أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ملفا يتابع فيه 10 أظناء يشتبه في قيامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك إلى غاية 22 دجنبر الجاري .
ويوجد من بين المتهمين أربعة رهن الاعتقال الاحتياطي ( مسؤول بوكالة بنكية بمدينة طنجة ، وموظف ومسير شركة وعامل)، فيما يوجد ثلاثة أظناء ، من ضمنهم سيدتان، تحت تدابير المراقبة القضائية ، في حين يتابع باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت .
ويتابع هؤلاء من أجل تهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ، وتزوير محررات بنكية واستعمالها، وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في ذلك” كل حسب المنسوب إليه.
وكان دفاع المتهمين قد تقدم بمجموعة من الطلبات الأولية تتعلق بإحضار أصول الوثائق موضوع المتابعة ، وإجراء خبرة خطية على الوثائق ، واستدعاء مدققي الحسابات الواردة أسماؤهم في الشكاية واستدعاء عدد من المسؤولين المركزيين ، وتعيين لجنة للتدقيق في وثائق الملف التي يفوق عددها 5 آلاف وثيقة مع تكليف خبير محلف للاطلاع على الوثائق والمبالغ المالية المختلسة.
من جهته، التمس ممثل النيابة العامة من المحكمة إرجاء البت في طلبات الدفاع إلى حين مناقشة القضية، معتبرا أن “اعترافات” عدد من المتهمين تغني عن إنجاز خبرة أو استدعاء مسؤولين مركزيين .
والله هذه الاخبار تفرحنا كشعب القبض على مختلسي أموال الشعب وخصوصا اذا كانوا مسؤولين في الدولة ، يجب إداعهم في السجن ، واتمنى لهذه الحكومة أن تقوم بإجراءات قوية للحد من المسؤولين الذي يسرقون اموال الشعب ، اظافة الى الحد من السرقة والاجرام
محكمة بالرباط تؤجل ملف اختلاس أموال عمومية"
هذا هو حال القضاء تأجيل وراء تأجيل في كل القضايا المتعلقة بنهب المال العام او الفساد ولنا أمثلة كثيرة والاخيرة دامت 11 احدى عشر سنة في الدار البيضاء وفي مراكش تناهز ست سنوات والبقية تأتي .