سالمي: المعرفة بترول المستقبل .. الكم والجودة يتحديان الجامعات

يُعتبر التعليم العالي أبرز محطة في مسار أي طالب علم، فهو المستوى الذي يتلقى فيه التكوين الذي من المفروض أن يُؤهله لولوج سوق الشغل لبدء المسار المهني، ولذلك تُوليه العديد من الدول أهمية كُبرى، نظراً لأثره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي المغرب، خضع التعليم العالي لإصلاحات عدة مُنذ سنوات، لكنه لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، بحيث مازالت نسبة من خريجيه تُواجه شبح البطالة لمدة طويلة، كما تطرح أيضاً أسئلة حول جودة التكوينات التي تُلقن فيه.

حول هذا الموضوع، طرحناً أسئلة على جميل سالمي، الخبير المغربي الدولي في مجال التعليم العالي، الذي كان مسؤولاً عن برامج التعليم العالي في البنك الدولي، وأصدر عدداً من الوثائق الإستراتيجية للبنك حول التعليم العالي ما بين 1994 و2002، واشتغل خلال مساره على كل ما له علاقة بالتنمية وإصلاحات التمويل والحكامة والتخطيط الإستراتيجي للتعليم العالي لدى مسؤولي الحكومات والجامعات في أزيد من مائة بلداً عبر العالم.

ويُؤكد سالمي، في هذا الحوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن التحدّي الرئيسي للمغرب في ما يخص التعليم يكمُن في التوفيق بين الكم والكيف، أي توفير تعليم ذي جودة للجميع؛ ويَنصح في هذا الصدد بتشجيع الجامعات على التقرب من القطاع الخاص لملاءمة برامجها وتكويناتها مع حاجيات الاقتصاد الوطني.

وإلى جانب عمله كخبير دولي، يشتغل سالمي أستاذاً فخرياً لسياسات التعليم العالي في جامعة دييغو بورتاليس في الشيلي، وباحث مشارك في مركز أبحاث التعليم العالي في كلية بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية.

وأصدر سالمي سنة 2009 كتاباً حول تحدي إنشاء جامعات ذات مستوى العالي، وسنة 2011 نشر كتاباً رفقة البروفيسور فيليب ألتباخ بعنوان: “الطريق إلى التميز الأكاديمي: بناء جامعات بحثية عالمية المستوى”، وفي سنة 2017، أصدر كتاباً بعنوان: “التعليم العالمي: المعرفة والمهارات والقيم من أجل التنمية”، حلل فيه دور التعليم العالي في ما يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

راكمتَ تجربة كبيرة تقارب 30 سنة في تقديم الاستشارة للحكومات والجامعات عبر العالم حول إصلاح التعليم العالي، كيف بدأت هذا المسار؟

في الحقيقة هذا المسار فيه قدرٌ كبيرٌ من الصدفة، فقد التحقتُ بالبنك الدولي سنة 1986 كاقتصادي في التعليم، وكنت مطلعاً بشكل كبير على مجال التكوين المهني، لأن المغرب آنذاك كان يشهد إصلاحاً كبيراً تم تنفيذه تحت قيادة محمد بشيري، المدير العام لمكتب التكوين المهني الذي كان تابعاً لوزارة التجهيز في تلك الفترة. وفي سنة 1990، حين كان البنك الدولي بصدد صياغة إستراتيجيته الأولى حول مساهمة وتطوير التعليم العالي، استُدعيت من أجل تولي قيادة الفريق المكلف بهذا العمل، هكذا بدأ اهتمامي بإشكالية التعليم العالي، وكنت شغوفاً بهذا الموضوع ومازلت إلى حد الساعة. وقد كنت محظوظاً بالاشتغال منذ تلك الفترة في أكثر مائة بلد عبر العالم.

كيف ترون مستوى التعليم العالي في المغرب؟

لقد حقق المغرب تقدماً كبيراً في تطوير نظامه للتعليم العالي، ولدينا اليوم قطاع متنوع بمدارس كبيرة وجامعات ومعاهد تكنولوجية ومؤسسات خاصة. هذا الأمر إيجابي لأنه يُتيح اختيارات متنوعة للشباب الحاصل على البكالوريا. وقد كان إصلاح الحكامة الذي تمّ في الخمس عشرة سنة الماضية إجراءً مُهماً من أجل تحديث تدبير الجامعات وتزويدها برؤساء ذوي تجربة كبيرة.

إن التحدّي الرئيسي لبلادنا هو التوفيق بين الكم والجودة، ولأن لدينا ساكنة شابة جداً، فالدولة تواجه حاجيات مالية كبيرة بهدف دعم توسيع الشبكة العمومية، مع تحسين جودة البرامج في الوقت نفسه.

ما هو تصوركم لإصلاح قطاع التعليم العالي؟

يجب تشجيع الجامعات العمومية على التقرب من القطاع الخاص لضمان توافق بين برامجها وحاجيات الاقتصاد الوطني، كما تجب مضاعفة فرص التدريب لفائدة الطلبة والمشاريع المشتركة مع المقاولات العمومية والخاصة، لجعل التعليم يسير على سكة حل مشكلات الحياة اليومية. كما أن لدى مؤسسات التعليم العالي الخاص ذات الجودة العالية دورٌ يجب أن تلعبه من أجل تطوير النظام التعليمي.

