أثار قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، القاضي بإلغاء 700 من المناصب المالية التي كانت مخصصة، في قانون المالية لسنة 2022، لتوظيف دكاترة الوظيفة العمومية في مناصب أساتذة جامعيين، جدلا واسعا؛ فقد اعتبرت مصادر متتبعة لقطاع التعليم العالي أنه “سيُكلف الدولة نفقات مالية كبيرة، وسيحرم الجامعة المغربية من أطر راكمت تجربة وخبرة كبيرتين من عملها في الإدارة العمومية”.
وتضمّن قانون المالية لسنة 2022 بُندا يقضي بتوفير 700 منصب مالي تحويلي، وهي المناصب المخصصة للموظفين الدكاترة في الوظيفة العمومية الذين يرغبون في تغيير إطارهم إلى إطار أستاذ جامعي، بعد اجتياز مباراة؛ غير أن هذه المناصب لم تُفعّل.
وأعلن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال ندوة صحافية بمناسبة الدخول الجامعي الجديد، عن القطع مع “المناصب المالية التحويلية”، على أن تُدمج ضمن المناصب المالية المُحدثة برسم قانون المالية للسنة الجارية، والتي تُفتح في وجه جميع حاملي شهادة الدكتوراه.
ويرى معارضو القرار الذي اتخذه وزير التعليم العالي أن هذه الخطوة ستكلّف خزينة الدولة نفقات مالية إضافية كبيرة كانت توفّرها من خلال المناصب التحويلية، والتي لا تكلّف الدولة شيئا، إذ ينتقل فقط الدكاترة الموظفون من القطاعات التي يشتغلون فيها إلى التدريس في الجامعة بعد اجتياز مباراة.
وبالأرقام، فإن تحويل المناصب المالية التحويلية الـ700 إلى مناصب مُحدثة سيكلف الدولة غلافا ماليا سنويا يصل إلى نحو 110 ملايين درهم (1.1 مليار سنتيم)، باعتبار أن الأجر الأولي الذي يحصل عليه أستاذ التعليم العالي عند توظيفه يبلغ 13 ألف درهم.
هذا المُعطى أكده حسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، مشيرا إلى أن “المناصب التحويلية” كانت بالنسبة للدولة بمثابة “ربْح مالي”؛ لأنّها، وبخلاف المناصب المحدثة، لا تستدعي رصْد اعتمادات مالية جديدة. كما أن المناصب التي يُغادرها الموظفون الدكاترة في الوظيفة العمومية لا يتم تعويضها.
وكانت الدولة قد عمدت إلى إحداث المناصب المالية التحويلية، التي انطلق بها في الموسم الجامعي 2013/2014، “من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي المساعد”، حسب ما هو منصوص عليه في المادة 20 من قانون المالية للسنة الجارية.
ووفق المصدر ذاته، فإن المناصب المالية التي يشغلها الموظفون الحاملون للدكتوراه، الذين التحقوا للتدريس في التعليم العالي، تُحذف مناصب المالية التي يشغلونها، في القطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.
الخبرة والتجربة
من بين الأسباب التي ساقَها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لتعليل قرار إلغاء المناصب المالية التحويلية، رغبةُ الوزارة، حسب قوله، في ضخ دماء جديدة في جسم التدريس في سلك التعليم العالي؛ غير أن الموظفين الدكاترة يعتبرون ما جاء على لسان الوزير الوصي على القطاع مغالطة.
“عندما يغيّر موظف حامل للدكتوراه إطاره في القطاع العمومي الذي يشتغل فيه إلى إطار أستاذ جامعي، فإن الدولة تستفيد ماليا؛ لأنها لا تحتاج إلى إحداث مناصب مالية جديدة، ثم إن التعليم العالي يربح أستاذا راكم تجربة وخبرة اكتسبها من عمله في الإدارة العمومية”، قال موظف حامل للدكتوراه متخصص في المالية العمومية لهسبريس.
وأضاف: “الوزير أتى وألغى 700 منصب تحويلي تم إحداثها، وتم تضمينها في قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان ونشر في الجريدة الرسمية، ولا حق له في ذلك، وإلا فما هو دور قانون المالية والبرلمان”.
وتابع المتحدث ذاته: “عندما يلتحق موظف حامل للدكتوراه، متخصص في المالية العمومية والصفقات العمومية، مثلا، أو في أي تخصص آخر، بالتدريس في الجامعة، فإنه سيُدّرس المواد المتخصص فيها بشكل أفضل بكثير من أستاذ آخر لديه فقط شهاد دكتوراه نظرية؛ لأنه راكم تجربة كبيرة إبّان ممارسة مهامه في القطاع الذي يشتغل فيه، ومتمكّن من حيث الجانب التطبيقي أو النظري”.
هذا الطرح أيده أيضا حسان المسكيني بقوله: “وزير التعليم العالي يقول إنه يبحث من إلغاء المناصب المالية التحويلية عن تجويد التدريس في التعليم العالي.. وهذه مغالطة؛ لأن الأستاذ الذي سيأتي من الإدارة العمومية يتوفر على تجربة كبيرة، بخلاف الحاصلين على الدكتوراه الذي لم يزاولوا أي وظيفة، وليس لديهم أي مؤهَّل سوى شهادة الدكتوراه التي يحملونها”.
وأضاف المتحدث ذاته أن بعض الدول تشترط في المرشحين لشغل منصب أستاذ جامعي ضرورة أن يكون قد راكم تجربة مهنية؛ “لكن وزير التعليم العالي عندنا ذهب في الاتجاه المعاكس”، على حد تعبيره.
