بشكل تدريجي، تفتح الدّولة المجال أمام التوظيف الجهوي في القطاع الصّحي، بعد سنوات من إقراره في المجال التعليمي، إذ أقرّت الحكومة بمنح المصالح اللاممركزة للدولة صلاحية تنظيم وتحديد شروط وإجراءات مباريات التوظيف للولوج إلى المناصب العمومية، خاصة تلك التي تخصّ القطاع الصّحي.
وفي ظلّ تكتم وزارة الصحة عن مضامين مشروع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتعديلات المحتملة التي ستهمّه، خاصة في ما يتعلق بالتوظيف الجهوي وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب، تتخوّف الأوساط الصحية من وقوع تراجعات خاصة في الجانب المرتبط بالموارد البشرية وتدبير حاجيات الجهات.
وتشير الحكومة إلى أن تفعيل سياسة التوظيف الجهوي يستند إلى ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يقضي بتمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة على المستوى الجهوي من صلاحيات تدبير الموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي، في أفق تمكينهم من سلطات تقريرية في ما يهم تنظيم مباريات التوظيف.
وكان نواب برلمانيون دعوا الحكومة إلى تعميم التوظيف العمومي الجهوي على القطاعات الأخرى، وعلى رأسها الصحة، معتبرين أن للأمر أهمية بالغة، لاسيما في تعزيز الجهوية المتقدمة وتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.
المحلل الاقتصادي مهدي فقير اعتبر أنّه من حيث المبدأ على الجهات أن تتوفر على إمكانات وأدوات الاستثمار المادية ومداخيل قارّة من أجل إنجاح ورش التوظيف الجهوي، مبرزا أن “نجاح ورش إدماج الأطر الطبية والتمريضية على مستوى الجهات رهين بتوفر هامش الجاذبية للمعروض التعاقدي”.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه ”في غياب التحفيز فإن غالبية الأطباء يرفضون التوظيف الجهوي ويتجهون إلى فتح عيادات خاصة تحقق الأرباح”، مبرزا أن “أي استثمار طبي يجب أن تواكبه عروض تحفيزية لصالح الأطر الطبية والتمريضية، ومن الصّعب الوصول إلى نتائج مرضية في ظل غياب التحفيز”.
وشدد فقير على أنه “يجب تقديم عروض محفزة للجهات من خلال تشجيع القطاع الخاص والعام وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى تحفيزات عقارية وضريبية، مثل الإعفاء من الضريبة على الدخل ورفع الأجور الموجهة إلى الأطباء الراغبين في الاشتغال في جهات المملكة إلى 20% مثلا مقارنة بحصة الأجور التي تحصل عليها الأطر الطبية في مدن المركز”.
يعني ادا فهمت اهم القطاعات التي تهتم بالمواطن هي ياما مفتوحة للقطاع الخاص كتلتعليم والمصحات ولكن ايضا فتح مجال توضيف الممرضين الاجانب من جهة ومن حهة اخرى قتح التعاقد امام الممرضين في كل نهاية حكومة كما حصل مع التعليم ابان بنكيران….
يحز في النفس الا نعطي قيمة اكثر للمستخدمين في التعليم والصحة…ان لم نهتم بهدين القطاعين مادا للدولة يمكنها ان تقدم…لاشي…الاحزاب لا شي…
أولا :
ضرورة مماثلة الدكتوراة في الطب بالدكتوراة الجامعية غذ كيف يعقل باك +5 سلم 11 وباك + 7 و8 يساوي باك +5 أو إطار متصرف ثم نتحدث عن التخصص+3 أو 4 أو 5 والتعويضات من الأخطار والمداومة والعمل في الليل وتصور مدير أكاديمية يتلقى تعويض يفوق 10 ملايين على الإمتحانات ولا يحرس ولا يداوم ولا يشتغل في الليل ولا 8 ساعات وقس عليه في مناصب اخرى
ثانيا النظام الأساسي معقول بدون تراجعات مع الأخذ بعين الإعتبار لمطالب الأطباء في مناطق العمل والمهام
كطبيب مزاول في القطاع الخاص متوسط الدخل هو 17000dh اما لو بقينا مع الدولة كن هزنا لما سنوات و سنوات من الدراسة و الحراسة الليلية و التوتر ووووو مقابل اجر زهيد تبا لتحفيزاتك يا وزارة
أكلتم يوم أكل الثور الأبيض. حينما فرض التعاقد على التعليم ظل الكل يضحك و يسخر من الأساتذة جاء الدور على العاملين في الصحة و ذلك استعدادا لفرض إجبارية التغطية الصحية على الجهات توفيرها. الدور على من مستقبلا الدولة لديها المزيد من المصائب لتصبها علينا
أعتقد أن التوظيف الجهوي لا يمس سوى قطاعي الصحة والتعليم، أما الشرطة والقضاء والمالية وباقي القطاعات فهي غير معنية بالتعاقد الجهوي.