ما مدى أهمية التعليم العالي بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟

قبل سنوات، صرح الوزير الأول لدولة النرويج، الغنية بفضل استغلال الغاز الطبيعي والبترول، في إحدى خطاباته قائلاً: “انسوا البترول.. فالمعرفة هي بترول المستقبل”. اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، نجد أن التعليم والمعرفة هما مُحركا التنمية، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي؛ فالتعليم العالي بشكل خاص هو الذي يسمح بتكوين الأطر العُليا والمهنيين والأطباء والأساتذة وجميع التقنيين الضروريين للتقدم العلمي والاقتصادي والاجتماعي، كما تُساهم الجامعات عبر البحث في الاكتشافات التكنولوجية والابتكار ورفع الإنتاجية.. والمجتمع واقتصاد المعرفة يعتمدان بشكل كُلي على جودة التعليم العالي والبحث العلمي، في المغرب كما في جميع دول العالم.

ويُعتبر التقييم أمراً أساسياً في جميع المستويات، فهو يُتيح التحقق مما إذا كان الطلبة قد اكتسبوا المعارف المفروض أن يتعلموها، وقياس نتائج الجامعات من حيث تشغيل الخريجين والإنتاج العلمي؛ ناهيك عن التحقق من بلوغ أهداف الإصلاحات .

ما هو أفضل نموذج لإصلاح التعليم العالي على المستوى الدولي اليوم؟

أفضل نموذج هو الدانمارك، فقبل 15 سنة اعتمد الدنماركيون عدة إصلاحات من أجل تحديث حكامة التعليم العالي وتوفير تمويلات إضافية من أجل تقوية الجامعات، عبر دمجها وتقوية قُدرات البحث العلمي.. وكانت النتائج إيجابية بحيث ارتفع ترتيب الجامعات الدانماركية الرئيسية في التصنيفات الدولية مثل شنغهاي.

واعتمدت التجربة الدنماركية على مُكونين أساسين، الأول يهم التمويل، حيث أنشأت الحكومة صندوقاً تنافسياً بموارد إضافية من أجل مساعدات الجامعات على التحديث وتشجيع ترشيد القطاع من خلال عمليات الدمج والتوحيد، وهو الأمر الذي مكّن من تعزيز فرق الباحثين والمعدات العلمية.

أما المكون الثاني الذي قامت عليه التجربة الدنماركية فهو الحكامة، ففي السابق كان رؤساء الجامعات يُنتَخبون من طرف المجتمع الجامعي، كما يقع في فرنسا اليوم، لكن بعد الإصلاح أصبح اختيار الرؤساء من مسؤولية مجلس إدارة الجامعة الذي يضم خمسة عشر عضواً، 10 منهم خارجيون ومستقلون يُعينهم المجلس. وفي الواقع كان إصلاح الحكامة الذي اعتمد في المغرب قبل بضع سنوات خطوة جيدة في الاتجاه نفسه.

هل تُوصي باعتماد النموذج الدنماركي لإصلاح التعليم العالي بالمغرب؟

يجب على كل بلد أن يعتمد إصلاحات تراعي خصوصيته وظروفه، لكن ما يُثير الاهتمام في النموذج الدنماركي هو مبدأ مجلس إدارة مستقل وتمويل مرتبط بأداء الجامعات لتشجيعها على زيادة قدراتها في مجال البحث، واستقطاب الطلبة والأساتذة الأجانب ذوي المستوى العالي.

بخصوص لغات التدريس، هل تؤيد اعتماد الإنجليزية أم الاستمرار في اللغة الفرنسية وإعطاء مكانةً للأمازيغية والعربية؟

اللغة الإنجليزية اليوم هي اللغة العلمية في العالم الأكاديمي، لكن الغنى اللغوي الذي يُميز المغرب هو ميزة يجب الحفاظ عليها بأي ثمن، ولذلك أقترح تشجيع فضاء جامعي متعدد اللغات يسمح لنا بأن نبقى على صلة مباشرة بثقافتنا وتاريخنا (الأمازيغية والعربية) واستعمال الفرنسية والإنجليزية في التعاون العلمي والثقافي على المستوى الدولي.

لماذاً تغيب الجامعات المغربية والعربية عن المراتب الأولى في التصنيفات الدولية؟

السبب وراء ذلك يكمن في ضُعف المنشورات العلمية عالية الجودة، وخصوصاً باللغة الإنجليزية.

ما هي التحديات الجديدة التي يُواجهها التعليم العالي اليوم؟

“كوفيد-19” بلا شك هو أكبر تحد يواجهه التعليم العالي اليوم، وبعيداً عن الأزمة الصحية والاقتصادية، يُمكن للوباء أن يُساعد الجامعات على تسريع تطبيق الإصلاحات من أجل تعليم أكثر ابتكاراً وارتكازاً على الطالب.

وعبر طرق التدريس التي تعزز مشاركة نشيطة وتفاعلية للطلبة، يُمكن تحسين جودة التعليم العالي بشكل كبير، كما يُمكن للجامعات تبني نموذج هجين يجمع بين الجوانب الأكثر إيجابياً في التعليم الحضوري والطريقة الافتراضية.