وفيما يخص تشبيب الطاقم التدريسي في الجامعة، اعتبر المصدر ذاته أن “أكثر من 78 في المائة من الموظفين الحاملين للدكتوراه لا تتعدى أعمارهم 45 سنة على الأكثر؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن سنّ تقاعد الأساتذة محدد في 65 سنة، مع قابلية التمديد إلى 70 سنة، فهذا يعني أن الجامعة المغربية ستربح ما بين 20 سنة إلى 25 سنة من أطر الوظيفة العمومية التي راكمت تجربة مهمة”.
وحسب المعطيات التي قدمها المسكيني، فإن نسبة موظفي الإدارات العمومية حاملي الدكتوراه الذين تزيد أعمارهم على 50 سنة لا تتعدى 5 في المائة، مشيرا إلى أن أغلب الدكاترة تم توظيفهم خلال الفترة ما بين 2006 و2011 في إطار سياسة توظيف الأطر العليا المعطلة التي نهجتها الدولة، وأن سنّ أغلب هؤلاء يتراوح ما بين 37 و45 سنة.
تأجيج للاحتقان
التوجه نحو إلغاء المناصب المالية التحويلية ليس مستجدا، فقد طرحه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السابق، سنة 2018؛ غير أنه لم يُنفّذ.
وفي الوقت الذي عبّر فيه الموظفون الحاملون لشهادة الدكتوراه عن رفضهم لتوجه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي الحالي، المُضي في تنفيذ هذا المخطط؛ فإن هذا المسؤول الحكومي يَعتبر أن المناصب المالية التحويلية “هي مسطرة استثنائية تم اللجوء إليها في السنوات الأخيرة بسبب قلة المناصب المالية المخوّلة للوزارة سنويا”، حسب ما جاء في جوابه عن مراسلة لمؤسسة وسيط المملكة، ردا على تظلم رفعه إليها الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب.
ولا يُعرف ما إن كانت الحكومة ستُقدم بديلا للموظفين حاملي الشهادات في جال تفعيل قرار إلغاء المناصب المالية المُحدثة؛ ذلك أن هذا القرار يعني بالنسبة إليهم “حرمانهم من تحسين وضعيتهم، وهذا ما سيدفعهم إلى المطالبة بإحداث نظام أساسي خاص بهم، وسيؤدّي إلى احتقان في الإدارة العمومية”، حسب المصدر الذي تحدث إلى هسبريس.
في هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة: “إلى حد الآن، لم يقترح وزير التعليم العالي أي بديل لفائدة الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه. وإذا ألغت المناصب المالية التحويلة التي كانت مخصصة لهم فهذا يعني إقبارَهم؛ اللهم إذا كانت الحكومة ستُحدث نظاما أساسيا خاصا بهم، أو تمكينهم من تغيير إطارهم إلى إطار أستاذ باحث في القطاعات العمومية التي يشتغلون فيها، وهذا سيحلّ المشكل”.
وهل أصبحت المناصب تحويلية هل هذا مصطلح جديد مالذي تحول..هل المنصب أصبح مناصب أو ماذا و تحول إلى ما ذا إلى أماكن شاغرة هذا التحول في المغرب
لا يمكن. توضيف أستاذ جامعي. نسي كل. ميدان البحث العلمي ولم. ينشر بحي منذ سنوات طويلة غن يدرس بالجامعة
يجب القطع مع. الريع. والمناصب التحويلية. والأقدمية
يجب جلب الباحثين المغاربة بالخارج
دكاترة المحولين من الوظيفة العمومية أكبر كارثة حلت بقطاع التعليم العالي وأصبح كل من هب ودب و بمستويات هزيلة يدرس بالجامعة بشهادة أساتذة كبار ومسؤولين من عمداء ورؤساء جامعات، فقدموا مقترحا لوقف هذه المهزلة والنزيف
من الحق الموظفين اجتياز المباريات مع الآخرين و أعرف أصدقاء نجحوا في هذه المباريات لكن البعض لا يريد منافسة شريفة مع الآخرين.
احسن قرار سمعت، باش تكون المسواة بين الدكاترة
قرار في محله وعادل ومنطقي تحية للوزير على هذا القرار الصحيح
كون هذا التحويل لا يكلف الدولة شيئا، يعني أن هؤلاء الدكاترة لم تكن عندهم إضافة في عملهم الأصلي. فاقد الشئ لايعطيه
منذ سنة والحكومة الحالية، لا تفكر إلا في الإضرار بالمكتسبات زيادة في كل شيء عدم امتلاك رؤية استراتجية للتغيير. فشل ذريع لحكومة فاشلة
هذا سيفتح مناصب جديدة ولا ضمانة ان الدكتور الذي يشتغل في الادارة العمومية سيكون ذا قيمة مضافة في التكوين بالجامعة.
