انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تغييبها عن الحوار الاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة مع النقابات وأرباب العمل لمناقشة أوضاع الشغيلة والوضعية الاقتصادية في البلاد.
وقالت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة إن ممثلي المقاولات الصغيرة غير حاضرين في هذه المناقشات رغم أنها تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي، وتساهم بشكل كبير في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.
وصرح عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية ذاتها، لهسبريس، بأن المقاولات المتوسطة والصغيرة تواجه صعوبات عدة، مثل عدم الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية والولوج إلى العقار، ينضاف إلى ذلك التأخر في آجال الأداء منذ أزمة “كوفيد-19”.
وبحسب معطيات أوردتها الكونفدرالية، أفلس أكثر من 25 ألف مقاولة صغيرة جدا عام 2022، وهناك أكثر من 250 ألف شركة مهددة بالإغلاق في ظل غياب أي إجراءات حكومية تمكن من الإنقاذ.
ودعا الفركي المشاركين في الحوار الاجتماعي، من حكومة ونقابات وباطرونا، إلى إشراك ممثلين عن المقاولات الصغيرة جدا حتى تتمكن من طرح اهتماماتها خلال المناقشة بغية تحسين الوضع الاجتماعي والمناخ الاقتصادي.
وترى الكونفدرالية ضرورة إشراك جميع الأطراف في المناقشة الجارية في إطار الحوار الاجتماعي، لضمان النظر العادل والشامل للمصالح الاقتصادية الوطنية بما يعود بالنفع على نسيج مقاولاتي يضم 4 ملايين مقاولة صغيرة جدا.
مؤخرا، شرع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في عقد اللقاءات المتعلقة بجولة أبريل من الحوار الاجتماعي؛ فقد التقى وفودا عن النقابات، إضافة إلى وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وتمحورت النقاشات حول مضامين الاتفاق الاجتماعي لعام 2022 وإخراج مدونة الشغل وقانون الإضراب.
وتنتظر النقابات إعلان الحكومة قبل فاتح ماي، العيد الأممي للعمال، حزمة إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين لمواجهة تداعيات موجة الغلاء التي استفحلت بشكل كبير، في حين يدفع اتحاد أرباب العمل بضرورة إخراج القوانين المنظمة للإضراب والشغل إلى الوجود.
صحيح المقاولات الكبيرة لها من يدافع عنها، ولكن مع الأسف هذا النوع من المقاولات هو الذي يشكل الأغلبية المطلقة الحكومة غير مهتمة بها؟
هناك عدة إجراءات يمكن للحكومة ان تتخدها للتأكد من معاناة هذه المقاولات الصغيرة والمتوسطة يكفي ان تتصل بالمجموعة المهنية للبنوك وسوف تحصل على عدد المقاولات التي تجد صعوبة في أداء القروض.
وايضا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سوف يزودها بعدد المقاولات التي تعجز عن اداء مستحقاتها للصندوق منذ سنة 2020 تقريبا فما بعد….
كما أن المشكل ان الابناك ترفض ان تمنح هذه المقاولات تسهيلات الأداء بدعوى انها في أزمة؟
أعاني البطالة مند شهر غشت بسبب افلاس الشركة استفدت من التعويض عن فقدان الشغل اي 6 اشهر cnss وعمري الان 57 سنة لم اجد عملا ليومنا هذا لماذا لايتم صرف تقاعدي من cnss في حالتي هاته من اجل العيش الكريم و تلبية حاجيات أبنائي حتى لا اطلب صدقة من احد ومدة اشتراكي في cnss تفوق 25 عاما طرقت ابواب عدة شركات للعمل دون جدوى حتما عامل السن هو السبب
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛
خير الكلام ما قل ودل ” إذا ظهر المعنى لا فائدة في التكرار” …
حسبنا الله ونعم الوكيل
يجب إعفاء المقاولات الداتية والمقاولات الصغرى من الضرائب ……هذا هو اقل شيء يكفي استهتار
يجب الرفع من الأجور في القطاع العام و الخاص راه الوقت غلات
السلام عليكم ، كمقاول صغير جدا جدا اطالب من هذا المنبر اعفاء مقاولين برنامج مقاولتي من جميع تبعات برنامجهم المشؤوم من ديون الابناك المعلقة و الضرائب المتراكمة ، لا يعقل ان تجعل الدولة ضريبة 3000درهم لمقاولة ذاتية او شركة صغيرة اذا اضفنا اليها 1000درهم محاسب و كراء المحل ب1000درهم للشهر هذا ادنى تقدير يعني المجموع 15000درهم للسنة اظيف اليها 3300كهرباء و ماء للسنة هي 18300،اظيف اليها 800درهم شهريا cnssهي9600للسنة المجموع 27900درهم للسنة اذا قسمنا هذا العدد على 12شهرا ، المقاول الصغير ملزوم ان يدفع من جيبه كل شهر 2325درهم و الا شركته مهددة بالافلاس و مع كوفيد و مع الازمة العالمية و مع الجفاف و غلاء المعيشة كل هذه العوامل من المفروض ان تتدخل الدولة و اعفاء الشركات من الضرائب على الاقل حتى تستمر الحياة
رهان الحكومة على المقاولات الكبرى فقط عبر العمل على تيسير و توفير كل اسراب الاستمرارية و النمو دون الالتفات للمقاولات الصغرى و المتوسطة هذا التوجه سيكرس اندحار هذه الأخيرة نحو الاقتصاد العشوائي المكلف اقتصاديا و اجتماعيا ربما هذا خيار حكومي وراءه اسباب و دوافع ستظهر مع مرور الوقت
لا داعي لشرح اي شيئ لان الكاريكاتير لخص كل الحقيقة المرة…. تجياتي لك عماد السنوسي…