فصْل جديد من الإشكالات التي تتخبط فيها الوداديات السكنية في المغرب تشهد وقائعَه مدينة بنجرير، حيث وقع عشرات المواطنين ضحية لعملية نصب جديدة، بعد أن دفعوا عشرات الملايين لصاحب تعاونية أملا في الحصول على سكن قبل أن يتبين لهم، بعد سنوات من الانتظار، أنهم كانوا متعلقين بوهْم.
وفي تفاصيل الواقعة، فقد تأسست ودادية “التسامح” السكنية في شهر شتنبر سنة 2014، على أساس إنجاز مشروع سكني في مدخل مدينة بنجرير، غير أن المنخرطين في الودادية اكتشفوا، بعد أكثر من ستّ سنوات على تأسيسها، أن الأرض التي أقيم عليها مشروعهم السكني ليست في ملك الودادية كما كان يدعي أعضاء المكتب المسيّر، وإنما هي في ملْك صاحب المقاولة الذي يقوم بتجهيزها.
ووفق المعطيات التي أفاد بها المتضررون من المنخرطين، فإن المكتب المسيّر للودادية حدّد مبلغ 200 ألف درهم كمقدم للبقع الأرضية ذات الواجهتين، و100 ألف درهم كمقدم للبقع ذات الواجهة الواحدة، وقسم باقي المبلغ على دفعات تمت جدولتها ليكتمل ثمن البقع مع نهاية سنة 2017، الذي كان هو الموعد المحدد لتسليمها لأصحابها.
وعوض أن يتسلم المنخرطون في الودادية السكنية بقعهم في سنة 2017، كما كان مبرمجا، رغم أن جلهم أكمل دفع الأقساط التي حددها المكتب المسير للودادية، فوجئوا بكون هذا الأخير لم يلتزم بموعد التسليم، ولم يقم بأي جمع عام لاطلاع المنخرطين على الإجراءات التي قام بها، أو استشارتهم في الأعمال التي سيقوم بها لإكمال تجهيز الأرض.
واستنادا إلى المعلومات التي قدمها المنخرطون المتضررون، فإن المكتب المسير للودادية لم يفصح حتى عن العدد الحقيقي للمنخرطين، كما أنه عمد إلى رفع سعر البقع الذي كان متفقا عليه في البداية، إضافة إلى عدم التزامه بعقد الجمع العام كما يطالب بذلك المنخرطون.
وقال أحد المنخرطين المتضررين، يعمل أستاذا، في تصريح لهسبريس: “نصبوا علينا بعد سبع سنوات من الانتظار”، مضيفا أن منخرطين دفعوا مبالغ مالية للمكتب المسير للتعاونية تزيد عل ثلاثين مليون سنتيم، “غير أننا عندما ذهبنا إلى المحافظة العقارية للاطلاع على شهادة ملكية التجزئة التي من المفروض أن تبنيها الودادية، وجدنا أنها تجزئة وهمية لأنها في اسم المقاول الذي يجهّزها، وليس في ملك الودادية”.
وتفيد شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية بمدينة بنجرير بتاريخ 1 مارس الجاري، التي اطلعت عليها هسبريس، بأنّ المِلْك العقاري المسمى “شرف 1″، الذي تصل مساحته الإجمالية إلى 3 هكتارات و52 آر، والمتكون من أرض عارية، يعود إلى شركة خاصة.
ويتهم منخرطو ودادية “التسامح” مكتبها المسير بعدم شراء الأرض من ملاكها الأصليين مباشرة رغم إمكانية توفير المبلغ من المنخرطين، بل قام بالإتيان بالمقاول الذي اقتنى الأرض بثمن 350 درهما للمتر، وبعد ذلك فوّتها للودادية مقابل أرباح اعتبروها “خيالية”، كما تم تفويت تجهيز الأرض للمقاول نفسه، ومحاولة تفويت 10 بقع تجارية من فئة أربعة طوابع ذات مساحة كبيرة وبقعة لبناء مدرسة إليه أيضا، وهو ما اعتبره المصدر نفسه تصرفا غير قانوني، لأن المقاول حتى لو كان منخرطا بالودادية، فلا يحق له الاستفادة من أكثر من بقعتين بموجب القانون الداخلي.
