قال نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، إن الوساطة بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية أمر جد صعب، بحكم اقتناع كل طرف بوجهة نظره، لكن تبقى الوزارة وفقه حاملة حل المشكل القائم.
وأضاف عكوري، في دردشة مع جريدة هسبريس، أن الموسم الجاري يشهد اضطرابات كثيرة وجب إيجاد حل لها، خصوصا أمام ضياع الزمن المدرسي وعدم استفادة التلاميذ من كافة الدروس المبرمجة.
إليكم نص الحوار:
كيف تقيم الوضع الراهن في ظل استمرار التقاطب بين شغيلة التعليم ووزارة التربية الوطنية؟
الوضع الراهن يثير مخاوف العديد من الآباء، خصوصا أمام الفراغ الذي تشهده العديد من المؤسسات التعليمية، إذ إن أغلبها مغلقة بسبب إضرابات الأساتذة وتوتر العلاقة بين الوزارة والمديرين. الكل يحتج هذه السنة، والأسر متخوفة جدا من تضرر الأبناء جراء استمرار العلاقة المتوترة داخل منظومة التربية والتكوين.
لمن تحملون مسؤولية تدهور الوضع واستمرار الإضرابات المتوالية؟
المسؤولية بالنسبة للآباء متقاسمة، لكن الوزارة من تتحمل المسؤولية الرئيسية، وعليها أن تجد حلا للمشكل القائم.. لا بد من استحضار مقاربات عديدة، لكن الأهم بالنسبة للفيدرالية هو مصلحة التلميذ، وفق ما نص عليه الدستور ومختلف قوانين البلاد.
التلميذ متضرر جدا جراء الإضرابات المتوالية، أحيانا لا يدرس لأكثر من أسبوع من الزمن..هذا الوضع غير سليم، ومن الأساسي طرح خارطة طريق واضحة لفك المشاكل العالقة.
هل تفكرون في أي وساطة بين مختلف أطراف الخلاف لإنقاذ ما تبقى من الموسم الدراسي؟
لن نتمكن من الوساطة بين الطرفين؛ الأساتذة وضعوا ملفهم المطلبي على الطاولة، والوزارة لها مقاربتها للموضوع، بل إن الأمر يتجاوزها ويصل إلى مقام قرار حكومي مشترك.
لكن في المقابل، يمكن حل مشكل الإدارة التربوية، بحكم العلاقات الواسعة مع جمعيات المديرين، وكذا وزارة التربية الوطنية.
ماذا تقترحون كحلول من أجل إنهاء التقاطب القائم بين وزارة التربية والأساتذة المتعاقدين؟
مشكل الأساتذة المتعاقدين صعب جدا، النقابات هي الأخرى لم تستطع طرح حلول أو بدائل..الفيدرالية لا يمكنها إعطاء مقترحات، فالكل يجر إلى كفته، لكن ما يمكن قوله في هذا الباب هو ضرورة عودة الملف إلى الحكومة من أجل مناقشته مجددا.