حكومة تسارع الزمن من أجل القضاء على ما تبقى من مكتسبات!!
الله ياخذ الحق
كاينا الفلوس بدل التعذر بقلة الامكانيات ونحن نعاني من نقص في المستشفيات والادوية والممرضين وفضحتنا جائحة كورونا .نجد وزارة الاوقاف تشييد عشرات المساجد الضخمة بربوع المملكة وفي فثرة عام كورونا اي كل شيء متوقف الا بناء وتشييد المساجد مع العلم ان البلاد ليست بحاجة الى مساجد فلنا فائض اكثر من اللازم .فالبلاد بحاجة الى مدارس لائقة ومستوصفات مجهزة وسيارات الاسعاف اخر الصيحات وحدائق وتشجير المدن وتنمية حقيقية . متى ننتهي من هذه الدوامة التي ستلقي بنا الى الهاوية .فعلا اشياء تبكي اي مواطن غيور على بلده وتطوره
الامر واضح، قطاع الصحة في الدولة لم يعد جدّابا بالمرة نظرا لهزالة الاجور، نكونوا واضحين، حارس السيارات الذي يربح تقريبا 250 درهم يوميا أو حتى صاحبة قناة يوتيوب للطبخ، أصبحوا يربحون أكثر من طبيب مغربي مع الدولة. (بلا مانغطيو الشمس بالغربال) . كم ان الطبيب الخاص يتقاضى عشرات أضعاف ما يتقاضاه الطبيب مع الدولة إضافة إلى ابعاده عن بيته و أولاده. لا أظن أن زيادة متواضعة أو محتشمة ستجذب هؤلاء الاطباء المتخرجين الجدد الذين يعلمون جيدا كواليس المهنة أو حتى المباريات الجهوية التي فشلت عندنا مسبقا في جهة العيون.
بصفتي متتبع للأحداث و عملي في القطاع الشبه-صحي أتنبأ بالفشل المسبق لهذا الاصلاح العميق الذي رفعه صاحب الجلالة و الذي حثما سيخيّب ظنه (تمخّض الجبل فأنجب فأرا) و الفرصة لن تعوّض إلا بعد سنوات، الدولة تسعى إلى إصلاح كبير بدعم مادي هزيل للعنصر البشري. حاربوا لوبيات الفساد و الاشخاص الذين من صالحهم أن يبقى القطاع العام مهلوكا حتى يستفيذوا… أصلحوا وضعية الطبيب و الممرض العامين حتى يتفرغوا لمرضاهم، اما أسطورة النظام التنموي الجديد فقد ملّها المغاربة كسابقاتها… و ارض الواقع هي من ستظهر نتائج الاصلاح. و الله المستعان!
الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين .
الى كل من يفكر في تمرير مشروع التعاقد في قطاع الصحة أو التوظيف الجهوي أو اطلقوا له ما شئتم من الأسماء أقول هل تعلمون أن الكليات والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة تتكون بها حاليا عدة أفواج ولجت اليها بناء على مباريات واستحقاقات ودلك من التوظيف مع الدولة بعد الحصول على شهادة التخرج من هذه المؤسسات . وكيف لكم أن تخونوا عهدكم . للتوضيح التعاقد بقطاع التعليم اقول عادي لأن المترشحين لاتربطكم بهم أية علاقة فقط تتوفر فيهم شروط المباراة وتقدموا اليها ونجحوا والتحقوا .اما نحن فقد ولجنا التكوين – وهناك الكثير من المعطلين من الممرضات لم يساعدنهن الحظ في المباريات السابقة – من أجل التوظيف مع الدولة ( ETAT ) . ان كنتم ترغبون في التوظيف الجهوي فمرحبا ولكن يجب اخبار الأفواج التي ستلتحق بالتكوين هذة السنة .اما ان تطبقوه على الافواج المعطلة والسابقة فهذا في حد ذاته ظلم وخيانة الأمانة وعدم الوفاء بالوعد . صراحة ان كنا نعلم اننا كممرضين متدربين بمعاهد الدولة فقط من اجل التعاقد ما ولجناها قط . ولتتأكدوا مما أقول أخبروا هذه السنة الاطباء و الممرضين