وبحسب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376، فإن الوداديات تنشئ مشاريع سكنية بتكلفة أقل لفائدة المنخرطين، حيث يقومون بدفع دفعات محددة في أجزاء زمنية محددة ويتشارك جميع المنخرطين في اقتناء الأرض ودفع جميع التكاليف فيما بينهم، كما متعت الدولة هذه الوداديات التي هي في الأصل جمعيات بعدة امتيازات، خاصة على المستوى الضريبي والعقاري والتكوين والتأطير والمساعدة القانونية، وكذلك المراقبة وفضّ النزاعات بين المنخرطين.
وقرر المنخرطون في الودادية المذكورة التوجه إلى القضاء لاسترداد حقوقهم، وهو ما حدا بمكتبها المسير، الذي يقولون إنه فاقد للأهلية القانونية بعد انتهاء مدة ولايته، إلى تهديد كل من يلجأ إلى القضاء بالطرد، وقدم طلبا إلى السلطات المحلية من أجل السماح له بعقد جموع عامة مع المنخرطين يوم 18 أبريل المقبل، بنظام الأفواج، وهو ما يرفضه المنخرطون المعنيون، باعتبار أنه اجتماع “يفتقر للصفة التقريرية والمشروعية القانونية”، واصفين الأمر بـ”مسلسل مافيات العقار”.
وبحسب ما ورد في الدعوات التي وجهها المكتب المسير لودادية “التسامح” إلى المنخرطين، والتي تتوفر هسبريس على نماذج منها، فقد حدد ثلاث نقاط للمناقشة في جدول الأعمال، وهي “الإخبار بمسار المشروع”، و”صلاحية المكتب ومدى قانونيته لإنهاء الأشغال”، و”اتخاذ القرارات النهائية لإنهاء المشروع في أقرب الآجال”.
وفي المقابل، يرفض المنخرطون المتضررون عقد الجموع العامة التي دعا إليها المكتب المسير للودادية، معتبرين أن ولايته انتهت منذ سنة 2019، إضافة إلى كون ملف القضية معروضا على القضاء، متّهمين المكتب المسير بـ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”، بحسب ما ورد في الشكاية التي رفعها محامي 14 منهم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، ملتمسين منه إعطاء تعليماته للشرطة القضائية بفتح تحقيق في شكايتهم.
ونفى عبد الرزاق القجيني، رئيس ودادية التسامح ببنجرير، الاتهامات الموجهة إلى المكتب المسير للودادية، وقال في تصريح لهسبريس إن عدم عقد الجمع العام للمكتب الذي انتهت ولايته يوم 20 مارس 2020، راجع إلى حالة الطوارئ الصحية، وأن استمرار حالة الطوارئ هو ما دفع بالمكتب المسير إلى الدعوة إلى عقد جموع عامة بالأفواج.
وبخصوص مِلْكية الأرض المفترض أن تشيّد عليها التجزئة التي سيستفيد منها المنخرطون، قال المتحدث ذاته إن الأرض تم تسجيلها باسم الودادية، بعد أن تعذر ذلك في البداية لعدم التمكن من تسديد قيمة الوعاء العقاري، “لذلك قررنا الاهتمام بالتجهيز أولا، قبل الانتقال إلى ما هو إداري”، على حد تعبيره.
