عدُول وموثقو المملكة يحتجّون ويقرعُون أبواب "الرمِيد"

اخر من يتكلم عن التخليق هم العدول والموثقين الكل يتحرك من اجل مصالحه المادية تملكون ارصدة بالملايير ولا تريدون من يزاحمكم حتى جزء الجزء من اختصاصكم
تعيشون انتم والموت للكتاب العموميين ونعم التخليق ان لم تستحي فاحتج بساحة المامونية
الكل يريد ان يحتكر بدا منكم وانتهاءا بالمحامين

عدُول وموثقو المملكة يحتجّون ويقرعُون أبواب "الرمِيد" لأن السيد مصطفى الرميد لم يترك لهم فرصة لأكل اموال الناس بالباطل.

والله العظيم لو انتم تفكرون في لقاء الله لقنعتم بالقليل ولاكن انتم تفكرون إلا في بطونكم التي خرجت بإذن الله امامكم .
لو انتم عدول الحق وتحكمون بما امركم الله والله ماخرجتم الى الشارع لأجلكم بل لإخوانكم الذين لايجدوا عشاءً .
الحمد لله كل نفس ذائقة الموت. افعلوا ماشأتم فإنكم ميتون

لآاسف بلدنا المغرب متخلف في كل شيئ من تربية تعليم اقتصاد صحة مدن وسخة من مرافق شوارع بنى تحتية فساد رشوة عدم وجود روح وطنية قوية عدم احترام قوانين من طرف الحكام و المحكومين هدر الوقت في تطبيل و تزمير للدستور و وتقدم وهمي من منجزات في اعلام مغربي مكرر مهتري تقتل فيه القدرات المغربية من اجل استمرار (قولو العام زين) مغرب سمعته في الخارج في الاسفل من فساد مخدرات شعودة و تشجيع الدولة على الدروشة من زواية وانتشار خرفات اولياء في كل انحا الوطن و استغلال الجهل و الامية من يسهر على الاضرحة المنتشرة في بلدنا للنصب و الاحتيال وبيع الاوهام لشعبنا المغربي الطيب و الدولة تتفرج وتشجع بدل ان تبني جامعات معاهد تعليم وتكوين مهني تكنولوجي صناعي من ان يتقدم وطننا المغربي و شعبنا العظيم الذي تحكمه حكومة فاشلة و مسؤولين فاسدين لا تهمهم مصلحة شعب ووطن الذي يسعى ان يرفع راسه بين الامم وحفاظ على على وطننا من سبتة الى الكويرة وتنمية تعليم اقتصاد قوي وعي المواطن جيش قوي يحمي وطننا من اعداء المتربصين في الشرق و الشمال حراسات حدودنا من جحافل الافارقة السريين

حقيقة ليس من المستغرب هكذا تعليقات لأنها نابعة من احكام مسبقة و افكار نمطية من عوام لا يفقهون في القانون المقارن و الشريعة الإسلامية ، و لكن جميع الانظمة القانونية في العالم تفرض الرسمية في تحرير العقود، لكون التوثيق ولاية و ليس تجارة او مورد عيش ذلكم أن صلاحية و مهمة تتكفل بها الدولة و يمكنها أن تفوض ذلك لممثليها و هم السادة العدول و الموثقين بصفة إحتكارية كالقضاء و الدفاع مثلا ، فليس من المعقول مثلا أن يتولى شيوخ القبائل، ولاية القضاء بحجة فض النزاع . و العشابة، مهمة الأطباء بحجة التطبيب. و البقالة ، مهمة الصيادلة بحجة التجارة في الأدوية . و السماسرة ، مهمة المحامين بحجة الوكالة و الوساطة، الإحتكار هو ضرورة قانونية و تعمل بها كافة الدول المتحضرة ، و لا يمكن السماح لمجر كتاب عموميين و سماسرة عقاريين بحجة الوضع الإجتماعي و المخاطرة بالأمن التوثيقي ، و الوزير يخضع لضغوط من قلاع الفساد بسماح بترويج الوثيقة العرفية عنوان التخلف و الرجعية و الإجهاز على حقوق المواطنين.

