قرّر مجلس هيئة المحامين بالرباط، المنعقد الأربعاء، عدم الاستجابة لطلب محمد زيان، محامي بالهيئة ذاتها، الرامي إلى الترشيح لانتخابات أعضاء مجلس الهيئة.
وأوضحت هيئة المحامين بالرباط أنه “سبق لمجلس هيئة المحامين، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 نونبر الماضي، أن أصدر مقررا بتحديد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشح لمنصب النقيب ولعضوية المجلس، ونشر لائحة بذلك تضمنت كافة الأسماء، والتي لم يكن ضمنها الأستاذ النقيب محمد زيان”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بناء على مقتضيات المادة 89 من قانون مهنة المحاماة، في فقرتها الثانية والثالثة، فإنها نصت على الإجراءات التي يستوجب على كل معني اتباعها في حال عدم إدراج اسمه ضمن لائحة من لهم حق الترشح، وهي الإجراءات التي لم يتبعها الأستاذ النقيب محمد زيان، بغض النظر عن ما نصت عنه المادة 86 من قانون المهنة والتي تعد سببا كذلك لعدم الاستجابة للطلب”.
وبناء عليه، يضيف المقرّر الذي يحمل عدد 359/2020، “قرر مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه الحاضرين عدم الاستجابة للطلب لتعارضه والفقرة 3 من المادة 86، والمادة 89 من قانون مهنة المحاماة 08-28”.
من كان ليبراليا معارضا للحكومة لصقت له تهمة جنسية ,ومن كان ذو توجه اسلامي لصقت له تهمتان,تهمة الارهاب وتهمة الجنس,وان لم يكن لا من هذا و ذاك,الصقت له تهمة العمالة و التخابر مع دولة اجنبية و الكائنات الفضائيات و الارواح الشريرة
شيء عادي لاننا نعيش في دولة أو تجمع بشري اقطاعي ديكتاتوري ليبرالي متوحش. يستحوذ على نسبة كبيرة من اقتصاده الهش اصلا.فساد ينخر الدولة ويطحن الشعب.
هيئة فارغة لا فائدة منها ولا فيها. لا تستجيب لابسط متطلبات المواطن وحتى من في عضويتها لا يعرفون حتى مراسلات المواطنين في قضايا ضد محامون مثلهم. هل رايتم محامي يحاسب اخر؟ اما لا يفقهون التعامل مع المواطن او لا مقالات وفي كلتا الحالتين منعدمة الفائدة ما عاد لهم. اتحدث وبحجج. هادا لا يريدون الاستاد الذي سيفضحهم. رفعت الجلسة.
رحم الله من قال تغيرت الاساليب بين الامس واليوم لكن النتايج تبقى هيئه !! لا مكان للرأي الاخر . طبقا لقاعدة وثقافة اللي قالها واللي دارها المخزن هي اللي كاينة هكذا عاش الاجداد وعاش الاباء وتعيش الاجيال الحالية
محامي رضا عليه المخزن طريقة مفرشه…
محامي يرافع ضد المخزن …
لم أعد أفقه شيئا، ولم أعد أميز بين الصالح والطالح واسفاه أنني تعلمت الحروف الأبجدية ،الشيء الوحيد الراسخ في وجداني أن دستور الوطن يقر على أن المغرب دولة عربية إسلامية ومن بعد هناك نصوص تنظيمية قانونية لا تخرج عن إطار الدستور والدستور هذا بحيرة في محيط الإسلام أحب من أحب وكره من كره. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
محامي نزيه وبطنه فارغ من المال الحرام و شراسته ضد المخزن هي التي زجت بإبنه في السجن لأنه يدافع عن الحق و لا يصطف وراء الاغراءات و بالتالي الانسياق وراء الأوامر التي تخدم مصلحة المتربصين ببلدنا الحبيب .فالترافع في قضية حراك الريف و وبوعشرين والمهداوي و وهيبة خرشيش سيدفع ثمنه الأستاذ زيان . اتقوا الله أيها التماسيح