تيعجبوك غير فالسميات الاخلاص الشرف السلام الصدق …
المثل كايقول، عند رخصو تخلي نصو، مع الوداديات، عند رخصو تخليه كلو
ا سي رءيس الودادية شكون لي تصدقون واش انت اس الريس الدي تقول ان الأرض مسجلة في اسم الودادية ، أو نصدق المحافظة التي تشهد بان الأرض في اسم مقاول
الوداديات مثال واضح للفساد والنصب وكان بالإمكان للحكومة التصدي له بحزم ومنع تعريض الناس لسلب كل مدخراتهم في رمشة عين
لكن للأسف الحكومة بطولها وعرضها لا تقوى على تحريك هذا الملف
وخلاصة القول أن حكومتنا الموقرة لا حول لها ولا قوة أمام لوبيات العقار ولوبيات المازوط ولوبيات الريع (لاكريمات) وهي فقط تقوى على وليدات الفقراء مثل الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
رئيس الودادية مازال يكذب ففي حين كان يجب تسليم البقع في نهاية الفين وسبعة عشر هو في الفين وعشرين يتحدث عن الاماني ولعل وعسى ويهدد المواطنين بالطرد اذا لجاوا للقضاء .. السيبة هذي … يجب الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء العصابات الذين يضنون انفسهم فوق القانون
الحقيقة ان الوداديات في المغرب ان لم اقل كلها – هناك عدد كبير منها – اصبح مصدر ثروة لمسيريها….ويكفي تتبع حالة اعضائها قبل انشاء الوداديات وبعد انشائها…سيارات فارهة ونمط العيش الرغيد ورفاهية بادية عليهم….هذا ما يظهر من سلوكاتهم… اما كيف يشتغلون فهم ادرى بذلك….هنا لابد من تدخل الدولة بجعل الوداديات تحت المراقبة المالية والادارية للمسؤولين عن هذا الشان.قال احد رؤساء ودادية وهو متقاعد بمعاش محترم = ندمت على ما قضيته في الوظيفة =. وتلك شهادة تكفي لتصديق كل ما يروج حول الوداديات. انها اصبحت مصدرا للاثراء الغير المشروع لا اقل ولا اكثر.
لوحظ مؤخرا تعرض الكثير من الناس لعمليات نصب واحتيال من طرف وداديات وبعض الشركات،حيث يجد الإنسان نفسه يتعامل مع مافيات للنصب والاحتيال، ولقد حان الوقت لأن يفكر المشتري الف مرة قبل اقتناء أي عقار،وأظن أفضل حل هو العودة إلى الطريقة التقليدية وهي شراء العقار من شخص واحد ،وحتى أن كان العقار المعروض للبيع من طرف الشخص الواحد مرتفع الثمن فيمكن للمشتري أن يشارك معه مشتري آخر، وكفى آلله المشترين شر وداديات وشركات العقار التي هدفها الربح السريع والنصب والاحتيال.
النقطة التي اريد ان اشير لها كيف للجهات المختصة ” مصلحة التصاميم” ان تمنح رخصة البناء للودادية مع أن الملكية في اسم المقاول . فهذا الاخير هو الذي يمكنه ان يتسلم الدفوعات المالية من المنخرطين او المستفيدين من المشروع.
هل العمالة تستهتر بالتراخيص اليس هناك مصلحة تراقب ان مستندات البقع موثقة جيدا اذن ممكن ان أقول ان الفساد هو من الاساس.
يجب محاسبة العمالة الجماعة الموثق وصاحب المشروع الذي ساعدوه على سرقة المواطن.
اضيف واقول جل الوداديات مافيات بمساعدة الجهات………الفاهم يفهم
أرض الودادية لا زالت إلى وقت كتابة هذا التعليق في ملك صاحب شركة… وما قاله رئيس الودادية غير صحيح، كما أنه هو والكاتب العام هما المسيطران الفعليان على كل شيء في الودادية، ولا توجد أي محاضر لاجتماعات المكتب فما بالك بعقد جموع عامة، كما أنهما تعودا الكذب والمماطلة فمنذ 2017م وهما يختلقان المبررات الواهية لإطالة وقت المشروع لأنهما يستفيدان منه، وإضافة إلى ما ذكر في المقال فهناك بيع للبقع في السوق السوداء، وكل الصفقات التي تمت مشبوهة لأنها تمت في سرية تامة، وهناك مشاكل في التصميم (وجود جدار لمدرسة خاصة في وسط أحد الأزقة)، كما أن الربط بشبكة الصرف الصحي من الجهة الغربية للودادية تم بشكل مؤقت وبطرق ملتوية …
وللإشارة فالمكتب المسير استغل كذلك مسألة تواجد عدد كبير من المنخرطين خارج أرض الوطن فقام بما يحلو له.
