ذكرت خلاصات بحث وطني حول استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات أن سياق جائحة كورونا وما ترتب عنه، من حيث اللجوء إلى العمل والتعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية، أدى إلى توسيع عدد مستعملي الأنترنيت بالمغرب.
وحسب المعطيات المتضمنة ضمن البحث، الصادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فقد عرف استعمال الأنترنيت زيادة ملحوظة بنسبة 14.4 في المائة بين سنة 2019 و2020.
وجاء في البحث أن سياق الجائحة أدى إلى زيادة عدد مستخدمي الإنترنيت بـ3.5 ملايين شخص انضافوا إلى مجموع مستعملي الإنترنيت سنة 2020.
وتم إجراء هذا البحث بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والمندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وبنك المغرب، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ووكالة التنمية الرقمية.
وجاء ضمن الوثيقة أن شبكات التواصل الاجتماعي تجذب مستخدمي الإنترنت في المناطق الحضرية كما القروية، وباستثناء مستخدمي الإنترنت الذين تزيد أعمارهم عن 75 سنة، تتجاوز جميع الفئات العمرية عتبة 95 في المائة في ولوج شبكات التواصل الاجتماعي.
وعلى مستوى التجارة الإلكترونية كشفت معطيات البحث أن التسوق عبر الإنترنت زاد خلال السنة الماضية بثلاث نقاط، إذ إنه في العالم الحضري قام 1 من كل أربعة أشخاص بعملية شراء عبر الإنترنت.
وتشير خلاصات البحث إلى أن الظاهرة الأبرز بالنسبة لسنة 2020 هي تكرار التسوق عبر الإنترنيت الذي تراوح ما بين 2 إلى 5 مرات بالنسبة لثلاثة أرباع الأشخاص المتسوقين عبر الإنترنت.
ويستفاد من المعطيات أن ثلاثة أرباع الأفراد زاد استخدامهم هواتفهم خلال الحجر الصحي سنة 2020، كما ارتفع استعمال الإنترنيت خلال الحجر الصحي سنة 2020 بالنسبة لثمانية أفراد من عشرة.
وبلغ تجهيز الأسر المغربية بالهاتف الذكي حوالي 90.4 في المائة سنة 2020، مقابل 88.3 في المائة سنة 2019.
وخلافاً لسنة 2019، إذ عرفت نسبة تجهيز الأسر بالحاسوب واللوحة الإلكترونية استقراراً، سجل عام 2020 زيادة مهمة، إذ بلغت هذه النسبة 64.2 في المائة.
وارتفعت تجهيز الأسر المغربية بالإنترنت سنة 2020 ليشمل أكثر من 8 أسر من بين 10 على الصعيد الوطني.
ويمتلك واحد من كل أربع أشخاص جهاز حاسوب أو لوحة إلكترونية بزيادة نسبتها 23 في المائة مقارنة بسنة 2019.
كما ذكرت المعطيات أن أسطول الهواتف المحمولة يتقدم بوتيرة أسرع من النمو الديمغرافي، إذ حصل أكثر من 840 ألف شخص جديد على هاتف متنقل، وهذا يمثل 140 في المائة من نسبة التزايد السكاني ما بين 2019 و2020، التي ناهزت زيادة 365 ألفا.
لقد جربت الشراء من مواقع التواصل الاجتماعي…نصفها يمارس النصب..مثلا اشتريت عطرا ب 400 درهم.. وجدتها مزورة عبارة عن ماء برائحة خفيفة جدا…واشتريت مقتنيات اخرى بأثمنة 300 درهم واحيانا 500 درهم…واجدها مخالفة للصورة التي يضعونها في اعلاناتهم..انصح أي شخص ان يشتري من المحلات التجارية مباشرة حتى لا يقع ضحية نصب..
المغاربة لم يعودوا يتقون في الاعلام المخزني المسموع والمرئي والمقروء. وحتى القنوات الفضائية العربية والدولية. فالكل يطبل للقاح. ونشر الرعب. لذلك يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي. فهي الأقرب للحقيقة..
أنصح اخواني المغاربة بعدم الثقة في مروجي السلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي و لا سيما شركة مقرها في أكادير تشهر لك سلعة و ترسل لك سلعة اقل منها بثمن كبير. و لما تتصل بهم يدعون أنهم سيعملون على ابدال السلعة قريبا لكن بدون جدوى بل لا يردون حتى على هاتفك لأنه يكون مسجل عندهم . طلبت منهم اقتناء مكنسة ثمنها 300 درهم فارسلوا لي مكنسة أخرى ثمنها 140 درهم . نصابة بكل امتياز.
هناك شركات وهمية نصابة تستغل الانترنيت وتنصب على المواطنين باعلانات لبيع منتجاتها وتتصل بالمواطن بعد ملءه خانة الطلب والمعلومات بواسطة رقم هاتف نقال ، وبعد ان تسقط المواطن في فخها وتبيع منتوجها ويتوصل المواطن بما طلب ويؤدي ثمنه حين التسليم ؛ الا انه حين يطلع على ماتوصل به يتفاجء بانه غير صالح وغير قابل للاستعمال ؛ والمثال موجود واحتفظ به لنفسي لانني وقعت ضحية لشركة قد تكون وهمية ونصابة لانها لا ترد على مكالماتي حين اتصل بها
بكل صراحة ؛بكل موضوعية : اقول لاخوتي المغاربة جميعا ان لا تثقوا بتجارة الانترنيت هناك شركات وهمية تنصب على المغاربة ؛ وكل من اراد ان يشتري شيءا فعليه بالمتاجر ويشتري مباشرة حتى لا يقع في صداع الراس انني وقعت اليوم ضحية شركة او لا اعرف هل هي شركة ان ماذا ؟ ولا يجيبون على المكالمات ؛ لذا. المراكز التجارية موجودة اخوتي وحذار حذار ان يقع لكم ما وقع لي اليوم.
التجارة الرقمية في المغرب تواجه 3 عقبات رئيسية: الأولى: الدولة وضعت سقفا للشراء من المواقع العالمية لا يتجاوز 15000 درهم سنويا و هو مبلغ جد زهيد و لا يمكن المغارب من اقتناء مختلف السلع المقدمة في المواقع المشهورة مثل أمازون و ايباي و غيرها و طبعا هذا السقف يطبق فقط على المواطن البسيط بينما المسؤولين يمكنهم الشراء بالملايير من الخارج بلا رقيب و لا حسيبو لكم في شقق باريس خير مثال.
العقبة الثانية: الجمارك التي تطبق نسبا جد مرتفعة للتعشير و التي تتجاوز احيانا %50 من ثمن الشراء الشيء الذي لا يشجع على الشراء من المواقع العالمية المعروفة رغم جودة خدماتها و جودة سلعها مقارنة مع الخردة التي تباع في المحلات المغربية.
ثالثا: احتكار خدمة التوصيل من طرف متعهد واحد هو بريد المغرب و فرعه أمانة التي تفرض أثمانا مرتفعة.
يجب على الدولة حل هذه المشاكل الثلاث ان هي فعلا أرادت تنمية التجارة الالكترونية
احتكار خدمة التوصيل من طرف شركة واحدة ( بريد المغرب) أضر كثيرا بالتجارة الإلكترونية في المغرب فلا يعقل أن تشتري قطعة ب 10 دراهم من موقع تجاري مغربي و تؤدي عليها 50 درهما للتوصيل عبر خدمة امانة ،شيء لا يقبله عقل ولا يوجد الا في المغرب و السبب هو عدم وجود منافسة في شركات التوصيل فبريد المغرب يحتكر خدمة توصيل الطرود الصغيرة و يفرض أسعارا جد مرتفعة. هناك شركات أخر مثل غزالة او لوكس وغيرهم لكنهم يرفضون توصيل الطرود التي وزنها اقل من كيلوغرام ونصف لان الدولة جعلت الطرود الصغيرة حكرا لبريد المغرب دون غيره
أسواء مواقع تجارية هي المغربية مزل بعاد بزاف بر إلا عندك بطاقة بنكية تقدر تشتري من أي موقع في العالم وبدون سقف محدود أنت وجهدك هنا ديرين ليك شحال تقدر تصرف في المواقع العالمية رزقك وتبعينك فيه هههه