حاصر مشروع القانون 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، حكومة سعد الدين العثماني اليوم الخميس بمجلس النواب ضمن جلسة عامة خصصت للتصويت على عدد من القوانين المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية؛ وذلك بعدما اتهمت بكونها تسعى من خلاله إلى “تكميم المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي”.
البرلماني عن فريق الاستقلال عمر عباسي اتهم الحكومة بـ”تدبيج مشروع القانون خلسة بشكل يعد مسا خطيرا ومخيفا بحرية الرأي والتعبير في وسائط التعبير الاجتماعي”، مستغربا مما اعتبرها “محاولة إعطائه غطاء مضللا هو حماية النظام العام الاقتصادي، وهو منه براء”.
وقال عباسي إن “مشروع القانون الحكومي الذي تسرب ينتمي إلى الماضي البئيس الذي ضحت القوى الوطنية والتقدمية والحقوقية للقطع معه”، مشيرا إلى أنه “هشم الثقة الشعبية التي بنيت خلال هذه المرحلة، بعدما صادقت عليه الحكومة وفق بلاغها في مجلسها المنعقد بتاريخ 19 مارس 2020، سواء كان مشروعا أو مسودة”.
البرلماني المنتمي على المعارضة تأسف لـ”تفريط الحكومة في جو الإجماع الوطني لمواجهة الجائحة، في وقت اختار الشعب المغربي بوعي استثنائي الانخراط في مجهودات الدولة لمواجهة الوباء”، مؤكدا أنه “فريقه لا يقول هذا من باب التدافع السياسي، فهو أيضا لديه مؤجل”، وزاد مستدركا: “لكن نقوله بغيرة وطنية صادقة وبحرص على أن تعبر بلادنا هذه الجائحة في ظل دولة القانون، والاحترام الكامل للدستور الذي يعلو ولا يعلى عليه”.
من جانبه أكد فريق العدالة والتنمية، على لسان البرلماني إدريس الأزمي الإدريسي، أن “مسودة القانون خلقت بلبلة ليس وقتها الآن”، مردفا: “كما أننا لم نتوصل بأي مشروع في البرلمان”، ومؤكدا أن الحكومة تتحدث عن أن هذه ليست الصيغة النهائية.
ويرى البرلماني المنتمي إلى الأغلبية الحكومية أن “القوانين يجب أن تستجيب للمقتضيات الدستورية، ولاسيما الحقوق والحريات، لأن هذه مكتسبات”، مشددا على ضرورة احترام ممارسة الحقوق والحريات في إطار المسؤولية.
ونبه الأزمي الحكومة إلى أن “مشروع قانون في هذا الوقت لا أهمية له، خصوصا أن عددا من مقتضياته جاءت لإثارة البلبلة فقط”، مشيرا إلى أنه “باستثناء المقتضيات التي تتحدث عن الأمن فقط فإن الباقي لا أساس له”.
وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات، أو بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح، يعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5000 إلى 50000 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
العقوبة نفسها ستطال أيضا، حسب ما جاء في المادة الـ15 من نص المشروع، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها. بينما يعاقَب من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم.
السلام عليكم
كنت أتعجب لكوريا الشمالية و قوانينها، اليوم أدركت أنني كنت مخطئا و أردت تقديم اعتداري لهاته الدولة الديمقراطية و لرئيسها!
حتى قلنا عادت الثقة نوعا ما بين المواطن و الدولة. فإذا بنا نتفاجئ بهذا القانون الذي نسف هذه الثقة. السؤال من يريد أن تبقى علاقة عدم الثقة بين المواطن و الدولة. اللهم جنب وطننا المغرب كل سوء و مكروه يا رب العالمين..
هذا قانون شوف اوكول اوسكت ماتقول لا حامض ولا مسوس
ليت الحكومة تكون شجاعة وتخرج إلى العلن وتقول للشعب من هي الجهة النافدة التي تقف وراء سن ذاك القانون لان هذا القانون لا يخذم حتى هذه الاحزاب التي هي اليوم في الحكومة وغدا ستكون كبقية الشعب الذي يقف ضد 22.20 المكمم للافواه
بعض وزراء العدالة والتنمية بعد أن خفت ظلهم أثناء جاحءة كورونا حاولوا أن يبحثوا لهم عن موطء قدم …وأصبحوا يدلون بتصريحات بخبث سياسي…واضح … وهم بذلك يدقون آخر مسمار في نعشهم ..المغاربة عاقوا بكم …وطلعتوا لينا في الرأس..
لم يسبق لنا ان قلدنا دولة جارة في شيء بل العكس هو الذي كان ولازال يقع……لاتفعلوها هذه المرة …..
هذا القانون يعيدنا إلى زمن الرصاص .
هذا ليس عدلا ويناقد اساسيات حرية التعبير
تكميم المغاربة من اجل الرأسمالية من اجل من يعطون اكثر
كلشي تيتبرأ منوا دابا ، واحد قانون الاستثراء الغير مشروع مابانش ليكم ؟؟4سنوات و هو فتيكيتاكا ديال البرلمان ميزربوش عليه كيما داروا لهدا؟ اولا هما نييت اصحاب الشركات او بالتالي تيدوزوا في مصلحاتهم فقط ،معرفناهم برلمانيين ديال الشعب المغربي ولا ديال الباطرونا
حكومة العثماني عدوة الشعب الضعيف تدق آخر مسمار في نعش حرية الرأي والتعبير بالمغرب
هدا القانون الهدف منه القضاء علي حرية الرأي والرجوع بنا إلي سنوات الرصاص
داكشي لي خاصو يوصل لبرلمان ديال بصح لا يصل ابدا بينما سياسة قمع الاراء والتعبير عن الرأي تصل بسرعة البرق وتتخد فيها قرارات حاسمة وبجدية هناك قوانين اهم يحب النظر فيها وضروري وواجب على البرلمان والحكومة ايجاد حلول لملفات متكدسة مند الازل نحن ننتظر……..
الحكومة اختارت مناقشة هذا المشروع في وقت كورونا لغاية في نفس أيوب ولكن حتى وان صوتت اغلبيتها البرلمانية لصالحه للرجوع بالمغرب الى سنوات الرصاص فلتكن متأكدة ان تلك العقوبات لن تقف أبدا حاجزا أمام المغاربة لتكميم أفواههم والأيام بيننا الاعتقال ولا الذل
مشروع قانون 22،20 تفوح منه رائحة قانون سنوات الرصاص المعروف ب"كل ما من شأنه "و به ستصبح الكمامات تلازمنا إلى الأبد….اللهم ألطف بنا
كانت كورونا ستصالح الشعب مع حكامه .الأن عرفت بأننا شعب كي دفعو به الكروسة
من حق كل مواطن أن يختار المنتوجات أو الشركات التي يتعامل معها وهذه حريته الشخصية
قانون يحمي مصالح الطبقة الغنية ،طبقة المسؤولين،لا علاقة له بالامن القومي او امن البلاد كل ما يهمكم هو ارباحكم وشركاتكم،افعلوا ما شئتم وسنفعل ما شئنا،لا يحق لأي احد مهما كان منصبه ان يملي علي ما اشتريه او ما اقاطعه انا حر في اختياري مادمت لا امس حريات الاخرين من المواطنين الاحرار،إلا اذا اردتم من تلك الشركات ان تقدم لنا جميع الخدمات والاحتياجات مجانا فانا تحت رهن اشارة قانونكم،انتم يا من يسنون هذه القوانين الفردية من يبحث عن زعزعة النظام ونشر البلبلة والفتن في البلاد انتم اكبر المجرمين.
