في عملية أمنية نوعية، تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بيبي، نواحي إقليم اشتوكة آيت باها، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 13 شخصا، ضمنهم 8 قاصرين، متخصصين في سرقة الأسلاك النحاسية، بعدد من مناطق سوس.
وكانت المصالح الدركية بسيدي بيبي قد تحركت فور إشعارها بتعرض أسلاك هاتفية خاصة بشبكة للاتصالات للإتلاف، حيث أفلح التدخل الآني لعناصر الدرك في ضبط أحد المشتبه فيهم بعين المكان متلبسا بالفعل الإجرامي، إذ أفضى التحقيق معه إلى تحديد هوية شركائه.
وفي إطار التحقيق الذي بوشر في إطار هذه القضية، انتقلت المصالح الدركية إلى أحد المستودعات الخاصة بتخزين المتلاشيات في الدشيرة، حيث جرى حجز كميات مهمة من الكابلات المسروقة؛ منها كميات مذابة، إلى جانب أغطية بالوعات الصرف الصحي.
وتعمل عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسيدي بيبي على تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، سعيا إلى توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وفيما يجري البحث لتوقيف مالك المستودع، بعد إصدار مذكرة بحث في حقه، جرى وضع الموقوفين الراشدين تحت تدبير الحراسة والقاصرين تحت المراقبة، بأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير.
وفي سياق المجهودات المبذولة من طرف مصالح درك سيدي بيبي من أجل التصدي لمختلف الظاهر الإجرامية، أفلحت، في ظرف وجيز، في توقيف شخص استهدف أستاذة بالشارع العام، حيث سلب ما بحوزتها تحت التهديد. كما جرى الاهتداء إلى هوية شريكه في العملية الإجرامية، إذ أصدرت في حقه برقية بحث وطنية.
الخلل في المنظومة القضاءية………
بقا ليهوم غير لبوطوات ديال الضو والطوبسات كولشي بغا يسرقوه ويديوه يطحنوه شي نوع ديال.بنادم ميغا يحشم.
سارق ممتلكات الدولة يعرف بان العقوبة الحبسية هي خمس سنوات ليس فيها عفو اما ادا تسبب دلك في حوادث مثل سرقة لوالب السكك الحديدية فكلام اخر
كان الله في عون الاجهزة الامنية خصوصا إدارة الدرك الملكي التي تعمل بأفراد قليلة جدا بالكاد يغطون شارع فما بالك أمام كثافة سكانية هائلة بحيث أصبحنا نشاهد 200 شخص يتكفل به عنصر واحد من الدرك تقريبا وسؤالي لمادا لا يرغب هدا الجهاز بتقوية العنصر البشري من خلال إضافةعدد الأفراد والعناصر رآه باز ليهم انا أرفع القبعة لهؤلاء الابطال الله اكون في عونكم
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تعرف تجزئة الحمد بالحلحال جماعة المجاطية باقليم مديونة سرقة بالوعات الصرف الصحي دون ان تتحرك الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع واعتقال اللصوص المعروفون بالبوعارة. مما يعرض السائقين والراجلين خطر السقوط في هذه البالوعات.