أبودرار : مشروعان لحماية المبلغين عن الرشوة

أبودرار : مشروعان لحماية المبلغين عن الرشوة
الخميس 28 يناير 2010 - 19:26

دافع عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عن حصيلة عمل الهيئة، معلنا أنها ستعد مشروعين حول حماية المبلغين عن الرشوة والحق في الولوج إلى المعلومة.

ونقلت جريدة “الصحراء المغربية” عن أبودرار قوله:” إن الهيئة تتوفر على حصيلة عمل مهمة من خلال ما راكمناه في السنة الماضية من خطوات تأسيسية، وإنجازات أولية، وما وضع من خطط ومشاريع وتوصيات هادفة، وقابلة للتنفيذ“.

وأشار أبودرار خلال افتتاح أعمال الجمع العام للهيئة، أمس الثلاثاء بالرباط، إلى أنها استطاعت أن تنجز تشخيصا أوليا للرشوة، معتمدة على التحصيل الوثائقي، ومختلف مؤشرات ملامسة الرشوة، كما عملت على إجراء تقييم أولي لمجهودات مكافحة ظاهرة الرشوة.

وأضاف أبودرار أن الهيئة ماضية في تطوير آليات التشخيص والتقييم الموضوعيين، بالاعتماد على الدراسات الميدانية المعمقة، بالاستعانة بخبرات وطنية وخارجية في إطار التعاون الموسع، مبرزا أن الهيئة المركزية استطاعت، كذلك، أن تحدد توجهاتها الاستراتيجية، اعتمادا على النصوص المرجعية في مجال مكافحة الرشوة.

وأضاف أبودرار أنها شرعت في تفعيل دورها الاستشاري والاقتراحي، من خلال إبداء تصورها في موضوع إصلاح القضاء، ومشاريع المراسيم المتعلقة بالصفقات العمومية.

واعتبر أبودرار أن انخراط الهيئة في تطوير مجالات التنسيق والتعاون والشراكة يتجسد من خلال الانخراط في إحداث المرصد الوطني لأخلاقيات ومكافحة الفساد، المحدث بين إدارة الجمارك والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأعلن أن وزارة العدل صادقت على مقترح الهيئة، القاضي بوضع دليل، يحدد كيفية وشروط تقديم الشكايات من طرف المواطنين، والمعلومات المتعلقة بالرشوة، ومسطرة معالجتها.

وبخصوص العمل المستقبلي للهيئة، أشار أبودرار إلى أنها ستعمل على تحضير دراسات أفقية وقطاعية، تهدف إلى تعميق المعرفة، وتدقيق الخطط الإصلاحية، كما ستنكب على إعداد مشروعين قانونين، يتعلق الأول بمجال حماية الضحايا والمبلغين والشهود على الرشوة، والآخر، خاص بالحق في الولوج إلى المعلومة، كما ستعمل على إحداث لجنتين جهويتين، لضمان شروط النجاح لتفعيل مقتضيات المرسوم المحدث للهيأة، المتعلق بحضورها على المستوى الجهوي.

وأوضح أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تتوفر على صلاحيات اقتراحية، وأنها لا تملك حق التقرير والتنفيذ، وترتكز، في تفعيل مقترحاتها، على الصلاحيات التقريرية والتنفيذية لشركائها، من حكومة، وإدارة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، مشيرا إلى أن الهيئة لا يمكن أن تحاسب إلا على مدى وجاهة استراتيجيتها، والبرامج والخطط، التي تقترحها، ومدى قدرتها على إقناع وتعبئة الأطراف الموكول إليها تفعيل تلك الاقتراحات، بالإضافة إلى مدى حنكتها في الاضطلاع بمهمة التقييم، وإيجاد البدائل والخطوات التصحيحية، إن اقتضى الحال، ورفع التقارير إلى الحكومة، والرأي العام الوطني.

‫تعليقات الزوار

12
  • مغربي حر
    الخميس 28 يناير 2010 - 19:50

    ياليتنا نقضي على الرشوة. ولكن للأسف فهذه اللجنة ان قامت بشيء فانها ستقبض على مواطنين عاديين أو رجال شرطة بسطاء يفرض عليهم زعماءهم أخذ الرشوة من فلان وفلان بالقوة. ومن ثم فالزعماء لايحاكمهم أحد في هذا البلد العزيز بسبب علو كعبهم. وبالتالي مسلسل الفساد مستمر

  • assauiry
    الخميس 28 يناير 2010 - 19:44

    مبادرة طيبة لعلها تجدي نفعا ..ولكن هل ستحل بعدها قوانين اخرى لحماية المبلغين عن المبلغين عن الرشوة ?…دايرا ايديا فيديه ادك احبيبي ..

