قارب عدد من الفاعلين، خلال ورشة تكوينية احتضنها مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالناظور، الأحد، موضوع “تزويج القاصرات في مدونة الأسرة المغربية”.
الورشة، التي نظمتها جمعية التحدي للرياضة والثقافة والتنمية والبيئة، تأتي ضمن مشروع “منتدى تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين لفائدة المجتمع المدني بالناظور”، وهو المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
وقال فهد الكردي، مدير المشروع، إن “الورشة تأتي في سياق حقوقي مستمر من حيث الفعل النضالي، الذي يستهدف تقييم مدونة الأسرة بعد 15 سنة من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وكذا تحديد أهم الإشكالات المرتبطة بالمدونة، لاسيما تزويج القاصرات كظاهرة اجتماعية لها امتدادها القانوني في المدونة”.
وأضاف الكردي قائلا: “يستهدف الفعل النضالي أيضا، في السياق ذاته، المطلب الحقوقي الذي أضحى أكثر نضجا، والمحدد أساسا في تثبيت القاعدة القانونية في الزواج، وإلغاء الاستثناء المتمثل في تزويج القاصرات بأسلوب الفاتحة والإشهاد العرفي، استنادا إلى قرار القاضي وبناء على موافقة الولي”.
وأبرز مؤطر الورشة محمد المحمدي أن “ظاهرة تزويج القاصرات لها مفاهيم متعددة، لكنها جميعها تصب في ممارسة واحدة تتمثل في تزويج الطفلات، وأنها ظاهرة مرتبطة بالفتاة بنسبة 99%، ما يعني أنها مرتبطة بقيم إقصائية قائمة على التمييز وانعدام المساواة بين الجنسين، يشجع عليه النص القانوني أكثر من مراعاته المصلحة الفضلى للفتاة”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن تزويج القاصرات “ظاهرة مرتبطة بأسباب مركبة؛ قانونية، اقتصادية، دينية، ثقافية وأمنية، تستوجب عملية معالجتها تصورا مندمجا يراعي جانبه القانوني كونية حقوق الإنسان، وأيضا جوانب اقتصادية وبيداغوجية”.
وخرجت الورشة في ختامها بتوصيات تجلت على المستوى التشريعي في إلغاء المادة 20 والمادة 21 من مدونة الأسرة، وتضييق الاستثناء من خلال تحديد السن الأدنى للزواج في 16 سنة، مع تقييده بتحديد الحالات الممتازة والأسباب الجدية التي يقبل في إطارها طلب الإذن بالزواج.
أما على المستوى التنموي، تجلت التوصيات في وضع استراتيجية تنموية متكاملة ترمي إلى معالجة الأسباب الجذرية لتزويج الأطفال، إلى جانب التشجيع على التوعية وعلى التمدرس وخلق فرص وبدائل اجتماعية واقتصادية، والتعبئة من أجل تغيير الممارسات التي تنطوي على التمييز ضد الإناث، والتكثيف من الحملات التحسيسية الميدانية.
اما بالنسبة للدعوة إلى المساوات بين الجنسين فمن ناحية الخلق فمن الظلم السعي وراء المساوات بينهما. و اما من ناحية بعض الركائز الدينية كالارث فمن الاجدر ان يبتعد النشطاء و يتركوا و لا بتدخلوا فيما سن الله في كتابه . و اما بالنسبة لموضوع زواج الفاصرات المبكر و بالفاتحة وووو فالمرجو من ممن يدافعوا عن هذا الزواج ان يبدؤوا بأنفسهم و يتساءلون: هل يقبلون هذا الزواج لبناتهم؟ هل يرظوه لفلداث اكبادهم من الفتيات؟ طبعا لن يرضوه
الشرع لم يحدد سن الزواج. ولاكن حسب القدرة.
ماذا عمن يقيم علاقات جنسية خارج الزواج مع القاصرات؟ماهو الفرق مع الزواج بهن؟الزواج على الأقل فيه حماية اجتماعية،ضمان النسب مع الحمل! إذاكان المشكل في فرق السن فيمكن حصره قانونيا! بعض الذكور يتزوجون في سن 18 سنة! فتاة 16 أو 17 سنة تناسبه سنا وعاطفيا!ماذا عن الأمهات العازبات القاصرات وغير القاصرات؟ ماهي الحماية والضمانة؟ هل سنمنع تزويج القاصرات و نغلق العين،الفم، الأذن عن استغلال الفتيات القاصرات جنسيا حد الاتجار بهن في سوق النخاسة الجنسية المزدهرة شعبيا وفنادقيا؟ ماذا عن البدوفيليا المحلية و السياحية؟ هل كل هذا حرية شخصية؟ الزواج فقط هو المشكل! سمعنا بعض الحقوقيين المزورين المسترزقين يدافعون عن البيدوفيليين المحكومين بالإعدام بسبب جرائم مروعة و لم نسمعهم يهمسون بكلمة عن السياحة الجنسية التي تستهدف أساسا القاصرين ذكورا و إناث! هل الكرامة والحقوق تقف عند الزواج فقط؟ ليس كل القاصرات يزوجن كرها؟ أغلب القاصرات يستغلن كرها في شبكات الدعارة و يدفعن كرها إليها لأسباب اجتماعية واقتصادية! ما رأي السادة و السيدات الحقوقيات؟هل سنمنع زواج القاصرين أم فقط القاصرات؟
ماذا أعد الحقوقيون المزورون من خطة لحماية القاصرات و القاصرين من السياح الإسرائليين القادمين بالآلاف!سمعنا حوافز سفرهم لدبي!هناك خطة لجلب 200 ألف منهم! كم من طفل و أم قاصرة عازبة سيخلفون وراءهم في شوارع مدننا السياحية! هل ستحميهم جمعيات الحريات الفردية أم تخصصها هو حماية القاصرات من الزواج فقط؟ماذا أعد الحقوقيون المزورون من خطة لحماية القاصرات و القاصرين من السياح الإسرائليين القادمين بالآلاف!سمعنا حوافز سفرهم لدبي!هناك خطة لجلب 200 ألف منهم! كم من طفل و أم قاصرة عازبة سيخلفون وراءهم في شوارع مدننا السياحية! هل ستحميهم جمعيات الحريات الفردية أم تخصصها هو حماية القاصرات من الزواج فقط؟ الجميع يعلم أن الحب قد يكون مبكرا! هل سنجيزه للقاصرة خارج الزواج و نمنعه عنها في إطار الزواج؟ الرئيس الفرنسي متزوج من سيدة تفوقه سنا. قد تعكس الحالة أيضا. هذه حرية شخصية رائعة. هل سنقبلها في فرنسا و نرفضها عندنا؟
يجب أيضا الدفاع عن القاصرات التي تستغل في عالم الدعارة و ايضا المتسولات و الخادمات في البيوت
ما يجب تعديله في مدونة الاسرة هو ما يتعلق بالتعددية ، فيجب حذف المادة التي تنص على ضرورة امضاء الزوجة الاولى، اذا كان الزوج قادرا على اعالة زوجة ثانية، وثبت للمحكمة ذلك بوثائق رسمية، فلا داعي لامضاء الزوجة الاولى، حتى نحارب ظاهرة العنوسة التي اضحت تعاني منها العديد من النساء . اما فيما يخص موضوع القاصرات : فرسول الله صلى الله عليه و سلم كانت احدى زوجاته قاصر، وعاشت معه حياة سعيدة، هل انتم تعرفون احسن من الرسول؟
وافق مجلس الشويخ الفرنسي قبل يومين.على قانون
يسمح للببنت التي تبلغ من العمر 13 سنة فما الفوق
بممارسة الجنس عن التراضي.. هذا دليل على ان البنت اذا.بلغت 13 سنة وما بعدها فهي جاهزة للزواج.
السبب الرءيسى الدي يجعل اباء القاصرات الى الزواج هو الفقر فكلما تزوجت احدى بناته فسيوفر بعض المال لانه لن يكون مسؤولا على كل ماتحتاجه اما عن طريقة الزواجر بدون كاهط فانهم يلجؤون الى حيلة تبدا بوجود الولي وشاهدان وعدول طبعا القاضي سيرفض هدا الزواج العرفي لكن الزوجين سيضعونه امام الامر الواقع حين تاتي الزوجة وهي حامل طبعا من زوجها
لا اريد ان اعلق على ما جاء في المقال، ولكن إذا كانت الصورة أعلاه حقيقية، فهي كارثة في زمن كورونا، لا بالنسبة لهؤلاء الأشخاص ولا بالنسبة للسلطات، فاقد الشيء لا يعطيه
الزواج حرام والفساد حلال انامفهمتش كيفاش نساء فاعلات جمعويات عانسات يتخذن قرارات تخص فتيات في مقتبل العمر يسعين إلى تحصين انفسهن