تحدّيات كثيرة يواجهُها العمل الجمعويّ في المغرب، أجملتها اللجنة الوطنيّة للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، خلال ندوة نظمتها اللجنة بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، تحت عنوان “البيئة القانونية للعمل الجمعوي والديمقراطية التشاركية”، في ستّ تحدّيات.
وتتمثّل التحدّيات الأساسية التي يواجهها العمل الجمعوي في المغرب، في تدنّي الوعي بالعمل التطوّعي، وضعف التنمية البشرية وتفشيّ الأمية، وتراجع التماسك الاجتماعي في المجتمع المغربي، وغياب الحكامة والشفافية في العمل الجمعوي، وضُعف المحفّزات ومعيقات القوانين ومحدودية الموارد المالية.
رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، إسماعيل العلوي، قال في تصريح لهسبريس، إنّ ما هو مطلوب القيام به لمواجهة هذه التحديات، هو توفّر إرادة قوية وإصرارٍ من طرف الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، وأن يدرك الجميع روح الدستور الجديد، والعمل على أساسه، وتجاوز المعيقات التي كانت موجودة في الماضي، “والتي كان فيها نوع من التعسف، وعدم الانصاف في حقّ المجتمع المدني، ولا بدّ من تجاوز هذا الوضع الآن”.
وأضاف العلوي، أنّ ندوة “البيئة القانونية للعمل الجمعوي والديمقراطية التشاركية”، تأتي بعد الاستماع إلى عدد من المتدخلين خلال مناسبات سالفة، من أجل الاستئناس بالتجارب الدولية المتقدمة، “التي يمكن أن ننهل منها ما هو مطابق لوضعنا، وما يطالبه المجتمع المدني المغربي”، مضيفا أنّ لجنة الحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية عملت على الانفتاح على التجربة الأمريكية، وإمكانية تنقيحها وملائمتها مع الواقع المغربي.
رئيس لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، أكّد على أنّ ثمّة مسألتين أساسيتين، يتمّ التركيز عليهما، الأولى تتعلّق بتمويل الجمعيات، والثانية بالعلاقة التي يمكن أن تربط بين الجامعات المغربية والمجتمع المدني، مضيفا “نحن بحاجة إلى كفاءات في مستوى ما هو منتظر من المجتمع المدني، الذي أصبح سلطة من السلط، وله دور أساسي أكد عليه الدستور، وهو دور لن يُفَعّل ولن يعطي نتائج ملموسة إلا إذا توفرت أطر في المستوى”.
وبخصوص الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، قال العلوي إنّ الحوار أوشك على نهايته، “ولكنّ هذا لا يعني أنّ العمل سيتوقف، لأنّ العمل المرتبط بالمجتمع المدني ليس له سقف محدد، في ظلّ تواتر وازدياد احتياجات المجتمع المدني، التي لا يمكن حدُّها”.
ودعا العلوي المجتمع المدني إلى الحرص على صيانة المكتسبات وتعميقها، على جميع المستويات، والاستمرار في المطالب المضمونة النجاح، والسعي إلى تطوير المجتمع، رغم وجود معيقات كثيرة، مثل انتشار الجهل والأمية واللا مبالاة، موضحا أنّ ما سيتمخّض من نتائج عن الحوار الوطني حول المجتمع المدني “لن يكون إلا خطوة أولى على درب تحقيق كل ما نصبو إليه”.
" وتتمثّل التحدّيات الأساسية التي يواجهها العمل الجمعوي في المغرب، في تدنّي الوعي بالعمل التطوّعي، وضعف التنمية البشرية وتفشيّ الأمية، وتراجع التماسك الاجتماعي في المجتمع المغربي، وغياب الحكامة والشفافية في العمل الجمعوي، وضُعف المحفّزات ومعيقات القوانين ومحدودية الموارد المالية."
يمكن أن نضيف ، في الكثير من الأوقات والحالات : انعدام المصداقية, واستغلال العمل الجمعوي من أجل تحقيق منافع ذاتية, والاسفادة من الدعم بطرق ملتوية..
التحدي الاعظم للمجتمع المدني كجمعيات هو التخلص من ابشلاهبية وتعويضهم بالشرفاء
يجب العمل على تنحية بعض الجمعيات الانتهازية التي تستغل قضايا مستهلكة مثل المرأة و الطفل و حقوق الانسان . هي جمعيات ﻻ تمت لهذه الفئات باية صلة . جمعيات فنادق خمسة نجوم و وﻻئم الترف و الضحك على المرأة المغربية و الطفل في القرى و البوادي . غرض بعض الجمعيات كي ﻻ اعمم هو فقط الإعانات من المال العام و اعانات المواطنين .
الجمعيات بالمغرب طريق معبدة لكسب الملايين عن طريق الدعم الدي تتلقاه من قبل الدولة دون الحديث عن الدعم الخارجي غير اللي مبغاش إدير لاباس فهاد البلاد والشرط الوحيد هو التسنطيح وشي جوج ولا تلاثة ديال الموائد والأيام الدراسية وارا برع أراك للدعم
مباريات أوْ إختبارات للْأشخاص المسؤولين في تحريك و دينامِكيّة العمل الجمعوي ، لأنّ هذا العمل أوْلى الحكمة أقوى ولوْ بعض الشّيء ، وهذارأيي فقط ، لأنّ أي تلاعُب و لو بسيط يُؤزمْ الوضعيّة و يُفقدْ العمل الجمعوي ثقتهُ ، أريدُ أن أقولُ العمل الجمعوي هوَّ فنٌّ جميل وَيُغْني الضّمير بأحلى ذكريات لن تموت ولوْ ماتَ صاحبُها هيا نحنُ جميعاً مِنْ أجلِ شِعار( إنّما الأُممُ الأُممُ الأخلاقُ ما بقيّت وإن ذهبت أخلاقُهمْ ذهبو)
لا شك أن أي مبادرة للنهوض بمكانة وأداء الجمعيات سيصطدم بصعوبات جمة تتجلى أهمها في رأيي المتواضع في النقاط الأساسية الأتية
– عدم انبثاق الجمعيات والمجتمع المدني من مبادرات المجتمع والمواطنين كتعبير عن سعي الأفراد في مساهمة أضل في تنمية المصلحة المشتركة وإنما من الأعلى أي من الدولة والأحزاب بالخصوص، وبالتالي فأن هده الكيانات ليست كالجمعيات بالمعني المتعارف علي دوليا.
– غزو جيوش العاطلين والمرتزقين لعالم الجمعيات بحثا عن منافع وخبز لأنفسهم وليس لخدمة المجتمع.
– إفساد الروح الجمعوية بواسطة مال المخزن والمنح العمومية
كل من اراد ان يسرق يؤسس جمعية لا وجود للعمل التطوعي بالمغرب فقط سرقة و استغلال للعقول الضعيفة تحت سند قانوني يجب ان يوقف الدعم عن الجمعيات لانه اختلط الصالح بالطالح و اصبحت برامج عمل الجمعيات كلها مختلقة و مفبركة
جمعية تزاغين للتنمية والتعاون الاجتماعي بالحسيمة خير نموذج عن الجمعيات الهادف اصحابها للربح والاستفادة الذاتية.
في البداية ، تطالب الجالية المغربية المقيمة بالخارج من السيد الرئيس الحوار الوطني حول المجتمع المدني والادوار الدستور الجديدة ، هو الاستجابة ورد الجواب عن الرسائل التي يتوصل بها من طرف الجمعيات المدنية المقيمة بالخارج.وهذا يدل عن مباديء الديمقراطية التشاركية وهي تسعى لبناء ميثاق شرفي للمجتمع المدني ، حاولنا الاتصال بادارتكم عدة مرات عبر الهاتف ولكن لن ولم يرد علينا أي أحد ، سؤال مطروح للسيد اسماعيل العلوي أين هو الحوار الوطني أنتم تتكلمون عليه ، وجدير بالذكر ولقد راسلناكم عدة مرات عن طريق بريدكم الكتروني ولكن بدون جدوى. هنا غياب في الساحة خطة عمل ومنها المشاكل الجالية وكذا الاستثمار حركية ودينامية منظمات المجتمع المدني في البلدان والعواصم التي تواجه فيها التحديات بشأن الوحدة الترابية الوطنية، والمزيد من المعلومات يمكن اليكم أن تطلع عن الملتمس المدني المتعلق بالمشاكل الجالية المغربية المقيمة بهولندا(المطروح امام السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة والمكلف بالشؤون الجالية المغربية المقيمة بالخارج باسم مكتب فدرالية الجالية المغربية بهولندا.