لجنة المالية بمجلس المستشارين تبث الاثنين في مشروع مدونة السير

لجنة المالية بمجلس المستشارين تبث الاثنين في مشروع مدونة السير
الإثنين 4 يناير 2010 - 18:43

تعقد لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين الاثنين اجتماعا يخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع مدونة السير على الطرق.


ويتوخى مشروع القانون الجديد الذي يضم 308 مادة تقنين السير بالمغرب وزجر المخالفين الذين يقفون وراء حوادث السير التي تتسبب في نزيف اجتماعي واقتصادي يتجسد أساسا في فقدان آلاف الأبرياء لحياتهم وتكبيد الدولة خسائر تفوق 11 مليار درهم سنويا.


ويتابع مهنيو النقل باهتمام كبير هذا المشروع الذي أثار جدلا حادا بين الحكومة وأرباب القطاع مما أدى إلى توقف مناقشته أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين لفتح المجال أمام إجراء حوار بين الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية لتذويب الخلاف وتقريب وجهات النظر للتوافق على صيغة جديدة للمشروع تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات مختلف الهيآت ولا سيما تلك المرتبطة ببعض الأحكام الزجرية كسحب رخصة السياقة مؤقتا أو نهائيا والغرامات المالية الكبيرة والعقوبات الحبسية.


وقد تم مأسسة هذا الحوار من خلال إحداث (لجنة مدونة السير) خلال ترؤس الوزير الأول لاجتماعيين يومي 13 و15 أبريل الماضي مع المركزيات النقابية والهيئات النقابية والمهنية العاملة بقطاع النقل الطرقي.


كما جرت جولتان من الحوار مع أكثر من 60 نقابة وهيئة مهنية الأولى تمت في الفترة من 27 أبريل إلى 4 ماي من السنة الجارية همت تحديد تاريخ موافاة الوزارة بمقترحات الهيئات ومنهجية عمل اللجنة والثانية من 23 شتنبر إلى 22 دجنبر 2009 تركزت حول دراسة ومناقشة جميع المقترحات.


وقد خلص الحوار إلى التوقيع على محاضر الاجتماعات والجداول التي تتضمن الصياغات والاقتراحات المتوافق عليها حيث من المنتظر أن يتم الأخذ بعين الاعتبار هذه الخلاصات أثناء البث في التعديلات والتصويت على مشروع مدونة السير بلجنة المالية بمجلس المستشارين.


وأمام صعوبة التوصل إلى توافق حول الغرامات قررت أطراف الحوار حول مدونة السير ترك أمر تحديدها للجنة المالية بهدف الحسم في هذه القضية.


وبهدف تعميق النقاش أكثر قرر أعضاء لجنة المالية إنشاء لجينة تقنية للنظر في خلاصات الحوار والموقعة من لدن الوزارة والهيئات النقابية والمهنية المشاركة في الحوار.


وكان أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين قد نوهوا خلال مناقشة مشروع مدونة السير بالنقاش “الجدي و المسؤول” الذي يسود أشغال اللجينة الفرعية التي تم إنشاؤها بهدف تذويب الخلاف وتقريب الرؤى بين جميع الفرق والمجموعات الممثلة في مجلس المستشارين حول المواد محل الخلاف.


ويتضمن مشروع مدونة السير الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي نقاطا جديدة تهم على الخصوص شروط الحصول على رخصة السياقة ونظام رخصة السياقة بالتنقيط ووضع شروط مهنية وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات فضلا عن تحديد قواعد السير والمحافظة على الطريق العمومية.

‫تعليقات الزوار

4
  • Adil
    الإثنين 4 يناير 2010 - 18:49

    le plus grand probleme qui bloque cette nouvelle “moudaouana” sont les policiers qui vont demander plus de RACHWA. Chaque fois que je rentre au Maroc je me trouve face à des policiers incompetents , qui me demande de leurs donner 50-100DH

  • Aharrare M.
    الإثنين 4 يناير 2010 - 18:51

    Trés difficile de se prononcer clairement sur ce sujet oh combien important pour sauver des milliers de vies. D’un côté, il est plus que temps de mettre un terme definitif aux agissements criminels e certains chauffards qui transforment nos routes en abattoirs ensanglantés en les sanctionnant durement. D’un autre côté on se retrouve trés vite onfronté à la réalité, notre réalité, peu reluisante : la corruption qui gangréne les corps de police et de gendarmerie chargés d’appliquer ce nouveau code, les pistons qui mettent à l’abri les fils de flan et feltelan et limitent l’applicatio ce ce code aux seuls pauvres ploucs qui ne sont ni fils de flan ou bien encore ceux qui n’ont pas les moyens de bakchichiser le flic de service. Non, je pense que ce nouveau code devra tenir compte du pouvoir d’achat du marocain moyen et non de celui de Si Ghellab et ses semblables. Pourquoi ne pas opter pour un PV dont le montant est variable en fonction du revenu du contrevenant? Non trêve de plaisanterie, ce sera encore le plouc qui paiera à la place du riche.

  • ارابيسك
    الإثنين 4 يناير 2010 - 18:45

    يا عزيزي…إن العقوبات الحبسية ستزيد من معدل البطالة وخصوصا في الفئة الشغيلة.فلن تجد الإدارة تنتظر خروج موظفها بعد انقضاء مدة العقوبة.و سيجد نفسه مرميا في الشارع يصارع كظم العيش مع تراكم الديون التي نخرته عندما كان شغيلا فما بالك في بطالته.بالاظافة إلى السيارة التي في الغالب الأعم اشتراها مصارفه ,سيجد نفسه حبيسا بين مصاريف إصلاحها و دفع الأقساط المتبقية.
    وهذا عامل أساسي يسبب الفقر ,يرفع معدل الجريمة و ويزيد من عدد المرضى النفسيين إذا لم يؤثر على الإدراك العقلي و هذه نتيجة محتملة.
    كل هده النتائج بسبب حادثة سير ربما كان ضحية لتزوير في PV أو ربما لم يكن له يد في تسبب الحادث.

  • كرهتكم
    الإثنين 4 يناير 2010 - 18:47

    لما يرى البوليسي رقم سيارة اجنبي يوقفك وكثير من المراة يخترع لك مخالفةويبدأ الأستفزاز ان تدفع 400 درهم او تأخد منك الرخصة .في بلدان القانون لما يرتكب المخاتفة البوليسي لا يدكر لك كلمة الدراهم يكتفي بءابلاغك عن ارتكاب المخالفةواين يمكنك ان تدهب لدفعها.صار معروف عند بعض الناس دير واش حبيت لان اخرتها لحل المشكلة هي ان تدفع 50 درهم للبوليسي وخلاص

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 2

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 10

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج

صوت وصورة
نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء
الخميس 28 مارس 2024 - 15:40 1

نقابة الممرضين تعتصم بالبيضاء