لا احد يجادل في كون الموظفين حامل الدكتوراه الراغبين في ولوج التعليم العالي من اكبر الانتهازيين والمصلحيين. فخلال السنوات التي قضوها في اعداد اطروحاتهم لم يكونوا يتفانون في اداء مهامهم الاساسيه فعينهم في التعليم العالي للاشتغال ساعتين في الاسبوع والاستمتاع باوقات الفراغ والتعويضات الماليه العاليه. ان المغرب البلد الحبيب يعاني من الانتهازيين ولا زال يعاني من الوصوليين و الوضعيه الاقتصاديه والعلميه المتدنيه تكشف نتائج الفكر الوصولي والاتكالي والفاسد. ولا اعتقد ان الطلبه الحاصلين على الدكتوره يختلفون كثيرا عن هؤلاء الموظفين المتسلقين، فهم ضحايا تكوين ضعيف جدا وقله الموارد للبحث العلمي وهزالت او انعدام التاطير والمواكبه. اعتقد ان الحل يكمن في اغلاق الجامعات المغربيه وارسال بعثه من الطلبه النجباء الى الجامعات المرموقه عالميا للتعلم والتحصيل ونقل المعرفه والمهارات التي ستساهم في خلق ديناميه اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه في البلد الأم،المغرب. ان التصنيفات المخزيه والظواهر المشينه داخل اسوار الجامعات المغربيه توحي الى ضروره التدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه.
تحويل المناصب المالية من التعليم التانوي الى التعليم العالي كان خطئًا فادحا لاعتبارات كثيرة أهمها
عدم تكافؤ الفرص بين حاملي الدكتوراه ، نقص في الكفاءة وعدم ملائمة الطريقة البيداغوجية التي دأب عليها اساتذة التعليم الثانوي. اما اذا تطوقنا للموظفين في قطاعات لا تمت بصلة مع التعليم فحدث ولا حرج.
وفي الاخير ونظرا لان باب المبارات سيبقي مفتوحا في وجه كل حاملي الدكتورا فليتقدموا للتباري مع اخوانهم المواطنين بكل دمقراطية ومساوات.
قال قرار يحرم من خبرة وتجربة هؤلاء الأطر !!!
عن أي تجربة وخبرة تتحدثون !!!!
أرى أن هذا القرار هو عين الصواب.
كلام الفريقين عاي صواب،فالوزير ان كان تعليله صادقا فهو بدلك يكون منقذا لعدد من الداكترة العاطلين من البطالة ومرجعا لهم كرامتهم وثقتهم ،اما الدكاترة الموظفون فلهم رواتبهم ومناصبهم وليس من المعقول ان يكونوا عرقلة في وجه الدكتور المعطل وحرمانه من لقمة العيش ..وكلام الفريق المدافع عن التجربة وامكانية استفادة التعليم العالي من خبرة الدكاترة الموظفين فهو كلام فيه فيه شيء من المنطق ولكن اغلب هؤلاء قد يكونوا استنفذوا نسبة كبيرة من طاقاتهم خلال عملهم الحالي..والخلاصة ان طرح وزير التعليم العالي هو الافضل بالنسبة للدكاترة المعطلين…ومحاربة بطالة الاطر العليا المغربية ربح للوطن وانقاذ وللمعطلين….
عن اي تطوير ورقي يتحدثوا هؤلاء
انهم يسعون الى المزيد من الاجر بحكم ان اخر اجر سيتحصل عليه أستاذ جامعي هو 35000 dh عوض اخر اجر في منصبه الاول مع ما لايقل عن 6 أشهر من الراحة والعطل
اعرف احد الدكاترة الموظفين يعمل بقطاع العدل ولديه دكتوراه في الفيزياء فأي تجربة سيراكم هذا الموظف وأي تجربة سيقدمها للطلبة اللهم إذا تقدم بطلب توظيفه في كلية الحقوق في ماده جديدة سيطلق عليها مدخل لدارسة مدونة الاسرة وتاثير التعدد على البرتونات النووية في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وكل عام وأشباه الدكاتره الموظفون في دار غافلون
وستبقى جامعتنا في اسفل سافلين
Je suis pour la décision du ministre. Ce que vous avez écrit comporte des amalgames. Vous dites que les fonctionnaires ont une expérience ! mais en quoi ? la plupart vont dans des domaines qui n’ont rien avoir avec leur expérience. De plus l’enseignement n’a pas besoin de telles expériences, mais d’une expérience académique ; un post-doc dans des centres de recherches de renommée ou dans des facultés étrangères. Exemple vécu : dans un pays Européen on ne peut accéder à l’enseignement universitaire que si nous avons eu une expérience de recherche en amérique du Nord.
هذه الاسطر تحمل مغالطات:
الأستاذ الذي سيأتي من الإدارة العمومية يتوفر على تجربة كبيرة، بخلاف الحاصلين على الدكتوراه الذي لم يزاولوا أي وظيفة، وليس لديهم أي مؤهَّل سوى شهادة الدكتوراه التي يحملونها”.
—— بما أن الدكاترة الموظفين متمكنون فلما هم خائفون من المنافسة، إذا كانو اكفاء فليدخلو مباريات التوظيف مع الجميع
—–الطلبة الدكاترة, غير المظفين راكمو خبرة في التدريس بما ان ميثاق الدكتورة يدفع بهم الى التدريس 20 ساعة على الاقل كتكوين
وتجدهم حاضرين اكثر من الموظفين في الملتقيات العلمية و التكوينات الحضورية بسبب تفرغهم لهما
—— الدكاترة الموظفون راكمو تجارب نعم لكن في الادارة و ليس التعليم و البحث العلمي
المنطق يقول : من لا رغبة له في الاستمرار في وظيفته عليه أن يقدم استقالته و يشرع في البحث عن غيرها. المناصب التحويلية بدعة و كان لابد من القطع معها.
le concours pour tout c’est bien les meilleurs passent
“هي مسطرة استثنائية تم اللجوء إليها في السنوات الأخيرة بسبب قلة المناصب المالية المخوّلة للوزارة سنويا”.
