أخلى الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، مسؤوليته من العشوائية التي تطبع دور الحضانة ورياض الأطفال في المغرب، وقال إن جماعات ترابية ترخص لحضانات خارج الإطار القانوني.
وأوضح الوزير عبيابة أن وزارة الشباب والرياضة تقع تحت مسؤوليتها، وفق القانون رقم 40.04، فقط 389 دار حضانة تقوم على التكوين والمراقبة التربوية والصحية، “لكن من غير المعقول وجود حضانات بدون ترخيص، وأحيانا جماعات ترخص لها وتشتغل بدون قانون”.
وأقر المصدر الحكومي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، باشتغال عدد كبير من دور الحضانة خارج القانون، خصوصا تلك المتواجدة في المناطق العشوائية، وأكد: “نحن غير مسؤولين على هذا النوع من الحضانات”.
ويشتكي عدد من أولياء الأمور عدم توفر مستخدمين مؤهلين في كثير من الحضانات المنتشرة عبر ربوع المملكة، مؤكدين وجود نوع من “التسيب” في المجال، مشددين على ضرورة إخضاع هذه الأماكن التي من المفترض أن تتوفر فيها أقصى درجات الأمان إلى مراقبة صارمة.
ويتولى قطاع الشباب والرياضة الترخيص لكل مؤسسة تربوية خاصة تستقبل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر وأربع سنوات. ويستثنى من القانون رقم 40.04 دور الحضانة التي تحدثها المقاولات لفائدة أطفال المستخدمين بها أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية أو من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا تهدف إلى تحقيق الربح.
وحذر فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، في سؤال حول “مراقبة دور الحضانة ورياض الأطفال وتكوين العاملين بها”، من غياب الشروط الضرورية في بعض هذه الفضاءات، بالإضافة إلى ضعف تكوين المشتغلين بها.
وشدد الفريق على أن “الفترة الزمنية التي يتواجد فيها الأطفال في دور الحضانة تعتبر مرحلة حاسمة في بناء شخصية الطفل، ولا بد من مراقبة دور الحضانات غير المرخصة التي تعبث بمسار هؤلاء الأطفال إما عن طريق فكر التشدد أو الانحلال”.
التراخيص العشوائية تهمّ كلّ شيء من مدارس خصوصية تعرقل السير و قاعات حفلات تزعج الساكنة!!! هذا ما يحدث في مكناس
غياب الدولة عن المشهد التربوي ما قبل التحضيري لا يسمح لها بالتدخل في المبادرات الفردية أو الجماعية لتعليم أبناء الشعب.
التعليم والتربية هما وجهان لعملة واحدة
المؤسسات تعاني من خصاص مهول في المربيين الاكفاء وذلك لعدم توفر هامش الربح لهذه المؤسسات
توفير طاقم اداري وتربوي من أربعة موظفين قد يتطلب مصاريف تفوق المليون سنتيم
لتغطية هذه المصاريف ( التسيير فقط ) يجب توفير مائة طفل لتغطيتها
وهذه مفارقة غريبة كيف تكون مربحة ؟
المسؤولون يريدون مواصفات ببلاش والمستثمرون يعرفون من أين تؤكل الكثف
بدءاً بالأجرة الهزيلة للمستخدمين مرورا بعدم الالتزام بالواجبات كالكراء ومصاريف الماء والكهرباء والهاتف ….النقل كله على حساب الجودة
ويبقى الطفل مرهونا بين أولياء ومربيات دون المستوى والخاسر الأول والأخير هو الوطن
الدولة يجب أن تفكر ام تراقب سميك و طرد تعسفي في شركات و المصحات و تحسين الأجور و ام تترك الفقير يعيش مع الفقير الحضانة أو الروض الفقير ب 50dh عكس المدارس الخاصة اتقو الله ي لوبي الفلوس
يتكلم السيد الوزير و يقول ان وزارته لا تتحمل مسؤولية روض الاطفال العشوائية و هو ايضا الناطق الرسمي للحكومة و يتحدث دائما على ائتلاف و توازن و تفاهم مكونات هذه الاخيرة ، فلماذا لا تتحمل وزارته مسؤوليتها بتعاون مع وزارة الداخلية عبر الجماعات المحلية لتخرج روض الاطفال من العشوائية لانها هي على الاقل التي تملأ الفراغ الذي تركته الوزارة المعنية او الدولة و خاصة في المجال القروي.
للاشارة في المجال القروي مثلا عندما يذهب المسؤول عن الروض للجماعة كي يطلب رخصة التصرف لا يحصل عليها بدعوى انهم توصلوا بمذكرة وزارية تمنعهم من ذلك . فكيف اذا لهاته الروض ان تخرج من عشوائيتها .
حسبنا الله و نعم الوكيل .