مُستَنَد "البيعة" في خطاب الإسلامِيِّين المشاركين(3)

بسم الله الرحمن الرحيم

(1)

البيعة بين الواقع والأماني

حقيقة “البيعة”، في واقعنا السياسي، هي ما شهد به الأمير (مولاي هشام) في يومياته، وهي شهادة لها وزن واعتبار، لأن صاحبها من العائلة الملكية، وأحدُ الموقعين على البيعة.

المخزنُ القويُّ الآمرُ يُصَفّر، فإذا المأمُورُ الضعيف يسارع إلى التوقيع على عقْد الطاعة والخضوع، من غير أنْ ينْبِسَ ببِنْتِ شَفَة.

أمّا البيعةُ التي يتحدث عنها الإسلاميون الموالون-وأنا أفترض دائما فيهم حسنَ النية- ويبنون عليها مواقفهم السياسية، إنما هي بيعة “افتراضية”، لا وجود لها إلا في النصوص المجرّدة، والأماني النظرية، والتنظيرات المثالية، كقول الدكتور عبد الكبير المدغري، وهو ملكي مخزني قحّ، في كتاب “الحكومة الملتحية”(ط2006، ص103)، حينما يصف عقْد البيعة الذي تنعقد به إمارة المؤمنين بأنه “العَقْد الذي يسمح للأمة أن تشترطَ شروطها، وتحددَ الالتزاماتِ والمواثيقَ، وتفرضَ على أمير المؤمنين الالتزامَ بتحقيق الشروط والوفاءَ بالعهود…”.

أرأيتم الفرقَ الواسع بين الواقع، الذي شهدَ به الأميرُ، وبين هذه الأماني والأوهام التي يتحدث عنها وزيرُ الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق السيد العلوي المدغري؟

إنه فرق ما بين السماء والأرض.

الأمير يشهد بأن حقيقة عَقْد البيعة المخزنية هي توقيعٌ على الخضوع بلا نقاش، والسيدُ المدغري يتحدث عن عَقْد، يتوهمُه ويتمَنّاه، (تشترط فيه الأمةُ شروطَها، وتفرضُ على أميرِ المؤمنين الالتزامَ والوفاءَ بالعهود)!!

ألم يكن السيدُ المدغري مِنْ بين الموقعِين على بيعةِ محمد السادس؟

نسألُه، وقد كان، بلا شك، من المشاركين في صياغة مضمونِ عَقْد هذه البيعة: أين هي، في مضمون هذا العَقْد، الشروطُ التي اشترطتها الأُمةُ، على افتراض أن الموقعِين كانوا يمثلون الأمةَ بحق؟

أين هي، في هذا العَقْد المخزني الجبْري القَهْري، إرادةُ الأمة التي تفرضُ على أمير المؤمنين الالتزامَ والوفاءَ؟

في جملة، أين هي رائحةُ إرادةِ الأمة وسيادتِها وكرامتِها في مضمون هذا العَقْد الذي وقّعه السيدُ المدغري يوم 23 يوليوز 1999؟

نسأل السيد المدغري، الذي نفترض أنه وقّع على البيعة بصفته واحدا من ممثّلي الأمة، وليس واحدا من ممثلي السلطة الآمرة القاهرة الغالبة-نسأله إن كان قد جرت قبل صياغة عقْد البيعة وتوقيعه مشاوراتٌ ومفاوضاتٌ وتوافقات عبّرت فيها الأمةُ عن إرادتها، وفَرَضت شروطَها؟

بل نسأله إن كان هو نفسه له رأيٌ أو شبهُ رأي فيما تضمنه عقْدُ البيعة، أم أنه كان مأمورا لينفذَ ما يُمْلَى عليه، لا غير؟

الجواب على مثل هذه الأسئلة معروف طبعا؛ فالسيد العلوي المدغري وغيرُه من الموقّعين، لم يكن لهم من اختيار إلا الاستجابةُ لصوت الصفّارة، كما عبر الأمير (مولاي هشام)، وتنفيذُ الأمر بالتوقيع على عهد السمع والطاعة بلا شروط.

وهل يمكن أن ننتظرَ من أحدِ خُدّام المخزن الأوفياء، مثلِ الدكتور عبد الكبير المدغري، أن يقول كلمةً، بل حرفا واحدا، لا يفتِلُ في حبلِ الدولة المخزنية؟ هل يمكن أن ننتظر منه، اليوم أو غدا، ولو تلميحا إلى تلميحٍ إلى تلميحٍ إلى شبهِ نقدٍ للبيعة التي تمتْ لمحمد السادس؟

إذن، فَلْنتوقّفْ أن نذهبَ بعيدا في الحُلْم، وإلا أوشَكْنا أن نبتعدَ عن الجدّ والمعقول.