ليس من هب وذب يحرر العقود التايتة التاريخ والعقود الرسمية فالمواطن هو المتضرر لان الكاتب العمومي لا يتحمل مسؤولية العقد ولا يعرف اركان العقد و شروطه لهذا ستضيع حقوق المواطنين وانعدام التكوين لهم

…."فيما تفاجئُنا الحكومة، يقول المتحدث، بمجمُوعاتٍ لا مؤهلات علميَّة لديهَا ولَا قانونيَّة، فِي ظلِّ استمرار المشاكل التِي تحصلُ بسبب الكتاب العموميين،"….هدا كدب و بهتان بصفتي مزاول لمهنة الكتابة العمومية مند سنة 1990 و كمحاسب متخصص في العقار أواجه العديد من المشاكل المتعلقة بالضريبة بسبب أخطاء يرتكبها العدول و الموثقون عند تحرير العقود مما يتسبب للمواطن العادي في خسارة مادية تضطره أحيانا لعمل ملحق لتتصحيح الخطأ ، كل هدا بسبب القانون اللعين " الحقوق العينية " اللدي خول للموثقين و العدول الاختصاص و الحصرية ، أغلبهم يجهلون القانون و لا يستطيعون تكوين حتى جملة مفيدة في اللغة العربية و فئة كثيرة من الموثقيين تحترف بمهنية النصب على المواطنين و أدكركم بالعدل الدي نصب على العشرات من المواطنين بمدينة سلا

الموثق مهنة ريعية تنطبق عليهاقولة حاميها حراميها
مايتقاضاه موثق عادي دون احتساب الشفرة يفوق 60000 درهم شهريا
مهنة مدرة جدا ممنوعة على كل من لم يسمح له L'ORDRE الفاسد او اللوبي الفاسي
يجب اصدار قانون لفتح المهنة على كل موجز في القانون او الاقتصاد مع تكوين اضافي حتى تتمكن الدولة من استيعاب جحافل الخريجين العاطلين

المهن الحرة محامون, ,الموثقين, الاطباء, الصيادلة, خبراء التامين,…. دايرين حالة فالمغاربة… دارو الفيلات والمرسيديسات وما باغينش يشبعو افالاخير تيدوز الحرفة لوليداتهم صحة دون باقي المغاربة الاكفاء

يجب على الدولة التدخل لوضع حد لهده المهزلة

أستغرب من بعض التعليقات التي لا تتسم بالموضوعية . حينما نتحدث عن مشروع قانون وكﻻء اﻻعمال فيجب الرجوع إلى هذا المشروع والوقوف على بنوده قبل إصدار الأحكام . هل يعقل إسناد مهمة توثيق العقود الى فئة ﻻ تتوفر فيها ادنى شروط المهنية حيث يكفي الحصول على شهادة أداء الضريبة لمدة خمس سنوات لتكون وكيل اعمال..إذا كنا نسمع عن مجموعة من اﻻخﻻﻻت في المهنتين القائمين من بعض عديمي الضمير عدوﻻ وموثقين رغم الترسانة القانونية التي تلزمهم والتكوين العلمي المشترط فيهم والمراقبة المستدامة للنيابة العامة على أعمالهم والتنظيم والتاطير من قبل هيئتهم …فكيف بسماسرة ان ينبروا لهذا العمل دون تأهيل وﻻ رادع…انها الفوضى ليس اﻻ…ثم ما حاجة المغاربة الماسة لمزيد من المهن التوثيقية بالمغرب في الوقت الذي كان على المشرع التفكير الجدي في توحيد التوثيق ووضع مدونة للتوثيق تكون المرجع لكل المغاربة حتى نقلص ما أمكن من اﻻخطاء واﻻخطار…ﻻ ان نريدها. .ما قدو الفيل زادو الفيلة

اهنا السيد الرميد على هذا الاجراء ،وهذه فرصة ايضا لتقنين مهنة العدول و الموثقين و خاصة فيما يخص اثمنة الخدمات التي يقومون بها.