المواطن يستغرب الانبطاح المبالغ فيه لأساتذة التعاقد . وزارة الداخلية الموكول لها السهر على تطبيق إجرات حالة الطوارئ أصدرت بلاغا تحذيريا بمنع التجمهر و التنقل بين المدن و تخرج علينا بتبرير هو أقرب إلى الخطاب الانهزامي ببيان يعبر عن تغول هذه الفئة من المتعاقدين و خروجها فعلا عن السيطرة و أصبحت فوق القانون بل حركة تمرد لا محالة ستلهم الأجيال المقبلة على العصيان المدني لتطويع و تفصيل القانون على مقاسات الحركات المتمردة مستقبلا. لقد أكثر هذا التنظيم المتمرد فعلا. رفعوا شعار لا للتعاقد و قد أمضوا عليه. تحدوا منع التجمهر. أهدروا زمن التمدرس. أصبحت الإدارة التربوية و المصالح المديرية تخشاهم خوفا من العزل في حال اجتماعهم على توجيه اتهام ملفق. أصبح لهم أبواق اعلامية و هيئة دفاع و أحزاب متواطئة على تخريب المدرسة العمومية و المجاهرة بالإخلال بالنظام العام. التساؤلات المطروحة من المواطن البسيط هي من يقف خلف المتعاقدين. هل القانون قوة قاهرة لا تطبق إلا على الضعفاء. و من يقتص للمدرسة العمومية من هؤلاء و لماذا التمادي في المداهنة و المهادنة من وزارتي الداخلية و التربية الوطنية
الحل الوحيد توقيف الدراسة وإعلان سنة بيضاء في صالح أبناءنا. وطرد كل رؤوس الفتنة من التعليم .اواعطاؤهم عطلة بدون أجر إلى غاية شهر 10 المقبل .
التعاقد نظام هش في بلد نامي كالمغرب حيث الحقوق غير مضمونة ،و إنه لقمة الاستهتار القيام بتوظيفه في قطاع حيوي كالتعليم.. كيف لهذا الأستاذ أن يبذل جهده في تعليم أبنائنا وهو يرى بجانبه أستاذا مرسما يتمتع بجمييع حقوق وبضمان وأمن وظيفي وهو الحال الذي ليس عليه أستاذ متعاقد!؟
أعطو الأساتذة حقهم في أمن وظيفي واستقرار مهني
ما حكم الشرع والقانون في استاذ مراوغ غير ملتزم ببنود العقد؟!! الاجابة واضحة، حكمه السجن
السؤال الذي أريد الإجابة عنه؟
هل هؤلاء “الأساتذة” الاشباح يتقاضون رواتبهم رغم عدم أداء الخدمة؟
ياتون إلى المدارس وقت ماىشاءون بدون الادلاء بوثائق تتبث سبب غيابهم، والتلميد في هذه المنظومة هو الضحية.
يجب على الحكومة الضرب من حديد إتجاه هؤلاء الاشباح الذين اضروا بمستقبل ابناءنا طمعا في مصالحهم الشخصية.
الحل سهل، ألى وهو التشطيب على كل من ساهم في هذا الهدر المدرسي، وذلك حفاظا على هيبة الدولة من هؤلاء البراهيش.
مشكلة الاساتدة تخمل في عمقها فشل النضام في ارساء بنيات بلد ماكان يطار حوله الجدال من اصالة ومعاصرة من جهة و منضور ديني عقائدي…
ان يجد الوطن نفسه مجبرا على تفعيل اوصيات البنك الدولي واملائاته فقط لان الدولة اخدت اموالا وقروضا لا نعلم اين صرفت ونجد انفسنا ملزمين لاصلاحات ترقيعية في الصحة والتعليم ومنه الى الشغل،اي العاملين فيه فعدا في خد داته
تدخل مباشر في شؤون البلد ونؤسساته…
بعد الصحة والاداء وكل التعثرات التي تعرفها على اكثر من صعيد، يبدو ان التعليم هو الوجهة الراهنة اولا بتقليص نفقات الدولة في اجرة المعلمين او تقاعدهم…ومن بعد سيكون الدور على الالء في الاداء كما هو الحال للصحة..
يبدو ان الايام القادمة ستكون عصيبة ليس على الممرضين او المعلمين او الاباء…الاباء هم المواطنون….الدين سيفرض عليهم الاداء اينما وجهوا رؤوسهم…
اما سياسة الدولة التي لا توفر الرفاعية لشعبها…لا نعلم اين ستقودنا تخبطاتها التسييرية….
