قمّة الحكومات المحلية بالرباط تراهن على تحقيق التضامن بين الأقاليم

يناقش مؤتمر القمة العالمي للقادة المحليين والإقليميين، العديد من المحاور الرئيسة التي ترمي إلى إيجاد حلول محلية ملموسة للمشاكل العالمية، ومن ذلك مناقشة سُبل إرساء تضامن ناجع ومنصف بين الأقاليم المختلفة، باعتباره من التحديات الكبرى التي تواجه الحكومات المحلية والإقليمية.

ويبسط مئات المشاركين، في هذا المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، بالعاصمة الرباط في الفترة الممتدة بين فاتح ورابع أكتوبر المقبل، رؤاهم وعروضهم وتجاربهم التي ترنو إلى البحث عن كيفية تقليص الفوارق الإقليمية، والتخفيف من آثارها، وذلك في خضم صيرورة متنامية لمظاهر العولمة.

العولمة والفوارق

ويأخذ القادة المحليون والإقليميون بعين الاعتبار معطى العولمة، باعتبارها ظاهرة هامة سادت خلال العقود الأخيرة، وأدت إلى قيام منافسة حادة بين الأقاليم المنتجة، وإجبارها على تموقع بعضها تجاه الأخر، من أجل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

ويفضي هذا التنافس، غالبا، إلى استمرار الفوارق الإقليمية وتفاقمها، سواء فيما بين المناطق أو داخل نفس المنطقة. وفي إطار هذا التقاطب، يقوم التعارض الرئيسي، بالنسبة للبلدان النامية بالخصوص، بين الوسطين الحضري القروي.

وعمدت الحكومات، المركزية منها والمحلية، إلى اتخاذ العديد من الآليات والتدابير، من أجل الحد من تلك الفوارق، أو التخفيف منها على الأقل، ومن ذلك على الخصوص إعادة توزيع الميزانيات العامة بين المناطق، والبرامج الهادفة، إضافة إلى التعاون اللامركزي.

وتظل آلية التعاون داخل نفس البلد، وإعادة توزيع الثروة، وسيلة لخلق نوع من التضامن بين أقاليمها، غير أن ذلك لم يمنع من أن يُطرح هذا الموضوع للمناقشة بين الحكومات المحلية: بين الحكومات الثرية التي تشعر أنها تساهم أكثر من طاقتها من جهة، وبين تلك الأقل غنى التي تعتبر أنها تستفيد، عن حق، من هذا النظام التوزيعي.

وأمام موقف هؤلاء الذين يدافعون عن الوضع القائم، بل ويطالبون بمزيد من الدعم، يعتقد الطرف الآخر أن نظام إعادة التوزيع يعاقب المناطق التي تساهم أكثر في دخل الحكومة المركزية، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى حصولها على موارد أقل للفرد، مقارنة مع الحكومات المحلية التي لا تساهم في هذا الدخل، أو تساهم بقسط أقل.

قواعد الإنصاف والفعالية

وفيما لا يتعين التشكيك في مبدأ إعادة التوزيع بين الأقاليم، يلزم احترام مبدأي الإنصاف والفعالية، وهي قواعد ينبغي أن يقوم عليها هذا التضامن الوطني، خاصة من خلال إضفاء قدر أكبر من الشفافية على نظام التحويل.

ويهم الإنصاف تكريس المساهمة الإضافية التي تدفعها الحكومات المحلية الغنية لتمويل المرافق العامة التابعة للحكومات المحلية الأخرى الأقل نموا، غير أنه من المرفوض أن يؤدي هذا إلى نظام تصبح فيه الموارد العامة بالنسبة للفرد في الحكومات الأولى، الغنية، أقل منها بالنسبة للفرد في الحكومات الثانية.

وأما الفعالية فتعني تدبير جزء من الموارد من قبل الحكومات المحلية، بل إن ذلك ينسجم مع توطيد سيرورة اللامركزية، التي تتجسد في تفويت المزيد من الاختصاصات إلى الجماعات الترابية، الأمر الذي يستدعي تحويل موارد هامة إلى هذه الهيئات اللامركزية. وإذا لم تخول لهذه الحكومات مراقبة هذا التمويل، فقد تنبثق في طريق تنميتها فوارق إقليمية جديدة من حيث الموارد العامة لكل نسمة.

وتعد البرامج الهادفة أيضا آلية أخرى للتضامن بين الأقاليم، على غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب، والتي تجعل على رأس غاياتها خوض حرب مستمرة ضد الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة،وذلك من أجل الإدماج، وتحسين ظروف عيش المواطنين. ولا شك أن مثل هذه الآليات ستكون أكثر فعالية إذا ما حددت بدقة أكبر أهدافها من المجالات الترابية المعوزة والمعزولة.

ومن جهة أخرى، وعلى المستوى فوق الوطني، يشكل التعاون اللامركزي، الذي ينص عليه الدستور المغربي الجديد، نقطة قوة أكيدة تسمح للجماعات الترابية الراغبة في ذلك، وبشكل ديمقراطي، توحيد رؤيتها للتنمية، إضافة إلى تبادل الموارد والمعارف.