يبدو أن المغرب يريد أن يكون كوريا الشمالية في إفريقيا والعرب …الحجر الصحي خطة مخزنية لاجثتات بقايا الحريات…
إن أخطر ما سيترتب عن هذا القانون ليس الرفض أو التظاهر من أجل الرفض ولكن تطوير أشكال تقنية لا يمكن مراقبتها من أجل تمرير رسائل قد تكون أكثر خطورة من مجرد التحريض على المقاطعة. تقنيات المعلوميات تتطور و العقلية السياسية جامدة و لا تملك مفاتيح التقنيات.
كل الانظمة اصبحت تحت رحمة مسييري المنظومات المعلوماتية.
و قرار الحصول على أصل المعلومة ليس بيد النظام السياسي ولكن بيد النظام التقني للشركات.
يجب أخذ العبرة من الفتاوى الدينية التي اصبحت عاجزة أمام هذا الخضم الهائل من المعلومات المتلاطمة.
التسيير بطريقة المنع هو تسيير الفاشلين.
كنت أظن أن وضع الكمامات سينتهي مع انحسار وباء كورونا ، لكن يبدو أن بعض سيئي النية و سيّئي السمعة يريدون استغلال الوضع لتكميم أفواه المواطنين إلى أجل غير مسمى .
وزير الصحة يحذر الناس من الخروج و البقاء نيام بالمنزل حتى يتسنى لحبيبه وزير العدل تمرير قانون 2220 في غفلة من الشعب.
si lyazami dit que se n est pas le moment .alors c suand le moment .jusqu a se quon se trouve dans des prisons et d ailleurs c est votre parti qui a choisi le moment c pas nous . maintenant il est devenu comme la peste tout le monde jette la balle a l autre finalement vous n avez pas l audace d assumer vos bêtises .le plus grand gagnant dans tout ca c le peuple chapeau .vous et vod politiciens vous ne lui arrivez pas a la cheville
هل يصلح أن أن يكون باطرون نقابي
كيقول المتال الانسان الا بغى يعدبو الله كيصلت عليه لسانو
سقط القناع عن القناع،إنتظروا القادم
صراحة أرى بالأحرى وجب تطبيق هذا القانون في المجال الديني الذي صار من هب ودب يتحدث فيه بلا قيد أو شرط، فنشروا الفتنة وفرقوا بين العباد، وترك العباد يعبرون عما يضرهم بخصوص اقتصادهم وأحوالهم الاجتماعية
إذا كانت بلادنا تعيش تعبئة شاملة وراء جلالة الملك وحالة إستنفار قصوى ضد الوباء بينما جهة أخرى تستغل هذا الإنشغال لتمرير قوانين ظالمة بنودها تحمل كل أشكال التهديد والوعيد ضد كل من يفتح نافذة لأخذ جرعة هواء يحق لنا أن نتساءل….ألا توجد سلطة فوق سلطة الحكومة توقف هذا العبث ؟
لا تأتي المصائب دفعة واحدة الحجر ثم الكمامات وقانون تكميم الأفواه…..!
لا يمكن لاسياسي ان يكون صادقا ولا للصادق ان يكون سياسيا ! السياسة هي فن الكذب و المراوغة ! لا يمكن للساسة ان يكونو معقولين الحل في المصالحة بين المواطنين و الأحزاب السياسية معروف جدا يجب ان يلمس المواطن و يرى بأم عينه سياسيا لا يعيث فسادا في المغرب و لا ينهب و لا يبدر و لا يعيش حياة النجومية و هو مجرد مدبر للشأن العام الرسالة واضحة لمن اراد ان يعتبر
جميع ألأحزاب ألسياسيه بحال بحال أننا فقدنا الثقة فيهم جميعاً
لابد من إعادة ترتيب أولويات حياتنا و أهمها تعليم أفضل وصحة أفضل وبناء مدارس وجامعات ومستشفيات أكثروأفضل وترشيد ألإنفاق ألحكومي والتبذير وربط ألمسؤلية بالمحاسبة
الكادر الصحي يستحق راتب شهري محترم وتعويضات عاليه أكثر من السياسيون .
العلماء و الأطباء والمفكرون هم من يستحقون التقديروالأجور العالية و ليس ألسياسيون.
ألقضاء على ألفساد والمفسدين وناهبي ألمال ألعام والمحسوبية والواسطات وتشغيل ألشباب، ألرجل ألمناسب في ألمكان ألمناسب حسب ألكفاءات وليس حسب أباك صاحبي.
حرية ألنقد والتعبير بمايخدم ألصالح ألعام والوطن.
هؤلاء قوم إذا داست ألنعال وجوههم إشتكت ألنعال بأي ذنب صُفعَت
مع زمن كورونا والجميع يعيش هاته الفاجعة العصيبة في هاته الظروف تخرج حكومتنا الموقرة بهذا القرار لتكميم الافواه وهذا خطير جدا لو كانت الحكومة تستحي لوضعت استقالتها وتركت الكراسي للناس الذين يقدرون على تحمل المسؤولية لكن هيهات تم هيهات ولكن لتعلم الحكومة انه انتهى زمن تكميم الافواه وانتهى الامر
فكرني هاذ القانون في نكتة الببغاء لي قال لمولاه راك عارف، المهم هذا ليس وقت لنقاش ما لا نتفق عليه، الوضعية صعبة و الاولوية نمشيو الامور و نترزقو الله و نحافظو على التماسك و السلم
صوتوا و افعلوا ما تشاؤون و الشعب سيرفضه لاننا لسنا أكباش جاهلين
لم أتمنى البكاء يوما ولكن هم الزمان أبكاني .. تمنيت أن أعيش كما تريد نفسي لكن نفسي عاشت كما يريد زماني. غريييييب الأمر يا وطني
المادة 14 جائت أصلا لتشفي غليل شركتين والتي إرتئى المجتمع المغربي مقاطعة منتجاتها ليس فقط عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي بل بمختلف التعبيرات الأخرى. فكان قاسمهم المشترك هو قطع الطريق على الشركات الأوليغولوبولية oligopolistiques لردعها عن جر الأسعار نحو الأعلى في غياب تام للأدوار التي كان وما يزال يتعين على مجلس المنافسة الإضطلاع بها لإنصاف المستهلكين. نفس الأمر يتعلق بالشركات المصرفية والإئتمانية وذلك على الرغم من دعوة ملك البلاد لها للتحلي بالمواطنة الحقة والتنازل على بعض ما جنته من أرباح منذ الإستقلال إلى اليوم للتخفيف عن المستهلكين وحملة المشاريع الصغرى وكان آخرها بعض التجاوزات في عز جائحة كوفيد 19 فلولا والتي كشفت عنها فقط شبكات التواصل الإجتماعي قبل تداركها ومعالجتها بطرق مسطرية على عجل.
