هكذا يقتفي مختبر الشرطة العلمية آثار جرائم وقضايا "مستعصية"

ركن من أركان عمل الشرطة العلمية يعتمد بشكل كبير على الخبرات والتحاليل العلمية التي يتم إنجازها في مختبر الشرطة العلمية هو قسم تابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، وهو بدوره تابع لمديرية الشرطة القضائية. المختبر تم إحداثه عام 1995، وقد عرف مجموعة من التطورات فيما يخص نوع الخبرات المنجزة داخله وكذا فيما يخص هيكلته وتنظيمه.

تدخل المختبر في فك خيوط عدد من القضايا، ومن بينها قضية تفجيرات مقهى أركانة بمراكش، تلك القضية التي تم خلالها الاعتماد على تفجيرات بتركيبة محلية صنعت بمواد أولية من بينها مواد تستعمل في مجال الفلاحة.

المختبر مكون من أربع مصالح تهم بالأساس مصلحة البيولوجية الشرعية ومصلحة الكيمياء والأدلة الجنائية ومصلحة المخدرات والخبرات التسممية ومصلحة تحديث الهوية عن طريق الحمض النووي، ناهيك عن خمس شعب تهم شعبة الجودة والافتحاص وشعبة تأمين المعلومة ثم شعبة حفظ السلامة والنظافة وشعبة الخبرات الخطية وشعبة تدبير الأختام.

تؤكد حكيمة يحيى، عميد ممتاز رئيسة قسم مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، أن المختبر يتم تسخيره، سواء من قبل مصالح الشرطة أو محاكم المملكة المغربية، من أجل إنجاز طلبات بعض الخبرات، وهو المختبر الوحيد الذي يقوم بالخبرة العلمية أجرى عام 2018 ما مجموعه عشرة آلاف ومائة قضية، وتمثل قضايا البيولوجية الشرعية أو تحديد الهوية بالبصمة الوراثية والحمض النووي ثمانين في المائة من بينها.

وتشير يحيى، في حديثها مع هسبريس، إلى أن أنواع الخبرات المحالة على مختبر الشرطة متنوعة ما بين القتل والقتل العمد أو هتك العرض أو تحديد النسب سواء في إطار قضايا أسرية أو قضايا جنائية، مضيفة: “يمكن أن تكون بعض المحجوزات التي يتم حجزها في إطار تفكيك بعض الخلايا الإرهابية والقضايا التي تتعلق بمحجوزات تم حجزها في إطار محاربة المخدرات بجميع أنواعها وقضايا الحرائق ونوعية الوسائل المستعملة، وخبرات تسممية إذا كانت حالات شبهة تسمم تحال علينا خبرات الطبيب الشرعي التي يتم إنجازها لتحديد المادة التي قد تكون سبب الموت أو التسمم”.

البورتري روبو

تتعدد الجوانب التي يمكن اعتمادها في فك خيوط قضية ما، تعتمد الشرطة على جميع النقاط التي قد تساهم في الكشف عن المجرمين، خاصة إذا كانت الجريمة بشعة وتؤثر على أمن وسلامة البلاد، الشهود أيضا يتم التعامل مع رواياتهم، وتخضع هي الأخرى لطرق علمية للتثبت منها.

من ضمن التفاصيل التي حصلت عليها هسبريس ضمن حديثها مع توفيق الصايغ، مدير معهد العلوم والأدلة الجنائية، حول تفاصيل فك قضية أركانة، تحدث المسؤول الأمني عن الدور الذي لعبه الشهود وكيفية اعتماد كلامهم لرسم صورة تقريبية للمتهم.

وقال الصايغ: “إضافة إلى طريقة البحث عن الآثار التي تمكننا من تشخيص هوية المجرم أو المجرمين الذين قاموا بهذا العمل، نستغل أيضا الشهود الذين رؤوا المجرم دخل وخرج من المقهى، ولدينا طريقة تمكننا من تحديد الصورة التقريبية للمجرم عن طريق الشهود وهي البورتري روبو”.

ويضيف: “استدعينا الشهود في مقر الولاية، لدينا أخصائيون في ميدان البورتري روبو الذي قدموا لنا صورة تقريبية للمجرم الذي قام بالعمل، إذ حينما تم القبض عليه وجدنا أنه شبيه بالصورة التي رسمها خبراؤنا”.

ارتفاع الأرقام

خلال السنوات الأخيرة، تضاعف عدد القضايا التي تدخلت فيها الشرطة العلمية والتقنية؛ فعام ألفين وستة لم يتجاوز عددها الخمسة آلاف قضية، لينتقل إلى سبعة وعشرين ألف تدخل خلال ألفين واثني عشر بل ويزداد أكثر فأكثر مع مرور الوقت.

ويؤكد الصايغ أن المديرية العامة للأمن لديها الإمكانيات التي يمكن من خلالها مواجهة نوعية الجريمة المنتشرة بالمغرب، سواء تعلق الأمر بالإمكانيات البشرية أو المادية، قائلا: “هدفنا الأخير هو إحداث وحدات مصغرة في كل دوائر الشرطة، لتعميم الشرطة العلمية التقنية على جميع الحالات الإجرامية”.

تكوين مستمر

ولمواكبة التحولات والتطورات التي تعرفها الجريمة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، يخضع رجال الشرطة العلمية والتقنية لتكوين مستمر بشكل دوري، ويقول عبد الرحمان اليوسفي العلوي، مراقب عام، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية، إن أفراد الشرطة العلمية يخضعون للتكوين والتكوين المستمر والتكوين التخصصي.

ويؤكد العلوي أن التكوين التخصصي يهم موظفين اجتازوا التدريب الأساسي، وفيما بعد يتم التخصص في مجال الشرطة التقنية آليات فحص مسرح الجريمة وأخذ الآثار من مسرح الجريمة، بالإضافة إلى ذلك يتم التكوين المستمر في كل مرحلة يتم النداء على مجموعة من الشرطيين يجتازون تكوين تخصصي في مجال المستجدات وتدابير الكشف على مسرح الجريمة ووسائل الّإثبات.

الجريمة عالم آخذ في التطور محاربتها تستلزم من البلدان استثمارات كبرى، سواء في أجهزتها الأمنية وحتى على مستوى القوانين دون إهمال الشق الاجتماعي الذي يساهم بشكل أو بآخر من تقليص أعداد الأفراد ذوي الميول الإجرامية.