أخلص من كل هذا إلى أن عقْد البيعة المخزنية لا علاقة له بالعقود الطبيعية القانونية السليمة، التي تتوافر فيها كل مقومات الصحة والشرعية والمصداقية. إنهُ تقليدٌ وطقوس ومظاهر واحتفالات لتكريس سلطة النظام على الدولة، والتمكين ليد القهر والاستبداد.

(2)

مبايعةٌ أم إذعان؟

يمكن أن نتبيّنَ بعضَ سمات الإكراه في البيعة المخزنية من نواح ثلاث، على الأقل:

الناحية الأولى هي أن الدولة/القصر، وهو الطرف الداعي إلى هذه البيعة، يملك أسبابَ القوة والبطش والإكراه وفرضِ إرادته.

الناحية الثانيةُ تتعلق بمضمون عَقْد البيعة. فالموقِّعون، وهم الطرفُ الضعيف الخاضع، لم يشاركوا، ولو برائحة حَرْف، في صياغة هذا المضمون، ولا طُلِب إليهم، بأيِّ شكل من الأشكال، أن يُبدوا ما عندهم من رأي.

والناحية الثالثة أن الموقِّعين لم يكن أمامهم إلا اختيارٌ واحد، وواحد فقط، وهو ما يطلبُه الطرفُ القويُّ، وهو التوقيعُ.

إن عَقْد البيعة، في ظل النظام المخزني، يُشبه، في كثير من نواحيه، ما يُعرفُ، في مجال المعاملات، بـ”عَقْد الإذعان”؛ والفرق بين العَقْدين، أن “عَقْد الإذعان”، في المعاملات، يترك للطرف الضعيف أن يختارَ بين الرفض والقبول، من غير تفاوضٍ ولا نقاش. أما “عَقْد البيعة”، في النظام المخزني، فليس فيه للطرف الضعيف إلا اختيارٌ واحد، وهو التسليمُ والتوقيعُ.

ولا بد أن نُذكِّر في هذا السياق أن التوقيعَ في شروط متلبِّسَةٍ بمعاني الإكراه، وفي أجواءٍ توحي بالرهبة والاضطرار، يُعرٍّضُ صحةَ هذا العَقْد للطعن، من الناحية القانونية والفقهية، فضلا عن الناحية السياسية. ويمكن أن نشيرَ هنا، على سبيل الاستئناس، إلى أن الإمامَ مالكا، رحمه الله، كان يُفتي ببطلان طلاق المكره. وقد كان إمامُنا بهذه الفتوى يُعرِّضُ بما عُرف بـ”أيمان البيْعة”، حيث كان الولاةُ يأخذون البيعةَ للحكام بالعسف والإكراه، ويُحلِّفون الناس، مثلا، بطلاق الأزواج وإعتاق الرقاب والتصدّق بالمال، إن هم نكثوا العهد، وخَلعوا البيعة من أعناقهم.

(2)

نوايا الإسلاميِّين وبلاّعةُ الدولة المخزنية

نياتُ الناس وما تُخفي صدورُهمْ علمُها عند الله، هو وحده، تعالى، الذي (يعلم خائنةَ الأعين وما تُخفي الصدورُ).

قد يكون دفاعُ الإسلاميِّين المشاركين عن النظام المخزني عن حسن نية، وعن اجتهاد فقهي وسياسي، كما يدّعون في خطابهم. لكن هذا لا يمنعنا أن نرى-بما نطالعه، في التاريخ القريب، من وقائع وأحداث وأخبار، وبما نقرأه فيما هو منشور من دراسات واعترافات ووثائق- أنهم كانوا مَسُوقين، بالرغم عنهم، بإرادة مخزنية وَفْقَ مخططات وسياسات وغايات مرسومة سلفا.

إن حسنَ نوايا الإسلاميِّين وبراءَة مقاصدِهم لا يُسقط سوءَ نيّة المخزن، ولا يبرّئ مخططاتِه وسياساتِه مما اشتَهَرَت به من مكر ومخادعة وعسف وطغيان.