عافاكم عطيونا اسماء الأحزاب اللي معا واللي ضد باش نعرفهم على حقيقتهم
عيب والله بهاد القوانين الرجعية بغيتو ترجعو البلاد لور من حق المواطن يعبر ومن حق الدولة تعقب بتويضح ..العقوبة يجب ان تقتصر على المس باعراض الاشخاص وحصرها في الجانب الشخصي حتى لايصبح القانون يصب في مصلحة المفسدين وكبار ممتهني اقتصاد الريع
مشروع قانون 20.20 اكبر من الحكومة هو مشروع قانون صنعه الحكام الفعليون وليس الممتلون
نتجه بسرعة لنصبح مثل مصر السيسي
سٶال من یربح الملیون ……ما نتاٸج هذا القانون فی السنین القلیلة القادمة….وعلی من ?
من يقول بان التدخين مضر بالصحة فمصيره الغرامة و السجن و في نفس الوقت القانون يمنع بدون تطبيق التدخين في الاماكن العمومية. اش من قانون غدي نتبعو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اذا ارادتم تطبيق هذا القانون فما عليكم الا ان تمنعوا وساءل التواصل الاجتماعي بما فيها الهاتف بصفة عامة و الكومبيوتر وحتى الصحف
وان توقفوا الاعلاميات
والشعب ما عليه الا العمل والسكوت عما يراه سواء كان في مصلحته أو في مضرته
انا كيبان لي هذا لي جاب هذا القانون بغى يقتل الحس الإنساني في المواطن وسيؤدي إلى الملل من الحياة
الناس راه خاصهم خدمة وأجر جيد وطب جيد وتعليم جيد
اما التخراف راه ماكيفكش من الموت
واقف ما فراصكمش بأن بنادم منين تعطيه واحد الحاجة ثم تبغي تحديدها ليه كتلقى معاه صعوبة كبيرة
وفهموا شويا راه الشعوب عاقت
هدف هذا القانون هو التحضير للانتخابات المقبلة لأنهم يعلمون جيدا أن المغاربة ينادون بمقاطعة الإنتخابات لأنهم فقدوا التقة في الأحزاب و يطالبون بأشخاص غير متحزبين و متخصصين دوي تقافة عالية لا تهمهم إلا مصلحة الوطن و المواطن
هذه الحكومة وكذلك السابقة التي ترأسهما العدالة والتنمية مرروا قوانين من احقر ما مر في تاريخ المغرب الاول وهو العمل بالعقدة وحاليا يحاولون تمرير قانون لقمع المواطن المغربي كان الاجدى ان تسهروا على قانون محاربة الاغتناء الغير مشروع اولا
عندما يكثر الضغط ويشتد يبدا العمل السري..خارج الانترنيت..وستجد اتحادا بين الاسلاميين والعلمانيين لان الهدف واحد…اعتقدت الدولة وهي واهمة ان الحجر الصحي والتزام المغاربة بمنازلهم دليل ضعف وخنوع وسكون..غذا سيخرجون الى الشوارع وقد عرفوا ان ثرواتهم لايستفيدون منها ..والله هذا القانون سيكون لصالح الشعب لانه كلما كثر الضغط تولد الانفجار..
ما استفدته ان الشعب المغربي اقوى من السلطة وشعب حضاري
لم تجرؤ اي حكومة من قبل في التفكير او اصدار اي قانون لتكميم افواه المغاربة ، حتى جاءت هذه الحكومة المحكومة.
اين هو حزب الاستقلال ؟ في عهده كان الخير كلشي عايش كلشي ضحك
اتعرفون من هو صاحب هدا القانون الاول ومن اراد تطبيقه. هو الديكتاتور هوڭو تشافيز المتوفي رئيس فنزولا سابقا. وهده الأفكار مستوحات من الايديولوجية الماركسية. واخيرا بانت حقيقة من يدعي المرجعية الدينية. انهم في الاصل ماركسيين شيوعيين. لا استغرب، من تحالفهم مع حزب التقدم الماركسي. والان نائب من هدا الحزب الشيوعي الماركسي خزب التأخر والاشتراكية ينادي بتطبيق هدا القانون بعجالة. اضن ليس مرتاحين بالعوف الملكي على عدد من الاشخاص من قبل ويريدون تعويضهم في اسرع وقت ممكن بحجة قانون الشبكة العكبوتية.ولا استغرب رمزهم هو المصباح. وهدا الرمز، يعبر عن القرون الوسطى. ايام لا كهرباء ولا هاتف ولا شيئ من هدا القبيل. اشتاقو لحنين داك الزمن.
لكي يعلم كل من وثق بهذه الحكومة و بالسياسيين المغاربة أنه مخطئ
ليس هناك شيء اسمه اجماع وطني و مصلحة الوطن و اللحمة الوطنية و و و ببساطة لأن سياسيينا أبعد ما يكونون عن الوطنية و أقرب ما يكونون إلى خدمة المصالح الخاصة
إذا تعارضت مصلحة الوطن مع مصلحة السياسي فحتما هو يفضل مصلحته
و أقول هذا على كل سياسيينا بدون استثناء
لذا فمنوغير الممكن خداعنا بالعبارات الرنانة مثل المصلحة العليا و اللحمة الوطنية و الإجماع الوطني لأن هذه المعاني لا توجد إلا عند الشعب، أما النخبة فهي تلهث وراء مصالحها لا غير
ليت الحكومة تكون شجاعة وتخرج إلى العلن وتقول للشعب من هي الجهة النافدة التي تقف وراء سن ذاك القانون لان هذا القانون لا يخذم حتى هذه الاحزاب التي هي اليوم في الحكومة وغدا ستكون كبقية الشعب الذي يقف ضد 22.20 المكمم للافواه
الحمد لله ان الله سبحانه فضح النية الدنيئة للحكومة و الاحزاب وما كانت ترمي اليه خلسة و بدون علم المواطنين الذين هم من يقرر مصير البلاد وليس ثلة من السياسيين الذين لا علاقة لهم بالسياسة.و لكم يبقى السؤال المطروح منذ سنين: هل الجالس على العرش و ملك البلاد على علم بكل هذا و رغم ذالك لم يحرك ساكنا؟ لملكنا الحبيب نقول انكم اذا سرتم على درب وزرائكم و نواب الامة و سياسييها فنحن لا محالة سنقع في الهاوية و الني وقعت فيها اصلا البلاد منذ ان اصبحت امور البلاد تسير من طرف احزاب و وزراء اكل الهر عليهم و شرب.الآن اصبحنا على يقين ان الدولة التي تسيرها مثل هاته الحكومات لا يهمها سوى مصالحها الشخصية.للجالس على العرش نقول وقت إستدراك الاخطاء الفادحة التي سببتها الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ الاستقلال مازال بالامكان تصحيحها والا فآن ما ستؤول اليه البلاد لن يسر العدو قبل الصديق.ولو صادقتم على قوانينكم فستبقى شبكات التواصل هي من تفضح اعمالكم الذنيئة لن تكمموا افواهنا كما فعلت معنا كورونا و فرضت علينا الكمامات.ابنتم فعلا عن سوء نيتكم.
الضربة الموجعة التي وجهها الشعب من خلال حملة المقاطعة الفيسبوكية المباركة لشركات محتكرة جعلت هذه الحكومة تسن قانون يكمم المواطنين الأحرار
الشركات في المغرب تربح اموالا طائلة على حساب الشعب مايجب على الشعب القيام به ليس المقاطعة بل يجب المطالبة بأجور تحترم الحد الاذنى للعيش يجب رفع السميك الى 4000 درهم والمطالبة بتحقيق العدالة بالتعويض عن السكن والمواصلات والحق في التأمين الاجتماعي والتامين الصحي مع الابقاء على الاسعار على ماهي عليه
اهل السياسة يحاولون استغلال الضروف الخاصة التي يمر بها بلدنا من كورونا ورمضان لتمرير قانون يحول هذا الوطن الى كوريا شمالية جديدة ودولة دكتاتورية بكل امتياز …نطلب من البرلمان المغربي رفض القانون وعدم المصادقة عليه وفتح تحقيق لمعرفة الجهة التي صاغته في سرية والاسباب التي جعلت منها سريا وكأنه وصفة لصناعة سلاح نووي …
لا يمكن لاسياسي ان يكون صادقا ولا للصادق ان يكون سياسيا ! السياسة هي فن الكذب و المراوغة ! لا يمكن للساسة ان يكونو معقولين الحل في المصالحة بين المواطنين و الأحزاب السياسية معروف جدا يجب ان يلمس المواطن و يرى بأم عينه سياسيا لا يعيث فسادا في المغرب و لا ينهب و لا يبدر و لا يعيش حياة النجومية و هو مجرد مدبر للشأن العام الرسالة واضحة لمن اراد ان يعتبر
جميع ألأحزاب ألسياسيه بحال بحال أننا فقدنا الثقة فيهم جميعاً
لابد من إعادة ترتيب أولويات حياتنا و أهمها تعليم أفضل وصحة أفضل وبناء مدارس وجامعات ومستشفيات أكثروأفضل وترشيد ألإنفاق ألحكومي والتبذير وربط ألمسؤلية بالمحاسبة
العلماء و الأطباء والمفكرون هم من يستحقون التقديروالأجور العالية و ليس ألسياسيون.
ألقضاء على ألفساد والمفسدين وناهبي ألمال ألعام والمحسوبية والواسطات وتشغيل ألشباب، ألرجل ألمناسب في ألمكان ألمناسب حسب ألكفاءات
عندما لا يكون الرجل المناسب في المكان المناسب تكون ألنتيجة طبعا مستوى التعليم فاشل التطبيب فاشل مستوى المعيشي منحط.
ألشعب ألذي ينتخب ألفاسدين وألمحتالين ولصوص ألمال ألعام ليس ضَحية بل شريكاً في ألجريمة.
الدولة جمعات لفلوس ديال كورونا من عند المواطنين ودابا غادي تسد ليهم فوامهم باش يبقاو بحال البهايم.
أتسائل لو أن هدا مشروع القانون لم يسرب لكان مر دون أن يﻻحضه أحد و سيتفاجا به الشعب لما يقف أمام القضاء و تطبق عليه بنوده بكل بساطة بالله عليكم ارحموا هدا يكفي أنه محتملكم و صابر حتى صار الصبر ﻻزمو ليصبرو
في الليل لا تغرد العصافير ،، !
البناء صعب و الهدم سهل بجرة قلم ،، ما بناه جلالة الملك مؤخرا من ثقة و أمل لم تستطع الحكومات المتعاقبة و لا حكومة العدالة و التنمية في سنوات و عقود فالتعبئة الشاملة و الإيمان المطلق بسياسة جلالته الرشيدة لخير و أمن و ازدهار الشهب صار جليا و بالملموس و توطد كما الثقة في رؤية جلالته الثاقبة و ما تحرك بعض الجهات المحسوبة على الحكومة باستغلال ظرف الوباء و حالة الطوارئ لتمرير بعض القوانين و العودة بالمغرب لزمن القمع و التكميم و الحجر على حرية الرأي و التعبير يؤكد أن المغاربة لا يؤمنون بالحكومات بقدر إيمانهم بعاهل البلاد فالثقة التي أعادت الطمأنينة لقلوب الجميع قد يهدها البعض بجرة قلم ،، لنية في قلب يعقوب فالعصافير لا تغرد في الليل و إنما الشياطين من تغرد اتقوا الله في الشعب و الوطن
حرية التعبير اصبحت فوضى وكأننا في عهد السيبة … كل من يحمل في يده هاتفا ذكيا او يجلس امام حاسوب يعتبر نفسه صحافيا و مفكرا و محللا ….لا بل سياسيا محنكا يدلو بدلوه في كل شيء و هو لا يفقه اي شيء ………….
نعم لتقنين وساءل التواصل وتضييق الخناق على من يفهمون حرية التعبير بشكل منحرف ….. المغرب لا يزال في حاجة الى تكميم الافواه … لأن هذه الأفواه اغلبها يطلق الكلام على عواهنه دون حسيب و لا رقيب ……….
نعم للحد من منسوب حرية التعبير … لأن الشعب مع تدني مستوى التعليم اصبح ادنى من ان تتاح له الحرية ….
المهم من هدا كله انهم يريدون من هو غني ليزداد غنا امّا الفقير لا يهمهم لانه ليس له الحق في معارضة منتوج بسبب غلائه او عدم ملائمته مع الصحة المغربية
في زمن كورونا نرى جميع حكومات الدول في العالم تحاول جاهدة ايجاد حلول لمواطنيها وتعمل جاهدة لانقاد اقتصاداتها الا الحكومة المغربية التي تعمل جاهدة الى إدخال مواطنيها الى السجن.
شكرا حكومة العتماني.
. نعم للحجر الصحي ولا وألف لا للحجر على الرأي والتعبير . أنا مواطن مغربي يحق لي أن أقاطع أي منتوج و أن أعلن مقاطعتي لأي منتوج و أن أعبر عن رأيي في أي ظرف. فهذا حقي كمستهلك، من أراد مستهلكًا بدون رأي وبدون ضغط فعليه أن يعطينا منتوجه مجانا.ومن حقي أن أنشر أي محتوى إلكتروني أردت دون أن أجرح أحدًا و دون ان انشر مغالطات أو أكاذيب تمس الغير، غير ذلك لا يلزمني أي شخص و أي قانون بشيء.مصادرة حقي في التعبير أخطر من جائحة كورونا نفسها، لذلك لا يجب استغلال هذه الظروف لجبر خاطر جهة عانت من المقاطعة و تريد مستهلكًا مدلولًا .
لقد اضحني واحزنني حال هذه الحكومة.
لانني وكرجل تعليم أثارت انتباهي عملية تقويم المكتسبات القبلية للمتعلمين في بداية كل سنة دراسية. أقول "مكتسبات". حتى اذا أظهرت نتائجها انها فيها ثغرات، تتم عملية التقويم : اصلاح، تغيير، دعم، تقوية…لان المتعلم في حاجة لهذه المكتسبات حتى يستطيع ان يتقدم نحو الامام باكتساب تعلمات جديدة. فكيف نتعب في الحفاظ على مكتسبات المتعلمين، ونحرم الشعب من مكتسباته?
أأ صبحت حكومتنا مصابة بانفصام الشخصية?
L'exécutif doit forger des lois pour protéger le consommateur et les populations et non les intérêts d'une minorité. Le rapport qualité prix doit être expressive et respecté avant même de penser à criminaliser les populations qui en témoignent virtuellement de la mauvaise marchandise. Le Maroc est un pays qui a œuvré sa démocratie, nou
لا عقوبة الا بنص
العقلية القروسطية ما زالت سارية المفعول
عقلية الخمسينات والستينات او الذين عايشوا الاستعمار ما زالت قائمة
مواقع التواصل الاجتماعي متنفس الشباب للتغلب على الروتين اليومي
والملل والفراغ.
ما ديرش ما تخافش. اما باش انسان ابقا اسب وي شتم وي روش فالاحقاد و العنصوريتو اوا ديك ساعة ما يضلم غير راسو.
على حساب هذا القانون راجعونا الى القناة الوحيدة التي كانت تعمل من السادسة مساءا الى الثانية عشرة ليلا بدون اتصالات ولا انترنيت ولابارابول
ايها المغاربة الم تستيقظوا بعد من سباتكم لتعلموا علم اليقين ان حزب الندامة و التعمية اي ما يدرون به الرماد في العيون بتسميته العدالة و التنمية بالاضافة الى انه حزب الانتهازيين و الوصوليين و المنتفعين على راسهم طاغيتهم بنكيران لماذا لم يساهم هذا الحزب و لا الفصائل التابعة له من العدل و الاحسان اي الظلم و البخل لم يساهموا في الصندوق المحدث لمواجهة جائحة كورونا لماذا توارى بنكيران عن الانظار.
امر اخر هذا الحكم معروف بغذره للمغاربة الم يمرر قوانين في غفلة من الشعب المغربي كقانون المقاصة و التقاعد و غيرها و لكن كما نقول عند فورى يبان لحساب هاهي الانتخابات قادمة وغذا لناظره قريب…
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا
بغيت نقول لداك لمخبع مورا الاسلام داك حيزب تنصابت غضب الدين إلى بغتي تشرع سير شرع فدارك هاذ القنون 20.22 إلى داروا سيدنا مرحباً أما نتا راك غير ضيف غدا تمشي بحالك كلمطلقا المنافيق
قانون الكمامة!!!!
حملة مقاطعة بعض المنتجات كبدت الشركات خسائر بالملايير في بلدنا. في البلدان الدموقراطية عندما يحتج المواطن على خدمة او منتوج ما سرعان ما تتدخل جمعيات حماية المستهلكين بل وتتدخل حتى وإن لم يحتج. في بلدنا الغالي تتفق الشركات لجعل المواطن بين المطرقة والسندان حيث تتفق على اثمنة المنتجات رغم ان قانون المنافسة يمنع ذلك وبطبيعة الحال لا أحد سيدافع على هذا المواطن المغلوب على امره والمقهور ولهذا تجده يدخل الى المواقع الاجتماعية للتعبير عن معاناته والاحتقار الذي يتعرض له بشكل يومي. هذا القانون يكرس نظرة المسؤولين تجاه المواطنين: في نظرهم لسنا إلا قطيع مدوخ من المستهلكين ….لكي لا أقول مصطلحا آخر.
لماذا لم تفكروا في ضل الأزمة الاقتصادية الذي يعيشها المغرب الناتجة عن الحجر الصحي عن وضع قوانين بفرض الضريبة على الثروة لأننا محتاجين لموارد مادية للخروج من الأزمة و أيضا وضع قوانين من أين لك هذا (الإثراء الغير الشرعي), أم القوانين تخرج فقط من اجل تكميم الأفواه وكبح حرية التعبير لأبناء الشعب مقهور إذا طالبو بحقوقهم وفي الأخير يلقى بهم في السجون
زدتوا عير أكدتو لينا انه مكاين لا حكومة لا زعتر فهاد البلاد الشركات الكبرى و اصحاب الشكرى هوما الي كيحركو دوك القيوش في رقعة يسمونها الحكومة .
هذا القانون ما يخيفنا فيه هو انه سيشعل نار الفتنة في البلاد.والفتنة أشد من القتل.
،، بهذه الخطوة تؤكدون أنكم حكومة الباطرونا و لستم حكومة " مواطنة " و من جهة أخرى تقرؤون نعي حزبكم اللا عدالة و اللا تنمية جملة و دون الفاتحة ،، لا تشييع و لا عزاء لأنها الكورونا عرت ما فضل مستتر و ليس هكذا تربحون الرهان و الانتخابات على الأبواب ،، إنجازاتكم كلها انتكاسات و بيننا و بينكم الانتخابات سنقص لحى خبثكم و نعفو عن شوراب نيتكم الخبيثة
بكل وضوح و دون مراوغات نسأل ملك البلاد : هل يرضي جلالتكم سريان قانون كهذا في دولتكم و في القرن الحادي و العشرون و نحن و إياكم نرفع رؤوسنا و نفاخر العالم بصمودنا و اتحادنا اليوم و نظرتنا المتفائلة إلى المستقبل ؟ هل جلالتكم تقبل بأن يسطو أعداء الشعب على مكتسبات الحرية و الديمقراطية التي جعلتموها على رأس أولوياتكم يوم توليتم قيادة هذا البلد . لقد كان أملنا و ما يزال إحداث القطيعة التامة مع سنوات القهر و الظلم و الرصاص على يدكم يا جلالة الملك ، لكن البعض يسير عكس التيار و عكس ما تمنيتموه و تمنيناه جميعا تحت قيادتكم . يا جلالة الملك واضع هذا القانون الجائر هدفه تشويه صورة المغرب و العودة به إلى الحضيض خدمة لأجنداته الخاصة و التي لانشك في ارتباطها بجهات معادية لبلدنا و لروح التغيير التي عرفها في عهدكم . نحن نحب ملكنا و بلدنا و مستعدون للموت من أجلهما لكننا لن نسكت عن فساد المفسدين و المحتكرين و لن نتستر عن التلاعبات التي يقوم بها ذوو النفوس الضعيفة الذين لا تهمهم إلا مصلحتهم الخاصة حتى و لو كان الثمن الراعي و الرعية . أنتم حاكمنا الفعلي و الوحيد و لن نقبل حكم غيركم مهما كان .
وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور على أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات، أو بالتحريض علانية على ذلك
——————
باين شكون مول الفعلة من الحزب اللي على بالكم.
السلام عليكم
إذا كانت بلادنا تعيش تعبئة شاملة وراء جلالة الملك وحالة إستنفار قصوى ضد الوباء بينما جهة أخرى تستغل هذا الإنشغال لتمرير قوانين ظالمة بنودها تحمل كل أشكال التهديد والوعيد ضد كل من يفتح نافذة لأخذ جرعة هواء يحق لنا أن نتساءل….ألا توجد سلطة فوق سلطة الحكومة توقف هذا العبث ؟
On va sortir a la rue manifester si. La loi. Est passé. …qu'est avec moi !?
عادت حليمة لعادتها القديمة.على الشعب التصدي لهده المهزلة بكل الوسائل. لأن الحرية أهم من أي شيء.
حينما قال احد الوزراء في احد خرجاته انه سيعيد تربيتنا فانه صدق هاهم الآن يخرجون قانون من اجل تربيتنا
هل ازيحت حرية التعبير من الدستور المغربي؟
في الحقيقة مثل ما تكتبون على السجائر السلبيات ومع ذلك تباع وباضطراد لماذا تخافون فضح السموم فنحن شعب يحب المحظور ويجد فيه لذة ورغبة لا يجدها في المباح …. عمي رحمه الله يتكلم معي ويقول لي أنهم أروه عناكب عبر المجهر قي الكيف كان يقول لي ذلك والسبسي بين أنامله ويهز رأسه خشوعا لنصائحهم هذا هو الشعب المغربي يومض لليسار عندما يهم بالانعراج نحو اليمين
لعجب الهاد لبلاد التجي تفهم تحماق بزاف هادشي اشهاد الشوها هادي والله الى فظيحة الموسم;;;; قاليك دولة الحق والقانون شنا دابا غير القانونو تاعكوم اما الحق اجيبو الله حسبي الله عليكم
انا اطالب بقانون يعاقب بالسجن كل الوزراء و النواب الذين لا يقومون بواجبهم نحو المواطنين و إدخالهم السجن للاستعمال المال العام في مآرب شخصية. وأطالب بالسجن لكل وزير يستعمل سيارة الدولة لقضاء مصالحه الفردية.
الحكومة لا تتقن الا الطعن في الظهر وتمرير القوانين خلسة لأنها تفتقد الشجاعة.
واقول ان حرية التعبير لن تتوقف.
حالة الإجماع الوطني التي نعيشها الان في محاربة الوباء هي من صنع الملك الرائع و الشعب و الأجهزة الصحية و الأمنية والتعليمية. أما الحكومة فلا دور لها إلا العقلة والطعن من الخلف.
بينما كان الرأي الراجح ان تتغير العلاقة بين الطبقات الاجتماعية بعد نهاية محنة كورونا وبحيث يتغلب العقل على الاهواء والانفعالات وتتقلص المسافة بين الغنى والفقر فانه لربما سيصير الامور الى الاسوء وستزداد هيمنة الرأسمال على الجميع.المقاطعة ما هي سوى تعبير عن احتجاج على وضع معين وهي مظهر ايجابي اذا ما احسن التعامل معها.فهي تدفع المنتج الى تحسين منتوجه او الى التخفيض من ثمنه مراعاة للمستوى المعيشي لعموم الناس.اما غير ذلك فيعني ترك الابواب مشرعة للاقوياء ليفعلوا ما يشاؤون.الا يتعظ الانسان من هذه الجائحة التي ابانت عن كون المبالغة في التعلق بالدنيا ليست الا وهما وان لا شيء يدوم وانه بين عشية وضحاها قد يفقد الانسان افضل شيء لديه الا وهو حياته.
نقبل هذا القانون بشرط واحد حاكم واحد فقط هو الملك
ملكية مطلقة
لا برلمان لا حكومة لا مجلس استشاري
يجب على القوانين أن تحمي المستهلكين لا أن تحمي الغشاشين، الآن صار من يفضح الغش يساق للسجن. هذا القرار يظهر أن الرأسماليين الكبار هم من يتحكمون في اتخاذ القرار و يحمون أنفسهم بقوانين جائرة.
يبدو ان الجلادين اشتقوا الى تزمامارت
متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار ؟
اين قانون الاستثراء غير المشروع ؟
قولوا اين قانون الاستثراء غير المشروع ؟
هيا اين قانون الاستثراء غير المشروع ؟
والله حتى حكومة فشي بلاد مدارت لي دارت هده حكومة ديال العدالة. اتقوا الله واش متتخفوش الله
عاش الملك عاش الملك عاش الملك.
رايت حمرا و خضرا بالاستقلال
عار على بلادنا ونحن في هذا الزمان ومازلنا نشاهد قوانين هزلية الغرض منها تكميم الافواه سيذكر التاريخ هذه المهزلة الغير مسبوقة في التاريخ ومن دولة تدعي انها دولة الحريات
هذا قانون مشكوك في أمره ،،
إذا كان الذي تريدون حمايته هو الاقتصاد الوطني فان الدولة تستطيع اغلاق تلك الخدمات او حتى تعليق الشبكة برمتها الى حينٍ ثم التعبئة بالاعلام الوطني والمساجد ومؤسسات التواصل الوطني كلما دعت الضرورة الى ذلك ،،
هذا قانون يراد منه شيء آخر .. ما هو ؟ إنه لا يقف عند حدود المنتوجات والخدمات كما يحاولون تسويقه على ألسنة المغفلين أصحاب صفر تجربة بل على لسان الانتهازيين من كل الاحزاب المشاركة في حكومة كوكتايل الغريبة!!!!
مبروك عليكم العودة المظفرة إلى سنوات الرصاص
22.20=الثوررة الشعبية. والله لن تخرج سليمة ادا صوتت الكراكيز على هذا القانون .
من كان يعتقد أن المغرب سيتغير إلى احسن بعد جاءحة كرونا نقول له انك على خطاء فادح. المغاربة سيكونون مفتقدين حريتهم و ها الذليل الواضح.
على الاتحاديين ان يخجلوا من أنفسهم بان يتبنوا و يطبقوا تعليمات اصحاب الشركات الكبرى التي تغتني من رزق المواطنين و لا تخضع للقانون لأن عندها من يحميها حتى تشريعيا .
انتم افواهكم مكممة على ماذا تبحثون . علاش فرضوا علينا لكمامة هههههه
عيب بل عار أن يصدر قانون كهذا من كائن محسوب على الاتحاد الاشتراكي ، اتحاد عمر بنجلون و عبد الرحيم بوعبيد و الجابري و جسوس و الأب الروحي التاريخي السيد اليوسفي . عيب أن ينتمي صاحب هذا القانون الدكتاتوري لحزب عانى مناضلوه الفعليون مرارة و عذاب سنوات الرصاص ، بل كان مجرد اقتناء جريدته الأولى "المحرر" شبهة في حد ذاتها و قد تدخلك في قانون "كل ما من شأنه" . و كيف وافق الحزب الملتحي الذي """يتزعم""" الحكومة على قانون كهذا و هو الذي طالما كان يتباكى من الجور و القمع قبل 2011 ليغير جلده بعدها و يظهر للعالم وجهه البشع الانتهازي ؟ قد نتفهم موقف حزب الحمائم ، و رضاهم عن القانون بحكم انتماء أغلبية رؤوسه إلى الباطرونا مع أن هذا لا يعد مبررا إذا كانت هذه الفئة نزيهة في تعاملاتها الاقتصادية ، صمت الأحرار بما لهم من ثقل حكومي يفسد نظرة المواطن لحزبهم كحزب بديل و التي كدنا أن نصدقها بعد مبادرة زعيمه في صندوق التضامن ضد كورونا . بقية أحزاب "المحكومة" رأيها لا وزن له لأنها أصلا لا وزن لها بل هي مجرد مكملات تتحالف اليوم من هذا و تقلب "الفيستة" غدا للتحالف مع عدوه .
اني استغرب لماذا هاذاالمشروع للقانون الجديد رغم انه تمت معاقبة عدة اشخاص من قبل لتناولهم او تجاوزاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشرهم اخلار كاذبة او غير ذالك. اني اتوقع ان في طياته اشياء تمس بالحريات الفردية وتكميم الافواه وفرض الامر الواقع. ان اصحاب المال لايصلحون ان يكونوا لا برلامانيين ولاوزراء.
السعي وراء تمرير قانون من هذا الحجم في هذا الوقت بالذات يدعو الى الكثير من القلق.قانون من هذا الحجم يتطلب وقتا طويلا وتفكيرا عميقا واسشارة شاملة. وظروفا مناسبة.المغرب الآن يعيش حالة استثنائية يجب ان تشمل كل المجالات . التخطيط وتشريع القوانين وسنها كلها امور تتطلب تجنب السرعة في حسمها.وكل قانون يسن في ظروف حسنة بموافقة جميع الاطراف المعنية في الوقت المناسب لابد ان ينجح.والتجربة دلت على ان القوانين التي شرعت في حالة من الاستعجال كان مصيرها الفشل ونتائجها كانت سلبية.على سبيل المثال فقط المغادرة الطوعية التاريخية التي خلفت آثارا سلبية على البلاد .وغيرها كثير." العجلة من الشيطان ".والمثل يقول " لا زربة على صلاح "
ليس المشكلة في الزج بالسجن المشكل في العصا التي ستأكلها في السرداب أثناء فترة الحراسة النظرية.
هذا القانون خاص بالحيوانات.قانون الزريبة.
أسوء تجربة حكوميه في تاريخ المغرب المعاصر كاع الكواريت عشناها معكم السنوات الخداعات السنوات العجاف الجفاف كرونا زعما الله يتمم ما بقا على خير اتقوا الله اشغدرو مع الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
إلى 5 – ملاحظ
إلاكنتي بوق ديال حزب حركة التجمع الوطني للأحرار او بوق لأخنوش لا تتهم العدالة والتنمية فالكل يعرف اليوم ان الحكومات في المغرب لا تحكم ولا تقرر بل حتى البرلمان هي مؤسسة لتمرير القوانين
لا تستغلوا اي ضرف لضرب العدالة والتنمية
وللإشارة انا لست متحزبا ولا اتعاطف مع اي حزب إنما انا شاهد حق.
قانون 22.20 يذكرني بقانون ساكسونيا التاريخي،فالتاريخ يعيد نفسه و المستقبل نذير شؤم.سجل يا تاريخ من يرفع يده من البرلمانيين،فنحن لكم بالمرصاد في المستقبل القريب،البرلماني و لونه الحزبي الذي يقول نعم لقانون ساكسونيا لا يمثلني.يتبع….
أنا أريد من الأغلبية الصامتة الحديث عن نفسها و هي أغلبية الشعب الشرفاء الذين تتعرض أعراضهم و أعمالهم للابتزاز و الاعتداء على يد عصابات الفيسبوك بذريعة الحرية و الحرية منهم براء. نحن مع هذا القانون.
صافي المتنفس الوحيد لي قال مع راسو هدي شوية من حرية التعبير بغاو يحيدوها ليه حيت القضية محرجة ما كيعرفو يزوقو الكلام كيحطوه سخون وراكم عارفين شنو دارو المواقع الاجتماعية
حان الوقت يا ملكنا الغالي ان تقضي على هذه النخبة الفاسدة التي تخدم مصالح فرنسا وتريد ضرب مجهوداتكم الجبارة لأحتواء جائحة كورونا ولا يبتزكم احد بعدة دريمهات قد نهبها من الشعب بطرق ملتوية يد فيد مع الملك للقضاء على هؤلاء التماسيح ولمحاسبتهم اقصد اخنوش الباطرونا اماندس ومن على شاكلتهم أصحاب الشركات الجشعة التي تغتني من أموال الشعب طال انتظارنا يا ملكنا الهمام
شكر جزيل لهاته الجريدة الالكترونية الرائدة يا ايها القراء المحترمون القانون تم رفضه جملة وتفصيلا وستعاد صياغته والرفض جاء من عند الاخوة في الحكومة وعلى رأسمهم الاخ رئيس الحكونة والاخ مصطفى الرميد كاتب الدولة المكلف بحقوق الانسان والاخ عبد القادر اعمارة والاخ عزيز الرباح والاخ ادريس الازمي . بالمناسبة الذي قدمه هو وزير العدل الاشتراكي بن عبد القادر وللمزيد من التفاصيل زوروا موقع حزبنا وشكرا لكم
البطنة تذهب الفطنة، تهافتهم على الصريط و الزمن يداركهم فزلقو هذه الزلقة التي تظاف على ماسلف من التمريرات و قهر المواطنين، كاننا في سوق العبيد يتاجرون فينا. حسبنا الله ونعم الوكيل
بما انني كمستهلك لمنتوج ما واؤدي عليه الضريبة بطريقة مباشرة la TVA للدولة من عند شركات تعمل في القطاع الخاص اش ضر هاد الدولة فانني نتاقد هاد المنتوج ونبه ونبارطاجي ونتقاسم افكاري مع المستهلكين بحالي، لا أجد أي حرج في هذا وهذا حقي، وكوني مواطنا عقدي مع الدولة ان اؤدي الضرائب على ما استهلك، ليس لها الحق في ما اقول أو انشر، انا لست في مواجهة مع الدولة بل أنا في مواجهة مع شركة تعمل بالقطاع الخاص
وأوضحت منيب؛ في نقاش مباشر بث على الصفحة الرسمية لـ”آشكاين”، أن “من يقبل المشاركة في حكومة لا تحكم؛ من الطبيعي أن يقبل بكل التوجيهات”، مشيرة إلى أن مشروع قانون 22.20 “سُلم لوزير العدل في يد؛ ليسلمه للحكومة باليد الأخرى لتصادق عليه”، مبرزة أن “هؤلاء إختاروا المنصب السياسي على حساب المشروع السياسي”
المضحك المبكي في المسلسل المسمى بالتحول الديمقراطي خرج الشعب من سنوات الرصاص وعاش سبع سنوات من الفترة الانتقالية تليها أربع سنوات من الازدهار الاقتصادي ليتسلم السلطة بعد ذلك إبان فترة الربيع العربي في انتخابات ديمقراطية ونزيهة فقالوا نريد الدين والمجتمع الرسولي هو الحل، ليأتي بحزب العدالة والتنمية إلى الحكم ويقوم بتأسيس الدولة الدينية على منهاج النبوة ليشرع الشعب بعد ذلك في حكم البلاد بقبضة من حديد تحكما ديكتاتورية الأغلبية ويسودها منطق إرادة الأغلبية ويشرع في توزيع الثروة تحت شعار "بلادنا لينا ولولادنا خيراتها لينا وليعزيز علينا ومايعيش فيها غيرنا وليبغيناه حنا" ونقطة نهاية، لتأتي الكورونا وتقلب الطاولة وتفرض أوراقها في الساحة الدولية، الديمقراطية وحكم الشعوب أنتجت طغيان الشعوب طغيانا غير مسبوق وأوصلت العالم إلى حافة الهاوية وأثبتت فشل منظومة العقد الاجتماعي التي أسسها الفيلسوف جان جاك روسو، وها قد سحب البساط مجددا من تحت أقدام الشعب المغربي وسيتم الرجوع به إلى الوراء إلى حيث ينتمي، إذا أردتم أن تعرفوا كيف تحكمون الشعوب عليكم بقراءة كتاب "التخلف الاجتماعي سيكولوجية الإنسان المقهور".
وتنص المادة الـ14 من مشروع القانون المذكور أن كل من قام عمدا بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات والبضائع أو الخدمات، أو بالتحريض علانية على ذلك، عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح،
المادة الـ15 ، من قام عمدا بحمل العموم أو تحريضهم على سحب الأموال من مؤسسات الائتمان أو الهيئات المعتبرة في حكمها. من بث محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع، وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي، هناك لعبة كما يقول المتل المصري
ببساطة لا تعليق لان عقلي لا يستوعب جرأة حكومة العثماني لاتخاذ هكذا قرار صادم.
غير كايخدوا بلا مايعطيو
فين صندوق المقاصة،
الزيادة الطفيفة في الأجور
اجورهم مابين 30000ده حتى 100000 درهم
كايتفاوض على المسكين باش يزدوه 5٪ في الأجرة لم كتعداش 2600 درهم
ستحاسبون يوم القيامة
نحن مغاربة أحرار نؤمن بحرية التعبير لذلك من العيب والعار أن تحاول الحكومة اتخاذ مثل هذه القرارات في غفلة عن الشعب الذي يساند الحكومة في هذه الجاءجة
اللهم اكفنا شر أنفسنا
انهم يحاولون بقوانينهم جعل الشعب المسكين مجرد حملان وخرفان واللهم جرا.
انا بغيت نعرف واش اصحاب الشركات دعموا صندوق كرونا مقابل ان تممروا وتنزلوا هذا القانون
حسب غالبية التعليقات تعتقد أن الفضاء الأزرق هو ملك للمغاربة وحدهم وانها هي النافدة الوحيدة والمتاحة للتعبير عن مواقفهم …
لو قمنا بافتحاص التعليقات واللايكات لوجدنا عدد المغاربة لا يتعدى النصف والبقية كلهم اجانب…
وحتى المغاربة منهم هناك أغلبية منقادة مع التيار ومتعاطفة والبقية لهم مواقف سياسية راديكالية.
" اصلا هو تجاوز كبير للدستور انكم تحرروا قانون بهذه الصيغة حتى لو لبست الصيغة النهائية لانكم ضربتم بعرض الحائط الدستور المغربي الذي يعلو و لا يعلى عليه. إن هذا القانون هو بمتابة الرصاصة التي سوف تقتل حزب العدالة و التنمية عند المغاربة. اقول لكل وزير او عدو في البرلمان لا تنسوا ان المناصب لا تدوم و في يوم من الأيام سوف تعتقل او يعتقل ابنك او حفيذك بهذا القانون و تكون انت من صوت عليه. يوم لك و يوم عليك.و حسبي الله و نعم الوكيل.
يظهر أن حكومتنا لا يهمها المحافظة على المكتسبات الدستورية بقدر ما يشغلها الحفاظ على المكتسبات المادية الشخصية لبعض النافذين في الدولة. انتبهوا فإنكم تلعبون بالنار وتدفعون الشعب الى فقدان الثقة في عملكم . وما الفائدة من التصويت اذا كان سياتي بحكومة تخدم مصالح رجال الأعمال بدل مصالح الشعب
قانون اعادة تربية المغاربة « لممربيش غنعاودوليه الترابي » 20 22. ولفاهم يفهم.
حكومة فريق العدالة والتنمية حكومة جد ضعيفة.ولم افهم من يحكم المغرب هل العدالة والتنمية او أخنوش ورباعتو
بهذا القانون رقم 20-22 تكون الحكومة (حكومة الكفاءات) في أوج انبطاحها أمام الشركات التي تريد أن تفرض منتوجاتها بالقوة على المواطنين . وليس بعيدا أن تكون منتوجات فاسدة .
والمؤسف هو أن هذا يدبر خلسة ،بينما الوطن منهمك في محاربة جائحة كورونا .
الان سنرى ان كان البرلمان منتخب من الشعب.
حسبي الله ونعم الوكيل.
هذا القانون جانا ليحمية الشعب المغربي من الفيروس
وهذه البورة تأتينا من داخل البرلمان
او من خدام الدولة
Bravo عليكم هذه الأفواه هي اللي بينات علاش قادرين المغاربة فهذه الأزمة وهي للي بينات روح التضامن والمواطنة وانتم فذاك المقام لخدمة الشعب وباش تسهروا على راحة البلاد والعباد. أو دابا سلات المسرحية ديال المصالحة بين الحكومة والشعب.انتباه راه بدا يبان الفرج. قلبوا القفة باش النوايا الخبيثة متبانش. الناس خاسهم يعرفوا بللي هذا هو الواقع من شب على شيء شاب عليه. وكونوا تحشموا.
يعني من ورا كورونا باغين اديرو لاباس على ظهر الشعب. داكشي علاش كيوجدو من دابا.
قرأت المقالة و تذكرت مجموعة من المحللين و الباحتين و المفركين الذين قالو أن المغرب سيصبح أحسن بعد أزمة كورونا ههه.
شتي عندما قلت أن المغرب لن يتغير و سيبقى هو هو لم أكن متشائم ولكنها الحقيقة
حبذا لو أنرتم الرأي العام المغربي حول الجهة الواقفة وراء هذا المشروع الكارثي و الذي سيعود بنا الى سنوات الرصاص سيئة الذكر.شكرا هيسبريس
قانون الكمامات خرج ليحمي الشعب من الفيروس
وأما القانون 22.20 خرج ليحمي الشعب من نفسه.
في نضري الحكومة اصلا لا تأخد بعين الاعتبار لاراء المواطنين.يخترعون في القوانين الغير اللائقة ويطبقونها علينا دون اخد اي اعتبار.ولهذا ما الجدوا من اسكاتنا.فقط نحن ندلي بنتقادتنا.وتضربونها عرض الحائط
ايها المغاربة الأحرار شيبا وشباب ذكورا واناثا لاتخافوا ولا تحزنوا فأنتم الأعلون بفضل الله لأن التاريخ لايرحم كل من صوت لصالح القرار الجائر ففي قلبه مرض والإجماع الوطني فوق كل اعتبار لأننا جنود مخلصين وراء جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي نادى بمحاربة الفساد والدين يخشون على مستقبلهم السياسي يريدون سن القانون الجائر من أجل حمايتهم من المسائلة والمحاسبة لقد بدئة بعض الأبواق تتغنى أن القانون ساري المفعول بمجرد مصادقة الحكومة عليه هيهات هيهات أين المراحل التي سيناقش فيها أمام الغرفتين وهناك سيلقى حتفه لامحالة
du moment que la version necessite des modifications et elle n'est definitive porquoi alors son aprobation par un conseil de gouvernement
يتخيل الي ان هناك من يريد شراء صمت المغاربة بمليار درهم مسروقة من جيوبهم