احتشد العشرات من “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، المنتمين إلى قطبي برشيد وسطات، الأحد، في وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التعليم ببرشيد، مردّدين شعارات مطالبة بإسقاط ما وصفوه بـ”مخطط التعاقد المشؤوم”، ومشدّدين في الوقت نفسه على ضرورة الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
عبد الإله طلوع، عضو لجنة الإعلام في “التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالدار البيضاء – سطات”، قال في تصريح لهسبريس: “إن هذه المحطة النضالية التي يخوضها الأساتذة، بمشاركة قطبي برشيد وسطات، تأتي في إطار تنزيل مخرجات المجلس الوطني الأخير للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأوضح طلوع أن “الوقفة الاحتجاجية تشدّد كباقي المحطات النضالية على إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم، باعتباره خطرا يهدد المدرسة والوظيفة العموميتين”؛ مؤكّدا أن إدماج الأساتذة المتعاقدين في سلك الوظيفة العمومية، أسوة بزملائهم، “حق مشروع غير قابل للتنازل، رغم التضييقات والمحاكمات الصورية التي طالت أعضاء المكتب الوطني ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، على حد تعبيره.
كما أعلن المتحدث “تضامن المحتجين مع الأساتذة الذين يتمّ التضييق عليهم”، وطالب الجهات المعنية بـ”التراجع عن كل المتابعات التي فتحتها ضد مناضلي التنسيقية”، محمّلا المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع “في حال المساس بحرية أي أستاذ” إلى “الجهات المعنية”؛ كما جدّد دعوة جميع الأطياف النقابية والحقوقية والسياسية إلى “تحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن الشغيلة العمومية وجميع الأستاذات والأساتذة”.
كيف فرض عليهم التعاقد؟؟هم قبلوا و امضوا على التعاقد الدي اخرجهم من البطالة و الان يطالبون باسقاطه .يجب على الدولة الا ترضخ لمطالبهم و ان اقتضى الحال ان تطردهم فهناك الكتيرون الدين ينتظرون فرصة للعمل سواء كان بالتعاقد او اي شكل آخر
التعاقد كان حل من حلول لمحربة البطالة و سد النقص الدي يشكو منه قطاع التعليم و في المقابل اضر ببمستوى التمدرس لانه لا يمكن لممعلم ان يعطي ما لديه و مستقبله غير معروف.
انا موجز وشوماج ما لقيت لا تعاقد ولا تقاعد
فرض عليهم التعاقد يالوزارة حشومة خدمتي الاساتدة بزز خرجتي عليهوم علاش ميشوفو العقد اشنو فيه ونتهناو من الصداع ضاعو التلامد ومشات التعليم والباقي كملاتو كورونا
العقد صحيح و توفرت فيه شروطه الأساسية منها : الرضا le consentement …..و منه فكل مخل يعرض نفسه لعقوبات زجرية و المنصوص عليها في قانون العقود و الالتزامات DOC….نقطة إلى السطر.
في اعتقادي انه لا فرق بين الموظف .و الموظف المتعاقد مع الدولة .الا بعض الحيثيات بسيطة هو ان الموظف بإمكانه العمل في اي مكان شاغر في جميع انحاء البلاد و المتعاقد يبقى رهن اشارة الاكاديمية التي عين فيها فقط .وهذا الشرط تعمل به اغلبية الدول .بلجيكا مثلا.
هم قبلوا و امضوا على التعاقد الدي اخرجهم من البطالة و الان يطالبون باسقاطه .يجب على الدولة الا ترضخ لمطالبهم و ان اقتضى الحال ان تطردهم فهناك الكتيرون الدين ينتظرون فرصة للعمل سواء كان بالتعاقد او اي شكل آخر
الكثير لا يعرفون حيثيات التعاقد، فالحقيقة في واد وهم في واد آخر، الله يهديكم بس
إسقاط التعاقد يتطلب الرجوع إلى النقطة الأولى و هي إعادة المباريات ليستفيد الجميع و الدين رفضوا إمضاء العقدة.غير دلك لا يجوز.
إسقاط التعاقد هو فسخ العقدة وإنتظار أن تقوم الدولة بفتح مباريات الوظيفة العمومية وليس الادماج. وفسخ العقدة ممكن يقوم به الاستاذ المتعاقد. إذاً لا أرى أين المشكل ؟؟؟
التعليم لبنة الأمم و ليس وسيلة لمحاربة البطالة. التعليم قطاع يجب أخذه بجدية و ليس مرتعا لسياسات فاشلة. إذا كان التعليم لا يلجه إلا العاطلون عن العمل من خريجي الجامعات العقيمة فأي تعليم و تعلم ننشده لأجيالنا!
أرجو من الإخوة المعلقين عدم الإكتراث بهذا الأمر مجددا لأن مسألة التوظيف بالعقدة حسم فيها واعتمدت بشكل نهائي. بيننا وبينهم الاقتطاعات من الرواتب في حالة أي إخلال ولما لا العزل والتشطيب من سلك التدريس .والمحاكم الإدارية أمامهم فليقصدوها
المطلوب هو تعميم التعاقد على كل القطاعات و القطع مع ما يسمى وظيفة عمومية لانها أصبحت مرادفة للريع ، و الحقيقة أنه من غير المقبول أخلاقيا أن يكون لدينا موظفون (عموميون أو رسميون) و موظفون متعاقدون ، هذا في حد ذاته حيف