وما مصير الذين حرموا من المبارات لفترة 10 ans والذين فاتهم قطار السن. ألا تستنصر لهم يا أخنوش وتحرر قرار الميراوي بان يعفى شرط السن مقابل الكفاءة.
نعم للكفاءة ولضخ نفس جديد للجامعات المغربية.
ماذا سيفيد دكتور فالادارة العمومية. سيكون نسى علمه وايضا يجب معرفة ان الدكتوراه ليست شهادة للعمل ولكن للبحث. هؤلاء الدكاترة فالادارة العمومية ماذا قدمو ؟
هذه ترهات تبرر الفساد لا أقل و لا أكثر…و تبرر رغبة البعض في الكسل و الهرب من وظائفهم الاصلية التي يتركونها رغم تجاربهم فيها و كأن الأولى و الأفضل أن يشاهدوا في ترقية وظائفهم….لا يعقل أن يشتغل واحد في مكتب مدة 20 او 15 سنة و يغير مكان عمله ليصبح أستاذا جماعيا و كأن الجامعة مجرد كاراج أو اسطبل…و هذا استهانة بعمل الاستاذ الصعب جدا و المرهق…ثم إن تبرير أن المناصب التحويلية لا تخسر فيها الدولة مالا هو ايضا من باب تبخيس وظيفة الاستاذ…ثم ماذا عن الشباب الذي ليس له شغل أو وظيفة…و هذه المناصب التحويلية تحدث تشويش على اصعدة كثيرة…البعض يتخيل أن وظيفة الاستاذ سهلة بخلاف دول أخرى حيث الصرامة في التوظيف…لكل وظيفته التي وظف من أجلها أصلا و اما التحتنقيز من هنا و هناك فهو فقط فوضى و لا عقلانية و قلة ذكاء و انتهازية…اخيرا علاش هذه امور تقع فقط في الجامعة…ماذا عن قطاعات أخرى…هل الجامعة حائط قصير…
السلام عليكم، التمييز بين دكتور و دكتور موظف كان غلطا من الأول. انا لا أتفق مع الشخص الذي قال بأن الدكتور الموظف راكم تجربة مهنية تساعده على التعليم، فكيف يعقل أن دكتور في الفيزياء مثلا وظف في وزارة المالية بعيدا كل البعد عن اختصاصه سيبدع في التعليم و البحث العلمي بعد سنوات قضاها بعيدا عن الميدان. كفى من الضحك على الدقون فخبرة عن خبرة تفرق، الدكتور الغير الموظف ينتج بحوث علمية بعد تخرجه و يعمل كأستاذ زائر في عدة مؤسسات خاصة أو تابعة للدولة. الذي خرب و المغرب و ما زال يخربه هي نفسي نفسي.
يناكد بالملنوس ان الميراوي لبس رجل المرحلة… ومنذ تقلده المسوولية اوقف الكليات المتعددة ااتخصصات. اوقف تاباكالوريوس. اوقف اامناصب التحويلية. همش اطرا بالوزارة وهلم جرا.. ومع كل صباح يخرح بقرارات ننيجتها في الساخة الجامعية؛ شلل دراسي… ويختبي تحت الاصلاح ناسيا انه كان مسؤولا بجامعة مراكش وهب شاهدة على انجازاته…. باختصار الامور في حاجة إلى اصلاح حقيقي وليس لتصفية الحستبات وضرب الكفاءات ااتي تخرجت من الجامعة اامغولبة وصرفت عليها اموال عمومية عالية…
الاسم موجود دكتوراه مستواها ضعيف لانها حيزت بطريقة copier coller فالتعليم يجب ان يقوم به من لهم بحوث و دراسات و كتب اما الدكاترة الموجودون في الوظيفة العمومية و خاصة الذين ادمجتهم الدولة عندما كانوا معطلين او الموظفين الذين كانوا يتركوا عملهم و يذهبون للجامعة لمتابعة دراستهم المعروف عليهم بالتقاعس فقد شبعوا راحة و يريدون الاتحاق بالحانعة ليزدادو راحة و امتيازات و يتعلموا من الطلبة الذين ينقلون البحوث من الخارج و يضعون اسماءهم فيها يجب على من اراد التدريس ان يتمكن من اللغات و المادة التي يود تلقينها و يقوم بتداريب في الجامعات الاجنبية و لا يستغل الفرصة للهروب و الهجرة و ان يقضي معظم وقته في الجامعة و البحث و ليس في المقاهي و السمسرة و لو كانوا دكاترتنا من المستوى العالي لكانت جامعتنا مصنفة الحل هو مناصب مالية محدودة يتبارى عليها الجميع قطاع عام و خاص و معطلين و تقييم الاداء و التعاقد مع الاساذة الجامعيين و لا ينبغي ترسيمهم لانهم سيرجعون اجراء و ليس باحثين…
عندو الدكتورة هذي سنوات فالفيزياء و خدام هذي سنوات فقطاع التجهيز مثلا و بغا دبا يقري القانون الجنائي و تخربيقة هذي
تحية لمعالي الوزير السي الميراوي الذي قطع مع كارثة حلت بالتعليم العالي وصدرت له بعض/ وليس كل، من أساتذة بعقليات الوظيفة العمومية فكانوا وبالا على الجامعة وحرمها وحاضرها ومستقبلها … قرارات اتخذها السيد الوزير وهو ابن الدار ويعرف جيدا خباياها
دكاترة الوظيفة العمومية أو الخصوصية يمكن التعاقد معهم بعقد قصيرة جدا مثل اسدس أو نصف ايدي أو كمتدخلين في مادة معينة أو زائرين بحسب التخصصات…و في هذا إبادة لادارتهم الاصلية و الجامعة بالإضافة إلى تحسين وضعهم المادي بالحصول على اموال معينة عن الحصص المنجزة…الخ..بلا تعقيدات أو مرافعات و كأن المناصب التحويلية صارت قانونا…
ميراوي المتورط في عدة ملفات كملف الغاء نظام البكلوربوس والذي يشتغل لصالح اللوبي الفرنكوفوني بمقابل جاء بخلفيات انتقامية حاقدة ضد المغاربة وخصوصا الموظفين والاساتذة وحتى الادرايين يجب اقالته ومحاسبته على ملفات الفساد منها ارسال تفتيشية الى حامعة مراكش التي كان يراسها سابقا
و في التعليم الإعدادي لم يفهم الأساتذة المسطرة المعتمدة في إسناد المناصب الشاغرة للمترشحين. بعض الأساتذة لم تسند لهم مناصب طلبوها و أسندت لاساتذة آخرين اقل نقطا مع العلم أن التباري يكون حسب النقط.