بالنسبة لجمعية الآباء فهي لا تدخل لها في حل المشاكل فعلى سبيل المثال في بداية الموسم الدراسي طالبت الحكومة الآباء الدين يريدون تدريس أبنائهم حضاريا من توقيع التزام وتقديم طلبات وفعلا هناك أباء قاموا بما طالبت به الوزارة وهناك أباء آخرين اختاروا العكس لكن الوزارة لم تستمع لأي طرف وتركت التلاميد يدرسون نصف الحصص والتلميد يقوم بالتعلم الداتي والغريب في الأمر ان الوزارة تطالب بإتمام المقرر .وبالنسبة لتلاميد البكالوريا لا يعلمون الآن ما هي الدروس التي ستكون في الامتحان .واين جمعية الآباء من كل هده المشاكل.اظن ان بالنسبة لهده السنة ما وقع وقع فقط نطالب جمعية الآباء ان تطالب الوزارة بالاطار المرجعي .فالتلاميد يعيشون على إعجابهم.وشكرا
لو كانوا أصحاب حق لحل هذا الملف منذ السنة الأولى للإحتجاجات.إصرار الوزارة على موقفها الثابت واللارجعي لأكبر دليل على مشروعية ومصداقية التعاقد.هم يحاولون استغلال الكثرة العددية واللعب بورقة الشارع لنيل مطالب لم يتفق عليها.الترسيم سيكون ولكن بعد اجتياز الخطوات المطلوبة واقتناع الأكاديمية بمردودية المتعاقد وانضباطه.
هذا مشكل كبير يستدعي تدخل الملك لتكليف لجنة لمتابعة هذا الملف وإعادة تمريره عبر مؤسسات الدولة… أو إصدار أمر بذلك… لأن الواقع يقول أن التعليم في حالة كارثية.. قال لي أحد أصدقائي أنه إذا كان المدرسون في المستوى الأول ابتدائي متعاقدين فإنه لن يسجل ابنه في المدرسة … نأمل أن تبدأ السنة القادمة في هدوء وسلام .
لا اظن بان ابناء العكوري يدرسون في العمومي فموظف متوسط يسجل ابناءه في المدارس الخصوصية
شكون قاليك الدولة باغية وساطة بين الوزارة والبراهش، هما خياران لا ثالث لهما: اما يقبلوا بالفتات الذي سيلقى إليهم، وإما ستبدأ الدولة واحدة من أكبر عمليات الإحلال والتجديد، سالا وقت اللعب، طلقونا اصدروا القوانين الضرورية لذلك، و هاديك الساعة اما خدم اما سير تبيع الببوش
مع الأسف المشكل الرئيسي فهاد لبلاد هو طغيان المصالح الخاصة على الوطن ، الحكومة لا تبحث عن حلول عادلة بقدر ما تجتهد في رهن البلاد لرأس المال ، والسياسات المتتالية في جر المغاربة نحو التعاطي مع الحياة والمجتمع والوطن على حساب القيم والوطنية تؤتي أكلها والنتيجة تمزق وتبدد المجتمع بشكل غير مسبوق ومخيف ، ولا أدل على ذلك من كتائب الشبيحات التي تعلق على مقالات ومواضيع معروفة ، العقلية البائدة في إدارة شؤون البلاد والتعاطي مع قضايا الشعب لا يمكن سوى أن تزيد الطين بلة ، هناك توجهات ملكية واضحة تروم تحقيق النهضة لكن إلى الآن نفتقد نخبا تفهم وتعي وتتعالى على مصالحها لأجل المصلحة العليا للوطن
مطالب الاساتدة المتعاقدين غير واقعية ما دام هناك التزام و في نفس الوقت بامكان الدولة ان تدمجهم بشروط فلو ارادت سيكون فضلا و ليس امرا
نظام التعاقد اصبح متعامل به في اغلبية الدول فحتى دكاترة و مهندسو دولة يعملون به ففي عدة دول اوربية كل المدارس خصوصية و الدولة تستخلص واجبات التدريس من الضراءب و الجماعات المحلية تؤدي عن دوي الدخل المحدود
ما أثار انتباهي هو المطالبة بطرد الأساتذة المتعاقدين.هل في رايكم هدا سيحل المشكل أو بعبارة أخرى طرد 100الف موظف في مصلحة التلميذ. فلنفترض قمنا بطرد هؤلاء الأساتذة فلكي يتم تكوين مثل هدا العدد يتطلب سنين.والدين سيعوضونهم سيطالبون أيضا بالترسيم وسنقوم بطردهم أيضا. و يبقى هدا المسلسل مستمر. ارجوكم من له حلول يقدمها فرئيس جمعية الاباء قالها بصحيح العبارة المشكل لم تستطيع حتى الوزارة حله .
رد على ملاحظ رقم 1
أخي الملاحظ، تعليقك كله حقدا على الأساتذة وبكاء ومظلوميات وربما لطميات حتى. كنت أنتظر منك اقتراحا أو اقتراحات ناجعة تفيد بها الظالم والمظلوم لحل المشكل المفتعل. فلتعلم، يا صاحبنا، أن لدينا أبناء فرض عليهم التعاقد وهم لا يطالبون إل بحقهم في الإدماج في الوظيفة ألعمومية على غرار زملائهم الأقدمين. كما أن لنا آخرين متمدرسين نجهل مصير مستقبلهم، سواء كانت الإضرابات أم لم تكن. وإذا أصبح لهم أبواق إعلامية وهيئة دفاع وأصبحت الإدارة التربوية و المصالح المديرية تخشاهم كما زعمت، فهذا يعني أن مطالبهم مشروعة. هذا، وأنت تتساءل عمن يقف خلف المتعاقدين، أجيبك ببساطة: التهميش، الظلم، انعدام الكرامة والتنكيل… وأخيرا،الإدماج وحده سيخفف، لا محالة، من الأزمة الراهنة ويرجع المياه إلى مجاريها. فلنجرب .
لماذا في دول الاروبية تحترم وتقدر الاستاذ وتعطيه كل مستحقاته بينما الدول النامية لا تقدر ولاتهتم بمشاكل الاستاذ
الكل يحمل المسؤولية للأستاذ ، وكأنكم لم تقرأوا المقالة ، ورئيس فدرالية جمعيات امهات وأباء وأولياء التلاميذ يقول بأن الوزارة هي المسؤولة وحل المشكل عندها ، فماذا بعد هذا ؟ اقرأوا آراء المثقفين ودعكم من كراهيتكم للأستاذ ومن العاطفة الزائفة!
الضرابات تشل القاعات الدراسية و الاستاذ غائب عن القسم و لكنه حاضر في مراكز الدعم بشكل منتظم و في المدارس الخصوصية وهو نفس الاستلذ المضرب في مئسسات التعليمية للدول يا له من تفاني في العمل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هذه الفدرالية المعينة لا تعرف إلا تسخير جمعيات الآباء لمص جيوب الآباء مع بداية كل موسم دراسي. أما التلميذ لآخر ما يفكرون فيه التلميذ ضاع مع المتقاعسين المتعاقدين .
خرجاتكم لاتهمنا كآباء فانتم متواطؤون ومعكم بعض الاكاديميات التي لا تقوم بالاقتطاعات منذ الوهلة الأولى مع تستر بعض المديرين على المضربين ،فضاع الملايين من التلاميذ وضاعت أموال الشعب الشيء الذي شجع المتقاعسين المتعاقدين الفوضويين .
نطالب كآباء باسترجاع الأموال بالاقتطاعات وإحالة رؤوس الفتنة العدليين على المحاكم .العقد شريعة المتعاقدين.
ردا على صاخب تعليق رقم 1
يلاحظ انك تلعب دور محامي الحكومة او دور التيابة العامة الذي يسعى الى توريط الاستاذ وكأنه ارتكب جريمة .
