مقومات الدستور المغربي؟

اولا الاستاذ الاعلان العالمي لم يتضمن الاشارة الى حق الشعوب في تقرير مصيرها ويمكن العودة له للتأكد من ذلك
الاعلان تضمن مبادئ عامة فقط اشارة المادة كل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء…أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي …
وقد درج الفقه الى القول ان الاعلان العالمي للحقوق الانسان تضمن الميادئ العامة فقط
لذا تم اصدار العهدين الدوليين الاول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثاني خاص بالحقوق السياسية والمدنية وهذا الاخير وهو الذي يتضمن حق تقرير المصير
وبالتالي كلام الاستاذ اطلق على عوانه لانه لا يجب الاشارة الى حق تقرير المصير في الاعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
فعيبا ان نسمع مثل هذا كلام من استاذ مناضل يشهد له الكثير بدربه في حقوق الانسان كمحامي ومناضل تقدمي بحزب مغربي
فاذا كان الكلام صادر عن غير مختص يمكن قبوله … اما والحال ان الاستاذ مختص وكان مسؤول عن منظمة حقوقية فالامر يختلف..منظمة سار بدكرها الركبان.
اذن حق تقرير المصير ورد في الالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 1 من الجزء الاول
وكما هو معلول ان نصوص حقوق الانسان تأخد كاملةو لا تجزا لذا على الاستاذ ان ينتقل للمادة2 الفقرة الثانية والتي تقر بالحرف تعهد كل دولة طرف في هذا العهد ، إذا كانت تدابيرها التشريعية..لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، بأن تتخذ ، طبقا لإجراءاتها الدستورية و لأحكام هذا العهد ، ما يكون ضروريا لهذا الأعمال من تدابير تشريعية.. .