قالت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إنها خلصت بعد اجتماعات متوالية لها، إلى “عدم كفاية نمط التعليم التناوبي في تحقيق النجاعة المطلوبة وضعف مردودية التعلم عن بعد”، و”تقليص زمن التعلم الحضوري إلى النصف أضر بجودة التعلمات ونسبة إنجاز المقرر الدراسي”.
وأشارت الفيدرالية، في بيان لها، إلى “ظهور اختلال مزدوج لمبدأ تكافؤ الفرص بين التعليمين العمومي والخصوصي من جهة، والوسطين الحضري والقروي وشبه القروي من جهة أخرى، فاقمته الإضرابات عن العمل لعدد من فئات الأطر الإدارية والتربوية”، مسجلة “ارتباك السير العادي للحياة المدرسية وتعطيل مصالح التلاميذ والتلميذات وأولياء أمورهم بفعل مقاطعة الأطر التربوية لعدد من العمليات الإدارية”.
وورد ضمن البيان، “سيادة حالة من الترقب المشوب بالقلق لدى التلميذات والتلاميذ وأسرهم وممثليهم بخصوص إنهاء السنة الدراسية”، و”إشراك ضعيف لممثلي أسر التلاميذ في إعداد مسودات النصوص التنظيمية لتطبيق أحكام القانون الإطار”.
ودعت الفيدرالية الوزارة الوصية إلى “التعجيل بإخراج الأطر المرجعية للامتحانات الإشهادية بعد ملاءمتها مع زمن التعلم الفعلي”، و”تخصيص ميزانية لتنفيذ برنامج دعم تربوي مؤسساتي متعدد السنوات لمعالجة الآثار السلبية التي خلفها هدر الزمن المدرسي”، و”تعطيل عتبة النجاح المعيارية خلال السنة الدراسية الجارية، وتخويل مجالس الأقسام صلاحية البت فيها”، و”إلغاء الامتحان الإشهادي بالنسبة للسادس ابتدائي والثالث ثانوي إعدادي”، و”نهج مقاربة تشاركية فعلية في إعداد النصوص التنظيمية لتطبيق أحكام القانون الإطار”.
ودعا التنظيم ذاته الحكومة المغربية إلى “فتح ورش تسوية كل الملفات المطلبية، تفاديا للضياع المستمر والخطير للزمن المدرسي وباقي الحقوق الدستورية للتلميذات والتلاميذ”.
كما دعت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ جميع المتدخلين في المنظومة التربوية إلى “استحضار الحق الكوني والإنساني في التعلم وخطورة المساس به”.
لو كان هناك وجود لفيدرالية أو ما يسمى جمعية الآباء لما ضاع أبناء الفقراء، فهؤلاء يدرسون أبناءهم بالخصوصي وأساتذة آخر الزمان مثلهم ووزارة التعليم ناشطة لأن هدفها تدمير العمومي ويستمرون جميعا في حلقات مسرحية فلا أشباه الأساتذة إحترموا العقد ولا الوزارة طردتهم ويبقى الخاسر الأكبر هم أبناء الشعب، وهكذا فإنهم جميعا يشجعون الهجرة السرية والأمية والتخلف. والله المستعان.
يجب الاعتراف ، من أرض الواقع ، بعد تتبع و تمحيص امتد من منتصف شهر مارس 2020 ان الضمير الحي كان غائبا سواء من جهة الأطر التربوية والإدارية للتعليم الخصوصي و العمومي أو من جهة وزارة التعليم بكل اكادميلتها. لقد اظهر التعليم الخاص وجهه الحقيقي في أزمة كورونا و أظهرت الأطر التربوية لامبالاتها لمصلحة التلاميذ لكترة الغياب المفرط تارة بحجة الوباء و تارة بحجة الاحتجاجات. كيف يعقل أن أصحاب المدارس الخصوصية ارغموا اطرا على التدريس و هم مرضى بالوباء اما اخوانهم بالقطاع العام اعطوا لانفسهم التمادى في الغياب و عدم الاكترات للمقرر السنوي. انه الاستقرار الوظيفي هو السبب المباشر لمثل هذه التجاوزات. و الخاسر هنا طبعا هم فلدات الأكباد. اما الفدرالية فلا حول و لا قوة لها فهي ليست هيأة تقريرية حتا تلام. الملام هنا هي الدولة التي لم تستطع كعادتها تتبع و مراقبة و عقوبة الأطر الإدارية و التربوية المقصرة للأمانة. لهذا السبب وجب ازالة الترسيم بالخصوص من التعليم العمومي. التعاقد يلزم الأطر التربوية بالعمل الجاد لخوفهم فقدان وضاءفهم كزملاءهم بالخاص.
راه جمعية الاباء هي الشريك الوحيد الذي باستطاعته إنقاذ المدرسة العمومية اتذكر في الجنوب الشرقي قيام جمعيةةالاباء بدعم داخل المؤسسة مؤدى عنه لفائدة التلاميذ المتعثرين من طرف اساتذة بالمؤسسة وبثمن رمزي كان كل أب يؤدي حوالي 50 درهم شهريا ليتم تعميم هذا الدعم لأن التعثر اختفى وكانت جميع الاعداديات تبحث عن هؤلاء التلاميذ هذا هو الحل نحن نستورد تعليمنا ناقصا من فرنسا نعم في فرنسا هناك مدرسة النجاح لكن يتم تخصيص ميزانية كبيرة للدعم داخل المؤسسة ومن طرف الاساتذة مايقع حاليا في المغرب من دعم من طرف كل من هب ودب وبثمنة خيالية وصلت ل 1000 درهم للحصة ومع ذلك لايحقق اي نتائج لانه ينجز من طرف أشخاص لاعلاقة لهم بمهنة التدريس لابد من مأسسة الدعم المؤسساتي وتعويض مادي رمزي لن يتجاوز 100 درهم للحصة
على جمعيات آباء و اولياء تلاميذ المدارس أن ترى أوضاع ومشاكل المدارس النائية التي تتخبط في مشاكل معظمها افتقارها للبنيات الأساسية والربط بالماء الشروب و غياب مرافق صحية . فالكثير منها تغرق في الإهمال خاصة أيام تهاطل الأمطار من انعدام للممرات داخلها و مسالك ملائمة للقرى وعدم اهتمام الجماعات المحلية بمشاكلها إلا القليل منها .