هل انتهى زمن إيديولوجيا الأحزاب في عالم السياسة الحالي؟

بعد توافق العلمانيين والإسلاميين في تونس على الدستور، وبعد مشاركة الإسلاميين والاشتراكيين في حكومة واحدة بالمغرب، وبعد أن ظهرت حركة 20 فبراير باتفاق بين شباب علماني وآخر إسلامي، تظهر إلى الوجود أسئلة متعلقة بإمكانية نهاية زمن الإيدولوجيا كما تنبأ بذلك العالم السياسي الأمريكي دانيال بيل في ستينيات القرن الماضي، عندما أشار إلى أن الإيدولوجيا ستفنى، خاصة فيما يتعلق بالإيديولوجية الشيوعية التي كانت أقوى الإيديولوجيات خلال القرن الماضي بدليل آثارها على مختلف الميادين “الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الثقافية…)

قد يرى مساندو بيل أن نبوءته قد تحققت تقريباً سنة 1991 بسقوط جدار برلين وانهيار المعسكر الاشتراكي، وقبله سقطت أو تراجعت الإيديولوجية القومية سواء في أوربا بسقوط القوميات الضيقة التي أقامها هتلر وموسوليني، أو حتى في العالم العربي بهزيمة 1967 وتراجع التيار الناصري (مع كامل الاختلاف بين الاثنتين)، إلا أن تقوي الاتجاه الرأسمالي بعد تقهقر نظيره الشيوعي لم يؤدي إلى الموت النهائي للإديولوجيا، ما دام بعض الباحثين كالمصري محمد سعيد محفوظ يشير أن كل من تنبأ بموت الإيديولجيا في كتاباته كبيل وفوكوياما وريمون آرون، أتت أعمالهم مليئة بالنزعة الإديولوجية التي تنطلق من المواقف الرأسمالية والليبرالية، وأن حتى الفروقات الطبقية في المجتمعات الحالية بدأت تتداخل بعدما فقدت “البروليتاريا” قدرتها الثورية وصارت تقلد نمط الحياة البورجوازي.

هسبريس تثير سؤال الإيديولوجيا ووزنها في عالم السياسة الحالي الذين يقول البعض إنه زمن الانطلاق من الهدف وليس الأصل..

الدرس التونسي..التوافق بين الإسلاميين والعلمانيين

قبل قرابة شهر من الآن، خرج الدستور التونسي إلى الوجود، الحدث لم يكن عادياً لأنه أول دستور في عهد تونس الجديدة بعض إسقاط نظام بنعلي، وكذلك لأنه أتى بتصويت مختلف الفاعلين السياسيين في المجلس الوطني التأسيسي بمختلف أطيافهم العلمانية والإسلامية، لتقطع تونس شوطًا كبيراً في التخلّص من تبعات توتر سياسي واجتماعي دام لأزيد من سنتين وكلّف دماء بعض الناشطين السياسيين.

حسب الباحث في القانون العام محمد بودن، فإن التوافق الذي حصل في تونس هو توافق نادر بحكم وصول تيارات كانت محرومة من النشاط السياسي إلى الحكم، وحجة هذا الاستنتاج تتجلى في كون التوافق قد حصل بين علمانيين معتدلين، وإسلاميين متنورين، ممّا يجعل من التطورات الحاصلة في تونس بعيدة كل البعد عن النظرة التاريخية الأحادية، والإسقاطات الإيديولوجية المتوقعة، ويجعل الحالة الراهنة مطبوعة بما يمكن وصفه من قبيل “العناق المحرم” “المأزق الإيديولوجي” “الاحتواء المتبادل”.

ويزيد بودن أن التوافق في تونس يستحق أن يُقرأ في إطار باب مهم في فهم تاريخ التحولات الفكرية والسياسية، أو ما يعرف ب “الما بعديات” بالرغم من ضبابيته المستقبلية، حيث تُطرح تساؤلات تتعلق بتأطير الدين في المساحات السياسية، وبالأفكار الكبرى الجامعة لهذا التوافق، وكذا بتحوّل تونس إلى التدافع بين الأسلمة والعلمنة.

كما يعتبر الباحث في العلوم السياسية، أحمد بوعشرين الأنصاري، أن ما يجري في تونس هو درس في هذا الترتيب للأولويات والمصالح العامة والخاصة والمواقف، وهو ليس مؤشراً سلبياً على بدء انقراض الإيديولوجية بقدر ما هو تحوّل من طبيعة التعامل الحدّي مع مقتضياتها إلى تعاملٍ أكثر مرونة، وقد كانت له مقدمات مع الثورة وقبلها، فحركة النهضة لم تكتفِ فقط بتقديم تنازل عن رئاسة الحكومة، بل تنازلت حتى، يضيف بوعشرين، عن بعض مطالبها الدستورية الأساسية كـ”سمو مصدرية التشريع الإسلامي”، في حين كانت درجة ضبط النفس عند الصف اليساري والعلماني عالية برغم من جريمتي الاغتيال البشعة التي تعرض لها رمزان لهما.

ويشير بوعشرين أن الفرقاء السياسيين التونسيين وعوا بقيمة اللحظة التاريخية، وهو ما يُستنتج منه أن تحرير الإرادة الشعبية تعلو على كل المطالب الأخرى، وأن مصلحة الشعب فوق مصلحة الحزب وفوق مصلحة الدولة؛ زيادة على أن التوافق من أجل بناء الوطن والديمقراطية فيه، يأتي نتيجة التوافق من أجل الإطاحة بالاستبداد ورؤوسه وهدم كل بناه، فضلاً أن هذه التسويات التاريخية لم تكن مع الاستبداد ومعسكره الذي يبقى مُعيقا بنيويا لبناء الديمقراطية.

وبخصوص كريم سباعي (اختصاصي في التواصل و الإعلام)، وأحد الوجوه المعارضة للقيادات المتتالية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فهو يشير أن ما وقع في تونس كان ثورة وإسقاطاً لنظام شمولي و قمعي يقوم على الاستفراد بالسلطة و مُقَدَّرَات البلاد، وبالتالي فهذا التوافق بين الإسلاميين والعلمانيين كان ضرورياً بُغية عدم السقوط في حمام دم، فقد كانت مسألة حياة أو موت، خاصة مع استخلاص إسلاميي النهضة لدروس ممّا اعتبره أخطاء ممارسة الحكم المؤدية لفشل تجربة الإخوان المسلمين بمصر، والتي انتهت بانقلاب عسكري في جُبَّة تمرد شباب دفع بهم فلول النظام السابق بعدما أحكموا الخناق على منافذ الاقتصاد الوطني وفَجَّروا موجات غضب شعبي بسبب ندرة بعض المواد الأولية.

فالتوافق التونسي كان مسألة بقاء لجميع الأطراف لم يكن لأي واحد منهم الاختيار حسب سباعي، فرغم أن البداية عرفت توجهات هيمنية من حزب النهضة، إلا أنه انتبه قبل فوات الآوان، وتفهّم أن هذا التوافق بمثابة قارب نجاة وفق تعبير المتحدث.

20فبراير.. التوافق في البداية..ثم الخلاف في النهاية

كان من الغريب أن يحدث توافق على المطالب الأساسية لحركة اجتماعية بين نقيضين، وهو ما حدث إبان الحراك الاجتماعي لحركة 20 فبراير بين الإسلاميين ممثلين بشكل كبير في جماعة العدل والإحسان وبعض المنتمين إلى العدالة والتنمية، وبين اليساريين خاصة مع النهج الديمقراطي وأحزاب تحالف اليسار الديمقراطي والشبيبة الاتحادية، توافق جعل الحركة تتقوى بشكل واضح خلال أشهرها الأولى، قبل أن تتراجع بشكل كبير فيما بعد لعوامل متعددة.

يعتبر بوعشرين الأنصاري أن الحراك الشعبي الذي توحّد حول مطالب تحريرية عُليا “إسقاط الاستبداد والفساد، إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، محاسبة المفسدين الكبار، وفصل المجال الاقتصادي عن التحكم السلطوي…” كان عفوياً ولم يصاحبه أداء سياسي من القوى الحيّة والداعمة له، الأمر الذي جعله حراكاً بدون قوة سياسية دافعة له، والنتيجة أن بدأ الانحراف فيه من التركيز على التناقض الرئيسي الذي هو الاستبداد والفساد، إلى إشعال فتيل التناقضات الثانوية “التركيز على الحريات الفردية، حرية المعتقد، الفوبيا الإسلامية…”، فكانت النتيجة انسحاب العدل والإحسان وإقحام مطالب صغيرة جديدة ليس لها علاقة بلحظة إسقاط الاستبداد.

ويضيف الأنصاري أن وعي الحراك الشعبي كان متقدماً عن وعي النخبة السياسية الداعمة له ناهيك عن النخبة المعرقلة لمساره والمتحالفة مع معسكر المخزن، لتكون أهم العبر من هذا الحراك هي ضرورة قيام قطب ديمقراطي تاريخي مبني على تفاهمات تاريخية، ثم الوعي بالتناقض الرئيسي الذي هو الاستبداد “المخزني” والفساد العام الذي يوازيه، والتسلح بدرجة عالية من المرونة في إيجاد مشترك نضالي جامع عوض المشتركات الخاصة بالعائلة الإيديولوجية الواحدة أو بفئة منها فقط، ولا إقصاء لكل القوى الحية الممانعة للاستبداد أيا كان توجهها.

بدوره، يعتبر كريم سباعي أن قوة الحركة العشرينية كانت في عفويتها وفي خروجها من شباب لا انتماء سياسي لهم، بدافع دمقرطة البلاد وربط القرار بصناديق الإقتراع، وليست في التحالف التكتيكي للأطياف التي كوّنتها، مبرزاً أن المطالب في البداية كانت واضحة وظهرت جلياً في الأرضية التأسيسية، إلا أنه في الوقت الذي تفجرت فيه الصراعات الإيديولوجية والسياسية بين الأطياف المُكوّنة لها، أدى ذلك إلى بروز المرجعيات المتناقضة، ثم إلى بروز التوجهات المتناقضة، فإضعاف الحركة من الداخل.

ويشدّد سباعي أن أكبر نجاح كانت لتحققه الحركة هو تأهيل الحياة السياسية والحزبية بالمغرب، في تلك اللحظة المتميزة بالزَّخَم الشعبي، بالنظر إلى أن الشارع سلطة ضاغِطة و ليس بسلطة بديلة عن المؤسسات، خاصة وأنه خلال الحراك السياسي، كانت القيادات الحزبية منفصلة عنه ومنشغلة بمساراتها الخاصة، كما ظهرت مرتبكة و مُرْتَعِشة خلال لحظة المشاورات بخصوص الدستور و فَوَّتت بذلك لحظة تاريخية من أجل انتزاع مكاسب دستورية تاريخية.

إذن فالخط الإديولوجي لم يتم تناسيه أبداً داخل الحركة، بل حتى أن التقارب الأولي، كان حَذراً ومُتعاطيا مع الواقع المحيط آنذاك، خاصة أنها قوى احتجاجية وليست انتخابية، ويقول هنا بودن إن هذه الحركات التي نهجت المعارضة اللامؤسساتية، كانت في موقع المترصد لكل ارتباك مرتبط بالوضع العام أو الوضع الخاص، بغية إحداث هيكلة ثورية وتحقيق مكاسب ولو بالتحالف مع الشيطان، كما يمكنها التحلل من أي تعاقد ولو كان أخلاقياً، وما يترجم هذا هو السلوك القولي والفعلي لهاته المكونات التي لا يمكن توقع أنماط استجابتها وشخصية صانع توجهاتها.

التحالف بين حزبي المصباح والكتاب..غنيمة سياسية أم بؤس مرجعي؟

رغم أن الحكومة الحالية يقودها حزب بمرجعية إسلامية، إلا أن الحديث عن كونها “إسلامية” قد لا يصدق بالنظر إلى تشعب إيديولوجية باقي المكونات الأخرى، فهناك حزب يقال إنه ليبرالي محافظ تأسس 1959 بقيادة أحرضان لمواجهة حزب الاستقلال، وهناك حزب إداري خرج إلى الوجود سنة 1978 لضم شتات المرشحين الأحرار، وهناك حزب آخر خرج من قمقم الشيوعية وإن غيّر اسمه بالاشتراكية.

التجاذبات الإيديولوجية بين الأحزاب المغربية لم تشكل أسوار عزلة فيما بينها، فإن كانت غالبية الحكومات في عهد الحسن الثاني تكوّنت إما من التكنوقراط أو اليمين المحافظ أو الليبراليين وأحيانا حتى حزب الاستقلال، فإن حكومة التناوب في عهد اليوسفي ستَعرف تحالفاً بين اليساريين واليمينيين، لتأتي حكومة بنكيران بأول تحالف بين الإسلاميين وباقي الإيديولوجيات التي تناقض مرجعيتهم.

يشير بودن إلى أن الأحزاب المغربية تعاني فصاماً إيديولوجياً عميقاً وتقاطبات مضطربة، ومعضلة في التقيّد بالمرجعيات والتوجهات السياسية، ممّا ينتج لنا في المحصلة تحالفات هجينة مبنية على منطق الربح والخسارة، فالأحزاب السياسية المغربية لها قابلية لصرف النظر عن إيديولوجيتها عندما يتعلق الأمر بتحصيل المناصب الوزارية أو تحقيق مكاسب ميدانية، تحت غطاء تحكيم إيديولوجية الوطن، والتعاطي الإيجابي مع الخصوصيات والمستجدات، مبرزاً أن المغرب لا يعرف تحالفات حزبية دائمة بل مصالح حزبية ضيقة في الغالب.

أما الأنصاري فهو يقول إن التوافق بين القوى المشاركة في المشهد الحزبي والبرلماني لها غاية واحدة هو تكريس الملكية التنفيذية التي تجعل الحكومة بدون حكم والبرلمان بدون تشريع، إذن التوافقات الحاصلة حسب رأي الأنصاري، لا علاقة لها ببناء الوطن بقدر ما هي سعي حثيث لإظهار من يخدم أفضل المخزن وأجندته، أما الوطن والتنمية والنهضة فهي أحلام وآمال ستظل معلّقة إلى حين أن يتحقق التغيير المنشود.

ويزيد الأنصاري أن ما مات هو تلك العلاقة بين المعرفة والسياسة بدليل أن لا أحد من غالبية الأطراف الحزبية يطلعنا على ما آلت إليه أوراق المؤتمرات الحزبية الأخيرة، هل تطورت الأفكار والمذهبيات، بقدر ما يُحْصر الحديث عن الأشخاص، يعني حسب الأنصاري أن السياسة تعيش أحط مستوياتها، وحتى الأرضية الإسلامية تبقى في إطار تأييد الاستبداد واستدعاء الضرورة والتراث الفقهي السلطاني لتبرير الاستكانة ولجعل التغيير الديمقراطي المنشود “فوبيا” ينبغي الحذر منها والتعبئة ضدها.

وفي رأي سباعي، فإن أكبر المستفيدين من هذا التحالف الحكومي، هو حزب المصباح الذي نجح، ببراغماتية، في تكسير عزلته و اسْتِدْراج نقيض مرجعي و هوياتي له أَكْسَبَه شرعية تاريخية، أما أكثر المتضررين هو التقدم والاشتراكية الذي أتى من المدرسة الشيوعية ولا يمكنه أن يتطور إلى نقيضه أي محاباة التيارات الإسلامية، ومهما كانت تبريراته لهذا التحالف، فهي تأتي في سياق الرغبة في البقاء بالحكومة التي دخلها منذ عهد التناوب التوافقي بأي شكل من الأشكال!

ويستطرد سباعي أن هذا التحالف ساهم في تشويه السياسة بالمغرب، وكل تبرير له بخدمة الصالح العام، أمر لا يستقيم، خاصة مع إدخال التكنوقراط، مؤخرا، وتقوية الانفصام السياسي بين الأحزاب والمواطنين، معتبراً أنه على الأقل، انضبط حزب الاتحاد الاشتراكي لعقاب الناخبين الذين أعطوه المرتبة الخامسة، وقرر الخروج من الحكومة.

أي إيديولوجيا تحكم المغرب؟

الأكيد أنه بعد التحولات الكبرى التي عرفها العالم منذ حقبة التسعيينات، جعلت الإيديولوجية تنهار بالشكل الوثوقي الذي كانت عليه، فقد تأسست مفاهيم جديدة منها الاشتراكية الديمقراطية، وتخلّى الإسلاميون المعتدلون عن أفكار الدولة الدينية التي تحكم بالشريعة الإسلامية، لتظهر أحزاب بإيديولوجية مرنة قد تختلف في المرجيات والبرامج، لكنها تشترك في روافد واضحة من بينها احترام حقوق الإنسان، ربط المسؤولية بالمحاسبة، احترام قرار صناديق الاقتراع..

لذلك قد يبدو الحديث عن التحالف بين أحزاب بمرجعيات مختلفة أمرا غير ذي قيمة في البلدان التي لم يحصل فيها الانتقال الديمقراطي كما هو معروف، مادامت هذه الروافد المشتركة لم تتبلور بعد، وما دام المغرب يعرف بعض المطبات في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، لذلك سنستحضر في هذا السياق، لغة التشكي الدائمة لبنكيران من “القوة الثالثة” التي لا زالت هي الوحيدة القادرة على بسط إيديولوجيتها في المغرب.