أصحاب التاكسيات بسلا يطالبون القضاء بوقف "نزْع المأذونيات"

أصحاب التاكسيات بسلا يطالبون القضاء بوقف "نزْع المأذونيات"
الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 15:00

نقلَ سائقو سيارات الأجرة بمدينة سلا، احتجاجاتهم على الأحكام القضائية في حقّ عدد منهم، والتي تُلزمهم بإرجاع مأذونيات النقل إلى أصحابها، إلى محكمة الاستئناف بمدينة سلا، حيثُ خاضوا وقفة احتجاجية، صباح اليوم أمام المحكمة، لمطالبة القضاء بالكفّ عن إصدار الأحكام القضائية التي يصفونها بـ”المُجحفة” في حَقّهم”.

المشاركون في الوقفة الاحتجاجية رفعوا شعارات تندّد بالأحكام القضائية “التي تسلب الحقّ من المهنيّ وتعطيه لصاحب المأذونية، وتهدّد عائلات المهنيين بالتشرّد”، داعين إلى مراعاة الأحوال الاجتماعية لسائقي ومهنيي سيارات الأجرة، وحمايتهم من “جشع” أصحاب المأوذونيات، الذين يعتبر المهنيون أنّ كلّ من يلجأ منهم إلى المحكمة “يكون ذلك بهدف الحْلاوة وابتزاز المهنيين”.

وتأتي الوقفة الاحتجاجية لمهنيي سائقي سيارات الأجرة، حسب تصريحات عدد مِنَ المِهْنيين، إلى إقدام أصحاب مأذونيات النقل على اللجوء إلى المحاكم، بعد انتهاء مدّة العُقدة، للمطالبة باسترداد المأذونية، والعمْد بعد ذلك إلى إعادة كرائها إلى شخص آخر، بعد ارتفاع ما يُعرف بـ”الحلاوة” إلى أكثر من عشرين مليون سنتيم، بينما تصل، في مدن أخرى، إلى ما بين 40 و 50 مليونا، حسب الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، أحمد صابر.

“لقد جئنا لخوض هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة، لكي نوصل رسالة إلى السادة القضاة، مفادها أنّ عليهم أن يدركوا أننا نعيش مجموعة من المشاكل والإكراهات، وأنّ الأحكام التي يصدرونها، والتي تنزع المأذونيات من المهنيين، بعد سنوات كثيرة من استغلالها، تتبعه تبعات أخرى، وتهدّد أسَرنا بالتشرّد”، يقول أحد مؤطري الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة الاستئناف بسلا، ويضيف “احتجاجنا هنا هو تعبير على أنَّ الموسْ وصْلات للعظم”.

من جهته دعا كاتبُ الكتابة الجهوية لسيارات الأجرة بجهة الرباط سلا زمور زعير، محمد أوزن، القضاة إلى الجلوس مع المهنيين، من أجل الوقوف على الدواعي الحقيقية التي تجعل أصحاب مأذونيات النقل يلجؤون إلى المحاكم لنزعها من المهنيين، وإعادة كرائها إلى أشخاص آخرين، قائلا إنّ السبب هو أّنّهم يرغبون في الاستفادة من “الحْلاوة”، التي تصل قيمتها إلى أربعة وعشرين مليون سنتيم؛ على حدّ تعبيره.

وأضاف محمد أوزن أنّ الأحكام القضائية يجب أن تُبنى على ظهير 1963، والذي ينصّ على أنّها لا تُباع ولا تشترى ولا تفوّت للغير، وليس على قانون الالتزامات والعقود، وأضاف “لا يُعقل أن يستغلّ المهنيّ المأذونية لمدّة أربع وعشرين سنة، وبعد ذلك تُنتزع منه، لافتا إلى أنّ الوقفة الاحتجاجية “ليست سوى خطوة أخرى، ستتلوها خطوات أخرى، إذا لم تتمّ الاستجابة لمطالب المهنيين، ومنها القيام بمسيرة نحو القصر الملكي”.

من جهته اعتبر الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، أحمد صابر، أنّ “القضاء يكرّس منطق اقتصاد الريع وما يسمّى بالحلاوة، من خلال الأحكام الصادرة بنزع المأذونيات من المهنيين”، وأضاف “نحن لا نشكّ في نزاهة القضاء، ولكن يجب على السادة القضاة أن يفهموا هذا الملف على حقيقته.

وأضاف صابر أنّ إيجار ماذونيات النقل، التي من المفروض أن يستفيد منها المحتاجون إلى مساعدة، أصبح مرتعا للاغتناء السريع، حيث تصل قيمة “الحلاوة” في بعض المدن إلى ما بين 40 و 50 مليونا، وهناك مناطق أخرى تُعرض فيها للبيع، رغم أنّ ذلك مخالف للقانون، وفق تعبيره.