لا يُمكن للمتابع المنصف أن ينكرَ أن هؤلاء الإسلاميِّين، في بداياتهم، في الثمانينيات من القرن الماضي، قد عانَوْا من الظلم المخزني، كما عانَى غيرُهم ممن كانت تلاحقهم تهمةُ المعارضة وشبهةُ التشكيك في ولائهم التام للنظام المخزني. لكنهم، وبغضِّ النظر عن نياتهم الحسنةِ ومقاصدهم البريئة، كانوا يُمْتَحنون، بوعي منهم أو بغير وعي، ويُسْتَدْرجون، حتى تَمَّ الإيقاع بهم في جوف بلاَّعة الدولة المخزنية، حيث لا حيلةَ ولا فِكاك.

ولْنرجعْ، مرة أخرى، إلى فقيه الدولة المخزنية، السيد عبد الكبير العلوي المدغري، الذي عُمّرَ على رأس وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حوالي تسعة عشر عاما.

لقد كان من أبرز إنجازات هذا الرجلِ في هذه الوزارة التي تأتمر مباشرة بأمر الملك/أمير المؤمنِين، أنه استطاعَ، بتخطيطٍ وتعاونٍ وتنسيق مع وزير أمِّ الوزارات إدريس البصري-رحمه الله وغفر لنا وله- إخضاعَ مؤسسةِ العلماء، وما يتبعها مِنْ تعليم عتيقٍ وإمامة وخطابة ووعظ وإرشاد، لإرادة النظام، وترويضَ جزء من الإسلاميِّين-وكانوا في غالبيتهم مُنَظَّمين في حركة الإصلاح والتجديد، قبلَ أن يتوحدُوا مع رابطة المستقبل الإسلامي، سنة 1996، في تنظيم واحد باسم حركة التوحيد والإصلاح- وتأهيلَهم خطوةً خطوةً، وبأسلوب الجرعات، ليصلُحوا للاندماج في الحياة السياسية، وَفْق خطة مخزنية مدروسة، انتهت بقبولِهم، سنة 1996، في حزب الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي كان معدودا في خدّام المخزن الصرحاء الأوفياء، رحمه الله وغفر لنا وله.

ومن الأدوات التي استُعملت في هذا الترويض والتأهيل والإعداد المخزني ما عُرف في عهد المدغري بـ(الجامعة الصيفية للصحوة الإسلامية)، التي كانت بمثابة الطاحون الإديولوجيِّ المخزنيِّ، الذي طُحِن فيه الإسلاميّون طَحنا، والخلاّط الذي عُجِنوا فيه عَجْنا، والقالَبِ الذي شُكِّلُوا فيه تشكيلا، حتى تمكنت الروحُ المخزنية من جِينَات وعيهِم السياسي، فلا تسمع منهم بعدئذ-مِنْ رؤوسهم وأعلامِهم-ومنهم اليوم وزراء وموظفون سامون في الدولة-إلا المدحَ والتبجيلَ والتعظيمَ لأمير المؤمنِين، والإشادةَ والتنويهَ بالنظام المخزني.

لا أحدَ يجهلُ اليوم، إلا مَنْ يتعمّدُ التجاهلَ، كيف كانت تجري الأمور السياسيةُ في عهد الحسن الثاني، رحمه الله وغفر لنا وله. ولم يَعد خافيا أن المخزنَ، بطبيعته الاستبدادية، كان، وما يزال، يحرص على التحكم في الشاذّة والفاذّة مما يعتمل في الساحة السياسية، لا يقبلُ أن يفوته معرفةُ الصغيرة والكبيرة مما يجري في واقع الأحزاب والجماعات والجمعيات، من كل الألوان والتيارات، الموالي منها والمعارضِ. أما فبركةُ الأحزاب، وصناعةُ الرموز والقيادات، وتقريبُ هذا وإبعاد ذاك، وتزويرُ الانتخابات، واصطناعُ الواجهات الديمقراطية، وغيرها من مميزات “الديمقراطية الحسنِيّة”، فحدّثْ عنه ولا حرَج.

لقد أصبح ترويضُ الإسلاميِّين، وتدجينُهم، وتهييئهم لوظيفتهم المحددة في اللعبة السياسية التي يتحكم المخزنُ في كل خيوطها، من أهدافِ الدولة المخزنية منذ نجاح الثورة الإسلامية في إيران سنة1979. ويمكن أن نحددَ بدايةَ هذه السياسة المخزنية الغاشمة بنَكْبَة عائلةِ الفقيه العلامة الشيخِ محمد الزيتونيّ، رحمه الله، في فاس سنة1980. وقد توفي هذا العالم الجليل مظلوما في السجن المركزي بالقنيطرة سنة 1990، وقد بلغَ من الكِبَر عتيا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

http://majdoubabdelali.blogspot.com