“الناس مغتربة باش تدير مستقبلها ويجي واحد ينصب عليهم” اللهم إن هذا منكر
يجب على الدولة التدخل الفوري لإيقاف نزيف الوداديات.
شكرا هسبريس
هناك مثل يقول: اذا اردت ان تصبح غنيا في وقت وجيز، فعليك بتأسيس تعاونية سكنية!
الواضح أن الملف كبير وخطير ووراءه أيادي خفية… الله يستر
بعض النصابة وأصحاب الإغتتاء غير المشروع يلتجؤون لمثل هذه المشاريع خاصة الوداديات لكينهبوا جيوب المواطنين، خاص فضح هذه الممارسات باش ناس ياخذو بالهم. قاليك التسامح زوينة هادي والنصب عيني عينك
الى متى هذا الاستهتار والاتجار بمآسي المغاربة. سنون طويلة من الكد والجهد تذهب سدى أمام منعشين عقاريين يتناسون أنهم موقوفون ومسئولون بين يدي الله تعالى.
بمجرد ترؤسكم لودادية التسامح السكنية بابن جرير أصبحتم تملكون مدرستين خصوصيتين و مقهى بنادي نساء ورجال التعليم بابن جرير وسيارة مرسيدس من الطراز الرفيع و ….
من أين لكم كل هذا اليد الرئيس المحترم؟؟؟؟
أنا مواطن يسكن في مدينة الدارالبيضاء، تعليقي من أجل الايضاح إلى من يهمه الأمر، ليس هناك فقط الوداديات بل هناك مسؤولين اداريين يتحملون هذا التأخير ، أنا منخرط في ودادية استفدت خلال سنتين من مشروعها السكني، وهناك ودادية أخرى التأخير الحاصل في مشروعها راجع إلى شركة ليديك بسبب تماطلها في تسليم الرخص النهائية حتى يرضى عليهم الموظف المهندس، وأخيرا الموضوع اللي نشرت هيسبريس اليوم هذه ليست ودادية بل هي تعاونية سكنية خاضعة لمراقبة مكتب التنمية والتعاون والقانون 12-112 وليس الظهير الشريف 58.
مسكينة هاد كرونا درتو بها السبة لكلشي، علاه فين كنت أسي الرئيس من 2017م؟؟؟!! اعطيوا للناس شغلهم وباركة من الطنز العكري.
لا حول ولا قوة الا بالله، ما هذا النصب والاحتيال، اين هي الجهات المكلفة بمتابعة مثل هذه الأفعال المشينة.
يجب على المسؤولين وضع حد لهذا العبث الذي يطال الفئات ذوي الدخل المحدود من المواطنين
الوداديات عالم آخر من النصب وبيع الوهم للمنخرطين الله المستعان.
كما يقال إن لم تستخيي فٱفعل ما شئت . الأعمال الامسؤولة و الأخلاقية لذى العموم هي المسيطرة للأسف . وهالتناقض واضح وضوح الشمش بين ما قاله الرئيس و ما ٱطلع عليه المنبر الحر . للأسف للأسف محاكمنا مليئة بهذه النمادج.
هذه ليست ودادية سكنية بل هي تعاونية سكنية خاضعة لمراقبة مكتب التنمية والتعاون والقانون 12-112 وليس الظهير الشريف 58، وهؤلاء المنخرطين إن ارادوا حقوقهم فليتوجهوا إلى المكتب الجهوي الخاص بالتعاونيات.
من يحمي هؤلاء الناس الذين يكدّون ويجمعون الدرهم تلو الآخر من أجل بناء منزل يحميهم من حر الصيف وبرد الشتاء
حلم تأتي أيادي لا تخاف الله عز وجل ولا تفرق بين الحلال والحرام تهدم هذا الحق البسيط لكل مواطن والأدهى والأَمَرّ أنهم محميون ممن يفترض أن يكونوا حماة لحقوق المواطنين.
