أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني إن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء أنها فتحت، الخميس، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى شرطيين، برتبة مقدم شرطة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز.
وأفادت المديرية ذاتها، في بلاغ لها، بأن المصلحة الإدارية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء كانت قد توصلت بشكاية من مواطنة تتهم فيها شرطيين يعملان في فرقة الدراجين بتعريضها للابتزاز، للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما؛ وهو ما استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية المختصة لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لقيام شبهة تورط موظفي الشرطة في ارتكاب عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي.
وأضاف البلاغ أنه جرى الاحتفاظ بالشرطيين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع إلى الطرف المشتكي وعدد من الشهود، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وورد ضمن البلاغ ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
هي خطوة في الاتجاه الصحيح القانون فوق الجميع
صحاب عبد الواحد كلهم واحد ، قولو واش هذي كاينا؟
لماذا الحراسة النظرية وهما مازالين غير في حالة شبهة، وضمانات الحضور كاينة.
والمتهم يبقى بريئا الى ان تتبت ادانته. مما علمتني اياه الحياة و دروبها ، هي الا اسير وراء المشاعر و الا احكم الا اذا سمعت جميع الاطراف ، و لكن لان الامر يتعلق بشرطيين، فالكل سيكون مع المشتكية .
الم تلاحظو انه عندما يتعلق الامر بمواطنين فان المديرية تعطي بلاغات الجريمة بالتفصيل و حتى ان كان المجرم ذات سوابق يكتبونها في المقال و لكن عندما يتعلق الامر بواحد منهم فان البلاغ يكون مبهم و غامض ! فحال الا مبغواكش تعرف علاش و الشنو المشكل ! اما بسبب انهم يريدون عدم اثارة الراي العام و عدم تنويره بنوع الابتزاز بش تبقا الغفلة او بسبب انهم يريدون ضمص القضية
في أمريكا هنا اي شرطي او اي موظف او.وزير اوغيره اذا ثبت تورطه في اي عمل.اوسلوك خارج القانون يفصل.من عمله الى الابد.
لا يوجد شيء اسمه مجلس.تاديبي.
بحال بلاغ وزارة الخارجية حول سفارة ألمانيا بالرباط،أشنو سبب مقاطعة الخارجية للسفارة؟الله أعلم
بحال هاد الشرطيين لا زال منهم الآلاف في سلك الشرطة يبتزون المواطنين باستغلالهم للسلطة وجهل الشعب بما عليهم وما ليس عليهم.
الغريب البوليس بين اىمتاعب والصبر والمخاطر وبين الاتهامات والاجراءات الاستباقية المسالة تتعلق بشبهة والشرطيان تحت الحراسة النظرية اعتقد هناك مبالغة واش مابان ليكم غير البوليس دوزوا غير شوية جهة النيابة العامة او القضاء او هدوك صعاب وساترين المساءل اديالهم تحت غطاء استقلال القضاء اظن ان البوليس مهنة مايديرها في الظروف الراهنة غير اللي باغي المشاكل عن اي ابتزاز تتكلمون ربما ثمن غذاء ان كان الامر صحيحا او ادعاء كاذب ومفبرك دوروا الى قدرتوا جهة اصحاب الملايير والتجارة في البشر وفي المخدرات او طاحت الصومعة علقوا الحجامة او مسخوط الحجامة يتعلم في رؤوس اليتامى
الى المعلق 5
عدم اعطاء التفاصيل على القضية راجع الى ان البحث لا يزال جاريا في الموضوع لكي يتم الوصول الى الحقيقة سيما الاستماع الى الشهود سواء لصالح المشتكية أو المشتكى بهما . ليتم اكتشاف الشاهد الحقيقي و المزور . و اغلب القضايا لا يتم نشر تفاصيلها حتى يتم البحث .
أرجوا الضرب بيد من حديد على كل شرطي او دركي او جمركي إبتز مواطن او حاول معه ليأخد الرشوة
ارجوا ان يفصل و يطرد من الوظيفة و يقضي فترة في السجن
فمثل هذه الوظائف هي لخدمة المواطن و ليس ابتزازه
مشكلة الفساد ماتزال تنخر في هذا المجتمع ومازال هناك مسؤولو السلطة من رجال شرطة و درك و جمارك و في العدل كذلك فاسدين ليس كلهم ولكن أكثرهم و لهذا الشعب تره مقهورا و غير راضي عن الوضعية في هذه البلاد الظالم أهلها
القانون المغربي جريء في قضايا الصغار أما القضايا المتعلقة باصحاب النفوذ فهو ينحاز الى اخد الحيطة و الحذر
مهنة الشرطة مهنة المتاعب و التضحية و نكران الذات و في المقابل نجد الادارة تعاقب بكل تعسف و حكرة في حق موضفيها . لا لشيئ سوى ارضاء الرأي العام و اضهار ان الشرطة تزيهة و هي اكترها اختلالات اجتماعية و مادية . فكم من شرطي افنى عمره في هدمة الوطن و طرد بسبب اخده لرقم هاتف او منفعة بسيطة . حيت لا نرى اي من هذه المعاملة في باقي المؤسسات .
كلشي كيقلب على ما ياكل و إخشي في جيبو لذالك بلاد مشات فيها لا عمل ولا ذين و لا ذنيا ولا أخرة