بالنسبة للاخوة اللذين يتكلمون عن الهيمنة والاحتكار فهذا مجانب للصواب. فهل يمكننا ان نتهم الطبيب مثلا بالاحتكار المشكل أعمق وخطير:
1- وكلاء الاعمال مهنة كانت منظمة في اطار قانون 1945 ولهم مجموعة من الاختصاصات آخرها تحرير العقود نظرا لقلة الموثقين في تلك الفترة ونظرا لعدم استجابة العدول آنذاك لحاجيات المستعمر. لكن في الأساس اختصاصات هذه الفئة : السمسرة تحصيل الديون تسيير الممتلكات مباشرة مسطرة التحفيظ …
يتبع

2- ما جاء به القانون: لم يشترط في وكلاء الاعمال أي مؤهل دراسي
لا يحق لوكيل الاعمال اخد الاموال وهي ضمانة وجدت في الاساس لحماية الأطراف (تأدية ثمن البيع مثلا بعد التاكد من نجاح العملية عن طريق تسجيل العقد في المحافظة العقارية) وعدم وجود هذه الضمانة من شأنه جعل المتعاقدين تحت رحمة حسن نية أو سوء نية الطرف الأخر
لا يفرض على وكيل الأعمال التسجيل و لا التحفيظ ليس مجبرا على طلب الابراء الضريبي و كخلاصة ليست لدية أي مسؤولية على العكس من الموثقين والعدول الذين تسبونهم عن جهل وغباء.
3- خطورة الموقف:
خطر على الأمن التعاقدي حيث سيفرض الطرف القوي ماديا شروطه على الطرف الأضعف مما يؤدي الى ضياع الحقوق بخلاف الحال مع الموثقين والعدول الذين تحتم عليهم المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية عمل كل ما يلزم لتفادي النزاعات.
خطر على الاستثمار وخاصة الأجانب الذين لا يعترفون الا بالعقد الرسمي دون الوثيقة العرفية التي لاوجود لمقابل لها في القوانين الأجنبية
يتبع

خطر على مداخيل الدولة: الموثق يطلب الابراء الضريبي ووكيل الاعمال لا مما ينتج عنه ضياع خزينة الدولة في مبالغ مهمة جدا.
لا يلزم بالتسجيل والتحفيظ مما يؤدي الى انخفاض مداخيل الدولة ناهيك عن خطورة عدم التحفيظ خاصة أن العديد من الناس يجهلون اهمية هذا الأمر بالنظر لكونهم بعيدين عن ميدان الأعمال أو باستغلال جهلهم وأميتهم…
وهناك الكثير الكثير مما يقال لذلك نزلنا بكثرة.
اما من يتحدثون عن اتعاب الموثق او كما قال احد الجاهلين واش بوحديهم الي قراو اسيدي كون شفي الصراط اللي مررنا منه كن مقلتيش هذه الاشياء
المرجو من الاخوة الا يعلقوا الا عن وعي وتبصر بعيدا عن العواطف.

عجبا متى كان الموتقون يقومون بوقفات احتجاجية وهم الذين نهبوا خيرات البلاد وارادوا ان يحرموا شريحة واسعة من المواطنين الكتاب العموميين والذين من هؤلاء من يمارس عمله ككاتب عمومي منذ فجر الاستقلال الى حد الان ولم يتورط قط في اي فضيحة كالتي حصلت مع بعض الموتقين والتي عرفتها ردهات المحاكم ، اتركوا غيركم يعيش ويعيل افراد اسرته ويساهم في اداء ضراءبه.

