بعد أزيد من سنتين من انتحار أمينة بمدينة العرائش، كانت الشرارة الأولى لاندلاع احتجاجات وضغوط مارستها الجمعيات الحقوقية المهتمة بقضايا المرأة، تم بموجبها تعديل الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي التي تعفي مرتكب جريمة التغرير والاختطاف من عقوبة السجن في حال زواجه من الضحية.
وإذا كانت الخطوة قد حصدت استحسانا دوليا، ثمنت بموجبها منظمة العفة الدولية التعديل الذي اعتبرته “في الاتجاه الصحيح”، فإن ثلة من النساء المغربيات بادَرْن إلى التنويه بالأمر لما له من تأثير سلبي على الفتاة القاصر المغتصبة حيث يصبح العيش تحت سقف واحد مع المغتصب ومعاشرته والتعامل معه ذو تأثير نفسي واجتماعي يصعب تجاوزه والذي غالبا ما يؤدي إلى فشل الزيجة أو الانتحار..
خُطوة إيجابية ينوَّه بها
الطبيبة المختصة في الأشعة وداد أزداد، تعتقد أن تعديل هذا الفصل خطوة إيجابية لايمكن إلا التنويه بها، “أتحدث هنا فقط عن الحالة التي ينتهك فيها عرض المرأة غصبا”، تقول المتحدثة لهسبريس مؤكدة أن الاغتصاب جريمة عظيمة محرمَّة من طرف كافة الشَّرائع السماوية وبالتالي يجب إيقاع أشد العقوبات بمرتكبيها عبر إصدار نصوص قانونية صريحة حسب مايقتَضيه المنطق السليم.
وزادت الدكتورة أزداد في تصريح لهسبريس، أن رفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته دليل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلاً واستهانة بالأخطار العظيمة التي قد تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في أعراضهم وماقد “تسببه من التهديد للأمن العام للبلاد، ففي غياب العقاب من البديهي أن ينتشر هذا النوع من الممارسات”.
وتعتقد طبيبة الأشعة، أن “أغلب المغتصبين يكونون من أصحاب الجرائم ويفعلون فعلتهم تحت تأثير الخمور والمخدرات، وحتى لو لم يكن الأمر كذلك فليس من المتوقَّع وجود أي أثر للمودة ورحمة بين الجلاد وضحيته في حال تراضى الطرفان وحصول زواج خاصة وأن صدمة الاغتصاب لا تزيلها الأيام ولا يمحوها الزمان، لذا تحاول الكثيرات من المغتَصبات الانتحار”.
وخلصت المتحدثة إلى أن هذه الزيجات التي لايُصاحبها عادة إلا الذُّل والهوان للمرأة والتي يوافق عليها بعض أولياء الأمور على مضض إما خشية الفضيحة أو يأسا من زواج الفتاة من شخص اَخر مستقبلا بعد تلطخ سمعتها، عادة ما تفشل، متحدة عن الأثار النفسية للاغتصاب التي يمكن اختزالها تحت اسم “le trouble de stress post-traumatique après un viol” والتي هي مجموعة من الاضطرابات متباينة الخطورة تزداد حدتها في حال وُجود المغتصب فما بالكم بمُعاشَرته.
العيش مع المُغتصِب أسوأ من الاغتصاب
من جهتها، ثمنَّت الصحفية سناء القويطي تصويت البرلمان على إلغاء تزويج القاصر المغتصبة، الأمر الذي سيضع حدًّا لتبييض بعض الزيجات، لأن الأسوأ من الاغتصاب هو أن تعيش الفتاة بعد ذلك مع مُغتصِبها.
وتعتقد الصحفية في تصريح لهسبريس، أن المجتمع والأسر التي تلجأ لهذا الأسلوب من أجل تجنب الفضيحة عليها خلق آليات جديدة منطقية ومراعاة الوضع النفسي للمغتصبة عوض استسهال الحل باللجوء إلى التستر على الجريمة بجريمة أفظع منها، مشيرة إلى أن الإعلام بدوره مطالب بالمساهمة في تغيير نظرة المجتمع المتواطئة ضد المغتصبة والتي تتحول من ضحية لعمل إجرامي إلى متهمة.
