ما زالت جمعيات المجتمع المدني تنتظر خروج القانون المنظم للتطوع إلى الوجود، وسط توجس من أن يؤدي القانون المرتقب إلى “تنفير” المحسنين من تقديم الدعم المالي للجمعيات، بعد تشديد السلطات لمساطر منح التبرعات.
وبرزت، بشكل كبير، الحاجة إلى تسريع إخراج قانون التطوع بعد انتشار جائحة فيروس كورنا، حيث اتسع حجم العمل التطوعي والتضامني من أجل تخفيف تداعيات الجائحة على الفئات الهشة، وسط غياب إطار قانوني منظم لهذا العمل المدني.
وإذا كان تقنين التطوع سيساهم في تنظيمه أكثر، فإنه قد يطرح بعض العوائق، خاصة في الجانب المتعلق بضرورة الحصول على ترخيص من السلطات قبل تلقي الدعم المالي من المحسنين.
واعتبر عزيز أرگراك، المشرف العام على مبادرة “قافلتي” الخيرية، أن المحسنين ألفوا تقديم الدعم للجمعيات بشكل عفوي وبدون مساطر قانونية. كما أن أغلبهم يفضّلون عدم الإفصاح عن أسمائهم أو المبالغ المالية المتبرع بها، ومن شأن فرض الكشف عن هوياتهم والمبالغ المتبرع بها “أن يشكل لهم حرجا”، على حد تعبيره.
وأبرز المتحدث ذاته أن مسألة تقنين الدعم مطلوبة؛ لكن مع الأخذ بعين الاعتبار تيسير مساطر الحصول عليه، لافتا إلى أن الجمعية الراغبة في تنظيم أي نشاط يتحتم عليها الحصول على ترخيص بجمع التبرعات الخاصة بالنشاط المراد تنظيمه، وإذا أرادت تنظيم نشاط آخر عليها أن تحصل على ترخيص جديد من السلطات.
مشكل آخر يعتقد عزيز أرگراگ أن قانون التطوع سيطرحه أمام جمعيات المجتمع المدني، ويتعلق بإبرام عقود مع العاملين مع الجمعيات، ما عدا الذين يريدون العمل مجانا، لافتا إلى أن أغلب الجمعيات تعاني من ضعف كبير في الموارد المالية، وسيصعب عليها أن تدفع مقابلا للعاملين معها.
ويراوح مشروع قانون تنظيم التطوع مكانه منذ عهد حكومة عبد الإله بنكيران. وفي سنة 2018 دعا الملك محمد السادس، في افتتاح البرلمان، إلى تبسيط المساطر وتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية والمقاولات المواطنة.
وأكد عزيز أرگراگ أن قانون التطوع، الذي تسعى الحكومة إلى اعتماده، ينبغي أن يراعي جملة من المعطيات؛ “في مقدمتها أن تجربة العمل الجمعوي في المغرب لم تصل بعد إلى مستوى نظيرتها في البلدان التي قنّنت العمل التطوعي، خاصة في ما يتعلق بتمويل المشاريع.
وأردف المتحدث ذاته: “إذا أردت تنظيم قافلة صغيرة لتوزيع مساعدات على سكان الجبال فقد تحتاج إلى ثلاثة أو أربعة ملايين سنتيم، بينما لا يتجاوز الدعم الذي تقدمه الجماعات المحلية خمسة آلاف درهم، وهذا يشكل عائقا كبيرا أمام العمل التطوعي”.
جمع التبرعات سواء كانت عينية أو مادية عادة ما تخرج عن إطارها الاصلي ولهذا يجب المراقبة الشديدة على مصير كل فرنك جمع، لمن يسخر واين وكيف، وكفى من التضليل والنفاق للبعض ،ذوي النوايا التخريبية .
السعاية بشتى ألوانها وانواعها..اغرقتم البلاد في الديون ..وكثرة الصناديق بلا فايدة ولا نفع ظهر على المواطن.. ناهيك عن الاقتطاعات من الأجور..فأين أنتم ذاهبووون بهذا اليلد؟؟؟!
هاذ الناس بغاو يحلبو، كيف يعقل تأسس جمعية و تقوم بجمع الاموال من المحسنين و الذين تقول انهم يفضلون عدم ذكر اسمائهم و لا قيمة تبرعهم ،فتقوم أنت الملاك المنزّه لتوزيع العطايا، هذا ضرب من الخيال، من اراد الانفاق في سبيل الله و اعانة اخوانه المعوزين فالاولى أن يوزع و يبحث عن أصحابه المستحقين و له أجران…
تقنين جمع التبرعات من شأنه تضييق الخناق على بعض الجمعيات التي تتلاعب بالموارد المحصل عليها.
التطوع احسان. لا نضير له في جميع المجتمعات إلا أنني موخرا اتساءل والمهتمين بالشان لمحبي والوطنية عن سر اخفاء برنامج. انت ماشي بوحدك…برنامج اذاعي نظيره نهاد بنعكيده وعرف صدى واسع وكان يستجيب لفءه كبيره من أفراد المجتمع…مجرد. تساؤل
هذا القانون و إن تأخّر فيبقى مهما تنزيله على أرض الواقع لأن هناك من يتخذ العمل الإحساني حرفة يغتني منها بينما المحتاجون الحقيقيون يتم رميهم بالفتات مما تبرع به المحسنون و على بعض الجمعويين تغيير عقلية اللهث وراء الربح لأن هذا المجال يعتبر تطوعيا و خيريا اولا و اخيرا
بعض الفاسدين ممن يعساعدون على وضع القوانين سيقترحون بعض الامور التي تخول لهم نهب اموال التبرع …. لهذا يجب وضع قانون كامل لا يرهب المتبرع والمتطوع بل يجب ان يشجعهم واهم هذه الامور هي تعيين المشرف على تطبيق هذا القانون من طرف جلالة الملك وتكون مدة اشرافه محددة في اقصاه سنتين تليها محاسبته قبل تعين شخص اخر هذه اهم الامور وهي بسيطة فقط تقيلة على لصوص المال العام
كناشط جمعوي سابق تركت هذا المجال لما فيه من الريع و اكل الحرام، فمعظم الجمعيات تطبل لحزب ما و تشهد الزور لتتلقى دعم الدولة لتنفق خمس الدعم او اقل والباقي يذهب في جيوب القائمين على الجمعية وفي بعض الاحيان تتقاسم الجمعية الاموال مع من ساعدها او مرر لها دعم الدولة اما عن طريق البلديات او مجلس الجهة، خلاصة القول استبعد ان يكون هذا القانون فعالا بل سيكون شكليا و به ثغرات ليستمر الفساد
انا اعرف شخصا من الجماعة تسلم 70 الف درهم ليصرفها على المحتاجين في رمضان.لم يصرف منها شيء حسب ما قال لي أحد معارفه.
هذا العمل التطوعي الذي أصبح يتكاثر بشكل ملفت ليس الغرض منه التطوع والخير عند الكثير من ذويه بل هو بوابة للإثراء الغير المشروع لدى كثيرين ومظهرمن مظاهر الفساد ، هناك من بنى واشترى بهذا العمل التطوعي
لا أنصح أبدا بهذه الخطوة لأنني أعلم يقينا ان تقديم المتطوع المال لجمعية تشرف عليها الدولة يعني مباشرة ان مصير هذه الاموال هي النهب ووضعها في جيوب المسؤولين.
– لا شيء أجمل من تقديم العون مباشرة الى بيت فقير دون أن يعلم بذلك أحد. هذه هي الصدقة الحقيقية التي يأجر عليها الانسان. والمتطوع يعلم يقينا حينها ان العون اقد ذهب الى مكانه المناسب.
السماسرة و المفسدين سيبحتون عن طريق لحشر انفهم في التبرعات و سرقتها و توزيعها بينهم. لانه لا توجد رقابة شديدة. كدالك في دعم جاءحة كورونا. هنآك أشخاص توصلوا بالدعم و هم لا يستحقونه
اقدم مساعداتي بنفسي لوجه الله اوزعها على المحتاجين التي يحتاجونها اعرفهم من معارفي او الاصدقاء الاشخاص نعرفهم اكون مطمءن الواثق المساعدات تصل مستحقها بالصراحة لا اتق لا في الدواة ولا في الحمعيات ولا اضمن تصل مساعدات مستحيقها كثير من الجمعيات لا تضمن تصل الاموال هناك الفساد.كبير والشبهات تحوم كثير مسؤولين الجمعيات اصبخوا الاغنياء بعدما كانوا الفقراء السنوات معدودة من اين جاءوا الاموال الثروات حتى التعويضات كورونا كثير منها لم يصل مستحيقها استفادت من اعانات ناس الاغنياء مقتدرين الاصحاب المحلات والمقاهي لا يحتاجونها استفادوا من الاموال لكن هذه الحرام تكون لهم وابلا وحطبا في جهنم يوم القيانة اللهم عفينا ارزقنا الرزق الحلال
من الضروري جدا تنظيم هذه الجمعيات ومراقبتها وفرض قوانين رادعة للحد من الإختلاسات والإغتناء على حساب الفقراء. شخصيا كنت كمتطوع سابق لجمعية خلال الحجر الصحي ورأيت بأم عيني أن أصحاب الجمعية لا يصرفون سوى الفتات مقارنة مما يتوصلونه به من المحسنين داخل وخارج أرض الوطن!! بل حتى قفف السلع لم توزع سوى على المعارف!!! وبعد أشهر تمكن رئيس الجمعية من إشتراء سيارة فارهة رغم أن عمله البسيط لا يخول له حتى إشتراء دراجة نارية!! من هنا يتبين أن أغلبية هذه الجمعيات هدفها الإحتيال للإغتناء مما يفسر كثرة ظهور هذه الجمعيات خصوصا مع ظهور مواقع التواصل الإجتماعي التي أتاحت التواصل مع مغاربة العالم عبر مقاطع مؤثرة لإستعطاف المحسنين وقد رأينا أمثلة من هؤلاء المستعطفين منهم من قدم للعدالة ومنهم ما يزال يتاجر بفقر ومآسي الفقراء
اغلب الجمعيات فاسدة انها تقتات من الهبات على حساب الفقراء لو كانت هناك شفافية لعلم الجميع ميزانيات التبرعات وفي اي نشاط جمعوي ستصرف ولمن واجلها انا حقا مع هدا القانون لتقنين مساعدات المحسنين لانه اصبح من هب ودب يؤسس جمعية ويستفيد من تمويل الدولة ومن الجمعيات الاوروبية لاختلاسها وما يصرف الا الفتاة منها على المقربين
ادا دبا بغاو يجمعو حب وتبن وبالقانون
من الافضل ان اتبرع شخصيا على الاقارب وجيران الدي اعرف جيدا واعرف ضروفهم