فين هاذ الاضراب لدايرين بصاح راه هنا في بركان العدول و الموثقين خدامين في هذه الأيام التي يعتبرونها وا فيهم غير الكذوب شبعو بزاف لو تعلمون كم ثمن تدوينهم لعقد فيما يخص بعض العدول يأخذون 3% من التمن المصرح به في العقد هنا في بركان و هذه حقيقة وقعت لنا الله ياخذ الحق فيهم

اقول للموثقين والعدول ان للمملكة المغربية مؤسسات دستورية وبرمان بمجلسيه لديه كل الضمانات التمثيلية في التعديلات المتطلبة قانونا ودستورا وممارسة ولايمكن لاي جهة كيفما كانت التدخل في التشريع المغربي الا من دوي الاختصاص المكفول لهم الحق في دلك وان التشريع المغربي بعيدا كل البعد عن المزايدات السياسوية التي تقول المغرب لنا لالغيرنا اما الاصوات النشاز بفاننا نعرف كيف وصلت وماهي اهدافها لتغطية الشمس بالغربال فالدولة الفرنسية عاشت هي الاخرى مشكلا كمشكلنا هدا في اطارمهنة conseil juridique وسوت المشكل في اطار ادماج المهنيين اما في التوثيق او المحاماة حسب رغبة كل مهني وما كان يستانفه من اعمال لكن اصحاب لنا كل شيء .ولغيرنا لاشيء فهدا زمن قد ولى المغرب لكل المغاربة لكن بالشروط القانونية المتعارف عليها فجامعاتنا تخرج الالاف من المجازين في القانون واصحاب الماستر فلاتغالطون الشعب بهده الترهات التي عفى عليها الزمن المغربي وان الاقصاء هو خاصية في هؤلاء المدعون حتى مع متمرنيهم الدين لولا الالطاف الالهية من بعض المشرعين جزاهم الله لكانوا في خبر كان ان الموضوعية تتطلب ايجاد كل الحلول واعادة التكوين للكل

تجب الاشارة الى أن سن مثل هده القانون من شأنه أن يهدد الأمن التعاقدي الدي يضمنه الموثق من خلال الالتزامات التي يفرضها عليه قانون المهنة حيث أن الموثق ملزم بالقيام بجميع الأجراءات القبلية و البعدية و التحقق من كل من هويات الأطراف المتعاقدة و أهليتهم كدالك التدقيق في الوضعية القانونية للعقار أو الملك المراد توفيته ناهيك عن الدور الفعال الدي يقوم به الموثق من خلال تحصيل الديون العمومية لفائدة مصلحة الضرائب و كدا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح الطبوغرافي و بهدا يكون الموثق يلعب دورا مزدوجا يضمن به حقوق الاطراف المتعاقدة من جهة و حقوق الدولة من جهة أخرى .

يجب على الموثقين أن يعلموا أن الكتاب العموميين و وكلاء الأعمال كان يعملون و لا يزالون يعملون قبل ولادتهم من أمهاتهم
أكادير كان فيه موثق واحد في تالبورجت و لا أحد غيره
التجارب الكبرى للكتاب العموميين و وكلاء الأعمال أكبر من تجاربهم بكثير جدا
القانون ليس كما حفظوه كحفظ القرآن بكلمة جارة لكلمة تتبعها للحصول على ورقة شهادة من الدولة بل القانون حكمة و ممارسة
المغاربة بلغوا من الوعي ما يكفيهم و لا يحتاجون وصاية عليهم
الاحتكار حرام حتى في الطعام
هذا عار هذا عار لا يعرفون حتى النطق بها
يقولون :
هذا عاغ هذا عاغ لأنهم قرأوا عن فرنسا
نحن المغاربة لا نحتاج الوصاية علينا لدينا ديننا و عرفنا المبني على الشريعة الإسلامية و الأمازيغية قبل الإسلام
أما عرف فرنسا فنحن نحاربه و سنظل نحاربه إلى التصفية النهائية

