أستاذ محمد السادس يحذر من أخطاء التجربة الجهوية بفرنسا

أستاذ محمد السادس يحذر من أخطاء التجربة الجهوية بفرنسا
الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 13:14

خلص المشاركون في المؤتمر الدولي حول “الجهوية ورهانات الديمقراطية المحلية بالمغرب” المنتهية أشغاله أخيرا بمراكش، إلى أن مبدأ التفريع واللا تركيز الذي تبنته التجارب الجهوية الإنسانية يمكن أن يحل مشكلة تدبير الاختلاف بمختلف مستوياته”.

وأبرز خبراء وباحثون أجانب ومغاربة أن الجهوية بمختلف تطبيقاتها يجب أن تهدف إلى ضمان الحريات الفردية المشجعة على الازدهار والتماسك الاجتماعي، وذلك في ندوة استمرت ثلاثة أيام، نظمها منبر الحرية، بشراكة مع مؤسسة “هانس سايدل” الألمانية.

برامولي يحذر من تناقضات الجهوية الفرنسية

وفي سياق استعراض التجربة المتناقضة لنموذج الجهوية الفرنسية، أكد الفيلسوف الاقتصادي جيرار برامولي، على ضرورة الاستفادة من أخطاء النموذج الجهوي الفرنسي، معتبرا أن التقطيع الجهوي يجب أن يستجيب للتطلعات الثقافية العامة، لا أن ينحصر في بعده الاقتصادي والجبائي فحسب.

وأفاد الأستاذ السابق للملك محمد السادس بجامعة الرباط، عندما كان وليا للعهد، بأن التقطيع الجهوي الراهن بفرنسا يلزمه إعادة النظر في التقسيم الجهوي، عبر استحضار نموذج الحقبة الملكية التي تجاهلها صناع القرار في فرنسا.

وأضاف برامولي أن مبدأ اللاتركيز قد يعيد للجهات الفعالية المفقودة التي كانت تتمتع بها في الماضي، وهو ما يجب أن ينتبه له صناع القرار في المغرب، لأن “الوقوف على تناقضات النموذج الفرنسي قد يساهم في تفادي تكرار أخطائه، بحكم تأثر نموذج التقطيع الترابي المغربي بالتجربة الفرنسية”.

كالينا: التجربة الألمانية نموذج غير مكتمل

وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث الألماني أندرياس كالينا أن النموذج الفدرالي الألماني يقوي التماسك الاجتماعي والسياسي في زمن العولمة والتحديات المجتمعية، لكنه أضاف “أنه من الضروري تطوير هذا الإطار من أجل دعم الشرعية وعملية الدمقرطة”.

وحول إيجابيات النموذج، قال كالينا إنه بالنظر إلى بنيته الثلاثية يستطيع النظام الفدرالي أن يردم الهوة بين صناع القرار والمواطنين، كما يمكن في المستويات الدنيا من توفير فضاءات التأسيس لأدوات إضافية لممارسة الديمقراطية.

واعتبر المحاضر أن النظام الفدرالي بنية مناسبة للتعاطي مع التنوع الاجتماعي والسوسيو اقتصادي والإثني والديني في بلد متفاوت الانتماءات، مبرزا أنه “للاختيار الفدرالي أهمية بالغة للدولة ذاتها حيث يمكنها من الاستقرار والاستمرارية”.

ولم يفت الخبير الألماني، خلال مداخلته، التأكيد على ضرورة الالتفات إلى التحديات والسلبيات التي تعترض هذا النموذج، باعتباره تجربة غير مكتملة يمكن استحضارها لا أقل ولا أكثر.

بيسار: الجهوية رافعة للحرية والتماسك

ومن جهته توقف الباحث بيير بيسار، مدير مركز الأبحاث الاقتصادية بسويسرا، عند التجربة السويسرية؛ فرغم صغر البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه الثمانية ملايين نسمة فإن عدد المحافظات يصل إلى 26 فدرالية و2300 بلدية.

ويشكل مبدأ التكافؤ بين المكونات على مستوى القرار مبدأ أساسيا في التجربة السويسرية، وهو ما يمثل مصدرا للفعالية والسلوك الاقتصادي المعقلن والتجديد في السياسات، كما يشكل أيضا رافعة الحريات الفردية المشجعة للازدهار أو التناسق الاجتماعي.

خبراء مغاربة : الحرية والنجاعة أساسا الجهوية الناجحة

وأكد باحثون مغاربة من جهتهم على ضرورة تجاوز الاختلالات التي عرفتها التجربة الجهوية في المغرب، حيث أكد محمد الغالي، أستاذ علم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، على ضرورة بناء الجهوية اعتمادا على الديمقراطية التشاركية.

وأشار الغالي إلى أن المشرع الدستوري المغربي اعتبر الجهوية خيارا استراتيجيا في توجيه الفعل العمومي، من أجل استثمار فرص العرض/الطلب، والتحكم في مخاطره.

وأبرز عبد الواحد العمراني، الأستاذ الباحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، أهمية التضامن الترابي بين الجهات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

أما أستاذ التاريخ، محمد حاتمي، فقد عاد إلى الجذور التاريخية لخيار الجهوية، حيث رصد المظاهر الكبرى للجهوية قبل تكوين الدولة العصرية، وكيف يمكن للدولة ذات التوجه الجهوي المؤسساتي أن تستمد بعض مقوماتها من التاريخ المغربي.

وعلاقة بالموضوع ذاته تناول الحسين اعبوشي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض مراكش تطور العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية وبالجهات.

أما إدريس لكريني، أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بمراكش، فقد اعتبر أن الجهوية من أبرز السمات التي تميز الأنظمة السياسية والإدارية الديمقراطية المعاصرة؛ وهي وسيلة مثلى لإشراك الساكنة في تدبير شؤونهم من خلال مؤسسات محلية تحظى بصلاحيات وإمكانيات مادية دون المس بسيادة الدولة ووحدتها.

وفي محاولة لربط السياسات العمومية الترابية بمبادئ النجاعة والمسؤولية توقف عثمان كاير، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني عند ضرورة مقاربة السياسات الترابية على ضوء ثلاث مرتكزات أساسية: المسؤولية في تدبير السياسات العمومية المحلية، آليات المسائلة والمراقبة، وفرص وإمكانيات تحقيق النجاعة المطلوبة بترابط وتلازم بالسياسات العمومية الوطنية.

ودعا عبد الكريم بوخنوش، أستاذ القانون الإداري بمراكش، إلى ضرورة تقـويـة ركائـز عـدم التركيز الإداري على مستـوى الجهـة، والـذي سيسمح بإعطاء هـذه الأخيرة وسائل العمل الضـروري مـن خـلال إقامة شبكة من المصالح غير الممركزة تكون مخاطبا فعليا لممثلي الجهة”.

وسلط صالح النشاط، أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، الضوء على الأهمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية لمبدأ التوازن الاقتصادي، وتقدير مدى حاجة هذا الموضوع إلى بعض المداخل البحثية كمدخل سوسيولوجية المال العام، لتضييق الهوة بين وظيفة الميزانية والتنمية المجتمعية.

‫تعليقات الزوار

24
  • arsad
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 13:45

    اتسائل احيانا واتصور كيف ستوكون الجهوية بوجود الملاين من العاطلين والاميين الجاهلين لابسط حقوقهم واراها في نظري على انها غابة سيكون العيش فيها الاقوى فقط.

  • ولدالمغرب
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 14:01

    إن الجهوية الموسعة رافعة للحريات والدمقرطية اللهم وفق الجميع للخيروشكرا هسبريس

  • Targuist oui Province
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 14:06

    الشعب يريد إصلاح القضاء والتعليم والمستشفيات والبنية التحتية ومحاربة الفساد والرشوة.

    بالإضافة إلى تعليم اللغة العربية والإنجليزية.

  • citoyen
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 14:22

    il faut assainir les lois de la démocratie pour éviter que des clans et des familles puissantes restent aux commandes dans leur région et s'accparent toutes les richesses et ressources de région….

    nous savons tous les conséquences des familles nobles et/ou riches qui prennent le pouvoir local comment elles réagissent. Elles en feront leur terrain de chasse…par excellence

  • أبو خليل
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 14:41

    أتساءل هل تغيب الجغرافيون أم تم تغييبهم في هذا اللقاء الذي يهمهم كذلك، دراسة وتخطيطا وتهيئة وتنمية فتدبيرا ؟

  • يائس من الجهوية
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 14:57

    "التقطيع الجهوي يجب أن يستجيب للتطلعات الثقافية العامة، لا أن ينحصر في بعده الاقتصادي والجبائي فحسب".كلام في غاية الوضوح للخبراء الأجانب فهل من مستمع؟؟ طبعا المخزن ما زال يلعب لعبه القديمة الحديثة وما زال يخلط بين الجهات مختلفة الثقافة إمعانا في الإذلال و التحكم و التسلط.
    شخصيا أعتقد أن المملكة ستوزع إلى مماليك طيعة وهي عوائل أصحاب المال و السلطة في الجهات و سيبقى الحال على حاله لا ديمقراطية ولا محاسبة ولا مسؤولية لأن المسؤولية ستتكلف الجهوية بتعويمها في البحر اللجي.

  • كمال أسيف
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 15:08

    أعتقد أن الجهوية المنادات عليها في المغرب حق يراد به باطل، السؤال هو لماذا؟ الجواب واضح المغرب بلد متعدد لكنه يدار من جهة واحدة ويفرض مفاهمه سواء السياسية والاقتصادية أو اللغوية الثقافية والاعلامية من تلك الجهة والثروث تتركز في تلك الجهة (الرباط-الدار البيضاء) أما باقي الجهات في الحقيقة تخدم تلك الجهة من خلال توفير مناصب شغل لكوادر تلك المنطقة بدعوى افتقار باقي الجهات للأطر المدربة ومادام المغرب يسير بتلك الطريقة فلا جهوية ستنجح لان النية ليست صافية وهي محكومة بهواجس أمنية واجتماعية.

  • مغربي
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 15:48

    الجهويه او الفديراليه هو نظام يساهم في توحيد الدول واعطاء الفرصه للنخب والمواطن العادي في تسيير جهته ولكن يجب علينا ان نصبر لانه وهدا أكيد سنحتاج الى وقت لانجاح المشروع ولاتوجد تجارب عربيه سابقه لناخد من العبر سوى التجربة الاماراتيه وهي ناجحه مع ان معاييرها مختلفه أداما قارناها مع الفرنسية والالمانيه اللتين تنوي الاحتذاء بهما

  • hathote barakat
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 17:15

    الآسد يسير جميع الجهات جميل
    وكل جهة يرآسها دئب جائع
    والقطيع يعيش على البركات والصدقات
    هدا الهرم يلزمه آن ينقلب للآسفل

  • مغربي
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 17:21

    أنا أتقزز حين أسمع محاولة مقارنة المغرب مع سويسرا وألمانيا و…لنفرض أننا وصلنا إلى الجهوية المتقدمة أو الموسعة أو ما شئتم، أكيد ستكون هناك جهات من تسيير الأحزاب التي صنعها المخزن أو حتى التي دجنها،لن يكون هناك أي تغيير إلا بالدمقراطية الحقيقية بدون أي خصوصية مغربية.

  • ahmed adah
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 17:27

    اوﻻ يجب التفرقة بين الجهوية الموسعة و المتقدمة فالتسميات كثيرة لكن بالمغرب حسب دستور 2011 نحن نتكلم عن جهوية متقدمة شيئا ما عن الجهوية حسب قانون الجهة 97/47 فالاختﻻف يقع على من سيدبر هذه الجهوية حتى ﻻ نقع في تدبير غير مهيكل وتنمية منعدمة فغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة تغيب فيه الجهوية كيف ما كانت.

  • Abrouti trimicha
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 17:33

    الجهوية هي فكرة سياسية قديمة وهي وسيلة لابعاد الرباط من كل ما يشوش على حياة مسؤوليها المنغمسين في الاستمتاع بمنافع لا توصف بحكم موقعهم في المسوولية بدون محاسبة. حيث ستكلف كل جهة ببطالة مثقفيها ونواح مظلوميتها ومطالب فقرائها ومهمشيها .هذا هو الهدف لا غير.

  • إبراهيم نينجا
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 17:44

    هاد الفيلسوف الفرنسي غير كيخربق أش دخلو في السياسة ؟
    النظام الجهوي في فرنسا في نظري هو أحسن نظام في العالم عيبه الوحيد هو أن تقسيماته الإدارية كثيرة حتى أصبح عدد LES MAIRES يفوق 3000
    فرنسا قوية بنظامها القضائي العادل وموظفيها النزهاء وفي المغرب وخا نديرو حتى 9000 تقسيم إداري والله ما نطفروه ما حد باقا الرشوة في المحاكم
    العدل أساس الملك

  • صحافي حر
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 17:53

    نحن دولة عربية افريقية لاعلاقة لها باربا المسيحية التي لاتفرض لاعلينا كل فرصة افكارها بنضومة حقوق الانسان المسيحية الاصل التي تحل كل حرام المغرب له حكومة واحزاب وله الشرع والقانون طبقو ما ترنه على بنتكم الجزائر كفى من التسلط كفى من الاستعمار الثقافي والسياسي كفى من العبودية والماسينية نحن مع الدول العربية لان طاقاتنا مثلهم ونحن لسنا دولة صناعية بل فلاحية ولنا تقاليدنا العر بية والشرع والقانون كفى من حقوق التبرج والتسيب للفتنة اجل الفساد الثقافي والسياسي والاجتماعي نحن نتشاور ونتفاهم ونجالس ونتبع الدول العربية مثلنا اسقوط منضومة حقوق الانسان المسيحية التي ولدة عدد من الجمعيات النصابة للاشهار على الدولة والمواطن السادج

  • Indépendant
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 17:54

    مشروع الجهوية مشروع فعال وقوي بحكم ان التنمية المجالية هي الرافعة للاقتصاد والمستوى الاجتماعي، لكن شتان بين النظرية والتطبيق، ولن اكون متشائم، لكن واش اعضاء المجالس الجهوية وللي الاغلبية ديالهم عندهم مستوى ضعيف ف التسيير ومعرفة بالاقتصاد محدودة قادرين يرفعو بالجهة للمستوى المطلوب ؟ واش اعطاء الجهات استقلالية مالية وموارد مهمة ما غيكونش سبب ف توسيع دائرة الفساد الاداري ؟ خصوصا ان المراقبة والتدقيق داخل الادارة العمومية باقي موصلش واحد المستوى من النضج لي يقدر يرافق هاد المشروع الضخم

  • حميد
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 18:44

    لكي تنجح الجهوية و تعطي اكلها وجب اولا توعية المنتخبين و تعديل القوانين المتعلقة بانتخاب المسيرين للجماعات المحلية حتى تفرز ذوي الكفاءات و ليس اصحاب الشكرات

  • alex
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 20:04

    Une petite contribution dans la problématique de la régionalisation.
    Dans tout les pays du monde où il y a deux langues on trouve toujours des régions séparées chacune a sa langue (Belgique, Canada, Suisse, etc..)Au Maroc puisque le dialecte berbère est devenu langue Amazigh, il faut regrouper toutes les régions qui parlent ce dialect et les mettre ensemble comme ça ils vont étudier avec leur langue et laisser tranquille les ARABES avec leur langue. Je pense que c'est le souhait des amazighs racistes qui veulent se soustraire a l'ARABE. On verra bien s'ils sont capables de mener a bien cette utopie!!!

  • الحسن لشهاب
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 20:46

    فعلا مشروع الجهوية مشروع ديمقراطي بكل المقاييس بحيث ستستقل كل جهة بتسيير شؤونها المحلية على جميع المستوايات وان المسؤولية ستكون على عاتق مسؤولين محليين لا غبار عن تصرفاتهم يتعايشون عن كتب مع الحدث الاقتصادي و الاجتماعي ،بحيث سيكون الرعاة خائفين ومجبرين على اتباع مبدئ الشفافية و النزاهة في التسيير و التصرف ،والا ستكون ردة فعل الرعية مباشرة و قوية ، خصوصا مع استقلال القضاء و نزاهة رجال الامن حتى لا يكونوا عبارة عن كاردكورات اصحاب القرارات المحليين الغير الديمقراطيين ،لانه مهمى يكن فان الديموقراطية تتطلب اما ان يخاف الانسان من خالقه او من العادلة او من ردة فعل الجهة المتضررة.

  • حسين
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 20:55

    ما قدرة النخبة المنتخبة جهويا على تجاوز بعض المعيقات ،فحضورها قوي داخل كل المحافل المحلية ويدها طولى لارتباطها بحمولة تاريخية غير قادرة على التنازل عليها فسلطانها كابح للديقراطية المحلية ولكل تداول على تسيير الشأن المحلي ،اذ نجد رؤسا ء مجالس او برلمانيين لا يزيحهم عن هذه التمثلية الا الدهر ؟ اعتقد ان انجاح الجهوية يرتبط ايضا بوجود ديقراطية محلية قادرة على تدبير التنوع والشأن المحلي في سيرورة متناغمةمع المحور الذي تمثله السلطة المركزية بما يقوي ويعزز وشائج الانتماء الى الوطن الواحد .

  • ABDELLATIF
    الثلاثاء 2 دجنبر 2014 - 22:02

    يجب إعتماد المعايير الجغرافية والقتصادية والثقافية كاولوية في التقطيع التربي الجديد وتجاوز الهاجس الأمني في هدا التقطيع الترابي

  • prof. Salah
    الأربعاء 3 دجنبر 2014 - 07:20

    الجهوية في المغرب لن تنجح لعدم توفر شروطها في بيئتنا . هذامجرد ررأي

  • moh
    الأربعاء 3 دجنبر 2014 - 11:13

    Lire bien:
    "التقطيع الجهوي يجب أن يستجيب للتطلعات الثقافية العامة، لا أن ينحصر في بعده الاقتصادي والجبائي فحسب"
    tout est resumé dans cette phrase et les autres ont des pensées dépassées.le makhzen divise pour dominer

  • إدريس الجراري
    الأربعاء 3 دجنبر 2014 - 12:31

    العرب والمسلمين حكمموا العالم من مكة إلى إسطمبول والهند والصين وأمريكا قبل وصول العنصر الأروبي وكان لهم نظام يوحد الدولة وعرف الجهوية وغير المركزية والتمركز من المشرق إلى المغرب وكانت الإمبراطورية الإسلامية قوية وكان نظام إمارة المؤمنين والعمال والولاة والقياد والباشوات والقبائل والمساجد والزوايا و الجامعات والمحتسب وأمناء الحرف والصناع ودار القاضي وبيت مال المسلمين وديوان المضالم بإمارة أمير الومنين أو الوالي أو القاضي كان هدا النظام الإقتصادي والإجتماعي والإداري العسكري و الديني والقضائي واتقافي يضمن التماسك الإجتماعي والعدل والتفوق والإبتكار والتطور والنماء والوحدة ونحن اليوم لا نحتاج لنمودج يضمن كل ما سلف غير الرجوع للمصادر والمؤلفات العربية الإسلامية وهي كثيرة لإعادة بناء الدولة وغلى الغرب أن يحترمخصوصيتنا كعرب مسلمين وعلى الدولة أن تفرض نفسها كمسؤول استراتيجي وتتحمل مسؤوليتها في التسير والتدبير لمؤسساتها وكدا توعية المواطن, ومنحه حقوقه كاملة وضمانها بالحق والقانون ولسنا في حاجة لمعلم

  • عبداللطيف ـ ألمانيا
    الخميس 4 دجنبر 2014 - 11:08

    "التقطيع الجهوي يجب أن يستجيب للتطلعات الثقافية العامة، لا أن ينحصر في بعده الاقتصادي والجبائي فحسب" هذا كلام خبير فرنسي يستعرض فشل تجربة فرنسا لأنها لم تراعي هذا الجانب . وإذا نظرنا إلى التقطيع الجهوي المغربي إذا بقي على ما هو عليه فسيكون مصير الجهوية الموسعة التي نص عليها الدستور هو الفشل. كما أن احتجاج سكان مدينة مكناس وسكان الريف على التقسيم الذي وضعهم في جهات لا تستجيب لتطلعاتهم الثقافية العامة خير دليل على ما نقول . فمثلا تقسيم أقاليم الشمال أي إقليم الناظور، الدريوش، الحسيمة، تطوان وطنجة إلى جهتين خطأ كان من المفروظ أن تجتمع في جهة واحدة وذلك استجابة لمبدأ التطلعات الثقافية العامة.
    يستحسن تقسيم ألمغرب إبى 6 أو 8 جهات كبيرة يراعا فيها التطلعات الثقافية وتنوع الموارد الإقتصادية أفضل من 12 أو 16 جهة من فوارق شاسعة بينها في ما يخص التطلعات الثقافية العامة والموارد الإقتصادية الخ.

صوت وصورة
أشهر بائع نقانق بالرباط
الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:54 13

أشهر بائع نقانق بالرباط

صوت وصورة
انهيار بناية في الدار البيضاء
الأربعاء 27 يناير 2021 - 13:30 4

انهيار بناية في الدار البيضاء

صوت وصورة
مع بطل مسلسل "داير البوز"
الأربعاء 27 يناير 2021 - 10:17 9

مع بطل مسلسل "داير البوز"

صوت وصورة
كفاح بائعة خضر
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 21:46 12

كفاح بائعة خضر

صوت وصورة
هوية رابطة العالم الإسلامي
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 19:40 2

هوية رابطة العالم الإسلامي

صوت وصورة
تأجيل مجلس الاتحاد الدستوري
الثلاثاء 26 يناير 2021 - 17:16 4

تأجيل مجلس الاتحاد الدستوري