حسبنا الله ونعم الوكيل
شكرا أخي على التوضويح، ولكن الأمر يتعلق بودادية وليس تعاونية، كان هناك سهو في المقال فقط.
بارك الله فيك على المعلومات، وللتوضيح فالأمر يتعلق بودادية سكنية فعلا، وليس تعاونية سكنية، وربما ذكرت كلمة التعاونية في المقال سهوا.
لاحول ولا قوة إلا بالله يجب التسريع بإعطاء ذوي الحقوق حقوقهم بالله عليكم ماهذا الظلم كل يوم نسمع مشاكل العقار أليس هناك قانون يحمي المواطنين من هذا التلاعب؟
مكتب مسير عرف كيف يسير مصالحه الشخصية بدليل ماوصل اليه اعضاء المكتب حيث كانو معدمين ومديونين وبين ودادية وهمية وضحاها اصبحوا يملكون منازل وسيارات ومدارس و… فلا حديث بالمقاهي مؤخرا غير الحديث عن هذه العصابة التي تغير حالها ووضعها المادي فمن اين لكم كل هذا ؟
السؤال المطروح أين السلطات من سمح للمقاول بتجهيز الأرض تحت غطاء الودادية من أجل التهرب الضريبي؟!!
كم دفع المقاول ولمن؟!!!
وكم أخذ المكتب المسير للودادية؟!!
لِمَ لَمْ يتم التحقيق واعتقال مكتب الودادية؟
بل لِمَ يتم إعطاؤهم رخصة إقامت جمع عام ويتم التعامل معهم وحمايتهم من طرف السلطات؟!!!!!
ألف علامة استفهام وراء ذلك….
أنا منخرط بودادية التسامح
لا يتعلق الأمر بتعاونية بل بودادية سكنية
لا حول ولا قوة إلا بالله كل يوم نسمع عن مآسي الوداديات.
متى يحين وقت المحاسبة وإيجاد حل جذري لهذا الشبح الذي أنهك جيوب المواطنين؟!!!
الطامة الكبرى هي فساد النخبة المثقفة المتعلمة وخصوصا إذا كانت في إطار تربية الأجيال وتعليمها ناهيكم وهي تتمسح بمسوح الدفاع عن حقوق الإنسان والعمال والطبقة الكادحة والمستضعفين فإذا بها تمتص دماء المواطنين الذي بذلوا الجهد الجهيد في ادخار هذا المبلغ ليوفر لأسرته دارا يأوي فيها أولاده وتستره.
الى كانو هاد الناس اللي فبالي هما اللي اعليهم الغناء راهم كيقولو ما يقد اعلينا حد غادين انديرو اللي بغينا
فيا ترى هل هم فوق القانون ام هم القانون نتمنى ان يكون القضاء نزيها وان ياخذ التحقيق مجراه الطبيعي حتى يكونوا عبرة لمن لا يعتبر
إلى متى سيستمر أناس يسرقون تحت غطاء الوداديات؟ أين السلطات؟ أين الحكومة؟ أين القانون؟!!!!
للأسف المتورطون في هذا الملف صدعوا رؤوسنا في ابن جرير بالشعارات الرنانة والدفاع عن حقوق المظلومين والطبقة الشغيلة، وهم الآن متهموه بالنصب على المساكين من أبناء الشعب والاحتيال عليهم وخيانة الأمانة الني أقسموا على الوفاء بها في الجمع العام الأول.
وللأمانة فقد ظهر عليهم ثراء غير مبرر في السنوات الأخيرة، مقالع رمال ومدارس تعليم لغات ومقاهي وسيارات جديدة.
من أين لكم هذا يا رئيس الودادية وكاتبها العام؟؟؟!
المشكلة أن رئيس الودادية أستاذ والكاتب العام أستاذ وباقي الأعضاء أساتذة ومعظم المنخرطين المنصوب عليهم أساتذة…
العجب العجاب هذا…
في زمامننا كاد المعلم أن يكون…
أكمل الفراغ بما يناسب موضوع المقال.
لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم إنا هذا منكر الناس كتجمع ريال بريال واحد يديهم ملاين صحاح
اللهم انصرنا على القوم الظالمين
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
من أمن العقاب أساء الفعل…
هذا حال مافيات العقار…
للأسف….
داب غير قولو ليا واش نحاسبو هاد العصابة اللي ضحكات اعلينا ولا نحاسبو الجهة اللي عطاتهم رخصة التجهيز ولا الموثق ولا الطبوغراف ولا اللي اعطاهم الترخيص باش يديروا جمع عام ولا الجهات اللي مازال كتعامل معاهم واخ المكتب ما تجددش ولا… ولا…
حتى حاجة ما قانونية راه كلشي مبني على الغش؟؟؟؟؟
المرجو من الكاتب العام أن يوضح لنا:
عند تفويت البقعة الأرضية في اسم الودادية هل سيتم تفويت السيارات ومقلع الرمال والأحجار كذلك؟ أم أنهم ثمن النصب والاحتيال والإيقاع بالضحايا من كل صوب وحدب؟
أطلب من السلطات المحلية أن تمنع الجمع العام غير القانوني الذي سيقوم به المكتب المنتهية ولايته يوم 18 أبريل الجاري من أجل شرعنة الخروقات التي ارتكبها وتزوير انتخابات تجديد المكتب، ﻷن الأمر معروض على القضاء.
المكتب ارتكب أخطاء جسيمة وإذا مر هذا الجمع العام بنظام الأفواج فسلعبون بمخرجاته كما شاؤوا، وسيستمرون في نهب ما بقي من أموال الضعفاء. اللهم انتقم من الظلمة.
ضبط الرياضيات ضروري لتدريس الفيزياء !!!
لقد صرّحتم السيد الرئيس للجريدة الموقرة أن ولاية المكتب المسير للودادية انتهت يوم 20 مارس 2020، وهذا غير صحيح، كوني حضرت الجمع العامّ التأسيسي في دجنبر 2014 ، وبموجب القانون الداخلي تم تحديد تاريخ 31 يناير 2015 كآخر أجل لتسديد الدفعة الأولى – وهو ما يدلّ عل أن ولاية المكتب المسير انتهت في دجنبر 2019 بموجب القانون الأساسي للودادية.
ولو أخذنا بصحة كلامكم فهذا يعني أن التأسيس كان بتاريخ 20 مارس 2015، أي بعد آخر أجل للدفعة الأولى بموجب القانون الداخلي، وهذا تناقض صارخ.
لقد خانتكم الرياضيات مرّة أخرى السيد الرئيس.
راجع دروسك جيدا قبل إلقائها !!!
لقد حدّد المكتب – المنتهية ولايته سنة 2019- ثلاث نقط في جدول الأعمال:
1- الإخبارات بمسار المشروع
2- صلاحية المكتب ومدى قانونيته لإنهاء الأشغال
3- اتخاذ القرارات النهائية لإنهاء المشروع في أقرب الآجال
بقراءة سريعة لهذه الدعوات، يبدو جليا سياسة الهروب إلى الأمام التي يحاول نهجها المكتب المسير المنتهية ولايته والذي يحاول كسب مزيد من الوقت للتغطية على خروقاته العديدة في التسيير وفي محاولة منه حسب ما بلغني لتأليب باقي المنخرطين على الفئة منهم التي توجهت للقضاء.
– إن المكتب فاقد للمشروعية القانونية كون ولايته انتهت سنة 2019 وجميع أعماله مطعون فيها بقوة القانون ابتداء من ذلك التاريخ.
– لقد دعى المكتب إلى جموع مصغرة تتوحد في المكان وتختلف في التوقيت عن بعضها البعض، وهو ما يتناقض مع القانون الأساسي الذي يشير بوضوح إلى أن الجمع يكون عاما بعد استدعاءات توجه للمنخرطين عبر البريد 15 يوما قبل تاريخ الجمع.
– وبالنسبة للنقطة الثالثة، ونظر لكل ما سبق ذكره، فأي قرار ستتخذه سيكون باطلا ومطعون فيه بسهولة.