وترى القويطي، أنه من الضروري تشجيع النِّساء على تقديم أنفسهم وعدم السكوت على الوضع، على اعتبار أن الصَّمت على الاغتصاب والعيش مع المغتصب تحت سقف واحد أسوأ من اِعلان الجريمة ومتابعة مقترفها. كما أن المجتمع ينبغي عليه اعتبار التغرير بقاصر أو اِنشاء علاقة معها قبل سن سنة 18 أمرا غير مقبول بل اِنه جريمة يتم من خلالها استغلال ظروف الفتاة التي لم تنضج بعد ولم تصل إلى السن الذي يخول لها اتخاذ قرارات ناضجة وسليمة.
من الصعب ربط المُغتصَبة بمُغتصِبها
رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، عزيزة البقالي، قالت لهسبريس، إن هذا الفصل كان يطرح إشكالات عديدة من حيث التطبيق باعتبار أنه كان يفرض تأسيس أسرة ليست بالضرورة في ظروف عادية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم نجاح هذه الزيجة بالرغم من أنه في بعض الأحيان، قد يكون استجابة لرغبة من المغتصَبة وأحيانا أخرى كحل لإنقاذ سمعة العائلة.
وزادت البقالي، أنه من الصعب الربط بين الاغتصاب كجريمة والزواج كمسؤولية، في علاقة من من المفروض فيها توافر الاحترام والمحبة والتوازن والتكافؤ. فضلا عن الظروف غير السوية التي تعيشها الفتاة بعدها والتَّعنيف الذي تتعرض له من طرف أسرتها أو أسرة الزوج ومن طرف الزوج نفسه.
وتفضل رئيسة منتدى الزهراء، أن يتم الفصل بين أمرين، “فإذا كان الأمر اغتصابا فعلى الجاني أن ينال عقابه، وإذا كان هناك علاقة غير شرعية لا تُكيَّف في خانة الاغتصاب، فالزواج مسألة طبيعية في إطار شرعنة العلاقة”.
لا يجب الانتظار إلى حين وفاة أحدهم لكي نعدل القوانين
الفنانة والكاتبة بشرى إيجورك، بدورها، أفصحت لهسبريس أنها تلقت التعديل المتعلق بتجريم تزويج القاصر بمغتصبها بإحساسين، أحدهما إيجابي اعتبارا لضرورة استماع القانون المغربي لنبض الشارع ومسايرة متطلبات المغاربة ومشاكلهم الحقيقية، إلى جانب إحساس آخر مرتبط بضحية ذات الفصل وهي أمينة الفيزازي.
وتابعت إيجورك ” حتى نكون إيجابيين يجب التَّنويه بذات المبادرة في انتظار قوانين أخرى تجرم التحرش الجنسي ومظاهر أخرى للحد من سلوكيات اخترقت المجتمع بشكل مخيف، فلا يجب الانتظار إلى حين قتل مواطن أو مواطنة أو الاعتداء عليهم أو ترهيبهم لكي ننتبه آنذاك إلى ضرورة تعديل القوانين والفصول”.
في السابق كان يغتصبها ثم يتزوجها ليسترها. دابا يغتصبها ويدخل للسجن وهي تخرج للدعارة أو تبقى مخبأة بدون زوج وخوفا من الشوهة. يجب ابجاد حل جدري: تجريم التبرج الفاحش ومنع الاختلاء بالفتيات ومراقبة الآباء لأبنائهم وإعدام المغتصبين.
