أمام تفاقم الوضع الصحي بمقاطعة أونتاريو الكندية التي ترزح تحت وطأة الارتفاع الحاد لحالات فيروس “كورونا” والتي لمست سقف الأربعة آلاف حالة خلال الأيام القليلة الماضية، اضطرت حكومة أونتاريو إلى الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل المقاطعة ذاتها.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تلجأ فيها حكومة المقاطعة سالفة الذكر إلى هذا الإجراء منذ بداية الجائحة، حيث جرى إصدار أمر إلى السكان بالبقاء في المنازل.
وتعتبر حكومة أونتاريو أن الوضع وصل حدا خطيرا ينذر بانهيار النظام الصحي بالمقاطعة، خصوصا بعد ارتفاع الحالات المصابة بفيروس “كورونا” التي تستوجب العناية الفائقة.
وأعلن دوغ فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، خلال مؤتمر صحافي، عن دخول المقاطعة في حالة طوارئ صحية.
وقال فورد: “بموجب هذا الأمر، يجب على جميع السكان البقاء في المنازل، وسيسمح بالخروج في الحالات الأساسية فقط؛ كشراء البقالة أو الذهاب إلى المواعيد الطبية”، مضيفًا أنه سيسمح بتمشية الحيوانات الأليفة وممارسة الرياضة.
ويسري مفعول هذا الإجراء ابتداء من الساعة الـ12:01 زوالا من يوم الخميس 14 يناير الجاري وإلى غاية الـ28 من فبراير المقبل, وسيكون على جل الشركات والمؤسسات التي بإمكانها السماح لموظفيها بالعمل من منازلهم أن تقوم بهذه الخطوة مساهمة منها في الحد من التنقلات خارج البيت.
وبموجب حالة الطوارئ، سيكون بإمكان مسؤولي الأمن المحلي والضبط بالمقاطعة إصدار غرامات مالية قد تتراوح بين 700 و10 آلاف دولار ومخالفات ومحاكمات قد تصل إلى السجن لمدة عام في حق كل مخالف لحالة الطوارئ وغير الممتثلين للبقاء في المنزل أو المتواجدين في تجمع غير قانوني أو أي خرق لإجراءات السلامة التي وضعتها الحكومة.
وتعكس هذه الصرامة في تطبيق حالة الطوارئ خوف المسؤولين بمقاطعة أونتاريو من أن تتفوق الإصابات والوفيات في الموجة الثانية، التي تعرف نموذجا جديدا من فيروس “كوفيد ـ 19″، على سابقتها في الموجة الأولى؛ وهو ما يهدد بانهيار وشيك للنظام الصحي لواحدة من كبريات المقاطعات الكندية.
