أنهت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم المستوردين والموزعين ومصنعي المنتجات الصناعية أنه نشر بالجريدة الرسمية القرار رقم 2911-20 القاضي بإلزامية التطبيق بالنسبة للصيغ الجديدة لـ 25 مواصفة قياسية مغربية ابتداء من 17 مارس 2021، ولـ 40 مواصفة قياسية مغربية جديدة ابتداء من 17 يونيو 2021.
ووفق بلاغ للوزارة، فقد نشرت لائحة هذه المواصفات القياسية بالملحقين الأول والثاني من القرار المذكور، ويمكن تحميلها انطلاقا من موقع الوزارة على الأنترنت.
وأفادت الوزارة في بلاغها بأن المنتوجات الصناعية المستوردة التي ستخضع للمراقبة على مستوى المراكز الحدودية المغربية، ابتداء من فاتح فبراير 2021، هي كالتالي:
- قطع غيار السيارات: العجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والزجاج وعناصر الترشيح وأسلاك التحكم الميكانيكي، والنوابض ذات الشفرات والأنابيب الهوائية المطاطية للعجلات.
- مواد البناء: زليج السيراميك والإسمنت ولفائف منع التسرب وتجهيزات المرافق الصحية والصنابير ولأنابيب البلاستيكية.
- الألواح الخشبية.
- الأجهزة الغازية: أجهزة التدفئة بالغاز، سخانات الماء الغازية.
- الأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة.
- منتجات الألبسة، باستثناء ملابس العمل.
- الأحذية.
- المنتجات الكهربائية: شواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية.
- الأغطية والزرابي والسجاد الصناعي (الموكيط) وأثواب المفروشات.
- حفاظات الأطفال.
وختم البلاغ بأنه سيتم فحص المنتجات الصناعية الأخرى الخاضعة للمراقبة عند الاستيراد قبل إرسالها إلى المغرب، “مرفوقة بشهادة مطابقة مسلمة من طرف إحدى هيئات التفتيش المعتمدة”.
هذا يعني أن هناك زيادة في التعريفة الجمركية و في الاخير المستهلك من يؤدي هذه الزيادة
المزايدات الصينية على المغرب في موضوع اللقاحات،خاصة بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.ها هو المغرب يرد “الصرف” للصين.مستقبلا ، المنتجات الصينية التي لا تحمل المواصفات التي يحددها المغرب لن تدخل الأسواق المغربية،و نفس الكلام يسري على المنتجات التركية بعد موقفهم من إعادة ربط العلاقات مع إسرائيل. برافو المغرب و زيد للقدام.
اتمنى ان تكون معايير الجودة في صالح المستهلك.وان تطبق هذه المواصفات بصرامة.
يجب الرفع من الرسوم الجمركية على المنتوجات الصينية لأنها غزت المغرب. حيث أن معاملاتنا التجارية مع الصين هي في صالح الصين 100في 100 وليس لدينا أي مصالح سياسية معها.
غريب أمر دولتنا تراقب الحديد و الأسلاك و لا تهتم بالمواد الغذائية التي لها علاقة مباشرة بصحة المواطنين ….
المنتوجات الصينية التي تباع في المغرب كثيرة منها لا ترقى ولا تشرف قيمة المغاربة لا بد من وضع كفاءات نزيهة لغربلة دخول هذه المواد.عند رخصو خلي نصو. المواطن المغربي أصبح اكثر نضجا وتمييزا بين جودة المواد.
لحماية المنتوج المغربي يجب منع استيراد مثيل كل ما يصنع في المغرب اذا كان هناك الاكتفاء الذاتي . وطبعا مع مراقبة جودة المنتوج المغربي.
أقوى وأحسن قرار أخذه المغرب بخصوص السلع والمعدات الصناعية المستوردة ، لأن الأسواق المغربية أصبحت عبارة عن خردة لأغلب المنتوجات الخطيرة ولا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية أو البيئية .
هده اكبر ضربة قاضية للمنتوجات الصينية والتركية التي اثرت سلبا على صحة المغاربة خصوصا الالبسة وسخانات الدوش الغازية القاتلة نتمنى ان البداءل لن تمس جيب المستهلك المغربي