لماذا لم تكن هناك فتوى شرعية في هذا الموضوع الذي يفتك من شرف المرأة و الرجل على حد سواء لماذا ليس هناك عقوبة الإعدام وهي الشيئ الوحيد الذي من شأنه الحد من هذه الجرائم لأنها حياة مقابل الأخرى بما أن المغتصب يقضي على حياة ليس فقط الطفلة بل العائلة بأكملها إذن فالعدل هو القضاة على حياته أيضا وهذا من شأنه أن يردع النفس البشرية فالحدود وجدت من أجل ردع النفس البشرية لكي لا تجمح بالبشر ولو كانت أيضا الحدود تطبق في المخدرات لرتحنا من أن كل من سولت له نفسه بالخطف أو الإختصاب أو سرقة يقول أنه كان تحت تأثير المخدر أليس في هذه الضروف الراهن و التفكك المجتمعي الذي نعيشه أصبح من الواجب تطبيق الحدود
يتم الخلط بين العلاقة الغير الشرعيةبين رجل وانثى بالتراضي بينهما والذي ربما ينتج عنها حمل فيتم اللجوء الى الزواج لعلاج المشكلة ودرء الفضيحة وبين الاغتصاب والاعتداء من دكر على انثى ينتج عنه فض البكارة اوحمل غير شرعي فهنا يجب الحكم على المغتصب باشد العقوبات بل يستحق الحكم عليه بالاعدام
إذا كان الجاني سينال جزاءه بعقوبة السجن؟ فما هو مصير الضحية في مجتمع لا يرحم ؟ وهل هناك من. مواكبة نفسية و مادية لجبر الضرر
السياسة كلها رسائل باطنية مشفرة لا يمكن لاي كان فهمها سوى من كان يوجد داخل الدوائر الضيقة لصنع القرار السياسي يجب التساؤل حول التركيز على هده القضية بالضبط اي منع تزويج المغتصبات للمغتصبين و في هده اللحضة حيث منتدى دافوس للكبار قد تستغربون حول هدا الربط بين الامرين و ايضا الرئيس الفرنسي السابق و الحالي و مشكلته مع النساء انها الماسونية التي تتاسس حول عبادة الالهة الانثى و محاولة الماسونية لهزم المسيح الدي هو موجود في المغرب و حدر اتباعه من الزانية العظيمة و قاموا بخيانته و التامر عليه المشكلة انه انتصر عليهم باتباع قواعد النزال الشريف و النضيف و لكن لانه لم يجد الطريقة لكسب اتباع و لايجاد من يتبنى قضيته و يدافع عنها امام الراي العام و شكلها المعقد انها حرب خفية تدار في الظلام ضد الاب الاول للانسانية و عداوته الازلية مع الانثى التي اخرجته من الجنة و هو الان في مهمة التنوير و نيل الحق في ان يكون الملك الالفي للبشرية انهم اي السياسيون يحللون لانفسهم ما يحرمونه على المسيح فهم يحاولون قطع الطريق عليه بشتى الطرق الشيطانية التي لا تخطر على بال و هو وحده يقاوم و ينتصر انها معجزة الاهية و الس
نتمنى من الله أن يتم أعتماد الاعدام في حق المغتصبين خصوصا الاطفال
أو الاخصاء
يجب أعادة النظر في المنظومة القضائية والرفع من العقوبات وأعادة النظر في الطريقة السجن فالسجناء كيشبعوا راحة في السجن أو كيحترافوا الاجرام يجب
أصلاحهم بالاعمال الشاقة والقيام بأعمال مفيدة بدل متصرف عليهم الدولة أموالنا وفي الاخير أخرجوا أتعداو علينا
شيء جميل ان يعيد المشرع النضر في بعض القوانين و يلائمها دستور 2011 ,الدي يجب تقعيده وتنزيله…
اظن ان على الحكومة نظر فيما يتعلق بقوانين جزرية عامتا وفيما يخص قانون الاغتصاب اظنه فكلا الحالتين يضر بلمغتصبة فلا تزويجه في مصلحتها ولا سجنه كذلك يجب ايجاد حلول قطعية ولجوء لقوانين خارجية فمثلا سينغافورة لديها ترسانة هائلة من المساطر المخصص لهاذ الجرم.
في الحقيقة هذا الجرم يندى له الجبين ، وتقشعر الأبدان ، وتتشقق القلوب
الحصول على شريكة الحياة من ابسط واسهل ما يكون في هذا الزمان ، اللهم الكبث الجنسي قد زال بزوال الأعراف والتقاليد البالية التي ثارت ثورة ثائر على مناهج وأساليب الحياة القديمة للأجدادج والآباء و التي قوض حياة الزوجية اختيارا تها المذهبية والتحكم في نسج خيوطها قرار أبوي جريا على عادتهم ولهم السبق والكلمة الأسمى .
