خرجت صباحا من المنزل عازما على احترام القانون تجسيدا لمبدأ المواطنة بما يقتضيه ذلك المبدأ من ضرورة احترام الواجبات والالتزامات التي تحكمنا كأفراد يعيشون داخل نفس المجتمع وفي نفس الدولة.
هكذا حاولت أن أفكر بطريقة افتراضية مخترعة -بغاية التجريب أو الامتحان الذاتي- قبل أن أركب في سيارتي المتواضعة وأنطلق إلى مقر عملي. وبينما كنت عابرا في طريقي المعتاد عبر دروب الجوار وجدت في وجهي سيارة لا يوجد فيها سائق وهي متوقفة في زنقة يمنع فيها كليا وقوف السيارات في الجانب الأيمن من الطريق حسب إشارة المرور كما لا يسمح فيها التجاوز (doublage) عبر اليسار لأن الخط المرسوم على الطريق هو خط متصل، وهو ما يعني أنني لن أتمكن من المرور وإكمال طريقي سوى بتجاوز ذلك الخط، خصوصا وأن تلك الزنقة كانت ضيقة.
كدت أن أضغط على منبه السيارة لأطلب من سائق السيارة المتوقفة تحريك سيارته حتى أعبر دون مخالفة القانون، كما تعهدت مع نفسي قبل خروجي من الدار لكنني خجلت من ذلك عندما تذكرت وجود مستوصف قريب، فحاولت انتظار قدوم السائق لأقصى مدة ممكنة ولكن دون جدوى.
فما العمل إذن؟ هل أتغاضى عما فكرت فيه صباحا؟ هل أنهزم لتعهدي بهذه السرعة وبهذه السهولة؟
بطبيعة الحال لن يكون من الصعب على المرء تجاوز ذلك الخط الساطع بالبياض فوق الطريق بدعوى إكراهات الوقت وغيرها، وقد يتعايش المرء مثلما نفعل عادة مع ظاهرة اللا قانون بكل سهولة وارتياح، ما دام الواقع الشائع ينحو عادة إلى تلك الحالة الفوضوية حتى لا نصفها بالبدائية في عيشنا الجماعي، لكننا سنظل -حينها وفي ما بعدها- مقتنعين بالفشل في تبني مبدأ المواطنة وسيادة القانون في مجتمعنا، وهذا، في حد ذاته، أمر محبط.
ماذا تريد الجزائر من المغرب؟
رغبة تسكن مِخيال جنرالات الجزائر في رؤية ما أنجزه المغرب من تقدم اقتصادي وطفرة تنموية، يتدمر لكي لا يُقارِن الحراك الجزائري ما يقوم به المغرب من إنجازات في البنية التحتية والصناعة والفلاحة والتكنولوجيا الحديثة، وما هو موجود في بلدهم الجزائر. هذه الإنجازات المغربية تتحدث عنها بالفعل المؤسسات الدولية والإعلام الدولي، وليس كتلك الحرب التي لا نسمع عنها سوى في إعلام الجزائر.
ادعاء حكام الجزائر مساندة حركات التحرر يدفعنا لطرح سؤال موقع الشعب الفلسطيني من هذه الغيرة لجنرالات الجزائر على حركات التحرر في العالم.
سعيد الغماز
هدية العثماني لـ”حركة 20 فبراير”!
صاحب أكبر معاش استثنائي في تاريخ المغرب المعاصر عبد الإله ابن كيران، الذي تفنن في إنهاك القدرة الشرائية للمغاربة بإقدامه على إلغاء صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات، والإجهاز على أهم المكتسبات الاجتماعية من تقاعد وإضراب ووظيفة عمومية وغيرها كثير… فهل لأجل هذا خرجت “حركة 20 فبراير” عام 2011،
اسماعيل الحلوتي
في استبداد القاسم الانتخابي للإسلاميين
بتعبير أكثر وضوح, كان حريا بحزب الاسلاميين عوض التشبت بإسقاط المواطنة السياسية عن المواطنين المسجلين الغير مصوتين في الدوائر, أن يقدم لضحيته الزمن السياسي المغربي، تعليلا لمدى ديمقراطية و أهليته لتسمية شوارع تلك الغالبية الصامتة بأسماء أبو قتادة و ابو جهل و بصرى الحرير و غزة و دير الزور و الرقة دون تفويض ديمقراطي راجح? و كيف يسمح لنفسه بفرض زليج رصيف أسود بجماعة تبلغ ساكنتها المسجلة 100 ألف, و يضفي على أرصفتها لون السواد رغم أن 70 الف نسمة المقاطعة في الجماعة تفضل رصيفا بلون أحمر? جواب تلك الأسئلة بالتأكيد لا يوجد و ليس من المفيد أن يوجد لدى حزب تآمر على الديمقراطية و الربيع الديمقراطي المغربي و مشروع الدولة الديمقراطية بإسم ديمقراطية الاقلية و هلوسات الإصلاح في ظل الإستقرار و ما جاورها من معجم الجبن و الإبتزاز السياسي.
كواليس اليوم
تعليق رقم1*2*ابتعدا عن موضوع الاستاذ الشاذ على اجترام القانون بدل احترامه الى الحديث عن الجزائر وخصومتها ضد المغرب والمغاربة وهذا امر بديـــــــــــهي لان الغلبة للاقوى وويل للضعيف من القوي قد نلمس عدم اجترام النظام في قانون السير الا ان الموضوع لا يمكن ان يكون موضوعا ايحابيا لان المثل يقول*تمشي فين مشاك الله*والحال ان للكاتب سيارة وغيره كذلك فما بالك في اولئك النائمون على الارصفة زالفراشة على الارصغة اليس ذلك تمنيعا ملحوظا لحق المرور…