تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، من توقيف امرأة تبلغ من العمر 39 سنة، وهي في حالة تلبس بحيازة وترويج لوازم وظيفية مزيفة خاصة بالقوات العمومية.
وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض قبعات وكمامات تحمل الشارات الرسمية للقوات العمومية للبيع، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها وهي متلبسة بترويجها بمدينة طنجة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها عن حجز 115 قبعة مزورة و876 كمامة واقية تحمل الشارات الرسمية للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وغيرها من وحدات القوات العمومية والعسكرية.
المشتبه فيها تم وضعها رفقة اثنين من المساهمين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي المتورطين في طبع وترويج هذه اللوازم الوظيفية المزيفة.
على هاد الحساب حتى الكمامات لي فيهم العلم الوطني خصهم اتشدو
شكرا للأمن الوطني الساهر علي حماية الوطن والمواطنين
قبعات و كمامات فقط، قرأت مستلزمات حسبتها أصفاد أو مسدسات أو أسلحة ثقيلة، فقط كمامات منوظين القيامة هاذ المخزن مكيحشمش مخلي المشرملين و اللصوص الكبار و مقابل التفاهات
في المرة القادمة عوض ان نجد اللوازم الوظيفية سنجد في مكانها هده المرة موظفون انفسهم بدمهم ولحمهم وبزيهم ومعداتهم الوظيفية يعرضون للبيع على ارصفة الطرقات وفي محلات تجارية سوداء… هدو المغاربة واجرك على الله ياوليدي!!!
هادو كبشدوهم بالخف
و شي و حدين ما كيبانوش
العز والنصر والتأييد لقوات الأمن والدرك والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة ،المعرضين أنفسهم للخطر ولو أنه واجبهم ووظيفتهم لحماية المواطن والسهر على الأمن والاستقرار واقتلاع بؤر الفسادواستاصال الإجرام.
فكرة يجب تشجيعها لان السيدة إبتكرت كمامات و قبعات لرجال الشرطة و الدرك و القوات المساعدة بدلا من تلك الكمامات المستعملة لا تحمل اية إشارة ام أن محتكر سوق لباس رجال الشرطة و الدرك و القوات المساعدة و حقي تما لا يقبل. شجعوا مثل هؤلاء الشباب و تعاقدوا مع هاته الشابة لتصنع الكمامات الخاصة بهؤلاء بدل حبسها على الاقل هي إجتهدت.
كانظن بلي هاد سييدة غاخياطة وماعرفاش بلي راه القانون كايمنع استعمال اي رمز يخص الشرطة او الجيش او الاضواء تشير الى الشرطة فالسيارات وهادشي كاين ناس ماعرفينوش ومةوعينش به
انشطة مخالفة للقانون بدون ادنى شك.لكن يجب اعطاء الاهمية لما هو اعظم من هذا. هناك مخالفات لا تلحق اي ضرر بالمواطنين….وهناك مخالفات تلحق اضرارا بالمجتمع ككل. مخالفات واختلالات واختلاسات تعرقل كل حركة للنمو في البلاد.اهمها التملص الضريبي والتملص من التصريح بالعمال والاثراء الغير المشروع ورفض التصريح بالممتلكات كلها امور يجب الاهتمام بها …..الفرق كبير بين ترويج لوازم السلطات العمومية ..وبين الامور الاخرى
الاكثر اهمية….وهذا لا يمنع من مؤاخذة المعنيين بالمنسوب اليهم.
“وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض”
اتمنى لو ان لظينا مصالح اليقضة النعلوماتية ترصد فيديوهات الفقراء الذين يأنون، و فيديوهات المشرملين و فيديوهات رجال السلطة الفاسدين و تتدخل بنفس الحزم و السرعة.