ا ن القوانين الوضعية قوانين ظالمة للانسانية مهما بلغت عدالتها والدليل هو مانراه يوميا من جرائم واستفحالها في المجتمع وبكل انواعها لهذا يجب الرجوع للشريعة الاسلامية وتطبيق حدود الله للحد من هذا التسيب المهول والخروج بالناس من قانون الغاب الى العدالة الاجتماعية
لقد شارك بعضنا (و لا فخر) في التوقيع على العريضة الإلكترونية التي ساهمت في تعديل الفصل، و كان وقع خبر التعديل برداً و سلاماً على أنفسنا.
فمن يا ترى من المتأسلمين ساهم في هذه الخطوة رغم أنه يحفظ عن ظهر قلب حديث تغيير المنكر دون القيام بتفعيله؟
نريد قانون محاربة الدعارة.نريد قانون يضمن ماء وجه المغاربة لان العالم كله يرى الحكومة تشجع هدا النوع من التجارة.
يجب على اﻻعﻻم واولهم وزراة العدل ان توضح للعموم الفرق بين فصل التغرير بقاصر الذي هو من كان يراد تغييره.وبين الفصل الخاص باﻻغتصاب والذي في حد ذاته ﻻيعطي الحق للمغتصب بالزواج من الضحية اما الفصل اﻻول فهو يخص الضحايا المغرر بهم اي ان الفتاة هي من ارادت ربط عﻻقة مع المغرر بها وعن رضاها اﻻ انها قاصر ويكون الزواج برضاها امام النيابة العامة وبعد ثﻻث جلسات امام قاض اﻻسرة لهذا فالعنوان الممنوح لهذه الحنلة غالط ….كما ان الزواج كان في بعض اﻻحيان حل يريح جميع اﻻطراف نتمنى ان الجمعيات المطالب بذلك تكون قد وصلت ﻷمبتغاها
لمحاربة ظاهرة الإغتصاب بجب إنشاء شرطة أخلاقية تقوم بتحسيس وتحارب جل مسبباتها من تحرش جنسي و لفظي وتبرج أو التحرش المضاض والمخدرات و.و.و… وتحث على تطبيق تعاليم الدين الإسلامي. وكذلك يجب تطوير الاقتصاد الوطني لإجاد مناسب شغل متنوعة نعم متنوعة كل حسب ميولاته أي محاربة ؟الإغتصاب؟ من جدوره
هل من يجرأ على انتهاك حرمة فتاة أو امرأة يمكن أن يعد انسانا يفرق بين الصواب والخطأ ؟ وكيف يسترها بعد أن كان سبب قتلها نفسيا واجتماعيا لأنه مع الأسف الكثير من الناس في مجتمعنا يحكم على الضحية كمشاركة في الجريمة. وهل في نظرك أن تعيش مع مجرم اعتدى عليها تحت سقف واحد هو الحل وهل يهذا "زواج" أم خلاص للمجرم وهلاك للضحية؟ من السهل عليه أن يتزوجها ويقضي معها بعض الوقت في تعذيبها ويفعل ذلك بأخرى وأخرى…. هل هذه الأمور كلها لاتظهر لكم؟ يجب التفكير بانسانية في الآخرين وليس الكلام فقط من أجل الكلام….وهل التي تكون ضحية الاغتصاب تتجه بصفة اوتوماتكية الى امتهان الدعارة؟؟؟؟ ما هذا المنطق؟؟؟؟؟؟ والعفة فرض على الجنسين وليس على الفتاة وحدها كفانا من الأحكام المسبقة التي تنم عن انغلاق مؤسف لمجتمعنا وأشياء لم تأتي بها ولا شريعة من الشرائع السماوية…………
