أوردت وسائل إعلام محلية الأحد أن محاكمة الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما المتهم بالفساد والتزوير وتبييض الأموال في قضية بيع أسلحة قد تبدأ في أبريل المقبل.
ونقل موقعا “نيوز 24″ و”تايم لايف” الإخباريان وقناة “اي ان سي ايه” عن مصادر قريبة من الملف أن الجلسة الأولى في هذه المحاكمة ستعقد في السادس من أبريل أمام محكمة في دوربان.
وردا على سؤال لقناة “إي إن سي إيه”، رفض المتحدث باسم وحدة النخبة في الشرطة المكلفة القضية هانغواني ملودزي تأكيد هذا الموعد.
لكنه أوضح ان “الاستدعاءات لم تنجز حتى الآن، نأمل بأن يتم إنجازها وإرسالها الأسبوع المقبل”.
وأحيل زوما على المحكمة في 16 مارس بتهمة تلقي رشاوى من مجموعة “تاليس” الفرنسية للالكترونيات في إطار عقد تسلح تناهز قيمته اربعة مليارات يورو وقع في 1999.
ها علاش جنوب افريقيا يقام و يقعد لها، النهار لي يولي اعلى سلطة في المغرب امام القضاء آنذاك يمكن للمغرب ان يرفع رأسه، حنا غير قايد و والي يستخدم الهاتف للتأثير في القضاء و ابناء الشعب ان طالبوا باساسيات الحياة مصيرهم السجن، هذا لا يوجد في جنوب افريقيا.
يحيا العدل و تسقط الدول التي لا عدل فيها، بصحتكم الفوسفاط اخواننا الجنوب افريقيين.
لعقوبا لناهبي المغرب.
يقول الشاعر:
متى يرجع الحق لاول صاحب…
لينعم ذو الحق ويسجن سارقه.
يجب النظر إلى محاكمة زوما من زاوية أخرى. قد يكون وقع في شباك غازودولار الجزاءر وشعبها الصحراوي وجمهورية الوهمية . لأن إصراره المفرط لمساندة البوليزاريو والجزاءر كرءيس ج. افريقيا غير بريءة. وقد ترك بصماته للحزب الحاكم إلى الآن الذي أصدر بيانا حاقدا ضد الشعب المغربي لاسترجاع الصحراء المغربية. وعلى كل حال سينتصر المغرب على كل الخونة الجبناء الذين يساندون أطروحة حكام الجزاءر العسكريون . وهو دعم مدفوع الأجر ضدا على إرادة الصحراويين وضد على الواقع التاريخي و الجغرافي لتبعية قباءل الصحراء ومبايعتهم لسلاطين المغرب قبل احتلالها من طرف الاسبان. وهي حقيقة لا يجادل فيها أحد إلا عسكر الجزاءر الحكام.
هذا هو الزلزال الحقيقي………….
الى pureminder.
حتا شبع سرقة عاد فاقو ليه.