إلى صاحب التعليق رقم 08 : ليس العيب في تنظيم المهن و جعلها أكثر نجاعة و مصداقية و جودة .لكن أخي المحترم فمهنة العدل و المحامي و الموثق هي مهن البعوض الذي يمتص دماء الغلابة و الغلاء الفاحش في توثيق العقود و الاشهاد عليها . فوالله يحز في قلبك أن ينزع القانون حق من الكاتب العمومي لتدوين العقود العقارية و يضعها بين أنياب المحامي فبدل 100 درهم على الأكثر يدفعها صاحب العقد للكاتب العمومي و تسعد أسرة بأكملها أصبح يدفع للمحامي أزيد من 3000 درهم للمحامي ليحرر له عقد في عشرة أسطر . و زد على ذلك ما يفعله العدول و الموثقون في المغاربة و خير دليل الشكايات المتعددة ضدهم و دون جدوى لهم من يحميهم فنقيب المحامون يغطي عليهم رفقة أصدقائه و من يعرفهم في النيابة العامة و الساقطة القضائية ، لا لشيئ فقط كون ذلك النقيب له هدف معاودة ولاية أخرى و يحمي المحامون للتصويت عليه ثانية . أما المثقفون كما يقول المصريون حاميها حراميها و المحاكم تعج بالمتهمين الموثقين كونهم كانوا الأمانات و أصبحوا نصابة و من أصحاب السيارات الفخمة و الضيعات و العمارات و تعدد الصديقات و السهرات الحمراء …. في وقت وجيز .

يجب وضع حد لهده الثلاثية التي لا تخضح لضوابط خاصة فيما تعلق بمهنة العدول و الكتاب العامو ن فالعدول اغلبيتهم لا مستوى ثقافي لهم خاصة في القرى الناشئة يطلبون مبالغ كبيرة و لا يناقشون و يفرضون رايهم ثم ان عقودهم غالبا ما يرتكبون فيها اغلاطا تجعل اصحاب الحقوق ضائعين خاصة فيما تتعلق بالارث و العقارات الخ يجب تحديد مهمة هؤلاء في عقود الزواج فقط اما الكتاب العامون يجب تحديد مهمتهم في = الشكايات = وترك الباقي للموثقين خاصة مسائل العقار و الكراء و الارث الخ مع فتح الفرص للشباب الحاصل على الاجازة و الماستر في مزاولة هده المهنة مما سيحد من نسبة البطالة

من خلال المقارنة البسيطة في القوانين الأجنبية يتضح أن التوثيق يعهد إلى جهة رسمية واحدة ، و هذا ما ينبغي العمل عليه تدريجيا في المغرب، و كخطوة أولى يجب حصر التوثيق الرسمي في المغرب في السادة العدول و السادة الموثقين إلى حين توفر الظروف للتوحيد، و ينبغي كذلك إبعاد المحامين عن مجال التوثيق فلا يعقل ان يتولى المحامي الوكالة و في نفس الامر التوثيق فاين هو الحياد ، و المحامي لا يمثل الدولة عكس العدول و الموثقين فهم بمثابة موظفين عموميين مكلفين بتقديم خدمة عامة معنوية لمستهلكي القانون ، وصراحة على المشرع إبعاد كل الجهات المتطفلة على التوثيق و لا ينبغي النظر للامر من الناحية الإجتماعية لبعض الفئات، و المخاطرة بالأمن التوثيقي إرضاءا لهم و على الرميد أن يطرح بمشروعه المسمى وكلاء الأعمال لأقرب حاوية الازبال حفاظا على حقوق العباد و أن يقوم بتعديل للمادة 4 من مدونة الحقوق العينية بجعل جميع التصرفات العقارية تكون بمحرر رسمي و كذلك المادة 489 من قلع و بهذا نتخلص من تطفل المتطفلين

