ضمانة الشيك بالمصحات

يجب تقنين الاداءات المتعلقة بكل استشفاء والعمليات الجراحية التي تقام في هذه المصحات،والجهة المسؤولة هي وزارة الصحة،إلا أن هذه الأخيرة لاتحرك ساكنا ،ليبقى المواطن فريسة سهلة لهذه اللوبيات المفترسة التي لايهمها إلا مصالحها الخاصة واستنزاف جيوب الفقراء الذين لايجدون خيارا ولاحول لهم ولاقوة

لأ يوجد هذا القانون في العالم بأسره ضمانات الشيك قبل دخول المستشفيات، أين هي حقوق الإنسان التي يتكلمون عنها؟ من أين له المواطن المغربي البسيط الذي يتقاضى 80 درهم في اليوم لهاذه المبالغ ؟

تعليقات وملاحظات تجانب الصواب.لكن لا تسلط الضوء على جدور المشكل وبعض المواطنين لهم حساسيات خاصة بكل ما هو قطاع خاص تجاري ربحي. على المواطن ان يعرف ان المشرع لما منع اصدار شيك على سبيل الضمان هذا المنع يهم من اصدر الشيك ومن توصل به على حد سواء.وبالنظر الى نوع الخدمات في المصحات الخاصة لابد لهؤلاء من شيء يضمن لهم استخلاص اتعابهم.فاذا كان الشيك ممنوع فلابد من التفكير في شيء آخر مسموح به قانونيا. وهذا لمصلحة الجميع ومن واجب السلطات وهي وحدها من يفرض فيها ايجاد الحل.وخلاصة ، الشعب المغربي لابد له من قطاع صحي خاص ولابد له من قطاع تعليمي خاص وهذا لا يعني ان نهمل القطاع العام الذي يجب ان يكون هو الاساس والركيزة وهو من يحقق التوازن ويبرز المواطنة ولو انه تنخره آفات لا حصر لها.

Les cliniques prives s occupent uniquement de ramasser de l argent;ils ne s interessent pas de faire un recyclage a tout le groupe medical;car les medcins a travers le temps deviennent des bouchers…

خوصصة قطاع الصحة خطأ لا يغتفر للحكومات السابقة و ها هي آثاره ظاهرة للعيان, يجب على الحكومات القادمة فتح ورش تأميم المصحات الخاصة و إرجاع المياه إلى مجاريها نفس الشيء ينطبق على التعليم, لن يتم إصلاح قطاع الصحة العام حتى يلجه الغني و الوزير و البرلماني و اهل الحل و العقد و أولي الأمر و يعيشو و يحسو بما يحسن به المواطن الضعيف الذي ليس له ملاذ سوى مستشفيات القطاع العام, إذ ذاك سيقومون بإصلاح قطاع الصحة رغما عن أنفهم لأنهم سيتضررون منه كما يتضرر المواطن البسيط. بدون تأميم سيظل الأمر كما هو عليه الآن و قد يستفحل. نفس الشيء ينطبق على قطاع التعليم, يجب على الوزراء و الأغنياء تدريس أولادهم بالقطاع العام, إذ ذاك سيسارعون لإصلاح التعليم من أجل أولادهم و سيتفيد المواطن الضعيف.