قدمت الودادية الحسنية للقضاة، خلال لقاء عُقد، الجمعة، بدعوة رسمية من اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، تصوّراتها واقتراحاتها بخصوص مستقبل العدالة والتحديات التنموية المرتبطة بها، بحضور رئيس اللجنة شكيب بنموسى وعدد من أعضائها، ومشاركة ممثلي الجمعيات المهنية القضائية.
وفي هذا السياق، وبتكليف من رئيس الودادية الحسنية للقضاة، قدم محمد الخضراوي، نائب الرئيس، عدة مداخل أساسية لأخذها بعين الاعتبار، أوّلها أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية راكم عدة خبرات ومكاسب منذ تأسيسه في مجال تكريس استقلال القضاء وتفعيل ضماناته الفردية والمؤسساتية، رغم كل الإكراهات والصعوبات، ويؤدي دورا كبيرا في مجال التنمية بمفهومها الشامل”.
وأوضح الخضراوي، في المدخل الثاني، أن “القضاة المغاربة عبروا دائما عن استعدادهم للانخراط في كل المشاريع التنموية الإصلاحية ومواجهة كل المتغيرات بكل مسؤولية، وهو ما ظهر جليا خلال تدبير تداعيات أزمة انتشار فيروس “كورونا”، ومن خلال الاجتهاد القضائي الهام الذي راكمته محكمة النقض على امتداد سنوات”، مشيرا إلى أن الاجتهاد القضائي كان موضوع تنويه من طرف الملك محمد السادس في رسالته السامية التي وجهها إلى المشاركين في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة يوم 21 أكتوبر 2019.
وبخصوص المدخل الثالث، أشار نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة إلى أن “تطوير وتقوية ودعم مؤسسة السلطة القضائية ضروري وأساسي لمواجهة تحديات التنمية، وهو ما ينسجم أيضا مع أهداف مخطط التنمية 2030 للأمم المتحدة”، مضيفا، ضمن المدخل الرابع، أن “تحدي تكريس الثقة هو مسؤولية جميع المتدخلين في عملية إنتاج العدالة خدمة للمتقاضين والمرتفقين”.
بعد ذلك تم إبراز وجهة نظر الودادية بخصوص المحاور الثلاثة موضوع النقاش، وهي الاستقلال والتكوين ودور الجمعيات المهنية وحرية التعبير، حيث تقدم ممثل الودادية الحسنية، في هذا السياق، بعدة مقترحات وتوصيات أساسية.
وجاء ضمن هذه التوصيات أن “معهد تكوين القضاة، سواء الأساسي أو المستمر أو التخصصي، يجب أن يكون تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعدة اعتبارات موضوعية”، و”ضرورة الحرص على تطوير وتنويع مناهج التكوين لتنسجم مع المتطلبات والرهانات المستقبلية للعدالة”، و”إلحاحية توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية واللوجيستيكية اللازمة من أجل دعم جودة التكوين ونجاعته”.
كما ورد ضمن التوصيات “دعم استقلالية القضاة من خلال تحصينهم ماديا واجتماعيا وتحسين ظروف اشتغالهم وتوفير كافة الإمكانات اللازمة التي تليق بمكانة ودور القضاة في التنمية”، و”ضرورة مواجهة الجميع لكل محاولات التأثير والتشويش على عمل القضاة أو المس باستقلاليتهم”، و”الانكباب بجدية من أجل إنجاح ورش تحديث المحاكم وتطوير بنياتها التقنية والبشرية واللوجيستيكية، مما سيعزز الشفافية والنجاعة وسينعكس بالإيجاب على منسوب الثقة وعلى جودة الخدمات القضائية”، و”التأكيد على أهمية العمل الجمعوي المهني وحرية التعبير وفق القواعد الأخلاقية المهنية التي كانت الودادية سباقة لوضعها سنة 2008”.
وعرف اللقاء فتح نقاش جدي ومسؤول مع أعضاء اللجنة بخصوص عدد من المحاور والإشكالات ذات الارتباط بمستقبل العدالة بالمغرب، فيما تم الاتفاق على أن تقدم الودادية الحسنية للقضاة للجنة مذكرة تفصيلية موضوعاتية بخصوص المحاور التي تمت مناقشتها، تعبر من خلالها عن وجهة نظر القضاة وتطلعاتهم.
مستقبل العدالة هو محاربة الرشوة و سماسرة و تسريع تنفيذ الأحكام و زيادة تعويضات المالية للقضاة و موظفين كتابة الضبط.
حسب تجربت والدتي رحمها الله ووالدي رحمه الله أيضا وحسب تجربتي أنا شخصيا أقول وباعلى صوتي أنه ما زال هناك الكتير والكتير يجب تصحيحه في مجال القضاء إن على مستوى القوانين والأشخاص كدلك. م ن هيسبريس
قال الخبر:
{ كما ورد ضمن التوصيات "دعم استقلالية القضاة من خلال تحصينهم ماديا واجتماعيا وتحسين ظروف اشتغالهم}
أول توصية هي زيادة الرواتب من أموال دافعي الضرائب بدعوى التحصين.
سؤال:
عند تولي الرميد وزارة العدل 2012 دافع لأجل زيادة رواتب القضاة، وفي 2013 زادت رواتبهم من 5000 الى 13000 درهم فيما تناقلته الأخبار
منذ 2013 ما هي الوظائف التي استفادت من زيادة الراتب؟؟؟
لا شيء
فأصبح أمامنا:
الأستاذ الجامعي المساعد {باك + 10 سنوات دراسة}راتبه 12300 درهم
الطبيب العام {باك + 7 سنوات دراسية} 8700 درهم
قاض {باك + 5 أو 6 سنوات} 14000 درهم
ماذا بقي؟؟
القضاة كانوا محصنين بارادتهم ورواتبهم في 1980 مثلا 2200 درهم
وفي 2011 وراتبهم 9000
…
ولو كان المال يحصن أحدا لكان حصن كبار الديكتاتوريين الذين حكموا دولا عديدة…أمثال الامبراطور بوكاسا الذي كان ينام فوق صناديق الذهب
غريب ان مذكرة الودادية لم تتطرق للدور المحوري للقضاة في مكافحة الفساد، وهو الدور الذي تركز عليه المعايير الدولية، تم الاكتفاء بمناقشة التفاصيل الجزئية وغابت الرؤيا الشمولية، فكيف يمكن تحقيق نموذج تنموي في ظل افة الفساد التي تنخر عدة قطاعات.
أصابني الغثيان عند قراءتي لجزء من المقال فقط، لغة خشبية صرفة لا أحسب أن أحدا ما زال يرددها، ما فهمت أن جشع القضاة لاينتهي إلا بهلاكهم، لكن المقال لا يخلو من نكتة عابرة و هي أن المسمين قضاة ساهموا في إجراءات التصدي لفيروس كورونا هههههههه حقيقة إذا لم تستح فقل ماشئت؛ فلا عجب فالمخزن هو الذي دللهم لأنه يأكل الشوك و الثوم بأفواههم.
بالنسبة للقضاة لابد من توفير الشروط الكاملة لضمان تحصينهم بما في ذلك السكن والراتب المحترم اذا أريد للقاضي أن يتبوأ مكانته اللائقة علما أنه ينظر في قضايا ذات قيمة مادية عالية مغرية.
أين هو القضاء؟ كان عندي ملف متحكم حتى غمال فالمحكمة،العدل عند الله سبحانه وتعالى ثم عند لي كيخاف الله،أما القاضي لي كيشد الرشوة،ݣاع متفرح ليه