غريب امر الموثقين والعدول الدين وقفوا امام لاتقربوا الصلاة في اطار مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الاعمال محرر العقود ثابتة التاريخ في اطار المؤهل العلمي ولم يتطرقوا لصياغة المشروع في شموليته واسباب نزوله .حيث اتى في اطار مجموعة من القوانين الصادرة ومن بينها قانون 0018الى قانون الحقوق العينية الدي شل عمل وكلاء الاعمال محرري العقود الثابتة التاريخ لكن هؤلاء لم يجهلو كما جهل غيرهم بل توجهوافي اطار حقوقهم المكتسبة لاستصدار قانون يمكنهم من هدا الحق الدي كان لهم وحرموا منه بطريقة يعلم الله كيف تمت في مجلس المستشارين في قانون الحقوق العينية حيث تغيرت الصيغة التي اتى بها مجلس النواب.وان مشروع قانون 12.88 جاء رعيا للحقوق المكتسبة بنص ظ 12يناير 1945 بصفة انتقالية واستثنائية . فالمرجو الاطلاع على ديباجة المشروع ليتضح الامر من غير اي تعتيم اعلامي يتوخى تغليط الراي العام بدر الرماد فوق العيون واظهار وكلاء الاعمال محرري العقود في مظهر يتنافى وحيقة اعمالهم فهم من اكفء من يضبطون مهنتهم ولوكان الامر في غيرهدا لما كانت هده الضجة والخوف والهرولة في اتجاه كلمة حق اريد بها باطل . المرجو الموضوعية.

صدق أو لا تصدق
_ لا قيمة للجامعة
_ لا قيمة للدراسة
_لا قيمة للتدريب
_ لا قيمة للمعاهد
هذه القواعد اللوامع هي مايخرج به ملاحظ جوال في واقع بلدنا
العدل يقرأ ويدرس ويكابد الصعاب ليصير عدلا
الموثق كذلك يتعب ويكد سنوات ويمتحن مرات ليكون موثقا
أما وكيل الأعمال فيكفيه أن يعضد مطالبه بقوة العدد في اعتصام أمام برلمان أو وزارة لينال مالم ينله من سبقوه
الوزير الأول يمتنع عن تنفيذ محضر20/7 للمعطلين ويرضخ لاعتصامات الكتاب العموميين تناقض صارخ
في وقت كنا نتطلع فيه إلى تحسين مهنة العدول وإعطائهم القيمة التي يستحقونها وكشف الغمة عنهم مما يصيبهم من ازدراء بعض القضاة لهم واعتبارهم كخدم لديهم يجب القيام للقاضي والانحناء والارتعاد وهما سيان في الثقافة والشأن وتجرؤ بعض النساخ والموظفين عليهم حتى تجد العدل يشفق من حاله إلا بعض المحظوظين
كنا ننتظر من وزارة إسلامية أن تعلي من شأن هؤلاء لعلاقتهم العتيقة بالدين
وأن تسهم في تطوير المهنة تطورا عقلانيا ومنطقيا مبينا على العلم والبحث والدراسة المعمقة ظنا منا أن نزاهتها ستأخذها في الإنصاف والإخلاص في بحث المشكله وأن يتبوأ العدل مكانة مثلى وتفرض له حصانة لائقة لكن!

هذا القانون خطر هذا رجوع للجاهلية

الموثق هو الضامن لحقوق المتعاقدين، ولولا الموثق لكان منزلنا في خبر كان:
فقد اشترى أبي منزلا بعقد محرر من طرف كاتب عمومي، وعندما أراد بيعه اتضح أن به رهون، وأنه لازال في اسم البائع وهو شركة ، والطمة الكبرى أن مسير الشركة قد مات وورثته ليسوا على اتفاق ، وهذه المعلومات اكتشفناها عندما عرضنا الملف على الموثق.
فالموثق هو الشخص الوحيد الذي استطاع فك خيوط هذه المشكلة.
لذا أرى أنه على المسؤولين إعطاء صلاحيات التوثيق لمن هو ملم بالقانون، وليس لأي كان.

شرا راجلي دار من عند واحد السيد، وتكاتب مع البايع عند كاتب عمومي، دازت مدة وغير بغينا نبيعوها، طلب المشتري نتكاتبو عند نوطير، وتما اكتشفنا باللي الدار عليها رهن لواحد البنكا، بقا الملف عند النوطير شي 9 شهور وهو طالع هابط ، حتى قلنا مشات لينا الدار ولكن الحمد لله،

