مجلس النواب يوافق على سبع مهام أساسية لـ"صندوق محمد السادس"

صادق مجلس النواب، الاثنين في جلسة تشريعية عامة، على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي يندرج ضمن خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 120 مليار درهم.

وتقوم الخطة على محاور أساسية عديدة؛ على رأسها الإصلاح المؤسساتي لصندوق الضمان المركزي من خلال تحويله إلى شركة المساهمة، وتكييف عروض الضمان مع خصوصيات بعض القطاعات المهمة وذات الطبيعة البنيوية.

وتشمل الخطة، التي جاءت عقب أزمة فيروس كورونا المستجد، التوقيع على “ميثاق الإقلاع الاقتصادي والتشغيل” بين الدولة والقطاع الخاص والمجموعة المهنية لبنوك المغرب؛ وهو ما جرى منذ أسابيع.

ويُمثل الغلاف المالي الذي سيرصد للخطة حوالي 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ وهو موزع ما بين 75 مليار درهم على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع فئات المقاولات، بما فيها المؤسسات والمقاولات العمومية. أما الباقي، فستتم تعبئته عن طريق صندوق الاستثمار الإستراتيجي بما قيمته 45 مليار درهم؛ منها 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، وفق مُعطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ومن أجل تخويل الصندوق الشخصية المعنوية وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجاً من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية، فقد تقرر تحويله إلى شركة المساهمة تحت اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار” برأسمال قدره 15 مليار درهم.

ومن المقرر أن يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث مع إمكانية فتح رأسماله في حدود 49 في المائة. وضماناً لاستمرار الطبيعة العمومية للصندوق، فقد تم التنصيص على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33 في المائة.

ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وتعزيز رأسمال الشركات ودعم الأنشطة المنتجة، في انسجام وتكامل مع الإستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية.

ولهذه الغاية، سيتولى الصندوق، على وجه الخصوص، القيام بسبعة أنشطة أساسية تتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص.

كما سيساهم الصندوق، من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون، في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى العاملة في المجالات التي يعتبرها الصندوق أولوية.

كما ينتظر من الصندوق الإسهام في تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يَعتبر الصندوق أنها تكتسي طابعاً أولوياً؛ عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة، من قبيل تسبيقات أو قروض قابلة للإرجاع أو تمويلات بأموال شبه ذاتية.

وتناط بالصندوق أيضاً مهمة إعداد ووضع كل آلية تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يعتبرها الصندوق أولوية، والإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي.

وسيعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب القطاعات والمجالات ذات الأولوية، ولا سيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة.

ومن المقرر أن تُحدث هذه الصناديق، على وجه الخصوص، في شكل هيئات توظيف جماعي للرأسمال كما ينظمها القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال. كما سيتم تدبيرها من لدن شركات تسيير متخصصة كما هو منصوص عليها في القانون سالف الذكر، يتم انتقاؤها على أساس دفاتر تحملات وطلبات عروض يسهر عليها الصندوق.

تجدر الإشارة إلى أن “صندوق محمد السادس للاستثمار” تم استثناؤه من بعض القوانين، مثل القانون المنظم للخوصصة؛ من أجل تمكينه من المرونة اللازمة لتدبير محفظته المالية وسلاسة علاقاته مع المستثمرين.