اطرح عليك سؤالا واحدا : هل تستطيع سيدي ان تعمل كموظف بعقدة مع اي وزارة ؟
هل يقبل اي رجل امن او رجل سلطة او طبيب او مهندس بالتعاقد ؟ ام ان الاستاذ مقصود
انتظر جوابا
في نظري الحل يكمن في تدبير العلاقة بين نظامي التعاقد والتقاعد حيث أن زيادة النسبة في الثاني ستفتح المجال لحلحلة الأول
عكوري: الوساطة في ملف التعاقد مستحيلة .. والتلاميذ ضحية الصراع
أين ردي على ملاحظ رقم 1 ؟
على الفدرالية وجمعيات الاباء ان تكون في جنب الملايين من التلاميذ الذي ضيعهم المتقاعس المتعاقد بمستواه اامتدني والغيابات والتغببات الظالمة هذا ماننتظره منكم اما الوساطة فهذا ظلم فأنتم لستم وسيط دوركم هو الدفاع عن الملايين من التلاميذ المظلومين من قبل المتعاقدين ،اتقوا الله التلاميذ في رقبتكم إلى يوم الدين .
يا ناس ليس العيب في التعاقد ولكن العيب في حوكومة التعاقد و التبذير وتقرير. مند تولت المسؤولية وهي تدق مسمارا تلو مسمار في نعش هدا الشعب. قرلرات صبيانية. و مسؤولية الشخصية لا العامية. و الفكر عند كعابو. لا ينظر إلى الأمام خطوة واحدة. اهم المحرومون هم من تولو السلطة، فلا تنتظر منهم سوى التفكير في أنفسهم……… لا غير
لم يحللو.لم يطرحو اسءلة. الأساتذة المتعاقدون لم يتعاقوا هكدا. بل مروا من بطالة خانقة فقدوا معها كل الأمل. ولما أتت حكومة الظلم والتأخير بالقرار. كان لا بد من الولوج إلى التعاقد من طرف العاطلين لكي يبدلو الروتين. ليس للعمل. لان تقريبا 80% منهم لا يصلح َاستاذا ليس لنقص في قدرته ولكن لتفكيره كالبرلماني و ريس الحكومة والوزراء:انجو و من ورائي الطوفان. و هذا نابع مند سنين من التخلي عن المواطنة و التربية عليها. فمقررات فاسدة، مسؤول ن غير كفؤين. بحال السوق الاسبوعي لجمع شي حاجة راه رابح اما الضحية فهي جيل واجيال….
المسؤولون الكبار لا يهمهم حل مشكله نهاءىيا. لان فيها مارب اخرى وهو: تكليخ ابناء الشعب المغلوب على أمره لو كان يهمهم الامر لحسموا في حل المشكل من البداية ..والأمر سهل :هؤلاء (لاساتذة) .ابرموا العقدة .اذن فمن التزم بها فمرحبا به ومن خا لفها فليبحث عن شغل في قطاع اخر.وحسم الامر. .اما هذا التلاعب و الدولة (دايرة ميكة) دليل على ان الأمر يخدم مصلحة الاعيان لان ابناءهم في البعثات وابناء الشعب المغلوب امرهم ابتلوا بهاذا التعاقد لتكليخ المكلخ . ومثل هذه الخطط محبوكة منذ الاستقلال. ابناء الطبقة الكادحة مستهدفة وهذا ليس بغريب .هل المسؤولون الكبار استعصى عليهم حل المشكل بطريقة ما؟ .هذا هراء..
1
لمادا فرض التعاقد على الاستاد ؟؟ هدا آخر مسمار في نعش التعليم . اي استقرار سيشعر به الاستاد ؟؟ وادا كان من الضروري تطبيق املاأت صندوق النقد الدولي بعد أن تم اغراق البلاد في الديون فيجب فرضه على الكل الجيش الدرك المسؤولون الكبار . المساواة في الظلم عدل .كل القطاعات تعاني مع سحق الطبقات الشعبية وجعلها تعيش ادنى مستويات الفقر .هدا دليل على فشل تسيير المسؤولون لهده الدولة .ليس من العيب أن يعترف المسؤول بالفشل ويستقيل.