ضربة قاضية لأصحاب المكاتب الفاخرة….. فقهقه الجميع خوفا ونفاقا وتملقا لا لدة من متعة الاستهزاء وفي ا لغد بعدما تأكدت كتابيا من البنك انهم توصلوا بادائي لثمن الارض قال بلاش وراقك موجودين غير مكانتش لبارح بخير أجبته فعلا لان الأرقام ضخمة ووجب عليك التركيز ورد الله يحسن لعوان اخويا فقلت له اني احس بك المسؤولية صعبة وفي يومه انجز كل شيئ اذن فاذا كان المهنيون خريجوا المدارس و المعاهد يستغلون المتعاقدين في اموالهم وابطائهم فماذا سيفعل البسطاء تقافة وفكرا التاكيد سيكون لعدم الضمير والسماسرة دور فعال والضحية ستبقى مكانها الافتراس والخنق مادمت وما دام الجميع غير ايجابيين خانعين علينا بوضع قوانين صارمة ضذ البنوك والمؤسسات جميعا الخاصة والعامة دون استتناء وتدخل مفتشين خاصيين لمثل هده المعاملات دون استادان في المكاتب والميادين حينها سنطبق القانون لان المواطن لا يحترمه الا ادا خشي من الغرامات والسجن بعقوبات حقيقية لا مذغدغة قد يدمن على النصب والاحتيال بواسطة القانون.

بعض الاخطاء المتحدث عنها في بعض التعاليق والتي لا يمكن ان ننسبها فقط للكاتب العمومي فهناك عقود من ذلكم القبيل عدلية وبحوزتي كما بحوزتي عقد لموثق عصري هو الاخر يحمل مثل تلك لاخطاء المتحدث عنها من طرف صاحب الدار اعلاه. اذا الكل يمكن ان يقع في مثل تلكم الاخطاء القاتلة سواء عدلا او موثقا او كاتبا عموميا. ومن اجل ذلك فان الدولة ارادت بهذا القانون ان يتحمل كل واحد مسؤوليته . وليست الدولة قاصرة ولا امية ولا بليدة حتى يريها بعض الناس ما تفعل فهي تعرف اين المصلحة وتقوم بها. وصل الوقت ليتحمل كل واحد مسؤوليته اما الاقصاء وبناء السعادة على شقاء الاخرين فذلك الظلم عينه . فأين مهنة العدل الموثق ان لم يتبنى ويدافع عن العدالة الاجتماعية. اما حقوق الناس فانها لن تضيع بالمرة وان حقوق اليتامى كما قيل والناس قد ضيعها ايضا عدول او موثقون وكتاب ووكلاء فكثيراما سمعنا وقرانا عن عدول وموثقون ضيعو الامانة وعاقبهم القانون ومنهم من ينتظر . من اجل ذلك جاء التقنين لوكيل الاعمال ليتحمل مسؤوليته ويعاقب طبقا للقانون ان ضيع الامانة. وكيل الاعمال ليس سمسار.انه كاتب عقودعرفية وبقي على تلكم الحالة الى ان منع .

كفى من احتكار المهن الحرة اللهم هدا منكر برافو اسي الرميد

لو كان هؤلاء العدول والموثقين رحماء ويحبون الخير للجميع لما احتجوا على القانون 12/88 لأن هذا القانون صالح لجميع المواطنين، كان مواطنا عاديا أو وكيل أعمال أو كاتب عمومي او … ’ أليس للعدول او الموثقين أخ او قريب يمارس هذه المهنة؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه". ارحموا المواطن العادي قبل ان ترحموا صاحب المهنة، الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
المواطن العادي لا يستطيع ان يحرر العقود عند العدول او الموثقين لأن قيمة العقود عند هؤلاء مرتفعة أما عند الكتاب العمومي فلا تتعدى 200 درهم.
يجب على العدول والموثقين والكتاب العموميين والمحامين ان يتحابوا ويتناصحوا وان يكونوا إخوة والله تعلى هو الذي قسم الرزق، ولماذا يحسد بعضهم البعض كما يجب على الذين يحررون الوثائق العمومية ان يتقوا الله في المواطن، لأن المسلم أخو المسلم.
فاتقوا ايها العدول والموثقون والكتاب والزبناء الله، وانقوا يوما ترجعون فيه الى الله.
اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل.