محكمة إنزكان تبدد مخاوف تشريد عشرات الأسر

أسدلت المحكمة الابتدائية بإنزكان الستار على أحد أثقل وأعقد ملفات قضايا العقار باشتوكة آيت باها، ويتعلق الأمر بالحكم لفائدة أزيد من 270 أسرة باستحقاقها لبنايات شيدتها وتقطن بها لنحو ثلاثة عقود في جماعة سيدي بيبي، بعد أن سبق وصدرت أحكام بالإفراغ ضدها، مما دفعها منذ سنة 2018 إلى خوض العديد من الوقفات الاحتجاجية، والمطالبة بتدخل السلطات الإقليمية وبفتح تحقيق في الملف الذي ربطته بـ”مافيا العقار”.

وفي تفاصيل الموضوع، فقد اقتنى أزيد من 270 رب أسرة بقعا أرضية وشيّدوا عليها مساكن في دوار “تن همو علي” منذ أكثر من عقدين من الزمن، في احترام لكل القوانين وبعد الحصول على التراخيص اللازمة، وفق إفادتهم، قبل أن يتفاجؤوا بادعاء أشخاص بأن تلك البقع الأرضية في ملكيتهم واستصدار قرارا من المحكمة بإفراغ المدعى عليهم، وهو ما تصدى له المتضررون بتصعيد احتجاجاتهم طلبا للإنصاف.

وكان السكان المعنيون قد راسلوا عامل إقليم اشتوكة آيت باها بعد أن تم استدعاؤهم من طرف ابتدائية إنزكان لتنفيذ أمر استصدره هؤلاء الأشخاص الذين وصفوهم بـ”مافيا العقار”، يقضي برفع اليد على كل ما يملكونه من منازل وعقارات اقتنوها وفقا للقوانين المعمول بها، وظلوا يسكنونها لأكثر من 20 سنة.

يشار إلى أن السلطات الإقليمية بإقليم اشتوكة آيت باها، وفي إطار تفاعلها مع هذا الملف، الذي يشكل واحدة من قضايا أراضي الجموع الشائكة بالإقليم، قد عقدت سلسلة من اللقاءات مع المتضررين والمدعي ومن معه، أفلحت في تقريب وجهات النظر وتجنيب أزيد من 270 أسرة التشرد.

كما عبر المعنيون في اتصال أجرته هسبريس مع بعضهم، عن ارتياحهم لهذا الحكم، مثمنين ما وصفوه بـ”المقاربة المعتمدة من طرف عامل الإقليم في تدبير ملف أراضي الجموع”.

وكان المدعي ومن معه قد رفع الدعوى ضد المعنيين إلى جانب كل من الوكيل القضائي للملكة، وزير الداخلية، شركة العمران، مجلس الوصاية، المجلس النيابي آيت اعميرة سيدي بيبي، رئيس جماعة سيدي بيبي، الجماعة السلالية آيت اعميرة والوكالة الحضرية.