بالأمس أعلن عن لائحة توزيع الأساتذة على الأماكن الشاغرة بإحدى مديريات طنجة و فهمت من بعض الأساتذة أن العملية غير واضحة لهم و سيقدمون طعونا، كان هذا بمناسبة سماعي لهم يتحدثون في الأمر اثناء مشاهدة مباراة المغرب.
المناصب التحويلية كارثة بكل المقاييس. بحكم عضويتي في بعض لجان الا نتقاء، عاينت وبحسرة المستوى الجد متدني لملفات الترشيح. شكرا لسيد الوزير على تصحيح الوضع. نقطة تحسب له.
قرار السيد الوزير صائب. ويعيد للطلبة غير الموظفين الحق في الوظيف. أما من يتدرع بتوفر التجربة لدى الدكاترة الموظفيف فهذا حق أريد به باطل إد أن التجربة تحتاجها المهمة أو الوظيفة التي يمارسها كموظف.
أتمنى من جميع الفئات أن لا تأسف ….راه كلشي ما مطفروش …لا معطلين لا موظفين …لا مناصب محدثة لا تحويلية ….العبث …وكل نظام قانوني جديد كاين فيه ثغرات الزبونية والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص!!! إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
تحية لمعالي الوزير السي الميراوي الذي قطع مع كارثة حلت بالتعليم العالي وصدرت له بعض/ وليس كل، من أساتذة بعقليات الوظيفة العمومية فكانوا وبالا على الجامعة…
دكاترة المحولين من الوظيفة العمومية أكبر كارثة حلت بقطاع التعليم العالي وأصبح كل من هب ودب و بمستويات هزيلة يدرس بالجامعة بشهادة أساتذة كبار ومسؤولين من عمداء ورؤساء جامعات، فقدموا مقترحا لوقف هذه المهزلة والنزيف
نقول لك ياحسان المسكيني بأن الدكتور الطالب والذي لم يوظف بعد أحسن بكثير من الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه لأن أغلبهم فاشلين، وقد قاموا بتغيير الإطار فقط للهروب من الوقت الذي يشغلونه في وظائفهم طيلة اليوم والإستفادة من ساعتين في الأسبوع في الكلية هذا هو سبب تغييرهم لوظيفتهم وأيضا ليصبح أستاذ جامعي، لذا نقول لهم أتركوا الفرصة لحاملي شهادات الدكتوراه المعطلين والدولة تتحمل مسؤولياتها تجاه توظيفهم .
نسبة قليلة أغلبهم فاشلين ويهربون من حس المسؤولية بغية الإستفادة من الوقت الممنوح لأساتذة التعليم العالي .
اغلب المعلقين ضد الموظفين و منهم من اصبح عالما في البيداغوجيات ومنهم من يتهم الناس ظلما بالإخلال بواجبهم المهني و هو لا يعرف كتابة كلمة مساواة .
ان قرار الوزير الميراوي قرار استعماري لانه عميل لفرنسا واللوبي الفرنسي و ينوي جلب جيش من ابناء فرنسا ويتكلم عن الدكتوراه المشتركة . نعم للدكتوراة المشتركة بين
الدول ولكن في انجلترا او الولايات المتحدة
ولا نريد شراكة مع فرنسا بلغتها البربرية لانها سبب تخلفنا وتخلف كل مستعمراتها السابقة.
الى الجحيم انت وفرنسا ولييتغير الوزير المحترم في اقرب تعديل حكومي لانه سيؤدي إلى احتقان الجامعة
الناس خدموهم في 2006 ويمكن حاصل على الدكتورة في 2000 وقالك عندو تجربة احسن من دكتورتخرح في 2022 وهاذا هو لحماق…. على من كتخبر اسي المسكيني… الله يهديك راه وزير هاذاك وعينه صاحب الجلالة وانت كتقول غير جا ودار… انت دابا رئيس اتحاد الدكاترة الموظفين وتعليقك غير لائق..
الموظف الدكتور كباقي الدكاترة حصل على شهادته لم التحيز ضده؟ عجيب من يعارض الموظف اذا اراد الرقي بوضعه الاجتماعي والاقتصادي !!!!!!!!
وأخيرا الحمد لله المساواة بين جميع الدكاترة ألاحظ أن الدكاترة الموظفين يدافعون عن الظلم دوزو المباريات المحدثة كالجميع ولا خفتو هه
كفاكم كذبا ان هاد التحويل لايكلف الدولة شيء
انه باب الميوعة
كتير ان لم نقل كل الدكاترة للموظفين يستغلون قربهم للاساتدة والرغيب وباك صاحبي والدكتورة فقدات المصداقية ديالها
راه الاستاد الجامعي يجب ان يتوفر على كفاءة عالية علمية وبيداغوجية راع هو المكون الرئيسي للاطر والكفاءات فالبلاد
يجب فتح المباراة فوجه كل حاملي الدكتوراه اما الكوطا غهي باب للكسالا
ويجب اعادة النضر فكيفية تنضيم المباريات والا تبقى فيد الجامعات حصريا
ان خسرت الدولة ماديا ، فقد تربح اكاديميا و بحثيا ، بحيث ان من امضى سنوات طوال باحدى الادارات العمومية ، قد يكون فقد الكثير من امكانياته البحثية والاكاديمية التي يحتاجها التاطير الجامعي
ان هذا القرار قرار صائب لان غالبية من يلتحقون بالجامعة بعد ان زاولوا مهنا اخرى غالبا ما يكونوا غير قادرين على العمل بجدية وكفاءة في الجامعة لا يأتون بنية الكسل والتفرغ لاشغالهم خارج الجامعة . فكيف لمن زاول وظيفة صاحب الصنك لمدة ما ان يكون باحثا في الجامعة ويطالب باحتساب الاقدمية و و و
السيد الميراوي حقيقة استاذ متمكن وكفء اداري اتمنى ان يكون له الوقت الكافي لعلاج الامراض المتراكمة في الجامعة المغربية
الأمور بسيطة جدا و الحل اسهل مما يكون: يكفي التعاقد مع دكتور في الخاص او العمومي أو كل خبير تحتاجه الجامعة للغناء مادة أو ايدي الخ لكن عن طريق التعاقد و هناك صيغ كثيرة لجلب طاقات أو خبراء من خارج الجامعة و يسمون متدخلين موسمين أو متعاقدين دون الإخلال بأي عمل لاي كان…و أما تكوين استاذ سواء في أسلاك الثانوي و الاعدادي و الابتدائي و الجامعي فليس بالأمر الهين كما يعتقد البعض إذ يتطلب تجربة و مراس و سنوات من الممارسة تبتدأ حين يكون المرء شابا…المناصب التحويلية ليست قانونا و تضرب في جوهر الوظيفة كيفما كانت…يقولون “راكموا تجارب”…أجل لكن في شغلهم و وجب إثراء شغلهم قبل كل شيئ…من الأفضل تكوين استاذ شاب على مدى سنين…ثم لكل واحد منا شغله…و تجاربنا يمكننا إفادة الآخرين بها بطرق مختلفة: تعاقد أو تدخل أو زائر أو مستشار أو مكلف الخ الخ
المناصب التحويلية كارثة خربت الجامعات المغربية. بسبب تدني مستوى الموظفين وعدم قدرتها على القيام بالبحث العلمي.
هذا هو العدل الآن 1500 منصب مفتوحة ف وجه الجميع موظفين وغير موظفين لماذا التباكي أين المشكل
ما علاقة الخبرة في الإدارة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتاطير؟؟ عجيييييب!! المطلوب فتح المجال للكفاءات المغربية في دول المهجر وما اكثرهم الذين يريدون العودة لخدمة الوطن والنهوض بأوضاع الجامعة المغربية…
عدى المناصب التحويلية المباشرة الخاصة بالأساتذة الثانوي التأهيلي الذين يدرسون مند سنين في التعليم العالي والحاملين للدكتورة.
الحق يقال كما قاله الأخر: وصول فئة من الموظفين الى الجامعة عبر مناصب تحويلية، وهذه فئة ضعيفة التكوين ، منعدمة النظر العلمي ، يعتقد اصحابها ان الجامعي هو اعداد ومناقشة اطروحة .. فهذه فئة أجهزت على ما تبقى من ماء وجه الجامعة، واخيرا هروب الجامعيين الاكاديميين اما الى تقاعدات نسبية او الى افراغ الكلية الا من محاضرة واجبة نظرا للأجواء السلبية السائدة فيها …
المناصب التحويلية هي ريع. بلا منبقاو ندخلو ونخرجو ف لهدرة.
إدا كانوا واتقين من الكفاءة ديالهم علاش خايفين من المباريات المفتوحة
الدكتور الموظف راكم سنوات التجربة التي تستفيد منها الجامعة المغربية
عكس من لم يسبق له أن إشتغل و ميزته هو أنه يمتلك الدكتوراه
دون أن ننسى أن المناصب المحدثة تكرس مبدأ الريع
ان لم يكن للوزير من حسنة فستكون هذه حسنته. نحييه على هذا القرار الشجاع لانهاء هذه المهزلة اللتي اقرها لحسن الداودي. ولتكن المنافسة شريفة وعلى اساس الاستحقاق. كم من دكتور تفرغ للبحث ومكث في احسن المختبرات ونشر في ارقى المجلات العلمية لانهم احبوا هذا الميدان ووهبوا حياتهم له. وفي الاخير جاءت الوزارة واجهضتهم لحسابات اخر هممها الجودة في التعليم العالي باختلاق هذه البدعة المسماة المناصب التحويلية. والتي في الغالب استغلها انتهازيون لا هم تفرغوا لوظاءفهم ولا للبحث. والكثير من هؤلاء ساهموا في استشراء الفساد في الجامعة حيث حولوا كذلك ممارسات بعض الادارات كالمحاكم وادارات السجون …
كل من له تجربة في قطاع آخر يمكنه اغناء الجامعة بتجربته او خبرته دون تغيير وظيفته او شغله عن طريق صيغ كثيرة معمول بها مثل صيغة متعاون او متعاقد او ضيف او زائر او خبير او لسد خصاص ما في ميدان ناذر و دقيق جدا…و يأخذ اجرة مقابل الحصص المنجزة او فترة العقد المحدودة…هذا معمول به عالميا…و الدول تكون الاساتذة و الباحثين منذ الشباب و ليس حين الوصول الى سن متقدمة… ثم ان المناصب التحويلية هي منافية للقانون و بدعة تخلق المشاكل اكثر مما تحل من مشاكل…الدولة مع الشاب الباحث الذي يبدأ بالخدمة المدنية و سنة تمرين ثم الترسيم و بعد ذلك يسلك مشواره بالتدريج على مدى سنوات كما تحدد ذلك شبكة الترقي و قانون الوظيفة العمومية… و غالبا ما تكون المناصب التحويلية فقط في ميادين غير مطلوبة مثل حقل الاداب…لكن هنا ايضا الحب موجود اي ان وفرة المعلومات موجودة رقميا و على الانترنيت في حقو الاداب…بخلاف حقول العلوم الحقة الخ الخ
ذات مرة كنت في لجنة انتقاء لمنصب تحويلي. وكانت الملفات هزيلة جدا. ولكن لكي لا يضيع المنصب من المؤسسة لانه تزامن مع نهاية السنة الجامعية اضطررنا لانتقاء احد المرشحين. قلت لرءيس اللجنة ما هذا المنكر. اجابني ان الوزارة طلبت منا ان نبحث عما يصلح من حاوية للقمامة فهذا ما وجدناه.
سؤالي… هل قرار وزير بامكانه الغاء قانون مالية؟؟
انا موظف حاصل على الدكتوراة
وانا مع هذا القرار فان كانت المباراة نزيهة وشريفة فملف ترشيحي تنافسي وسننجح ان شاء الله ايمانا منا بحب البحث العلمي .سؤالي فقط ما مصير سنوات التقاعد التي قضيتها في العمل كأستاذ في الثانوي؟هل ستبدأ كأنك دخلت لاول مرة في الوظيفة ام ستحتفظ بالاقدمية وهل سيتم قطع الاجرة .من يعرف مصير الوضعية الادارية والمالية فليخبرنا جزاه الله خيرا
وبالتوفيق للجميع والارزاق في يد الله
نعم تستفيد ماليا ولكن ثقافيا لا فالوزير قد اصاب في ذلك لان الموظف لا خبرة له ولا الطالب في الدكتوراه مر بالعديد من التجارب والبحوث مدة ثلات سنوات اواربع بينما الموظف في بعض اللحيان وهذا جاري به العمل الموظف يرشي المشرف لمساعدته وتسريع المدة الزمنية وهذه حقيقة بامكان السيد الوزير الاطلاع عليها من خلال بعض الدكتوراه في كلية علم التربية وENCG . لان اصحابها موظفون لا يعرفون ما يكتبون وهناك من اخذ حيزا من الفصول من دكتوراه اجنبية ونسبها اليه. عند الحق سيد الوزير.
السلام عليكم اغلب التعليقات تتهم الدكاترة الموظفين بضعف المستوى و هذا غير صحيح هناك دكاترة الوظيفة العمومية جد أكفاء و هناك بعد اخر اقل مستوى و كذلك بالنسبة لطلبة ليس الكل له مستوى عالي. و لهذا لا يجب استهداف حاملي الدكتورة سواء موظف او غير موظف و لا نقبل بالإهانة لدكاترتنا سواء موظفين او غير موظفين من يريد الدفاع على فئة معينة يجب عليه الدفاع عليها دون المساس ومؤهلاته العلمية و شكرا.
انا اضن انا هناك مغالطات كثيرة في تصريح الدكتور الموضف حيث ان طوال هذه السنوات كان لاساتذة الموظفين الحق في اجتياز المباريات في اطار المناصب المحدثة. الوزير محق يجب ان تفتح المباريات في وجه الجميع والمنصب على اساس الكفاءة . ياك عندكم التجربة اوا وريونا
هناك خلط كبير و مهزلة “المناصب التحويلية” اصبحت مشكلة اكثر مما هي حل…يقولون “هؤلاء راكموا تجارب مهمة”…طيب و لم لا يفيدون بتجاربهم مؤسساتهم و وظائفهم الاصلية لان اي موظف مطالب بترقية معارفه في اختصاصه و شغله…و هناك خلط كبير لا نفهم دوافعه الغير منطقية…في دول اخرى الامور واضحة جدا: نجد محامي او قاضي او عسكري او امني او طبيب او بائع او تاجر او رياضي او مطرب او فنان الخ الخ يكتب كتابا او كتبا و يفيد المجتمع عن طريق تدخلات هنا و هناك و محاضرات هنا و هناك، و في امكنة متعددة: جمعيات، فضاءات عمومية، قنوات، كليات، مدارس، معارض، مسارح، فضاء عمومي مفتوح الخ الخ دون ان يغير وظيفته او عمله بل يبقى دوما يبحث في ميدانه و يصدر كتبا في مجال تخصصه…و حتى الناس في اوربا تقرأ الكتب في كافة المجالات حسب تطلعات اي مواكن دون مثلا تحضير دكتوراه او ماجستير…و هذا اهم شيئ و افضي شيئ اي ان الجميع يساهم في الرقي بالجميع دون الحاجة الى القاب او شواهد…متى تتقدم الدول العربية و يكون التقدم طموح جماعي يشارك فيه الجميع…حين نسأل اوربيين لم تشترون كل هذه الكتب؟ هل لتحضير ديبلوم؟ يجيبون: لا، للتكوين الذاتي
كان هم بنكيران و الداودي التقليص من الميزانية و ربح الاموال على حساب الكفاءة و التميز.