واستطرد صابر أنّ عدد المحتاجين المستفيدين من مأذونيات النقل لا يتعدّى 10 في المائة، بينما 90 في المائة الباقية من المستفيدين ليسوا في حاجة إليها، وأضاف أنّ معالجة الملف يحتاج إلى قانون واضح، لا يُضرّ بمصالح المهنيين، إذا كان ظهير 63 يستحيل تطبيقه.

‫تعليقات الزوار

44
  • khalid lmaghribi
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 15:16

    هؤﻻء الناس يسعون للفوضى ﻻ اقل وﻻ اكثر يريدون ان ياكلوا اموال الناس بالباطل.ان المادونيات ملك ﻻهلها بوثائق قانونية وهؤﻻء الفوضويون مجرد مكترين وعندما ينتهي العقد يرفضون التجديد اواعادة المادونية لصاحبها بمبررات واهية بدعوى انهم ﻻيستفدون منها في تناقض صارخ بالله عليكم لمادا يرفضون اعادة اﻻمانة ﻻهلها ادا كانوا فعﻻ ﻻيجنون ربحا منها؟؟؟؟ وللعلم انهم عندما يتقدمون لﻻكتراء في اﻻول يتوسلون ويبسون اﻻرجل .هؤﻻء منافقون وفوضويون ﻻ اقل وﻻ اكثر.

  • الخمار
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 15:16

    بما ان ٩٠في الماءة لا يستحقون الموءدونيات وادا كان الدستور ينص على المساوات و المحاسبة فيجب على الدولة ان تعطي للمهنيين تلك الموءدونيات و تحاسب من لم يستحق بالنزع و هدا اضعف ما يمكن فعله ادا أردنا ان نساوي في الحقوق بين المواطنين و نزرع فيهم الوطنية .

  • AGADIR
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 15:16

    صاحب الجلالة نصره الله يتحمل جزء من هدا المشكل ففي اكادير مثلا هناك شخص واحد يمتلك ازيد من 60 (كريمة) وكل سائق يدفع ما يقارب 350dh يوميا حلل وناقش …انا شخصيا املك جميع رخص السياقة بما فيها رخصة الثقة وحاصل على دبلوم نقل المسافرين وعاطل عن العمل فمتى سيعطيني صاحب الجلالة احدى الرخص……..

  • juriste
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 15:29

    لايعذر أحدّ بجهله للقانون .
    العقد شريعة المتعاقدين.
    القضاة لا يحكمون من فراغ هناك نصوص قانونية يصدرون الاحكام وفقها .
    لا اجتهاد مع وجود النص.
    المهني ملزم أن يعيد المأذونية لصاحبها بمجرد انتهاء مدة العقد ما لم يوجد ما يبين تجديده بشكل ضمني

  • منير التولالي
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 15:31

    هذه صورة صغيرة في ألبوم العشوائية .
    يجب إلغاء هذه المأذونيات التي تميز بين المغاربة و تكرس لفكرة الإمتيازات.
    خاصة و أن معظم المستفيدين منها ليسوا بحاجة إليها أصلا و حصلوا عليها عن طريق الوساطات و استغلال النفوذ و المحسوبية .
    وإذا كان هناك أناس يحتاجون إلى مساعدات فالدول التي تحترم نفسها لديها برامج اجتماعية و أنظمة ضريبية شفافة و دقيقة تمنع من التهرب الضريبي و لا تعمل وفق قاعدة ( مول لمضمة إيدوز ومول الدبليج إوزن ) .
    الضــــــــــــــــــــــــــريبة على الجميع و الأغنياء و أصحاب النفوذ في المقدمة .
    و عندها سيكون بإمكان الدولة توجيه المساعدات لمن يستحقونها بالإعتماد على دراسات واقعية و شفافة و تحت طائلة المساءلة القانونية للمسؤولين على أي تلاعب قد يطال هذه العملية .
    أما قطاع النقل فيحتاج إلى إعادة هيكلة و إخضاعه لدفتر تحملات صارم يحترم كرامة المواطن و يحد من جشع و همجية المتدخلين فيه .
    الخلاصة ينبغي مراجعة العديد من الأساليب العتيقة التي تدار بها أمور الدولة إذا كنا نرغب في التمهيد لدولة عصرية يتساوى فيها المغاربة و تتساوى فيها فرص العمل ..أو بصيغة أخرى المساواة في الحقوق و الواجبات .

  • karim taxi 989
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 15:33

    c est le gouverneur qui doit trancher en cette affaire des agréments de taxi, a salé, moi je suis chaufeur sur le petit taxi 989 et mon frére sur la taxi 120 palio, car ma soeur endicapée est propriétaire de l agrément de petit taxi palio 120, je gagne hamdolah 700 dirhams par jours,en tant que chaufeur, mais la prostitution a salé qui fait monté le salaire d un chafeur de petit taxi, 50 dirhams c est mieux que trois dirhams , et les relations avec la brigade nationale, c est indispensable, merci hespress

  • maazouzi
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 15:37

    d'abord il fo dire que ces licences ne doivent pas être éternels si le propriétaire de la licence ne se conforme pas au règlement il fo lui retirer la licence de Mr raban d'obliger les propriétaires de ne pas louer ces licences. ce n'est pas le retrait des licences des locataires qu'il fo faire pour les restituer a leurs propriétaires. Non Monsieur. il fo voir est ce que ces propriétaires méritent d'avoir ces licences. Et pourquoi changer de système d'attribution de licences. c'est a dire donner la licence a n'importe ki ki le demande mais je dis bien mais des licences de courte durée, disons d'un an comme sa c'est facile de retirer sans meme recours a la justice, simplement en refusant le renouvellement. exemple pour un refus de renouvellement: état mediocre du véhicule qui fait taxi voila la transparence et la justice sociale messieurs

  • غيور
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 15:44

    يا اخي صابر ، إصبر إصبر إن الله مع الصابرين لان القضاء معندو مايديرلك .

  • استاذ متقاعد
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 15:44

    كان على الدولة ان تكري جميع سيارات الاجرة الصغيرة والكبيرة بثمن مناسب للمهنيين حسب المستوى الاقتصادي للمدينة ومن هذا المدخول تؤدي لاصحاب الماذونيات القدر الذي يستحقونه شهريا بالتساوي وتترك الربح للمهنيين والقدر المتبقى يمر الى صندوق الدولة وجميع سيارات الاجرة تصبح تابعة لخزينة الدولة ومراقبة من طرف لجنة برئاسة عامل المدينة ووكيل الملك ومن هنا نبدا بمحاربة اقتصاد الريع والرشوة والامتيازات وعدم تكافؤ الفرص ومحاربة البطالة والغش . بالله عليكم عندما نجد انسان واحد يستغل 10 ماذونيات او اكثر والبطاليين لا حول ولا قوة لهم.من يجيبني اين هو دور البرلمانيين والمستشارين والوزراء؟ هل نحن بحاجة الى طرح اسئلة بالمجلسين على رئيس الحكومة لمعرفة عدد المومسات بالشارع او عدد المطلقات مع العلم لدينا محاكم وقضاة بجميع جهات المملكة. اليس هذا ضياعا للوقت وتشويها لوطننا العزيز؟ والسلام عليكم.

  • juriste
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 16:03

    لايعذر أحدّ بجهله للقانون .
    العقد شريعة المتعاقدين.
    القضاة لا يحكمون من فراغ هناك نصوص قانونية يصدرون الاحكام وفقها .
    لا اجتهاد مع وجود النص.
    المهني ملزم أن يعيد المأذونية لصاحبها بمجرد انتهاء مدة العقد ما لم يوجد في العقد ما يبين تجديده بشكل ضمني

  • maghtibi
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 16:06

    ايها المشتكي و ما بك داء .عاد حسيتو باﻻ لم ديال الزيادة، ملي تتزيدو فالثمن دالسفر عجبكوم الحال.تجرعوا من نفس الكاس.

  • M'bark
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 16:06

    سائقو سيارات الأجرة يلجؤون إلى طريقة المكر لسرقة ماذونيات النقل من المستفيدين منها.أما المشاكل والإكراهات، سائقي سيارات الأجرة، هما السبب، أما قيمة "الحلاوة" فهي ما بين 1500و 2500درهم.
    فالقضاء لا يكرّس منطق اقتصاد الريع، من خلال الأحكام الصادرة بنزع المأذونيات من السائقين، وإنّما يطبيق القانون..

  • ANAS
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 16:29

    كاد الفقر ان يكون كفرا …لواحد ملي ماعندوا والو تايكون حامد الله امنين تاتجيه لكريمة تينسا الله لاحولة ولا قوة الا بلله ….منين جات هد الحلاوة كايناعند المغاربة الحرام بين والحلال بين

  • Badr Rihani
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 16:37

    اصحاب المأدونيات اكثرهم فقراء عندما يحصل الفقير على مادونية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يأتي سائقين الطاكسيات او ما يسمونهم بأصحاب الشكارة ليعرضو اموالا طائلة على الفقير لكي يفوضه المأدونية من أجل استغلالها و بعدها تبدأ المشاكل و هي كالتالي سائق الطاكسي او صاحب الشكارة يرفض بثاتا ارجاع المأدونية لصاحبها يلزمه ايضا بأخد السومة الكرائية بدون زيادة بعض مرورو الاعوام يطالب ايضا من وراء صاحبها بان تكون المأدونية له و لا يستحقها الفقير البسيط يأتي امام العمالة ليطالب بحق ليس له يعمل المستحيل لكي يجبر الفقير البسيط بأن يجدد معه العقد بدون زيادة و بدون تسبيق ما يسمونه بالحلاوة مع العلم ان سائق الطاكسي خصوصا بمدينة سلا يكون مدخول الطاكسي بشكل يومي 700 درهم و تتراوح حتى 1000درهم و في الأخير لا ضرائب تخلص و لا حياء في الطريق و لا احترام للقانون و يلزمون كل اصحاب المأدونيات بالخدوع للأوامر و لديهم ايضا نقابة ترشي العمالة باكملها من الصغير الى الكبير و الله على ما اقول شهيد اتمنى من المحكة و من الملك محمد السادس نصره الله ان يعطي قرارا صارما بان ترجع المأدونيات لأصحابها

  • يوسف
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 16:49

    يجب التخلص نهائيا من تلك المأذونيات، إلغائها بقانون من البرلمان حتى نقضي على اقتصاد الريع الذي ينخر مغربنا. نريد مغربنا ان يشجع المواطن الذي يشتغل بجد لخدمة الجميع، لا مكان للعبودية، أفراد مُنِحوا أراضي بحار و ……بتشجيع من المخزن اللعين و الحكومة اللئيمة. اقسم بالله العلي العظيم لن يتقدم المغرب ولن يتحرر الا بتحقيق المساواة و العدل و تكافؤ الفرص بين جميع مواطنيه، و إعطاء سائقي الطاكسي الحق في امتلاك سيارة و رخصة الطاكسي مُسلمة من البلدية هو اقل ما يمكن ليكون لنا وسيلة نقل تضاهي الدول الأوربية سلامة و أناقة واثمنة منخفضة

  • حسن بوزيدي
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 16:54

    إل صاحب ألتعليق رقم1 .أنت لا تعرف شيئ يا أخي .ألمهنيون ليسوا فوضويون أنت لفوضوي تساعدهم بهذا الكلام الفارغ.مثلا أنا إكتريت مأذونية لمدة 12 سنة كل 4 سنوات ينتهي العقد ونجدده بحيث تطالبني بأﻷموال وإلا ستسحب مني ألمأذونية رغم أدائي الوجبة الكرائية في وقتها .أطلب منك يا أخي أن تكتري مأذونية وستلاحض أﻹستفزازات التي ستتعرض لها من كل الجوانب

  • عبدو
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 16:56

    حتى واحد ما زين لا مول لكريمة ولا مول الطاكسي ،المظلوم هو المواطن المسكين الحلقة الأضعف بينهم ،تصوروا معي اغلب سائقي التاكسي لا يتوقف للمواطن الذي معه ابناءه ومنهم من يفضل الأجانب ومنهم من يختار وجهة خاصة دون غيرها وما خفي اعظم ،فيف لمهني يكتري ب1500 او2000درهم للشهر مأدونية وتدر عليه مدخول يومي في المتوسط 700 درهم ولا يرغب في مراجعة السومة الكرائية مع صاحب المأدونية التي هي من حقه كما اي واحد يملك منزل او معمل او غير ذلك، وكل ملارة نلاحظ السماسرة والنقابات يقومون بمظاهرات للمطالبة بشيء غير شرعي ،القضاء عارف شغلو ونحييه،

  • حلاوة! مرارة!
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 17:47

    حلاوة وراءها حلاوة!
    لكن متى تصير هذه الحلاوة مرارة تقطع أمعاء آكليها؟

    نعم، ما من شك في أن لحلاوة التي دفعها المستفيدون من المأذونيات للقضاة هي التي عجلت بالقضاة للحكم لصالحهم بإجبار المكتري على إرجاعها ما لم يقدم حلاوة أكبر لهم.
    وهل يعلم السادة القضاة بأن المأذونية لا يمكن كراؤها إلا لمدة لا تزيد عن العامين، بينما المستفيدون منها يتعاقدون مع المكتري على مدة خمس سنوات؟

    في بعض الدول الديمقراطية ـ النرويج مثلا ـ فإن السائق يصبح مستفيدا من مأذونية (سيارة أجرة) لنفسه بعد عمله المستمر لصاحب مأذونية لمدة لا تزيد أو تقل عن أربع سنوات. فلماذا لا يكون نفس القانون في المغرب.

    ثم لماذا لا يطلع علينا الحكام بقانون جديد، كدليل وكبرهان على حسن نيتهم في رعايتهم وعطفهم واهتمامهم الدائمين بالمواطن، وكذا على صدق أقوالهم في زعمهم بمحبتهم له وفي سعيهم الحثيث وسهرهم الدائم على تحقيق سعادته وتهيئة ظروف راحته، وذلك بإصدار قرار يكون بموجبه إلغاء (التاكسي الصغير)، ثم إعفاء سيارات التاكسي من الضريبة عند شرائها جديدة، كما لا يجب أن تصلح للاستعمال بعد أربع سنوات من استخدامها، ويشرف أمناء على تدميرها بالكامل.

  • يونس المغربي
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 17:58

    الكل ريع اقتصادي وسياسي وحتى قضائي هل هناك بلد ديمقراطي توزع فيه الكريمات للعلم والله كل اصحاب كريمات ليس فقراء هم فقط بركاكا ديال المخزن

  • hicham85
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 17:59

    في نظري أظن أن المأذونيات يجب أن تسلّم مثلا مأذونية لكلّ ثلاثة عاطلين حاملي رخص سياقة خاصة بنقل الافراد أو رخص الحافلات لكن بمحاسبتهم بالإلتزام بدفتر تحمّلات يفرض تجديد الأسطول،و عدم تفويت أو بيع أو كراء المأذونية…وفي حالة خروج أحد الأطراف بسب ايجاد شغل جديد يعوّض بشخص جديد عاطل…..

  • hicham
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 18:17

    اتقوا الله في اقوالكم وأفعالكم ولا تعمموا

  • مغربي
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 18:39

    إن القضاء لا يطبق إلا القانون والقانون فوق الجميع، فإذا لجأ المتقاضون إلى المحاكم فيجب أن نقبل بالحكم فهو ملزم لجميع الأطراف، وإذا كان هناك عيب فيجب استعمال مسطرة الطعن أمام محاكم من درجة عليا، وليس بالضغط على استقلالية القضاة من خلال التظاهر لدفعهم إلى ترجيح كفة على أخرى.

  • naseroujda
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 18:58

    وكان اخويا كنت خدام قظاكسي وكان ماهدرتش هاد لهدرة زاها وكان كانت تكرا غبشهز وبلا حلاوة ومكانش يخاصو ليشان يمكن وعندك الصح بصح اخويا زاهم يديو غلحام والله الاغلحام انا اندي 31 عام واندي 2 وليدات وكان مانخدمش مانكلش وسمحلي

  • nabil
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 19:31

    لا ثم لا لاقتصاد الريع اصحاب المأذونية لايهم سوى جمع الاموال على حساب المهني المقهور

  • le marocain
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 19:32

    A tous ceux qui veulent que ces autorisations d'exploiter un petit taxi,je leur dirai qu'ils se trompent bien.Cette autorisation est destinée aux élement des FAR/LA Gendarmerie, la Garde Royale,dont la pension ne dépassé pas les 1000dhs.Un foctionnaire ayant servi le pays pendant 20 ou 25 jusqu'30 et mis à la retraire avec 950 ou 1000 dhs est une injustice.Quant aux conducteurs ou locataires,ils sont des ingrats,et des racistes en la matière.Ils veulent un bon repas,sans se bruler les doigts.Non,et non.
    Essayez de rectifier vos attitudes,car la plus part ne payent pas le montant exigé,que rarement laissant le malheureux courir derrière le bénéficiaire.Ils disent que nous devons être égaux,oui, mais, moi j'ai travaillé pendant 20 ou 30 ans dans les rangs des FAR et je suis sorti avec une pension de 960(de 1981)alors que le conducteur veut un repas juteux.Non.J'ai donné ma jeunesse,ma force,mon savoir faire à mon pays.Je dois être récompensé.

  • mohajir
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 19:34

    المأدونيات لا توجدإلا في الدول المتخلفة وهي وسيلة لتكريس الطبقية والكسل والتواكل بالمغرب ويجب إلغاؤها كليا وتعويضها بدفاترالتحملات لأنه إذا كان الفقير هو من يستحق المأدونية فإن أغلب المغاربة يستحقونها وإذاكانت لمن ناضل ضد المستعمر فإن كل المغاربة ناضلوا كلا من موقعه وإذا كانت لمن قدم شيئا للمغرب فإن الوطنية لاتباع ولا تشترى ومن يريد مقابلا لوطنيته فذالك هوأكبر خائن ؟؟؟؟ يجب على الدولة إلغاء كل المأدونيات وتعويضها برخص تعتمد على دفترالتحملات وشروط تضمن لسائق الطاكسي حقوقه المشروعة وللزبون خدمة في المستوى وللدولة مداخيل مالية تستتمرها في محاربة الفقر والتهميش لكل المغاربة.

  • marroqui
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 19:43

    Patience chers lecteurs, Mr BENKIRANE a promis aux Marocains il y a deux ans de ça d'éditer la liste des bénéficiaires.Mr REBBAH l'a confirmé.Les marocains feront toujours confiance au PJD.Alors soyons patients jusquaux élections.

  • ساروت 10ملاين دخله 40درليوم
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 19:44

    اتسال بعض لمعلقين يؤيدون ظالم عن لمظلوم مكتري ماذونية طاكسي ليس لهم دخل قار وبهذا باعولغالي ونفيس من اجل شراء ساروة ب10ملاين+لكراء1500در+سيارةب7ملاين +لحلاوة 2مليون كل عقدة كراء التي يكون طرفان متفقان لتجديد +مصارف تامين 9000در+فدونج 740در في 12شهر=8880در +صباغة واصلاح لكوسانات كل لفزيت 450درهم +800درهم +2600درهم +تبديل لمصابيح لامامية ولخلفية ومكينات زجاج وتبديل بعض لابواب مجموع 10.000.00در +صيانة لفرامل ولعجلات ولكلبراج وبرلزم وشهر ديال لكراج وتبديل لمحرك لامرتسور لدسك بلاطو بيتي ديسك امبرياج 2مليون زائد لحكرة من بعض صعاليك وممسات +طاكسي عندو 2شفورات يعني كيخذمو 15يوم في شهر بدخل يومي حوالي 150درهم في 15=2250درو220.00درهم روسيطا +لكزوال قبل زيادة 120درهم بعد زيادة 199درهم زائد لكراج بمعدل 4ايام في سنة ولي قال لعصيدا باردا ادير ادو فيه كايشيط لمكتري 40در في ليوم بعض اصحاب لماذونيات اغنياء اوموظفون وموظفات اوتجار بمدينة سلا من استفادوبتحايل ولرتشاء وزبونية ولمحسوبية وماكترهم اهدية لهم من عمالة سلا للابن لزوج وزوجة ولوالدة وكين لي بتحايل ورسائل لصاحب لجلالة نصره الله ستفادومن 5 ماذونيات

  • طاكسي الغرام
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 19:44

    على الدولة ان تحدف مأدونيات لانها نوع من انواع الريع المتغلغل في المغرب وسن قوانين ـ تفرض لكل سائق طاكسي له بطاقة مهنة ان يقدم ملفه للدولة ويدفع الضرائب الواجب ، ويستفيد من رخصة سيارة الاجرة كما هو الشأن لمعظم دول العالم التي تحترم ناسها وتحترم قانونها وتحترم نفسها .
    وليس الريع الذي يستفيد منه ززززززززززززززززززززززززز

  • anass
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 19:53

    ان لا افهم لماذا هؤلاء المهنيين يقبلون الا شتغال تحت رحمة اصحاب المأذونية ولماذا لاتكون مأذونيات في قطاع التعليم والصحة مثلا يشتغل الموظف ثم يقسم الماندا مع صاحب المأذونية في اخر الشهر لماذا قطاع النقل فقط

  • Marocain d'ici
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 19:55

    Le ministère de l'intérieur doit procéder à un recensement général de ces licences et revoir l'état social du bénificiaire . car jadis ces Licences furent octroyées aux Résistants et Membres de l'Armée de Libération soit comme faveur de l'Etat ou comme aide SOCIALE à ceux vivant dans des situations précaires . Mais vu l'évolution de la société marocaine ceux qui vivaient antan dans la misère ; et ont des enfants en bas âge et scolarisés ; ont maintenant leurs enfants soit cadres del'Etat ou dans des situations meilleures pouvant prendre en charge leurs parents . Malheureusement il y a une autre fraction de la société aisée qui n'a nullement besoin d'aide et se voit octroyée plusieurs licences et même au nom des enfants en bas âge . LE TRANSPORT en VILLE ; doit être considéré comme une PROFESSION que tout marocain pourrait PRATIQUER Alors Je propose autant que citoyen marocain de recenser ses licences et leurs propriétaires et retirer aux nantis ou même annuler ces licences. .

  • Ahmed
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 20:06

    الموذونيات يملكها كذلك المعاقون والأرامل دعونا من الكذب على المغاربة اركبوا مع الطاكسيات لتروا جشعهم اما النقابات فهمها الضحك على المنخرطين لتحصيل مساهمتهم في ارملة اقسم بالله انها كراء المودنية دخلها الوحيد والآن معلقة في المحكمة لتوقف المكتري عن اداء الكراء

  • hassan
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 20:17

    والله ماكرهت شي مأذونية ونكريها شي مغفل بحلاوة 30مليون
    وبالشهر40الف لمدة 10 سنين ثم نحيدها ليه ونبيعها لمغفل اخر ونا نعطيها للنعاس والكسل والتحواص هذا هو حلمي الاكبر…

  • ben
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 21:32

    Le pjd a reforme l'un des aspects de l'economie de rente par le dressage des liste et basta et non par la creation des entreprises pour les jeunes professionnels c'est un gouvernement des paresseux et incompetents

  • nona
    الثلاثاء 17 يونيو 2014 - 22:23

    En France pour avoir un taxi il faut payer de 200000 à 250000 euro a l état

  • مواطن2
    الأربعاء 18 يونيو 2014 - 00:17

    ان ما يقوم به هؤلاء هو الاعتداء الصارخ على ملك الغير. هؤلاء لا يستحقون الشفقة. هؤلاء جلهم لصوص بالحجة والدليل. فغير بعيد كنت بمدينة الدار البيضاء بمحطة الدار البيضاء مسافرون واردت الدهاب الى عمارة 17 طبقة فطلب مني سائق الطاكسي مبلغ 30 درهما في الوقت الدي لا يتعدى العداد 10 دراهم. وقد عانيت الكثير من تصرفاتهم خلال 4 سنوات كنت اعالج فيها ابنتي ب 20 غشت. كنت اقف في بعض الاحيان لمدة تفوق الساعة صحبة ابنتي المريضة وتمر عدة سيارات فارغة ولا احد يشعر بما اقاسيه ويقف ليقلني الى المستشفى. انهم طغوا وتجبروا في الارض حتى اصبحوا يطالبون بما ليس لهم. انهم استاسدوا على العباد ولا يهمهم الا الربح. على الدولة ان تتابعهم قضائيا بتهمة الاخلال بالامن العام. ان المادونيات ملكية لاصحابها ولا يمكن نزعها منهم قانونيا. حتى الدولة تساهم في طغيانهم بعدم متابعتهم. وبدون حياء يطالبون بما ليس لهم. يتحدثون عن الجشع… اي جشع اكبر مما يطالبون به. انهم في حد داتهم مشكلة تضاف الى المشاكل التي يتخبط فيها المغرب. وعلى الدولة ان تتعامل معهم بالصرامة اللازمة ووضعهم عند حدهم. باستثناء القلة .

  • عبدالرحيم
    الأربعاء 18 يونيو 2014 - 00:36

    أعتذر من الإخوان المعلقيــــن….فأغلبهم لا يعرف جيدا قطاع النقل …ولا ما يعانيــه سائقوا سيارة الأجرة الصغيرة بمدينة سلا…..كما أنهم لا يعرفون مكمن الخلل….فلنتحدث بهدوء…ولنبدأ بالطبيعة القانونية للمأذونية:
    1) المأذونية هي رخصة إدارية يمنحها عامل صاحب الجلالة ….وهي رخصة لا تباع ولا تكترى كما هو منصوص في دباجة الرخصة….وهنا يبدأ الخلل….ف99% من الرخص يتم كراءها…!!
    2) ليس هناك معيار قانوني للحصول على هذه الرخصة….فقد تقضي معظم حياتك كسائق لسيارة الأجرة ومع ذلك لن تستطيع الحصول عليها….وهناك مجموعة من سائقي سيارة الأجرة بمدينة سلا قضوا عمرهم في هذه المهنة وتجاوزوا سن الستين ولم يستفيدوا …مثال على ذلك (با الشاوي) ويعرفه معظم سائقي سيارة الأجرة..وهذا إجحاف كبير في حق السائقين…
    3)لا يوجد قانون حقيقي ينظم هذا القطاع….ولا تريد الدولة أن تصدر قانونا منظما له….وذلك لغاية في نفس يعقوب كما يقولون.
    4) صحيح أن القضاة يحكمون وفق نصوص قانون اللإلتزامات والعقود.
    لكن ما رأي فقهاء القانون في عقد هو في الأصل باطل.. فكما سبق وذكرت أن المأذونيات لا تكترى..إذ أنها رخص إدارية (يتبع).

  • يوسف
    الأربعاء 18 يونيو 2014 - 00:44

    يجب النظر في الكريمة والغائها من طرف صاحب الجلالة لان الكريمة اصبحت عند ناس اغنيا و ليس للفقراءفعلى الدولة ان تفكر في الغائها وتعوض بشركات او كل من له رخصة السياقة الاجرة محصل عليه من التكوين المختص لذلك انان يمنحوه برخصة مثلا من طرف الخزينة العامة وتفرض عليه شراء سيرة جديدة مع اعطاء للخزينة او الدولة مبلغ شهري مايعدل 2000 درهم مثلا من كل شهر وتفرض هذه العملية على الكل من يريد ممارسة هذه المهنة كسائق تاكسي الاالمعاقين تسمح لهم الدولة باعفا عليهم من المبلغ المفرض على الاخرين و بالتالى سنقضي على البطالة في البلاد والدولة تتدخل ارباح كثيرة الى الخزينة الدولة والكل سيفرح و هدا ما نتمنى وشكرا وارجوا ان تتقبلوا اقتراحي لهذه الغاية انها فكرة ايجابية للجميع وانا مستعد لشرح الفكرة لذا المسؤولين في هذا الموضعلان بصراحة جل الكريمات عند اكثرية الموضفين الذين لهم عمل قر زيادة الى عدة كريمات وهدا ليس عدلا وشكرا

  • عبدالرحيم
    الأربعاء 18 يونيو 2014 - 01:08

    والرخصة الإدارية يحكمها القانون الإداري وليس القانون الخاص…فالرخصة أو المأذونية هي قرار إداري….يتخذه صاحب الإختصاص وهو العامل…وهو من يحق له أن يتدخل في المشاكل الناتجة عن إعطاء هذه الرخصة أو المحكمة الإدارية…وهنا خــــلل قانوني كبير…إذ يختلط القانون العام بالخاص.. فلا يحق لي كراء ما لا أملك…والمأذونية ليست ملكية…والعقود المبرمة توحي من الناحية القانوية أن صاحب المأذونية هو مالك لها وهذا غير صحيح قانونا…
    5 الحــــــــــــــــــلاوة: وهنا تجتمع كل التناقضات المتعلقة بالمأذونية..فصاحب المأذونية لا يكتفي بسومة كرائية فقط…بل يطلب حلاوة ..وأريد أن أبين بين قوسين أن هذه الحلاوة حرام شرعا….و لا يتم التنصيص عليها في العقد بين الطرفين…ولا يؤدى عنها ضريبة الدخل…فهي تتم كما يقولون من تحت الطاولة…وأغلب الملفات التي بث فيها القضاء سببها عدم قدرة المكتري دفع حـــــلاوة من جديد …وبالتالي فقد تكون الأحكام التي صدرت ..قانونيــــــــــة…..لكنها غير عادلـــــــــة….وحينما يصبح القانون ظالما فيجب تغييره…..وإلا انتفى دوره المتمثل في تحقيق العدالة….

  • achqraoui
    الأربعاء 18 يونيو 2014 - 01:08

    سبحان الله يجب على الجميع ان يعلم ان صاحب التاكسي القانوني هو صاحب الماذونية وليس الذي يستاجر الماذونية لان القانون يمنع بيع اواستاجاراوالتبرع بل يمنع حتى ارث الكريما…وهناك شئ اخر يجب ان يعلمه سائقوا التاكسيات هو ان المعملات تحكمها الاتفاقيات وكل مايحق للسائقين هو المطالبة بتعويضهم عن سنوات العمل وفق قانون الشغل وعوضهم على الله بخصوص السيارة التي سجلت في اسم الماذونية…

  • majid
    الأربعاء 18 يونيو 2014 - 01:51

    لمادا يرفضون اعادة اﻻمانة ﻻهلها ادا كانوا فعﻻ ﻻيجنون ربحا منها؟

  • BOUCHE
    الأربعاء 18 يونيو 2014 - 05:16

    il faut lancer une enquete sur les syndiques de taxi eux-meme, la plus part d'entre eux possèdent au moins 3 agréments sous le nom d'un ou des membres de sa famille, se sont les pires “samsara“ et gangs qui veulent créer un désordre entre les propriétaires et les chauffeurs de taxi, ces derniers sont la plus part des gens illétrés qui croient ou qui revent d'avoir un droit au-delà de la justice, ils croient tous ce qu'on leur dit via les discours syndicaux.Vive LE ROI MOHAMED 6 ET VIVE LA JUSTICE MAROCAINE..!! Merci Hespress

  • Jonas amazighe
    الأربعاء 18 يونيو 2014 - 06:39

    هدا شيء يوجد فقط في بلاد لا تستغرب بلاد البرقوق ، ان لا يعقل ان تعطي المؤدنيات لأحد و يجب ان تكون ان تخظع لقنون من قوانين انشاء سجل تجاري تستلزم من المستفيد علي شروط الاستفادة و ان يقوم بأداء ضرائب للخزينة و بهذا سيستفيد جميع أبناء الوطن و ستستفيد الدولة أيضاً من العائدات في هدا المجال ، اما اصحاب المؤدنيات ستحدد الدولة مبلغ مالي شهريا لهم و بهذا قد نكون تجاوزنا عن اقتصاد الريع في مجال النقل لانه ظلم في حق العدالة و المسوات بين أبناء هدا الوطن ،

  • مليكة
    الإثنين 25 ماي 2015 - 22:26

    اذا كانت الحلاوة حرام لماذا لا تكون السومة الكراءية قليلة يعطي 1500 درهم او تقسيم المدخول الى ثلاث خاصة اذا كان سيستغلها لمدة 12 سنة علما انه قد استفاد منها لمدة خمس سنوات من قبل.بما تنصحوني لدي كريما بمدينة سلا اكتراها مني شخص 5 سنوات انتهت هذه المدة ثلاث شهور ماضية واردت تجديد العقدة هو يمتنع عن الزيادة في السومة الكراءية والمحاورة واقفل هاتفه النقال علما ان القانون النموذجي يفرض كراءها 12 سنة متتالية .هل من ينصحني ماذا سافعل وشكرا

صوت وصورة
صرخة ساكنة "دوار البراهمة"
الجمعة 22 يناير 2021 - 23:11

صرخة ساكنة "دوار البراهمة"

صوت وصورة
عربات "كوتشي"  أنيقة بأكادير
الجمعة 22 يناير 2021 - 20:29

عربات "كوتشي" أنيقة بأكادير

صوت وصورة
دار الأمومة بإملشيل
الجمعة 22 يناير 2021 - 18:11

دار الأمومة بإملشيل

صوت وصورة
غياب النقل المدرسي
الجمعة 22 يناير 2021 - 14:11

غياب النقل المدرسي

صوت وصورة
متحف الحيوانات بالرباط
الجمعة 22 يناير 2021 - 13:20

متحف الحيوانات بالرباط

صوت وصورة
صبر وكفاح المرأة القروية
الخميس 21 يناير 2021 - 20:50

صبر وكفاح المرأة القروية