  • kamal*//*كمال
    الخميس 28 يناير 2010 - 19:34

    تقوم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بدور هام يساهم في خلق مناخ اقتصادي أكثر صحية و أكثر انسجاما مع تطلعات البلاد التنموية. إلا أن كَوْن عمل الهيئة اقتراحي فقط، و كَوْن تنفيذه متوقف على هيئات و مؤسسات أخرى يطرح إشكاليات أساسية يتوقف على حل تعقيداتها مدى نجاح البلاد في معالجة مختلف مكامن الخلل التي تنخر جسم البلاد الاقتصادي و تعيق الجهود الجبارة التي تُبذل لخدمة التنمية.
    فكيف يمكن الحد من استغلال النفوذ الذي يؤدي إلى تفشي الرشوة في مجتمعنا و تفشي تحويل بعض إدارات المؤسسات العمومية إلى آلة تحارب الشفافية؟
    كيف يمكن منع مُستغِلي النفوذ من اصطناع مناخ ملوث يناسب تمرير التلاعبات بالكتابات المحاسباتية؟
    كيف يمكن منع بعض المسؤولين من قمع (تحت طائلة التهديد ثم اتخاذ إجراءات إدارية تنظيمية الشكل و زجرية المضمون) ومحاولة تدجين من يتجرأ على التمسك بحقه و واجبه، مثلا، في كتابة ملاحظاته الموثقة لعمله المحاسباتي؟
    و إن كان من المستحيل حماية المستخدم الذي يحاول العمل بشفافية فتنهال عليه الآلة الإدارية بكل ثقلها الإداري و السلطوي، فكيف يمكن ضمان تسيير صحي و شفاف للمال العام؟
    كيف يمكن الحد من قدرة بعض المسؤولين على تحويل بعض المؤسسات إلى إدارات يُدجَّن مستخدموها فيوضعون في قالب تنظيمي يخدم تسييرا ماليا ينضبط للتوجيهات الشفوية أكثر من انضباطه إلى أدنى شروط الشفافية؟
    كيف يمكن تشجيع تسير مالي للمؤسسات العمومية ينضبط لسيادة القوانين انضباطا فعليا و ليس فقط شبه انضباط تصنعه أيادي مدجنة تتلاعب بالكتابات المحاسباتية؟

  • timitar
    الخميس 28 يناير 2010 - 19:48

    محمودة هي المبادرات والمحاولات الرامية إلى القضاء أو حتى التقليل من ظاهر الرشوة، إلا أن السؤال الذي يؤرق العاملين في هذا المجال هو كيف الوصول إلى هذا الهدف وفي هذه الظروف وفي هذا المجتمع؟
    سؤال كثيرا ماراودني رغم بعدي التام على هذا الميدان، لكني أجد نفسي أطرح نفس السؤال كلما سمعت كلمة الرشوة على التلفاز أو كلما تصفحت جريدة سواءا كانت إلكترونية أو مطبوعة. لكني أعتقد وحسب رأيي المتواضع أن عقيدتنا الإسلامية تسهل علينا سبل القضاء على هذه الآفة التي تنخر مجتمعنا، إلا أنه لابد من :
    1- نهج سياسة وقائية تبدأ بتربية النشأ على النزاهة والجد وعدم اختيار السبل السهلة والطرق الملتوية لتحقيق الأهداف.
    2- إرغام رجال التعليم والقيمين على هذا المجال على تفادي هذه الظاهرة وعدم استعمالها تحت خوذة الساعات الإضافية في حين يعتبرها التلاميذ رشوة لنيل رضا الأساتذة والتساهل في تصحيح الإمتحانات.
    3- وضع وتفعيل ترسانة قانونية زجرية وردعية لكل راشي ومرتشي مع تجريم وتهويل هذا الفعل من حيث العقوبات ومن حيث المساطر.
    4- حماية المبلغين عن مرتكبي هذه الجريمة.
    5- إعطاء أمثال حية ومن مستوى عال من المسؤولية بالمرتشين.
    6- إشراك المجتمع المدني والإعلام في هذه العملية.

  • ولد لالة
    الخميس 28 يناير 2010 - 19:40

    مهام الهيئة ثقيل وكبير ومن الصعب التغلب عليه فاهو اكثر صعوبة علي المخدرات حيت ظاهرة الرشوة وتبدير المال العام اصبحت متفشية اكثر اي مخدر اخر .ولكن ادا كانت فعلا ارادة قوية لدي السيد ابودرار وغيره فانه سيتمكن من القضاء او علي الاقل الحد من هده الظاهرة ولكن هل سيجد تعاون كامل من طرف الادارات العمومية والشبه العمومي والجماعات المحلية للوصول الي نتائج التي سترضي الجميع وسيصفق لها الجميع ام سيجد كل الابواب موصدة في وجهه كما فعلته بعض الادارات التي رفضت بشكل او باخر التعاون مع هيئة الانصاف والمصالحة.

  • hassan
    الخميس 28 يناير 2010 - 19:42

    bonjour tous le monde c’est trés déficile d’arèter cette maladie sociale parce que le statut marocaine protégeles crimenelles merci

  • بن عباس
    الخميس 28 يناير 2010 - 19:28

    انا بان لي اللي ،الي والديه مكبرينو فالحرام… هو اللي كتجيه الرشوة حلوة،، اما ولاد لحلال فالرشوة عندهم حكرة. لانهم رجال بمعنى الكلمة،،
    انا خدمت في عدة قطاعات في الميدان الخاص,, و الحمد لله عمري ما مديت يدي ،،، و اغيش بعرقي وانام نوما عميقا،،لان والدي الله يرحمو كبرنا فالحلال،،،

  • محمد أمقران
    الخميس 28 يناير 2010 - 19:46

    الرشوة مرض خبيث ينخر كل المجتمعات أثرها يتفاوت حسب كل مجتمع على حدة المهم عندنا هو الرشوة في المغرب وتداعياتها على المشاريع التنموية في بلدنا الحبيب بدون تكاليف يمكن قطع الطريق على المرتشين
    – إشراك فعاليات المجتمع المدني دات مصداقية
    – تفعيل مدونة الصفقات العمومية ووضع اجهزة مختلطة للمراقبة والتتبع في الإدارات العمومية مرتع النهب بامتياز
    -تفعيل مدكرة الوزير الأول لاستعمال سيارات الدولة بصفة عامة ترشيد النفقات داخل المؤسسات العموميةوقس علىدلك في باقي القطاعات الأخرى

  • خالد مراوي
    الخميس 28 يناير 2010 - 19:38

    ل هذه اللجنة ستحمي المبلغين عن الرشوة أم المقدمين لها ؟!

  • البغدادي
    الخميس 28 يناير 2010 - 19:32

    ياسيدي عن اي قانون تتحدث مرارا وتكراراقلت ولزلت اقول ان هؤلاء المسؤولين عندما يطرحون مخططا او برنامجا يكونون احد امرين:
    – اما انهم يستهبلوننا ويضحكون علينا بخرجاتهم الاعلامية .
    – او انهم يغيب عنهم عقلهما عندما يضعون برنامج مثل هدا الدي وضعه هدا المسؤول والدي يدعي فيه حماية المبلغين عن الرشوة .
    يا ايها المسؤول المغربي الم تسمع قول رسول الرسول الله صلى عليه وسلم: لعن الله الكدب ولو كان مزاحا .
    اعتقد ان من المنطقي ان نتساءل عن حماية من يبلغ عن الراشي الكبير والمرتشي الكبيييييييير والرشوة الكببببببرة
    اما ان نخرج بفانون يكون مجرد بالونة اعلامية يرمي من وراءها واضعوه حفظ ماء الوجه الدي
    سودته تفشي الرشوة .
    دعني اقول لك وبكل صراحة وصدق ان الرشوة مرتبطة بالناس اللي الفوق والقانون يجب ان يستهدفهم بتوجيه بنوده لهم بكل جرأة .
    لعن الله الراشي والمرتشي.
    لعن الله المرتشي الكبييييير والمرتشي الكبيييييير

  • youssef187
    الخميس 28 يناير 2010 - 19:36

    regardez ce qui se passe dans les services d’enregistrements des véhicules et l’aberration dont sont voctimes les citoyens .
    si vous donnez de la corruption votre dossier sera pas envoyé rapidement à casa pour mutation de la carte grise sinon compter 6 à12 mois.
    cela ne nécessite pas des lois mais une petite circulaire de la part de mr ghllab
    la procédure de vente des véhicule est la plus archaique.

  • نبيل07
    الخميس 28 يناير 2010 - 19:30

    زيدوا للموظف في راتبه زبادة يحبا بها حياة رغيدة وسترون النتيجة اما عمر الرشوة فيفوق 14 قرنا .

صوت وصورة
تحديات الطفل عبد السلام
الثلاثاء 19 يناير 2021 - 12:30

تحديات الطفل عبد السلام

صوت وصورة
"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد
الإثنين 18 يناير 2021 - 18:40 115

"أكاديمية الأحرار" لمنتخبي الغد

صوت وصورة
ساكنة تطلب التزود بالكهرباء
الإثنين 18 يناير 2021 - 16:50 1

ساكنة تطلب التزود بالكهرباء

صوت وصورة
الاستثمار في إنتاج الحوامض
الإثنين 18 يناير 2021 - 15:50 3

الاستثمار في إنتاج الحوامض

صوت وصورة
فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع
الإثنين 18 يناير 2021 - 13:49

فضاء نجوم سوس يؤطر الإبداع

صوت وصورة
سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب
الإثنين 18 يناير 2021 - 12:55 11

سفير أمريكا قبل مغادرة المغرب