس عن حنكةفي تعامل مع الامور سياسية بمغرب ونحمد لله انه لدينا ملكية دستورية وليست برلمانية والا صار بنا الحال كتونس …لان البرلمان ممتلئ بالأغبياء والاميين والانتهازيين عاش الشعب عاش الملك ويبقى المغرب امنا مستقرا
سبحان الله العرب عندما يصلون الى السلطة يكون همهم الوحيد هو توسيع صلاحياتهم و ينسون الشعب الذي جائوا من أجله
هاذا الرئيس محب للسلطة و الكرسي و يريد أن يحكم الكل بطريقته، للأسف هاذ حال العرب
الجزائر حاولت تسميم وقتل رئيس تونس لأنه يحول الدولة من عسكرية إلى مدنية
انه يحتمي بالسيسي ليصبح بن علي رقم 2
جميع ملوك وزعماء الدول العربية هم من يتحكمون في الجيش والأمن الداخلي والخارجي.
والمخابرات. وليس حكرا على تونس فقط.
الرئيس التونسي الجديد بداء في إظهار مخالبه اتجاه الشعب التونسي
صافي هاصداع غادي يبدا …واش نتوما ناقصين؟
المختبر السياسي التونسي دخل في مرحلة غليان، وصار السلاح هو موضوع النقاش. نتمنى لهم حسن الخاتمة، رغم السحب الداكنة التي لا تبشر بالخير…
عطاوه الفيل، نزيدوه حتى الفيلة والقضية كملات!!!
مرض من سبقوه نراه فيه، و هل أنت نجحت في أختصاصاتك الأخرى حتى ترى نفسك أهلا لأخرى؟؟؟؟ تونس الشقيقة غارقة اقتصاديا و أنت تتكلم و تضيع الوقت في صلاحياتك. تبا اك
التعيين في المناصب العليا لتلك القوات هو رءيسها الفعلي.
اذا كان رءيس الجمهورية هو من يوقع على قرارات الترقية في المناصب العسكرية والامنية فهو الرءيس، اما اذا كان رءيس الحكومة هو من يوقع قرارات الترقية فهو رءيس القوات.
من المؤسف ان يجعل الرءيس قيس سعيد من رءيسي الحكومة والبرلمان أعداء ويسعى إلى اقصاءهما و الاستئثار بالسلطة.
والعبرة من التجربة التونسية ان صناديق الاقتراع تاتي بمفاجاءات تعطب الديمقراطة وتعطل السير العادي لمؤسسات الدولة.
هذا ملي تلاقا مع السيسي وراه مايدار . الحصول العرب ماكاينش معامن
رجل دولة وله صلاحيته .يجب أن يحترم .أما قراءته فهي صحيحة في نظري لأن القوة المسلحة هي القوة الخاملة السلاح. وهي كذلك أمنية .أمن حماية الحدود وأمن حماية الوجود الداخلي .
إنه بنعلي جديد تحت عباءة قومجية عروبية يهدف إلى التأسيس لديكتاتورية فرعونية في مواجهة طبقة سياسية جديدة فاسدة أيضا تؤسس للسطو على السلطة كشاكلة معبد آمون يمثلها كل من ركب على صهوة الثورة الشعبية التونسية في 2011 من النهضة و اليسار التونسي و باقي الطيف السياسي البرلماني الفاسد في هذا البلد الشقيق التواق شبابه و شعبه للانعتاق من ربقة الديكتاتورية الجديدة المشكلة بعد الثورة الموؤودة..
نزاع دستوري عادي بالوسائل الديمقراطية تشهده تونس وهدا شيئ صحي الرئيس منتخب ديمقراطيا من الاغلبية ويعرف ان رجال بنعلي لا يزالوا في الامن والمخابرات حظ سعيد لتونس الخضراء المشرقة في العالم العربي نتمنى في المغرب ان نصل لهدا المستوى
ما هم على الطريقة الألمانية حيث الرئيس فخري و لا هم على الطريقة الفرنسية حيث الرئيس له صلاحيات كثيرة..و لهذا دستور تونس يؤتت للمشاكل مسبقا..
خودو المناصب.
خودو المكاسب.
لكن خليو لي الوطن.
في كل الدول الديمقراطية والضالعة في الديمقرتطية رئيس البلاد هو قائد الجيش . هو القائد الاعلى للجيش. هو من له الحق في اعلان الحرب أو انهاء الحرب مثلا وتعيين الجنرلات أ٥و اعفائهم بموجب الدستور.
نعم أتفق مع الرءيس قيس سعيد لأن العسكر العربي لا ثفة فيهم
هذا الرئيس زيدوه على رؤساء العرب الفاشلين في تدبير شؤون الشعوب العربية كأن هناك من يملي عليهم الخطة وبزاف نحن في 2021 ولا زلنا تحت الضغط والقهرة الحمد لله على نعمة الموت
واش دابا التوانسة عرب ولا امازيغ؟؟؟. ياك تاتقولوا كل سكان المغرب الكبير أمازيغ. اش جاب العرب فالهضرة .
تعليقك ينطبق عليه تماما المثل المغربي:
خلي الكذاب تاينسى وسولو.
نحن في المغرب لانريد لهذا البلد التونسي الاالخير ،نتمنى أن يعي رئيسه بأن صديقك يعرف عند الشدة وليس عند المصلحة الظرفية.