عندما اتكلم عن هذه الفئة من الاساتذة استحضر ما تقدمه من تضحيات جسام رغم انقطاعها عن العمل ارجو ان ترجع المياه الى مجاربها ويستمر ابنائنا في التعلم خاصة عندما اوشك العام عن انتهائه
بنادم فاش ماكايكونش خدام كيبقا يطلب و يرغب باش يخدم .
ونهار كايخدم كايولي فرعون ديال الكون .
معشر الاساتدة المتعاقدين نهار بغيتيو تخدمو وقعتوا بكامل قواكم العقلية على عقد الشغل و هو نموذج معمول به في اغلب الدول المتقدمة فلا داعي اليوم لتأجيج الاحتقان و الإضرار بمصالح جيل من الاطفال لا ذنب لهم .
كونو تحشمو
إلى الذي تكلم عن الطرد.
يجب طرد فقط رؤوس الفتنة ماشي كلشي يضرب فقط ما بين 9و12% .يعني حوالي 10 الف .ادا طرد هؤلاء لن يتجرأ أحد بعد ذلك .في سنة واحدة يمكن التعويض.
تقنين الحشيش والتطبيع مع إسرئيل كانا من أعقد المشاكل وأصعبها والخمد لله الأمور تسير في الطريق الصحيح فبالله عليكم هل التعاقد أصعب من أن يوجد له حل أو يبقى لحد الساعة الورقة الرابحة في الإستحقاقات الإنتخابية القادمة ولعل من يتبنى الإطاحة بالتعاقد هو الحزب الحاكم مستقبلا
خطة لخلق عدم الاستقرار في المدرسة العمومية بعد الهجرة الكبيرة من المدرسة الخاصة في السنوات الماضية، والمستفيد هم باطرونا المدرسة الخاصة والضائع التلميذ…
التضرر الاول هنا التلميد الدي سيصبح متشررا بعد اتمام دراسته ويريد التوظيف
الوساطة وهل الملف يتطلب وساطة ورجال التعليم مع وجود استثناءات تمردوا وتسببوا في الهدر المدرسي الآلاف التلاميذ وعاشوا الدولة وامطروها الباطل واغلقوا الشوارع ،،،الحكم على المتعاقسين ومن يحرضهم في الخفاء(رويس الفتنة)
يجب طرد من خالف شروط العقد الذي امضى عليه بكامل وعيه، و تعميم التعاقد في جميع مجالات الوظيفة العمومية، كما هو معمول به في جميع الدولة المتقدمة لا لاشباح الوظيفة العمومية يجب المحاسبة واللعنة على المتكاسلين الدين لايهم مصير تلاميذ ابرياء.
من ننتظر من الوزارة اضافة بعض الوقت وتمديظ فترة الدراسة لكنها مللت الأساتذة بتاريخ للامتحانات الإشهادية فعلى الأقل النظر الى التدريس بالتناوب في ظل كورونا وكثرة العطل المدرسية والتوقفات جعلت الأساتذة ورجال ونساء التعليم يطرحون مجموعة من الأسئلة واش هدا الوزارة ليس على اطلاع على واقع التعليم ام لا؟ هدا هو التساؤل المطروح الان فلماذا هده السرعة والأساتذة يتقاتلون مع طول المقررات الدراسية بالإضافة إلى الفروض وتصحيحها الشيء الذي ياخد الوقت ويخاف نوعا من الارتباك في العملية التعليمية التعلمية لدى المتعلمين الذين يعانون من عدم فهم المقررات فحتى حصص الدعم لايمكن القيام بها في ظل التدريس بالتناوب فما مصير العملية التربوية في ظل كل هذه العوامل ؟