عبرت تنظيمات مهنية وحرفية، تابعة للاتحاد العام للمقاولات والمهن، عن عدم ارتياحها للطريقة التي تم اعتمادها في وضع اللوائح الانتخابية المهنية، والتي قالت إنها تسببت في حرمان فئة عريضة من المهنيين من حقهم في التقييد بهذه اللوائح.
وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن هناك العديد من الاختلالات التي شابت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، وهو ما تسبب في حرمان شريحة واسعة من التجار والمهنيين والحرفيين والصناع التقليدين من التسجيل رغم توفرهم على الصفة المهنية.
وأوضح الذهبي في تصريح لهسبريس قائلا: “سجلنا مجموعة من الاختلالات في التسجيل في اللوائح الانتخابية، سواء على مستوى غرف التجارة والصناعة والخدمات، أو على مستوى غرف الصناعة التقليدية”.
وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهم أن “الشرط الأساسي من أجل التسجيل في غرف التجارة والصناعة والخدمات، يتمثل في التوفر على سجل تجاري والتسجيل بالسجلات الضريبية. وعلى الرغم من توفر هذه الشروط في عدد كبير من المهنيين، إلا أنهم لم يتمكنوا من التسجيل في تلك اللوائح، رغم تقدمهم بطلبات في الموضوع لدى الجهات المعنية، وهذا ما سجلناه بخصوص مهنيي سيارات الأجرة، من أرباب السيارات أو المستغلين”.
وتابع الذهبي تصريحه بالقول: “لقد سجلنا حالات عدم توفر مكاتب التسجيل على استمارة التسجيل في اللوائح الانتخابية المهنية. وبخصوص غرف الصناعة التقليدية، سجلنا أيضا امتناع عدد من رجال السلطة عن منح الشواهد الإدارية لممارسة صنعة تقليدية التي تعتبر من شروط التسجيل، كما أن هناك مجموعة من المراكز التي عينت كمقرات للتسجيل امتنعت كليا عن تسجيل المهنيين والحرفيين في اللوائح، وهو ما سجله المنسقون التقليديون التابعون للاتحاد العام للمقاولات والمهم بعدد من مناطق المغرب”.