سبحان الله .. قرار بعد زيارة السيسي … بركاتك يا سيادة الفريق
طبعا وبكل تأكيد لن ينال هذا الإجراء أتباع الحزب الديني بالمغرب وذبابهم الالكتروني، وسينهالون على الرئيس التونسي بالقذف التخوين والاتهامات المتجنية، لمجرد انه يمثل شريحة من التونسيين ذاقوا ذرعا من سياسات الاخوان في تونس وسعيهم المستمر للاستيلاء على الحكم بها لمصحة الجماعة الاخوانية. وبكل تأكيد سيتناسى الذباب الالكتروني الإخواني اساءات الغنوشي للمغرب حين دعوته لإنشاء اتحاد مغاربي يقضي المغرب بما يخدم اطماع عسكر المرادية .
الديكتاتورية غادا فطريقها الصحيح للامساك بزمام الامور والتحكم في الشعب، ضحك على التوانسا بالدين او هو الهدف ديالو الوحيد هو الملك هيهات هيهات
حسب الدستور الفرنسي الرئيس الفرنسي هو القائد الاسمى للجيش الفرنسي le président français est le chef suprême des armées
حسب منطقك أنت العسكر الفرنسي ايضا لا ثقة فيه
واش حتى سعيد خربق وتمسكن ودفعاتو روسيا من اللور حتى وصل لدرجة رئيس تونس ياللمهزلة التي لم يكن احد يتوقعها المناصب السامية تلوثت باولاد الزنقة من متشردين مقهورين ومن معتوهين مساكين لقد ضاعت حضارة القرطاجيين في ظل صعودالقوارض
تركيا و تونس يتشابهان تقريبا في الرايات و حتى الحكام تركيا لها اردوغان الدكتاتور و تونس صار لها قيس سعيودان الدكتاتور الجديد
تونس دولة مغاربية نحن نحسدهم على حرية الرأي والتعبير التي حصلوا عليها بعد زوال بن علي والاتفاق بين الفرقاء السياسيين. فهنيئا لهم.
كثير من المعلقين لم يفهموا الرئيس التونسي في هذا الميدان
هو لا يريد احتكار المناصب بقدر مايريد أن ينبه أن ديباجة الدستور ليست بسهلة وتستوجب كفاءات عالية في هذه الديباجة
فعندما يقول:
وضعوا الدستور على المقاس لكنهم أخطأوا المقاس
فهو على حق ومن تم وجب تعديل الدستور أو البند المتعلق بالقوات المسلحة
كثير من الدساتير العربية هي ليست إلا ترجمة من الإنجليزية أو الفرنسية إلى العربية وهذا هو الخطأ الكبير
وبقوله أخطأوا المقاس هو يريد تعديل الدستور لا غير ولا يمكن نعته بالمتسلط
لا ننسى أنه بارع في اللغة العربية وهذا ليس من شيم الرؤساء العرب
لا ننسى أن المغرب أنشأ المحكمة الدستورية 4 سنوات بعد ديباجة الدستور وهذا أمر غير ديموقراطي كليا بمعنى أن المحكمة الدستورية المغربية هي الآن أمام أمر واقع لا يمكن لها تعديل أي شيء فيه زد على ذلك
البند الذي يعطي الصلاحية للملك فقط والبرلمان تحت شروط تعجيزية للتعديل
أما المواطن العادي فلا يمكن له أن يتجه للمحكمة الدستورية
دساتير الدول العربية في مجملها ليست بدستورية نهائيا
هذه توصيات الخبير السيسي بعد الزيارة التي قام بها قد أعطاه وصفة نجاح حكمه.
ما يسمى التجربة الدينوقراطية التونسية تستضم بالحائط ،رئيس لا يتقن الا الشعر والبلاغات
هذا عجبو الكرسي مسكين الله اكن في عونه هدا فهم الدستور سلفه لم يفهم الدستور لاكنه فهم الشعب وهرب لعله ان لا يستحلي الكرسي اكتر من الازم لا قدر الله وتكون القضية مثل جاره الذي لقي مصرعه في الصرف الصحي
هههههه، و الله محبوب الاخوان قد انقلب عليهم!!
بعدما اقاموا له المنصلت و احيوا الحفلات من غزة الى كل ثغرات الاخوان حتى اصبحوا ينادون بعمر بن الخطاب….و اقاموا فيه الشعر و القصص البطولية، اليوم يظهر عداوة صريحة لرئيس الحكومة الغنوشي الاخواني….على اي من الاول بان ليا جد غامض هاد السي قيس.
و لكن فيها خير الاخوان ان انقضوا على الحكم فسيسلموها هدية على طبق من ذهب لمرشدهم الاعلى اردوغان.
رئيس الدوله في جميع دول العالم هو القائد العام للقوات المسلحة اي الحامله الي اي سلاح. يعني كلام الرئيس التنوسي في محله.
الذي يهمنا نحن هو ان يكون الرئيس منتخبا بشكل ديموقراطي اي عبر انتخابات حرة ونزيهة. هذا الشرط يتوفر عليه الرئيس التنوسي. عكس جميع نضرائه في العالم المسمى بالعالم العربي.
هدا أردوغان جديد، يريد الاستلاء على السلطة كلها، كما فعل أردوغان عندما قضى على النضام البرلماني الديمقراطي وفصل دستورا على مقاسه ، الناس تارت على تركيز السلطات في يد واحدة و ليس بنعلي كشخص، أي كاءن من كان تكون له سلطة مطلقة يصبح طاغية،
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة