إصلاح لجنة الإصلاح

إصلاح لجنة الإصلاح
الأربعاء 9 ماي 2012 - 04:23

عرف المغرب مؤخرا حراكا غير مسبوق في الساحة القضائية، حيث انتفض القضاة في العالم الافتراضي، وكان لهم شرف السبق في تنزيل الدستور وأجرأته على أرض الواقع، إذ بمجرد ما نص الدستور على حقهم في الانتظام في جمعية مهنية، ومباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية، عمل ثلة من القضاة على تأسيس “نادي قضاة المغرب” الذي عقد مؤخرا مجلسه الوطني الثاني بحضور ما يناهز ألفي قاضية وقاضي، وهذا رقم قياسي لم يسبق أن تحقق في المغرب منذ الاستقلال، وحظي بمواكبة إعلامية وطنية ودولية تليق به، وأهم ما تميز به المجلس الوطني المذكور أن القضاة وقعوا وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، رغبة منهم في تأسيس ديمقراطية حقيقية بالمغرب يتفيأ ظلالَها الجميعُ، وبدل التقاط الإشارة والمضي قدما في درب الإصلاح، عملت الحكومة جاهدة لترجع المجتمع خطوات إلى الوراء، فعمدت إلى تشكيل لجنة مكلفة بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، وهي اللجنة التي سجلنا عليها ملاحظاتنا الآتية :

الملاحظة الأولى :

صلاحية بعض الأشخاص لكل اللجان، وكأن المغربيات أصبن بالعقم بمجرد ولادة هؤلاء، فالأستاذ الراحل البردوزي كان في جميع اللجان المشكلة في المغرب لأكثر من عقد من الزمان، منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى لجنة الأستاذ المنوني لصياغة الدستور، ولولا حائل الموت لكان رحمه الله عضوا في لجنة إصلاح منظومة العدالة.

والأستاذة أمينة المريني لها العضوية في لجنة التربية والتكوين ولجنة الجهوية، والأستاذة أمينة المسعودي عضوة في لجنتي الدستور والجهوية، أما الأستاذ إدريس اليزمي والأستاذة رجاء الناجي فهما عضوان في لجنة صياغة الدستور ولجنة إصلاح القضاء، والسيد عبد اللطيف الجواهري والسيدة زينب العدوي عضوان في لجنتي الجهوية وإصلاح القضاء، والأستاذة رحمة بورقية عضوة في لجنة مدونة الأسرة ولجنة إصلاح القضاء، والغرابة تصل منتهاها في المعادلة التالية : ذ. عزيمان عضو في لجنة ذ. المنوني، وذ. المنوني عضو في لجنة ذ. عزيمان، وهذه المنهجية المعتمدة من قبل النظام المغربي لها مدلولان اثنان :

الأول : أن المغرب أرض قفر، وبلد يعاني من مَحْلٍ وجدب خطير، جَفّت فيه الأدمغة، وطُوِيت العقول، ولا يوجد فيه من أهل الفكر والنظر إلا هؤلاء.

الثاني : أن المغرب مليء بالطاقات والكفاءات، إلا أن ثقة النظام منحصرة في هؤلاء، مقتصرة عليهم، لذا يعمل على تنويع عضوياتهم في العديد من اللجن والمجالس الاستشارية.

الملاحظة الثانية :

بمجرد ما طالب أغلبية القضاة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، أجابتهم الأخيرة على وجه الاستعجال بتمسكها بالقضاء واحتضانها لشؤونه وعدم رغبتها في استقلاله، وإشارتها المشفرة تتجلى في إغراق اللجنة العليا بممثلي السلطة التنفيذية، مثل وزير العدل والكاتب العام لوزارته والمفتش العام والمديرين المركزيين إضافة إلى مدير ديوان السيد الوزير، وبعض هؤلاء وإن كانوا في الأصل قضاة، فهم الآن بصفاتهم الحالية ممثلون حقيقيون للسلطة التنفيذية.

أما القضاة فلا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، وهذا إقصاء ناعِم لجهازهم غير مفهوم ولا مستساغ.

الملاحظة الثالثة :

من أهم الملاحظات وأخطرها على الإطلاق، تمثيل الودادية الحسنية للقضاة دون تمثيل نادي قضاة المغرب، وفي هذا :

• عدم أخذ مسافة واحدة من التنظيمات الجمعوية الموجودة في الجسم القضائي، وهذا التفضيل وإن كان غير مبني على أساس، فإنه يمد الودادية بكمية من الأوكسجين لإطالة أمد حياتها، ويعكس الحظوة التي تتميز بها رغم هجرة أغلب القضاة من هياكلها.

• وجود جمعيات مهنية أخرى في الجسم القضائي يفرض تغيير بعض القوانين، كالقانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تحظى فيه الودادية بالعضوية، وهذا الأمر إن كان مقبولا في السابق، فإن المتغيرات الحالية تفرض تغييره، أما تكريس انفرادها بالعضوية في المجلس المذكور بعضويتها الجديدة في لجنة الحوار فأمر يدعو إلى الريبة.

• تشبُّت الأستاذ الرميد ومعه الحكومة بالودادية يحتم علينا طرح عدة تساؤلات لمعرفة السبب، هل الأمر راجع إلى شرعيتها النضالية ؟ أم إلى تمثيليتها الواسعة للجسم القضائي ؟ أم إلى دفاعها المستميت عن القضاة وكرامتهم ؟

لا ألمس شيئا من هذا كله، وللتذكير فقط، لما دخلت إحدى النسوة إلى ممرات المحكمة الابتدائية بخنيفرة منتهكة حرمة المحكمة، ومُهينة لبعض مكونات الجسم القضائي، تكلم المجتمع المدني والإعلام، وبلعت الودادية اللسان، وهذه نقطة من بحر صمتها المترامي الأطراف.

الملاحظة الرابعة :

ضمت اللجنة العليا للحوار وزيرين سابقين في الداخلية، وغني عن البيان أن عموم المجتمع المدني والحقوقي الطامح في إصلاح العدالة واستقلال القضاء يعاني من حساسية مفرطة من مسؤولي هذه الوزارة لعدة اعتبارات يعرفها الخاص والعام، أضف إلى ذلك أن الجميع يتذكر الخطاب الذي وجهه الأستاذ الميداوي للصحفي بوبكر الجامعي “لو كنت أبوك لخليت دار بوك”، وإن أنسى فلن أنسى جوابه المتهكم على الأستاذ الرميد في البرلمان حين حديثه عن السباحة بالقشابة، فهل يعقل أن يُمَثَّل في لجنة كهذه شخص يتعامل بهذه الطريقة مع رجال الإعلام ومع ممثلي الأمة ؟

أما السيد بنموسى فلا زالت صدى تصريحاته عقب اعتقال خلية بليرج في آذان الحقوقيين وهيآت الدفاع، حيث انتهك سرية التحقيق وأدان المتهمين قبل القضاء …، فهل يعقل أن يُمَثَّل في لجنة كهذه شخص ينتهك أبسط أبجديات المحاكمة العادلة ؟ فاقد الشيء لا يعطيه.

هذه أهم ملاحظاتنا على اللجنة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، نعتقد من خلالها ضرورة إصلاح اللجنة أولا، ثم مباشرة إصلاح المنظومة ثانيا.

‫تعليقات الزوار

12
  • hanan
    الأربعاء 9 ماي 2012 - 12:07

    شكرا على هذا المقال الرائع فهذه اللجنة لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل القضاة لأن الممثل الرسمي للقضاة هو نادي قضاة المغرب المنتخب بديمقراطية وهو ما أكدته ملحمة 5 ماي التي ستبقى خالدة وراسخة في ذهن جميع القضاة الشرفاء.
    يريدون كتم صوت النادي لكن هيات فلن ولن ينجحوا.

  • مستاء
    الأربعاء 9 ماي 2012 - 13:46

    مقال رصين استاذ …و الله غريب بعض الاختيارات اعلم أن احد أعضاء هذه اللجنة في إطار ندوة و نظرا لكرهه للقضاء بسبب احكام ابتدائية الدار البيضاء التي كانت تدينه لطرده عمالا لديه يصرح موجها كلامه لقاض "انتم القضاة مفلسين" ….والله كيف لشخص عليه احكام قضائية لعدم مراعاته حقوق العمال ان يصلح القضاء

  • عبد السلام الميزابي
    الأربعاء 9 ماي 2012 - 18:03

    هل سيتقاضى أعضاء هذه اللجنة ما يتقاضاه أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي:
    تعويضا عن المهام تتراوح ما بين 12.900,00 درهم تؤدى مرة كل شهر، و 3.600,00، و 2.900,00، و 2.200,00 درهم عن كل يوم عمل، وذلك في حدود مرتين كل أسبوع كحد أقصى مهما كان عدد اجتماعات المكتب أو لجانه، إضافة إلى تعويض أقصاه 32.300,00 درهم عن تحرير كل تقرير يصادق عليه المجلس، وذلك مرة واحدة كل ثلاثة أشهر . وحددت هذه التعويضات على النحو الآتي : أ- التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال الجمعية العامة للمجلس يحدد في مبلغ 12.900,00 درهم يؤدى مرة كل شهر . ب- التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب، بمن فيهم رؤساء اللجان الدائمة يحدد مقداره في 3.600.00 درهم عن كل يوم عمل . ج ـ التعويض الجزافي الخام الممنوح لفائدة مقرري اللجان الدائمة ونواب رؤسائها ومقرريها ومنسقي اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة والمحدد مقداره في 2.900,00 درهم عن كل يوم عمل . د- التعويض الجزافي الخام برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة ويحدد مقداره 2.200,00 درهم عن كل يوم عمل
    اللهم إن هذا منكر

  • عبد السلام الميزابي
    الأربعاء 9 ماي 2012 - 18:13

    في وقت تصرخ فيه الحكومة بالتأويل الديمقراطي للدستور
    يتم تعيين أعضاء في لجنة اصلاح القضاء، لا تمثيلية شعبية لهم، و لا يمثلون إلا أنفسهم.
    هذا في الوقت الذي ترمي فيه الحكومة بمبررات عجز الميزانية والضائقة المالية في وجه المعطلين المطالبين بحقهم في الشغل.
    طبعا فالنظام لا ينسى خدامه الأوفياء؛ والذين يوجدون في كل اللجن والمؤسسات
    .. وللمعطلين والشباب المناضل الذي كان رد النظام على مطالبه هو تعيين أعضاء هذا المجلس في محاولة للالتفاف على المطالب الحقيقية للشعب، و تدعيم أركان الاستبداد بمؤسسة جديدة.
    ادعو الى تشكيل لجنة لاصلا لجنة اصلاح القضاء

  • MOHAMMED MEKNOUNI
    الأربعاء 9 ماي 2012 - 18:47

    إنني بصدق لا أخفي بعد المؤاخذات عن السيد أحمد الميداوي وأشارك صاحب المقال فيما قاله عنه، وأضيف حقائق مأساة تسبب فيها أثناء تقلده إدارة الأمن ولا أنسى الكلمات التوجيهية له من المشمول بعفوه الله الحسن الثاني : {خذ بيد الشرطة فهي تستحق كل عطف، فكافأ إن كانت المكافأة وأدب إن وجد التأديب}.
    ولقد عين مدير للموظفين لا يفقه في المادة الإدارية شيئا وكانت الطامة الكبرى،
    تم تشريد رجال الأمن غيورين عن شعار مملكتهم وأكفاء ذووخبرة متميزة في الميدان الأمني قل نظيرها ، إنهم كثيرون وأنا واحد منهم ولا زالت عندي 20 دعوى قضائية أمام إدارية الرباط. وليس هذا فحسب لقد وظف أقاربه ومنحت ظهائر ملكية لموظفين لا زالوا لم يرسموا وآخرون بحوزتهم عقوبة تأديبية .
    إنه العبث الإداري من مسؤول ليست له تلك الرؤيا الشمولية لتدعيم هذا الورش
    الذي ينتظره المواطن المغربي المنهكة حقوقه من طرف خبثاء الوطن وأعني بهم عندما يعينون في وظائف يمدحون وعندما يبعدون يلوون ألسنتهم وللإشارة
    فعندما أبعد السيد أحمد الميداوي لم يستقبله المرحوم الحسن الثاني لأن تلك الهفوات المرتكبة أثناء تحمله المسؤولية لازال المرفق يعاني منها .

  • إبراهيم الخليل
    الأربعاء 9 ماي 2012 - 22:10

    نشكر السيد الجباري على هذا المقال القيم و تحية لكتبة القصر الكبير

  • justice abo hatim hatim
    الخميس 10 ماي 2012 - 01:59

    شكرا أخي على هذا المقال.ولكن أعيب عليك أنك تحاملت كثيرا على الحكومة عامة ووزارة العدل على الخصوص،إضافة إلى تحاملك على الودادية الحسنية للقضاة.———-.فأتمنى من الأخ أن يكون موضوعيا و يستغل مهارته في التحليل لتشريح مشكل القضاء بشكل أدق ———.و لتكن أخي جريئا وتسمي الأسماء بمسمياتها فالذي يعين اللجان هو الملك و ليست الحكومة،و أظن أن نظرته إلى الإصلاح أعمق و أدق.إضافة إلى ذلك فما العيب أن يكون في اللجنة الأستاذ الرميد أو الأستاذ عبد المجيد غميجة و غيرهم ممن خبر العمل القضائي و أفنوا عمرهم في ردهات المحاكم متشبتين بنزاهتهم و استقلاليتهم و لا أحد يشكك في ذلك.أخي كاتب هذا المقال ماذا سيضيف شخص ينتمي لنادي القضاة أمضى سنة أو سنتين في المهنة،كأخيك مثلا، للجنة الإصلاح أمام هؤلاء الجهابذة؟لا أعتقد أنه سيضيف شيئا.وأول شيء يجب البدء فيه بلإصلاح هو رفع سن القضاة على الأقل إلى 30 سنة حتى يكتمل نضجهم

  • عادل
    الخميس 10 ماي 2012 - 02:13

    لا لسياسة الاقصاء ,لا للديكتاتورية،لا لمحاولات احتواء نادي قضاة المغرب ,عاش نادي قضاة المغرب

  • مغربي
    الخميس 10 ماي 2012 - 04:33

    بعض أعضاء هذه اللجنة لن يقدموا شيئا يذكر ولا أدري كمواطن مغربي ما سر تواجدهم في كل اللجان ، شخصيا درست عند عضو من هذه اللجنة وكذلك لجنة صياغة الدستور مستواها ضعيف وهناك من الفقهاء القانونيين بالجامعات المغربية أحق منها بهذه المناصب ويشكلون قيمة مضافة
    تحياتي

  • mohamad
    الخميس 10 ماي 2012 - 11:40

    اتقدم بالشكر الجزيل الى حكومتنا الموقرة على هدا الشعار الرنان و الجميل الدي اختارته لهده الظرفية,الحوار الوطني لاصلاح العدالة ………. ,لانه في كل مرة يتم اختيار شعار جميل نسوقه لانفسنا ونتجادب من خلاله الحديث و التحليل المشوق و نمنح لانفسنا جرعة من الامل و الثقة الى ان ينقضي بريق الشعار ويصبح مملا ,لنبحث لانفسنا بعد دلك عن شعار جديد من شروطه ان يكون جدابا و مشوقا ورنانا حتى نظمن لانفسنا تسليتا لاكبر مدة ممكنة,كما هو الشان بالنسبة لشعار المفهوم الجديد للسلطة والدي والحمد لله شوقنا وشغل بالنا مدة لا يستهان بها من الزمن ,لا يهم ما تحقق على ارض الواقع من امور ولكن المهم ما تحقق من متعة وتسلية وشغل للراي العام .
    لو ان الدول يمكن ان تتلقى علاجا نفسيا ,لجزمت اننا اول زبون ومريض مصطف امام تلك العيادة ينتظر دوره للعلاج.انه لامر يحز في النفس ,ادا كنا غير قادرين على تجاوز مرحلة الفساد الدي ينخر فينا ,فالنكن صرحاء ونتعامل مع الوضع بواقعية وندبر حلولا تلائم وضعنا وواقعنا ,لان الواقع ان اصلاح منظومة العدالة يعني مواجهة الفساد وهدا امر لا يقبله العديد,لكن ان اكون واقعيا متخلفا خير من مريض واهم.

  • قاض شاب مظلوم
    الخميس 10 ماي 2012 - 16:20

    بسم الله الرحمن الرحيم فل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
    ما راي هده اللجنة في الخروقات القانونية التي شابت اعتقال قاض شاب كان يعمل في زاكورة سنة 2007

  • روميو
    الخميس 10 ماي 2012 - 16:51

    إذا أردت أن تقتل قضية فاخلق لها لجنة

صوت وصورة
اعتصام عاملات مطرودات
الخميس 21 يناير 2021 - 19:40

اعتصام عاملات مطرودات

صوت وصورة
مشاكل التعليم والصحة في إكاسن
الخميس 21 يناير 2021 - 18:36

مشاكل التعليم والصحة في إكاسن

صوت وصورة
منع وقفة مهنيي الحمامات
الخميس 21 يناير 2021 - 16:39 2

منع وقفة مهنيي الحمامات

صوت وصورة
احتجاج ضحايا باب دارنا
الخميس 21 يناير 2021 - 15:32 6

احتجاج ضحايا باب دارنا

صوت وصورة
توأمة وزان ومدينة إسرائيلية
الأربعاء 20 يناير 2021 - 21:50 19

توأمة وزان ومدينة إسرائيلية

صوت وصورة
منع لقاء بغرفة التجارة
الأربعاء 20 يناير 2021 - 20:39 2

منع لقاء بغرفة التجارة