اخيرا انتهى شبح “المباريات التحويلية”، بقي الان التفكير في الاهتمام بدكاترة المؤسسات العمومية وخلق خلية خاصة بالبحث العلمي و التطوير داخل المؤسسات الحكومية لكي يساهم هؤلاء في تطوير مؤسساتهم و الاستفادة من اطار باحث لكن ليس على حساب الجامعة طبعا.
للأسف جل الدكاترة من الوظيفه مستوى كارثي في التعليم و البحث العلمي. إن كنتم تقولون انكم اكفاء فلماذا الخوف من المباراة مع دكاتره بدون خبرة.
نحن نريد طاقات شابة للرقي بالمغرب.
المناصب التحويلية كانت تتخلي الموظفين ديال الدولة اللي حاصلين على ذهادة الدكتوراة يوليو اساتذة في الكليات ويحتكروا المهنة ، فولد الشعب الحامل للدكتوراه تيتحرم كان انه يولي استاذ فالجامعه بسبب هدشي.
العدالة والمساواة وتكافئ الفرص تتجولينا انه خاص هد المناصيب تتحيد وتكون مباراة توظيف يمكن يتقدملها ويترشحلها جميع حملة دكتوراه موظفين وغير موظفين.
فاذا كان هؤلاء الموظفين فعلا عندهم خبره كتر من لعاطلين فاكيد غدي ينجحو فلمباراة فمناش هما خايفين، خايفين من المساواة وانهم ميدزوش فلمباراة ؟
لان الوظيفة خلاتهم ينساو جاع دكشي لي قراوه ؟
احسنت السيد الوزير هكذا ستساوي بين الموظف وولد الشعب والطبقة الفقيرة
المراوي لم يلغي المناصب التحويلية في التعليم العالي الخاصة بمالية 2021/2022 وهي 700 منصب ولاحق له دستوريا في ذلك بل يتكلم على مالية 2022/2023. إذا يجب التريط إلى حين تعيين الوزير الجديد المنتضر في السبوع القادم أي قبل افتتاح الدورة التشريعية من طرف عاهل البلاد.
المتدخل (حسن محسن) اصاب كبد الحقيقة.تدخله صائب وفي الصميم
هناك من يستحق منصب وزير التعليم العالي أحسن بكثير مما هو الحال عليه.
من حق الدكاترة الموظفين المطالبة بتحويل مناصبهم المالية إلى الجامعات المغربية ، نظرا لأن شهادتهم الجامعية تخول لهم ذلك ونظرا أيضا لكفاءتهم وتجاربهم في العمل. فمن الإنصاف ومن العدل ودون تحمل أي تكاليف أو إرهاقات مالية يسمح لهم بل من حقهم تغيير الإطار إلى إطار أستاذ جامعي،
مع أني دكتور موظف إلا أني راضي بهذا القرار العادل لأن المبارة مفتوحة للموظفين وغير الموظفين تخيلوا معي العكس لو أن المناصب التحويلية خاصة فقط بغير الموظفين هل سنرضى نحن الموظفين طبعا
قرار صائب من السيد الوزير . فهو كان رئيس جامع سابق ويعرف المشاكل العويصة المرتبطة بتخصيص المناصب للموظفين واقصاء غير الموظفين.
وهذه بعض التساؤلات للسيد المسكيني للدكاترة الموظفين:
لماذا تصرون على التعليم العالي فقط. ألا يوجد قطاعات أخرى يمكنكم الولوج إليها لتقديم إضافات نوعية حسب مكتسبات الخبرة كما ورد في المقال. كما يمكنكم التوجه خارج البلاد كما فعل الكثير من الدكاترة الموظفين، حيث ظروف البحث متوفرة والتحفيزات المالية جد محترمة
والسؤال الأهم: هو لماذا تخافون من الترشيح مع الدكاترة غير الموظفين؟
وأخيرا قبل ما تكلم دخل وزن راسك في منصات البحث العالمية وشوف راك شحال ساوي في السوق؟
أقبح قانون كان هو هذا، بحيث الموظفين في الجامعات يسجلون أنفسهم بسهولة ويتابعون الدراسة في تخصصات في نفس الجامعة التي هم يديرونها، وهو تضارب خطير في المصالح، ومن بعد تعطى لهم الاولوية في مناصب نفس المؤسسات، لأنهم كانوا إداريين فيها، وأعرف مؤسسات عدد كبير من موظفيها صاروا أساتذة بعد أن نجحوا في تخصصات هم من كان يشرف عليها اداريا، فهم تحماق فهاذ لبلاد.
إلغاء المناصب التحويلية لا يعني إقصاء الموظفين من حاملي الدكتوراه، وإنما فتح باب التنافس أمام الجميع. وهذا يعني أن الكفاءة ستقول كلمتها، ولا شك أن تجربة الموظفين، وخصوصا في التدريس، تصنع الفارق.