الفصل 475 ق ج يتحدث عن التغرير بقاصر ولا علاقة له مطلقا بالاغتصاب او الاعتداء الجنسي على قاصر برضاها او بدونه اذ الفصول التي تنظم هذا الامر هي 484 -485-486 و488 ق ج وهي ابدا لا تعتد بزواج الجاني على الضحية القاصر من عدمه انما جرى عرف القضاة ان يمتعوا الجاني حالة الزواج بالحبس الموقوف التنغيد اما ادا كانت العقوبة سجنية اي تزيد عن خمس سنوات فلا يمكن ابدا جعلها موقوفة بالمقابل ادا كان التغرير موضوع الفصل 475 اي ادا عمد شخص بنقل قاصر الى مكان غير المودع به من قبل وليه الشرعي فنكون امام تغرير وقد يكون برضا القاصر او بدونه والفقرة المحدوفة حاليا كان يترتب عليها حالة الرضا والزواج عدم الاعتداد بالتغرير لوحده اي انه ادا كان هناك فعل جنسي فالجرم قائم بمقتضى الفصول الاخرى وحدف الفقرة السابقة ابدا لا يعني منع الزواج لان لا وجود لاي مقتضى تم اضافته بهدا المنع ومع مدونة الاسرة اصلا لا يتصور تطبيق مقتضيات الفقرة المحدوفة لان تزويج اي قاصر لا بد له من ادن من هيئة جماعية تتكون من ثلاثة قضاة وحتى مع الحدف الامر لا يتعلق بمنع هدا الزواج بل اجزم ان لا وجود لاي مقتضى يمنعه
إلى صاحب التعليق رقم 1، و هل إذا اغتصبت فتاة ستتجه إلى الدعارة و لا بد؟ ما هذا المنطق يا أخي؟ و هل إذا – لا قدر الله لا قدر الله- اغتصب شخص ابنتك ستزوجه إياها؟ و كأنك تكافؤ هذا الحيوان على فعلته و تقدمها له على طبق من ذهب! إذا بهذا المنطق المريض، من أراد الزواج بفتاة و صعب عليه الأمر يغتصبها و سيحضرها والدها إليه صاغرا! و من أي شريعة استمديت هذا الحكم؟ حتى اليهود لا يفعلون هذا ببناتهم! لا حول و لا قوة إلا بالله
يا محترمين اسمعوا ماذا قال رب العزة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بإسم الله الرحمن الرحيم وإن لم يحكم بما انزل الله فؤلائك هم الكافرون…….الآية) إباحة الجنس كفر وهذا ما يريد lachgar و شباط ان يتحقق في دولة دينها الاسلام . لأنهم وببساطة من احفاد الشيوعية و الماركسية الملحدة وأنهم يتحدون عندما يكون الاسلام وحده في الميدان.
لا فصل ولا قانون ولا حكومة ولا دولة مادامت كل القوانين الصادرة تطبق أحكامها غالبا على الفقراء.. كل ما نريد هو دولة ديمقراطية ونزيهة في كل أحكامها. وأن يكون القانون فيها على الجميع. مع الأسف سيبقى هذا مجرد حلم لا محل له من الواقع في دولة مثل المغرب المحكومة بناس محرومين.. أما في ما يخص الفصل 475 فإنه إذا كان الجاني سينال جزاءه بعقوبة السجن فما هو مصير الضحية في مجتمع لا يرحم ؟ بكل بساطة الدخول إلى عالم الدعارة.. والمستفيذ الأكبر من هذا القانون هي الدولة خصوصا من الناحية السياحية لأن السياح في هذا العصريتقطرون على المغرب من أجل زيارة مآثر وأماكن الدعارة. والدولة يجب عليها أن تخصص جميع الظروف الملائمة لإمتهان هذه الهواية من أجل دولة سياحية بامتياز..
السلام عليكم
بعد خروج هذا القانون سوف تتستر الفتاة المغتصبة على الواقعة
و تحاول الزواج من الجاني.
لا أحد من الرجال يؤيد الإغتصاب
لا يمكن حل مشكل كبير بهذه الترقيعات.
لو كان إبني الجاني فسيدفع شهادة طبية تعفيه من المتابعة القضائية.
و لو كانت الضحية بنتي لتسترت عليها حتى تتزوج من الجاني أو غيره.
المشكل هو في الفقر في الوعي و التربية و المال.